در نیاز به مشروعیت: نظام‌های حکومتی چه از گونه دموکراتیک و چه از نوع دیکتاتوری نیاز به توجیه حاکمیت خود دارند که گوهرش مشروعیت بخشیدن به حکمرانی‌شان می‌باشد. در نظام‌های دموکراتیک این مشروعیت‌زایی روندی است پیوسته جاری که با مشارکت آزاد شهروندان از طریق سازوکارهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حکومت قانون، انتخابات آزاد و انتقال مسالمت آمیز قدرت دولتی تحقق مییابد
نظام‌های غیر دمکراتیک نیز از این نیاز مستثنی نیستند و به شیوه‌های گوناگون به دنبال تعریف و کسب مشروعیت خود هستند.
ساختار نا سازگار و مشکل مشروعیت
جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری با رگه‌هایی از تمامیت‌خواهی است که در آن پاره‌ای از ساز و کارهای یک حکومت دمکرات به طور صوری تعبیه شده‌اند. به عبارت دیگر این نظام ترکیبی است ناهمگون و ناهماهنگ از یک حکومت تئوکراتیک اسلامی که به روایت خود بخش عمده مشروعیتش را از خداوند و بخش دیگر را به یاری پاره‌ای نهادهای دموکراتیک جهان مدرن مانند انتخابات، ریاست جمهوری، مجلس قانونگذاری، تقسیم قوا و غیره می‌خواهد از شهروندان کسب کند.
این ترکیب از این رو ناموزون است که جلوه‌های مدرن آن مانند انتخابات که برای قضاوت شهروندان در مورد حکمرانان و نتیجتاً دست بدست شدن مسالمت‌آمیز قدرت پیشبینی شده‌اند، با ولایت مطلقه فقیه که در برگیرنده حکمرانی بی‌حد و مرز است، در تناقض دائمی به سر می‌برند. رژیم جمهوری اسلامی عملا با کوشش در تخلیه محتوای عناصر مدرن مندرج در قانون اساسی‌اش آنان را صرفاً به ابزاری برای خودنمایی و کسب مشروعیت درونی و بیرونی فرو کاسته است.
اما همین تظاهر به داشتن نهادهای دمکراسی مانند رئیس‌جمهور، مجلس، انتخابات و دیگر نهادها، خود ناخواسته پیامد‌های هزینه‌برانگیز برای جمهوری اسلامی و تسهیلاتی برای منتقدین و مخالفین دمکراتش فراهم می‌کند.
امکانات اثرمندی اپوزیسیون
با توجه به اینکه رژیم ولایت فقیه هرگونه برآیند مستقل اپوزیسیون دمکرات را سرکوبگرانه برنمی‌تابد، اکنون پرسش این است که در ساحت رژیم‌های دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی که به کمک قهر عریان و اختناق حکمرانی می‌کنند، چگونه اپوزیسیون می‌تواند سیاست رفرمیستی‌ای را که هدفش دگرگونی مسالمت‌آمیز و پایان دادن به استبداد است به پیش براند؟
بسیاری از تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که یکی از کم‌هزینه‌ترین و مسالمت‌آمیز‌ترین شیوه‌های تحول به سوی دمکراسی، استفاده هوشمندانه اپوزسیون از نیاز رژیم به کسب مشروعیت است. در شرایط که همه راه‌ها برای کنش مستقل مخالفین بسته شده‌اند، این نیاز رژیم به مشروعیت است که تکیه‌گاه آن اهرمی را فراهم می‌کند که به میانجی‌اش مخالفین دمکرات به تغییرات گاه آهسته و گاه تند اما در هر حال پیوسته رژیم استبداد دست می‌یازند.
به طور مشخص رژیم پهلوی اپوزسیون چپ و دمکرات ملی را با پیگرد بی‌محابا و با زندان و شکنجه و اعدام خاموش می‌کرد، اما از آنجا که آن رژیم مشروعیت‌اش را بخشاً از مذهب می‌گرفت در برابر جریانات مذهبی نمی‌توانست چنین رفتار کند و بدین وسیله شرایط برای سازماندهی اسلامگرایان مخالف رژیم در مسجد‌ها و محفل‌های مذهبی بسیار آسان‌تر بود و از جمله از این رو اسلامگرایان افراطی با بهره گرفتن از این نیاز -ضعف- رژیم موفق به چیرگی بر انقلاب ۵۷ شدند.
مشروعیت‌زدایی از ولی فقیه
اکنون نیز می‌بینیم که نیاز به بازی دمکراسی برای کسب مشروعیت که یکی از جلوه‌هایش انتخابات است، به دفعات رژیم ولایت فقیه را دچار مشکل کرده است. اقلاً از دوم خرداد ۷۶ تا کنون هر انتخاباتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری هر بار چالشی بزرگ برای رژیم ولایت فقیه برانگیخته است.
