تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره چشم انداز‌های اقتصادی جهان، که دهم ژانویه منتشر شد، چندان امیدوار کننده به نطر نمیرسد. سال ۲۰۱۷ میلادی، از دیدگاه این سازمان، هم در عرصه‌های سیاسی و هم در عرصه‌های اقتصادی با تردیدها و ابهام‌های فراوان روبرو است.
رشد لاکپشتی برای جهان
از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، جهتگیری‌های دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب آمریکا، که بیستم ژانویه در کاخ سفید واشنگتن مستقر میشود، هنوز آنچنان که باید و شاید روشن نیست. البته بازار‌ها در مجموع از برنامه او درباره کاهش مالیات‌ها و سرمایه گذاری‌های کلان زیر بنایی استقبال کرده اند، ولی خطوط عمده سیاستگذاری اقتصادی را در نخستین قدرت اقتصادی جهان هنوز نمی توان به درستی پیش بینی کرد.
از سوی دیگر پیآمد‌های واقعی «برگزیت»، که مذاکرات جدی بر سر آن طی دو سه ماه آینده آغاز میشود، هم برای اروپا و هم برای جهان منشا دلنگرانی است. به علاوه فراموش نکنیم که آلمان و فرانسه، دو کشور کلیدی اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۷ انتخابات بسیار مهمی را در پیش دارند که نتایج آنها می تواند بر شکلبندی و تعادل آینده نیرو‌ها در بزرگ‌ترین منطقه همگرایی اقتصادی در جهان تاثیر بگذارد.
مجموعه این عوامل، که درجه خطرپذیری را به گونه‌ای محسوس بالا برده اند، همراه با دیگر «ریسک»ها به ویژه افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تداوم حملات تروریستی، طبعا فضای خوشبینانه‌ای را به وجود نمی آورند. زیر تاثیر همین «ریسک» ها، و نیز کندی آهنگ فعالیت اقتصادی در بخش مهمی از جهان، بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری‌های خارجی رو به کاهش میروند.
در چنین وضعیتی طبعا انتظار معجزه نمی توان داشت. میانگین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷، از دیدگاه بانک جهانی، ۲.۷ در صد خواهد بود که تنها چند دهم در صد بالا تر از سال ۲۰۱۶ قرار خواهد گرفت. تازه این میزان رشد نیز، به ارزیابی همان سازمان، عمدتا به دلیل افزایش بهای نفت و نیز به حرکت در آمدن موتور رشد در بعضی قدرت‌های اقتصادی «نوظهور» از جمله روسیه و برزیل به دست میآید که از رشد منفی خارج میشوند و به رشد مثبت، البته در سطحی بسیار کم، دست می یابند.
رشد تردید آمیز برای ایران
بر خلاف میانگین نرخ رشد اقتصادی در جهان، که به ارزیابی کارشناسان بانک جهانی شور و شوقی بر نمی انگیزد، نرخ رشد ایران در سطح نسبتا خوبی قرار خواهد گرفت. در واقع کارشناسان مورد نظر رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری میلادی ۵.۲ در صد پیش بینی میکنند که یکی از بالا‌ترین نرخ رشد‌ها در منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی و حدود دو برابر میانگین همان شاخص در سطح جهانی است. به بیان دیگر اگر ارزیابی‌های بانک جهانی را ملاک قرار دهیم، ایران از لحاظ نرخ رشد رقبای منطقه‌ای خود را پشت سر میگذارد. طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز نرخ رشد ایران، باز به ارزیابی همان نهاد، به ترتیب به ۴.۸ و ۴.۵ در صد خواهد رسید.
اگر به همین ارقام اکتفا کنیم، رشد اقتصادی ایران در مقابسه با میانگین همان شاخص در جهان به شکل محسوسی مناسب به نظر میرسد. در این صورت این سوال پیش می آید که چرا اوضاع واقعی اقتصادی ایران، برای آنهایی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، چنین چشم انداز مثبتی را نشان نمی دهد. واحد‌های تولیدی ایران همچنان در سطحی بسیار پایین تر از ظرفیت خود فعالیت میکنند و در بازار کار کشور تکان‌های مثبتی دیده نمی شود. خلاصه آنکه در فضای کسب و کار ایران هنوز از امید خبری نیست و بیکاری، به ویژه در میان فارغ التحصیلان کشور، به یکی از بزرگ‌ترین معضلات در تاریخ اجتماعی و اقتصادی معاصر کشور بدل شده است.
