جایگاه ایران در رتبه‌بندی بیکاری جهان

ایجاد شغل یکی از معیارهایی است که توانمندی اقتصادی هر کشور با آن سنجیده میشود. چه با توجه به کمیابی منابع و رقابت شدیدی که برای بدست آوردن آنها در جریان است،

کشورهایی که دارای اقتصادی رقابتی و مبتنی بر نوآوری هستند میتوانند رتبه بالا را کسب نمایند.

بنابه تازه‌ترین گزارش «صندوق بین‌المللی پول» درباره مقایسه میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال گذشته میلادی، جایگاه ایران از نظر نرخ بیکاری رتبه رده شانزدهم جهان اعلان شده است. حال آنکه رتبه ایران در سال پیش از آن هجدهم بوده است.

آفریقای جنوبی رتبه نخست بیکاری در جهان را با ۲۶.۷ درصد به خود اختصاص داده است و پس از آن بوسنی هرزگوین با ۲۵.۴ درصد و یونان با ۲۳.۷ درصد قرار دارد.

در این گزارش امار رسمی ایران یعنی ۱۲.۴۵ در نظر گرفته شده است.

براساس تعریف مرکز آمار ایران، تمام افراد ده ساله و بیشترکه در طول هفته حداقل یک ساعت کار کرده یا بطور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می شوند.

بر اساس همین رتبه بندی، میزان بیکاری در برخی از کشورها مانند باهامس، سورینام ، ترکیه و پاکستان و مراکش کمتر از ایران بوده است.

معنای این رتبه بندی بین المللی این است که ایران در ساله گذشته در رقابت و مسابقه جهانی ایجاد شغل از سایر کشورها عقب افتاده است. البته این مقایسه بین المللی مبتنی بر آمار رسمی دولتی است که باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد چون نرخ واقعی بیکاری بالاتر از آمار رسمی است. بنابراین اگر آمار دقیق تری مبنای ارزیابی بود، جایگاه ایران در رتبه بندی بیکاری بالاتر بود.

اما اگر همین آمار مبنا باشد نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته نزدیک ۱.۵ درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته و همزمان عملکرد کشورهای دیگر در زمینه ایجاد اشتغال نیز بهتر از ایران بوده است.

البته بالارفتن رتبه بیکاری ایران شگفت آور نیست. چون علیرغم، افزایش نرخ رشد اقتصادی که عمدتا محصول رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است، رشته‌های صنعتی که اشتغال زا هستند مانند بخش ساختمان و یا بنگاه‌های کوچک و متوسط در این رشد اقتصادی سهمی نداشتند و رکود هنوز بر آنها مسلط است و نرخ سرمایه گذاری کل نیز منفی بوده است.

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ظرفیت جدید ایجاد نکرده بلکه ظرفیت‌های پیشین که بلااستفاده مانده بود بکار گرفته شده است همچنین غالبا رشد اقتصادی در عرصه بنگاه‌های بزرگ دولتی بوده است.

نرخ رشد اقتصادی زمانی میتواند بیکاری را کاهش دهد که به شکل فراگیر بخش‌های گوناگون بخصوص بنگاه‌های کوچک و کوچک را فعال کند، پایدار باشد و ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کند. شغل هایی که فعلا در ایران ایجاد میشود غالبا ناپایدارند و ایجاد اشتغال ناقص می کنند، که در آمار به نمایش می آیند ولی از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

بیکاری به مثابه بیماری ساختاری

اقتصاد ایران از نظر ظرفیت ایجاد شغل بسیار ناتوان است، بطوری که به ازای مشاغلی که ایجاد میشود مشاغلی هم از بین میرود، چون صنایع ایران فرسوده و غیر رقابتی هستند. غالب مشاغلی هم که ایجاد میشود در بخش خدمات و ناپایدارند. بیکاری در ایران ساختاری است و یک دلیل مهم آن غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران و ظرفیت پایین کارآفرینی در آن است.