هر یک از این چالش‌ها پاره‌ای از اقتدار و مشروعیت ولی فقیه را کاسته و به زیر سؤال برده است: در ۲ خرداد ۷۶ کاندیدای محبوب ولی فقیه، ناطق نوری، دچار شکستی خفت‌بار شد. در انتخابات ۸۴ نشانه‌هایی از تقلب و پس از آن شکست نماد دوم نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی از فرد ناشناخته‌ای که خود را به مثابه شخصیتی خارج از نظام القا می‌کرد -هر چند که مورد حمایت پنهانی ولی فقیه بود- و بالاخره انتخابات ۸۸ که ته‌مانده‌های مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه و شخص رهبر ش را بر باد داد.
هم اکنون نیز در این دوره از انتخابات شاهد هستیم که چگونه نامزد‌ها که همگی از کارگزاران اصلی رژیم بوده‌اند در مناظره انتخاباتی برای جلب حمایت شهروندان وضعیتی فاجعه‌آمیز، فسادآلود، سفاک و ناکارآمد را از جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشند که هرگز برای اپوزیسیون رژیم با این وسعت و برد مقدور نمی‌بودند، یا به عبارت دیگر این شخصیت‌های اصلی رژیم کل نظام را به زیر سؤال می‌برند.
اگر شهروندان تحول‌طلب ایران در انتخابات ۸۸ شرکت پر شور نمی‌کردند، هرگز جنبش سبز که ضربه‌ای کاری به مشروعیت و اتوریته ولی فقیه و نظام‌اش بود، سر بر نمی‌افراشت.
در برخورد با جنبش انتخاباتی سبز رژیم نشان داد که ولی فقیه پایبند هیچگونه مسئولیت قانونی و اخلاقی نیست: از یکسو با دستور تقلب گسترده در حد عددسازی به سود نامزد محبوبش، از دیگر سو با اعتراف به نزدیک‌تر بودن «عوامفریبی» چون احمدی نژاد به خودش و از سوی دیگر با دستور سرکوب سفاکانه معترضین به تقلب انتخاباتی پاره‌هایی بزرگ از تصویرِ سلبِ مشروعیتی را ایجاد کرد که نهایتاً به زوال کامل اقتدار و مشروعیتش خواهد انجامید. بیهوده نیست که در هفته‌های اخیر حتی محمود احمدی‌نژاد این گونه گستاخانه ولی فقیه را آماج حملاتش قرار داده است.
دو پاره ناهمگون و ناهماهنگ نظام ولایت
موضوع پر اهمیت دوم این است که ادغام دو شیوۀ حکمرانیِ اساساً متفاوت در کنار هم یعنی ولایت مطلقه فقیه با مدعای مشروعیت الهی در کنار نهادهای مدرن حکمرانی مانند ریاست جمهوری، پارلمان، انتخابات با منبع مشروعیت مردمی تناقضی بنیانی در رژیم جمهوری اسلامی کاشته است که از آغاز زندگی جمهوری اسلامی وجود داشته و به شیوه‌ای فزاینده از رفسنجانی تا خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی جلوۀ بیرونی بافته است.
از این رو توانسته و بایسته است که این تناقض که از جمله علل ناکارآمدی نظام است، هوشمندانه مورد استفاده اپوزیسیون قرار گیرد. خودداری از دامن زدن و بهره گرفتن از این تناقض ساختاری رژیم که مرتفع کردنش به سود عناصر جمهوریت به معنی منتفی شدن رژیم مبتنی بر ولایت فقیه می‌باشد روا نیست. در حاشیه ماندن و امتناع از دخالت آگاهانه پیامدش محروم کردن عامدانه اپوزیسیون دمکرات و سکولار و تحول‌طلب از هرگونه اثرمندی است.
سهم تحول‌طلبان دمکرات در زدودن مشروعیت و اقتدار ولی فقیه سهمی است به سزا که فعلاً در شرایط کنونی سرکوب و اختناق نمی‌تواند به صورت برآمد مستقل‌شان تجلی یابد. اما اگر به دگرگونی‌های رفرمیستی و مسالمت‌آمیز باورمند باشیم بایسته است که به این مهم بذل توجه کنیم که سلب مشروعیت ولایت فقیه بسان تصویری (پازلی) است که از بهم نهادن بسی پاره‌های کوچک و بزرگ پدیدار میشود.