از سوی دیگر این پرسش مطرح میشود که نرخ رشد ۵.۲ در صدی ایران از کجا به دست آمده است؟ در حالی که هیج تحولی در ساختار‌های اقتصادی ایران به وجود نیآمده و سیاستگذاری اقتصادی کشور همچنان در بن بست است، چرا نرخ رشد بسیار ضعیف گذشته به چنین افزایشی دست یافته است؟
واحد‌های تولیدی ایران همچنان در سطحی بسیار پایین تر از ظرفیت خود فعالیت میکنند و در بازار کار کشور تکان‌های مثبتی دیده نمی شود. خلاصه آنکه در فضای کسب و کار ایران هنوز از امید خبری نیست و بیکاری، به ویژه در میان فارغ التحصیلان کشور، به یکی از بزرگ‌ترین معضلات در تاریخ اجتماعی و اقتصادی معاصر کشور بدل شده است.
پاسخ این پرسش‌ها را در گزارش جداگانه‌ای پیدا میکنیم که بانک جهانی به تازگی زیر عنوان «رصد اقتصاد ایران» درباره فرصت‌ها و خطر‌های اقتصادی کشوردر سال ۲۰۱۷ منتشر کرده است. از محتوای این گزارش به این نتیجه میرسیم که بالا رفتن نرخ رشد ایران عمدتا پیآمد بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به حالت دوران پیش از تحریم بوده و، به همین دلیل، تاکنون تاثیر مثبتی را برای دیگر بخش‌های اقتصادی کشور به همراه نداشته است.
در گزارش بانک جهانی زیر عنوان «رصد اقتصاد ایران»، دو نکته جلب توجه میکند:
یک) تحولات مثبتی که ایران از اجرای «برجام» انتظار داشت، تنها در بخش نفت تحقق یافته که زمینه افزایش تولید و صادرات این کالا را در سال ۲۰۱۶ فراهم آورده است. افزایش تولید و صادرات نفت تا سطحی کم و بیش نزدیک به دوران پیش از تحریم ها، توانست کاهش سرمایه گذاری و مصرف از سوی دولت را جبران کند و رشد اقتصادی را بالا ببرد.
دو) به رغم این تحول مثبت، اقتصاد ایران همچنان درگیر مخاطرات زیادی است از جمله پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌های غیر هسته‌ای و بازگشت احتمالی تحریم ها. بانک‌های بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران همکاری نمی کنند و سرمایه گذاران خارجی از پذیرش تعهد‌های پر دامنه و دراز مدت در ایران سر باز میزنند.
ارزیابی محافل کارشناسی بین المللی، به ویژه در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رویهم رفته مشابه ارزیابی بخش بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی است. هم آنها و هم این‌ها تایید میکنند که «برجام»، به رغم همه دشواری هایی که با آن روبرو بوده و هست، دستکم به ایران امکان داد صنعت نفت خود را به دوران پیش از تحریم‌ها برگرداند و یک دوره رشد ضعیف را پشت سر بگذارد.
ارزیابی محافل کارشناسی بین المللی، به ویژه در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رویهم رفته مشابه ارزیابی بخش بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی است. هم آنها و هم این‌ها تایید میکنند که «برجام»، به رغم همه دشواری هایی که با آن روبرو بوده و هست، دستکم به ایران امکان داد صنعت نفت خود را به دوران پیش از تحریم‌ها برگرداند و یک دوره رشد ضعیف را پشت سر بگذارد.
با این حال آنچه اهمیت دارد، تداوم این نرخ رشد است. نرخ رشد کنونی، به دلیل وابستگی شدید آن به تولید و صدور نفت، پایدار به نظر نمی رسد. با روی کار آمدن دستگاه تازه رهبری آمریکا، ترس از تجدید نظر در «برجام» به شدت بر اینده روابط ایران با جهان سنگینی میکند، و این خود مانعی بسیار جدی بر سر ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است.
آنچه می تواند تداوم نرخ رشد را در سطوح بالای پنج در صد تامین کند، به حرکت در آمدن موتور‌های زاینده یک تحرک درونزا همزمان با کاهش تنش در روابط بین المللی ایران است.
