جعفر صادق اسکندری٬ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی از بیکاری ۱۸ هزار نفر در پی رکود ۹۰۰ واحد تولیدی در این استان خبر داده است.
آقای صادق اسکندری این مطلب را، روز چهارشنبه،چهارم آذرماه، در گفتگو با خبرگزاری دولتی «ایرنا» بیان کرده و از «تحریم‌ها» و «مشکلات اقتصادی» به عنوان مهم‌ترین عوامل رکود واحدهای تولیدی و بیکاری این تعداد نیروی کار نام برده است.
این مقام مسئول اضافه کرده «دولت با به کارگیری سیاست‌های اقتصادی و تمهیدات لازم سعی کرده این واحدهای صنعتی را دوباره به چرخه تولید برگرداند.»
به گفته وی در مرحله نخست طرح دولت٬ قرار است «۴۰۰ واحد تولیدی با ۸ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کار انتخاب شده» و از طریق «سیاست‌های بانکی»، «معافیت‌های مالیاتی» و «تمدید تسهیلات دریافتی» از «رکود» خارج شوند.
اسکندری اضافه کرده در سال جاری ۷۵ واحد تولیدی با همین روش از «حالت رکود خارج و دوباره وارد چرخه تولید شده‌اند.»
حسن روحانی و دولت وی پیش از امضای توافق‌نامه هسته‌ای «وین» از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم٬ رکود٬ گرانی٬ بیکاری و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی در ایران نام می‌بردند.
علاوه بر مقام‌های دولت یازدهم٬ برخی دیگر از کار‌شناسان سیاسی و اقتصادی ایران نیز معتقدند تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر تاثیرات «منفی» بسیاری بر اقتصاد این کشور داشته است.
در مقابل این افراد٬ گروه دیگری که اصولگرایان یا محافظه‌کاران ایران شناخته می‌شوند٬ معتقدند تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از «تحریم‌هاست» و علت اصل این دست از مشکلات را باید در «مدیریت ناکارآمد» جستجو کرد.
این دسته از محافظه‌کاران پس از امضای توافق‌نامه هسته‌ای «وین» میان ایران و گروه ۱+۵ بار‌ها از دولت حسن روحانی خواسته‌اند درباره نتایح این توافق‌نامه توضیحات روشنی ارائه کند.
آن‌ها می‌گویند با وجود امضای این توافق‌نامه٬ تحریم‌های بین‌المللی همچنان به قوت خود باقی است و مشکلات اقتصادی مردم ایران همچنان ادامه دارد.
مقام‌های دولتی نیز در پاسخ به این انتقاد‌ها و پرسش‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرده‌اند در انتظار لغو کامل تحریم‌ها هستند تا گام‌های موثر‌تری برای رفع مشکلات بردارند.
بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در ۳۷ سال گذشته است که در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۳ تنها ۱۱۰ هزار نفر در ایران با مدرک دکترا بیکار بوده‌اند و پیش‌بینی‌ها از افزایش این آمار در سال‌های آتی حکایت دارد.
۳۰ تیر ماه سال ۱۳۹۲ هم محمدرضا نجفی‌منش٬ عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو گفته بود از سال ۱۳۹۱ تا تیرماه سال ۱۳۹۲ دست‌کم ۱۲۲ هزار کارگر شاغل در واحدهای سازنده قطعات خودرو کار خود را از دست داده‌اند.
۲۲ مهر ماه سال ۱۳۹۳ هم الیاس نادران٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه یک میلیون نفر تاکنون بیکار شده‌اند٬ گفته آمار‌های دولت مبنی بر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل یک «شوخی» بیش نیست.