واقعیت این است که مدت‌هاست که حاکمیت جمهوری اسلامی دو پاره شده است و اندازه شکاف میان آنان بسته به اینکه چه کسی رئیس‌جمهور باشد، در نوسان بوده است –شکافی که حتی در دوران محمود احمدی‌نژاد نیز بروز کرد.
در وضعیت کنونی هر دو بخش هدفشان تأمین هستی جمهوری اسلامی است اما با دو نسخه متفاوت: ولایتیون از یکسو خواهان اختناق و سرکوب در داخل و دشمنی با غرب و مظاهر دمکراتیک آن هستند تا بتوانند به چپاول ثروت‌های ملی ادامه دهند و از دیگر سو روی آوردن و احیاناً پناه جستن به دولت‌های بزرگ و غیردموکرات شرق.
دولتییون اما طرفدار گشایش اقتصادی به سوی جهان از جمله غرب هستند زیرا که میدانند که عزلت اقتصادی کشور نسبت به جهان پیشرفته به باز هم بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران منجر میشود و نیک می‌پندارند که رژیم دیکتاتوری توام با محرومیت اقتصادی شهروندان دیری نخواهد پایید.
شمارش آرا؛ تنها مولفۀ انتخاباتی
اما به نظر می‌رسد که رژیم در طول هستی‌اش به استثنا انتخابات ۸۸ کوشیده است، پس از مهندسی به یاری نهادهایی مانند شورای نگهبان، یک مؤلفه از انتخابات یعنی شمارش آرا را تا حدودی رعایت کرده باشد. تا هنگامی که این امر رعایت شود می‌توان با انتخاب شخصیت‌هایی که دورترین فاصله را به ولی فقیه (رأی سلبی) دارند از مشروعیت و اقتدار وی کاست.
رأی سلبی یا انتخاب میان بد وبدتر
به علت ممنوعیت حضور نمایندگان‌شان شهروندان مدرن و طبقۀ متوسط ایران تقریباً در همۀ انتخابات جمهوری اسلامی در صورت مشارکت مجبور به گزینش سلبی بوده‌اند.
نمونه‌ای بارز از این رأی سلبی، برخورد شهروندان تهران به لیست‌های انتخاباتی شورای نگهبان و مجلس در سال ۹۵ نشان داد که هنگامی که ولی فقیه امکان رأی ایجابی را از اکثریت بزرگ شهروندان دریغ کرده بود، شهروندان هوشمندانه از طریق جلوگیری از انتخاب محبوبانش به او پاسخ «نه» داند.
شهروندان تهران با دست رد نهادن بر سینه رهبری از انتخاب تقریباً همه کاندیداهای نور چشمی‌اش ممانعت به عمل آوردند و بدین گونه آشکارا در برابر افکار عمومی ایران و جهان به مشروعیت و اقتدار ولی فقیه لطمه زدند.
ممکن است پرسیده شود که با وجود عدم موفقیت خامنه‌ای در تحمیل کاندیدا‌هایش چندان چیزی در ایران تغییر نکرده است: باز هم جنتی که به احتمال قوی با تقلب به عنوان شخص آخر در لیست انتخاب شده گان مجلس خبرگان از تهران جای داده شد، با لجاجت و دهن کجی ولی فقیه نسبت به شهروندان تهران به ریاست مجلس خبرگان گماشته شد، و با وجود رد همه کاندیداهای مورد حمایت رهبری در تهران باز هم دگرگونی بزرگی در مجلس پدیدار نشد.
هدف اصلی نفی مشروعیت و اقتدار ولی فقیه
پیش زمینه چنین پرسشی این است که پرسش‌کننده انتظار معجزه را دارد اما پیکار اجتماعی برای تحقق حقوق بشر ، جمهوری و دمکراسی که از بستر مسالمت و به شیوه رفرمیستی و تحول‌طلبی بگذرد، پیکاری است آهسته و پیوسته که بسته به تناسب نیروها گاه سلبی است برای جلوگیری از بدتر شدن وضع و گاه ایجابی برای پیاده کردن پروژه‌های دمکراتیزاسیون و برقراری حکومت قانون.
اکنون اپوزسیون دمکرات و سکولار ایران متأسفانه در مرحله برداشتن گام‌های سلبی است که اهم آن زدودن مشروعیت و چالش اقتدار رژیم ولایت فقیه و رأس هرمش شخص ولی فقیه است.
معنی گزیبش سلبی در این دوره رأی دادن به کاندیدایی که بیشترین فاصله را با ولی فقیه داشته باشد.