رقابتی شدن اقتصادی در عرصه‌های گوناگون اعم از مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال پایدار است. سیاست هایی که تاکنون و غالبا اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه‌های ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی. یک رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخص‌های رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم هم می انجامد. رقابتی شدن اقتصادی، هدفی نیست که در کوتاه مدت قابل دسترسی باشد، بنابراین نمی توان انتظار داشت که دولت بتواند شاخص رقابت پذیری را به ناگهانی بهبود بخشد. کشورهایی در رتبه بالای اشتغال زائی قرار دارند که بازارهای صادراتی آنها گسترده میشود و صنایع نو جایگزین صنایع سنتی و قدیمی میشود.

برای رقابتی شدن اقتصاد ایران و افزایش ظرفیت کارآفرینی آن صدها متغیر اقتصادی باید بهبود پیدا کند که بخشی از آن اقتصادی بخش‌های دیگر سیاسی است. در میان متغیرهای اقتصادی این نوسازی صنایع و سرمایه گذاری پایدار بروی صنایع و رشته هایی مبتنی بر نوآوری و ابتکار است. سرمایه گذاری در ایران اما در سالهای اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. افزون بر این، بازارهای صادراتی ایران‌بجز نفت- نیز به اقلام و کشورهای خاصی محدود می باشد. به همین دلیل ه سبد صادراتی ایران دارای انعطاف و کشش نیست.

انتخابات و اشتغال

شرایط فعلی ایران موسم انتخابات است و مسائل اقتصادی و بخصوص بیکاری و اشتغال به میدان مانور تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است.

هر چند، تنگناهای اقتصادی بخصوص معضل بیکاری از مشکلات اساسی کشور است، اما اگر بگوییم که هیچکدام از نامزدهای معروفی که ثبت نام کرده اند، برنامه جامع، شفاف، و کارآمدی ندارند، مبالغه نشده است آنچه مطرح میشود غالبا بیان آرزوها و شعارهایی است که زمینه واقعی برای تحقق ندارند و محور آن شعارها توزیع امکانات، امتیاز و رانت برای خرید رای است و نه حل اساسی مشکلات کشور. وعده‌ای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص ایجاد اشتغال مانند سایر وعده ها، بسیار مبهم، بلند پروازانه و حتی گاه عوامفریبانه است، و با توجه ظرفیت‌های موجود عملی هم به نظر نمی رسند.

مثلا برخی از نامزدهای ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال را دارند. حال آنکه اقتصادهای خیلی پیشرفته تر از ایران نیز قادر نیستند که یک میلیون خالص شغل پایدار ایجاد کنند چه برسد به ایران. افزون بر این نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وعده ایجاد شغل میدهند اما نمی گویند که چگونه وعده‌های خود را عملی می کنند و پیش شرط‌های تحقق این وعده‌ها چیست.

مثلا یکی از پیش شرط‌های ایجاد اشتغال، تنش زدائی بین المللی است، که با توسعه طلبی حاکمیت و شعار صدور انقلاب دخالت در کشورهای همسایه سازگاری ندارد اما نامزدها در قبال چنین اموری ساکت هستند. افزون بر این مهمترین شاخص راست آزمائی نامزدها بویژه در زمینه ایجاد اشتغال در شرایط فعلی این است که آیا وعده انتخاباتی آنها در چارچوب منابع و بودجه کشور می گنجد یا خیر. بسیاری از این وعدها با امکانات کشور نمی خواند و بر کسر بودجه استوار است. کسر بودجه کشور انبوه و انباشده کشور در یک دهه اخیر مشکل عمده اقتصاد ایران نظیر رکود، بیکاری یا تورم است.

به بیان فنی تر این موضع نامزدها در قبال کسر بودجه است که نشان میدهد عوامفریبند یا خیر. سیاست اشتغال آفرینی که علیرغم کسر بودجه انباشته و انبوه و منابع کاهنده کشور وعده توزیع امتیاز و رانت میدهد،عوامفریبی است.