روحانی در کجای طیف قرار دارد؟
بیشتر قرائن هم اکنون بر این دلالت دارند که در میان نامزد‌های موجود انتخابات ریاست جمهوری در ایران روحانی دورترین فاصله را با افکار، تمایلات و برنامه‌های ولی فقیه دارد و با توجه به نقش و مسئولیت دولتش در برگزاری انتخابات، بعید به نظر می‌رسد که رهبری جمهوری اسلامی فراتر از مهندسی انتخابات که شیوه متداولش بوده است به ریسک تقلبی گسترده مانند آنچه که در خرداد ۸۸ رخ داد، تن در دهد.
دولت روحانی خود بخشی از نظام جمهوری اسلامی است و علیرغم وعده‌های انتخاباتی‌اش گامی در جهت گشایش فضای سیاسی کشور بر نداشته است، و از آنجا که بهبود جدی و پاینده وضعِ اقتصادیِ میراثِ فلاکتبارِ دولتِ احمدی‌نژادِ محبوبِ ولی فقیه، بدون گشایش سیاسی میسر نیست، نمی‌توان از این دولت انتظار دستاوردی کلان داشت.
بدون حرمت به آزادی بیان و تشکیلات مدنی، بدون آزادی نقد از جانب رسانه‌های آزاد امکان غلبه بر انحصارات قدرت و ثروت که در بیت رهبری و دستگاه‌های امنیتی و نظامی متمرکزند، وجود نخواهد داشت و طبیعتاً دولت روحانی حتی اگر چنین قصدی را داشت بدون گشایش سیاسی بدان نائل نمی‌شد.
معدود اقدامات مفید دولت روحانی
اما قطعاً می‌توان اذعان کرد که دولت روحانی از سقوط آزاد کشور در پرتگاهی که ولی فقیه و احمدی‌نژاد در سال‌ها رودررویی اتمی با غرب و امریکا تدارک دیده بودند، با انعقاد برجام جلوگیری به عمل آورد. به لحاظ اقتصادی نیز در حدی که می‌توان از دولتی که هنوز به توسعه آمرانه از بالا باور دارد و کارگزاران‌اش افقی فراتر از نظام فقاهتی ندارند، دولت روحانی موفق شده است با بهبودی نسبت به دولت احمدی‌نژاد که رشد منفی اقتصادی منفی شش درصد و تورم ۴۰ درصد را به ارمغان آورده بود، به رشدی هر چند خرد اما مثبت و تورمی یک رقمی دست یابد.
نقدی از خود در ارزیابی انتخابات ۱۳۹۲
نگارنده در مقاله‌ای که چهار سال پیش در مورد انتخابات ۹۲ در وب‌سایت رادیو فردا درج کردم بر این باور بودم که با توجه به آنچه که رخ داده بود یعنی تقلب گسترده در شمارش آرا انتخابات ۸۸ و رد صلاحیت «ستون خیمۀ» جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی اندک زمانی پیش از برگزاری، تنها مؤلفۀ انتخاباتی موجود در جمهوری اسلامی یعنی شمارش کم و بیش درست آرا نیز منتفی است و بسان دوران پهلوی دیگر انتخابات به کلی از محتوا تهی شده و معنی خود را از دست داده است.
اما سیر رخداد‌ها و پویایی کنشِ سیاسی شهروندان ایران به من آموخت که در اشتباه بودم و دورر از محیط ایران توانایی سنجیدن همه پارامتر‌ها مؤثر به‌ویژه سرعت تجهیز اجتماعی را نداشته‌ام.
انتخاب ابراهیم رئیسی، قاضی اعدام‌های ۶۷، نه تنها توهین به ملت ایران است بلکه در صورت این انتخاب خطر بازگشت به دوران بس سیاه احمدی‌نژاد حاد خواهد بود.
مطالبات از روحانی
باید از روحانی خواست که در صورت پیروزی که بدون رأی سلبیِ (نه به رئیسی و قالیباف) منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی میسر نخواهد بود، بلافاصله به وعده‌های انتخاباتی پیشین‌اش مانند گشایش فضای سیاسی، آزادی رهبران نمادین جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد همراه با دیگر زندانیان اپوزیسیون همت گمارد. طرد همدستِ ابراهیمِ رئیسی یعنی مصطفی پورمحمدی از کابینه‌اش باید به عنوان اقدامی نمادین در رأس اقدامات روحانی قرار گیرد.
در پایان شایان ذکر است که اینگونه مشارکت تاکتیکی نباید جمهوریخواهان دمکرات ایران را از هدف استراتژیک‌شان که همانا فرارفتن متعادل، متناسب و مسالمت‌آمیز از نظام ولابت فقیه به سوی یک جمهوری عرفی پایه‌مند در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول جهانشمول دمکراسی است، باز بدارد.
----------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
