طی ده سال گذشته، از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تا به امروز، بازارهای گوناگون جهان هیچگاه سال نو میلادی را چنین سر حال و امیدوار آغاز نکرده بودند.
این فضای پر شور و شوق موجب شگفتی است، زیرا ابهامهای مهمی بر نظام روابط بین المللی سنگینی میکنند و بنیانهای آنچه در هفتاد سال گذشته زیر عنوان «حکمرانی» اقتصاد جهانی به تدریج شکل گرفته بود، در حال حاضر به دلیل رویدادهای سیاسی و پیچیدگی روز افزون آنها زیر پرسش رفته و سرنوشتشان معلوم نیست.
سر مستی بازار ها
خاورمیانه در خطرناکترین تنشهای تاریخ معاصر خود دست و پا میزند، تروریسم همچنان شهرهای مهم جهان را زیر ضربه دارد، اتحادیه اروپا با سختترین بحران از بدو زایشش تا به امروز دست و پنجه نرم میکند و کاخ سفید واشنگتن برای مهمترین دگرگونی سیاسی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، آماده میشود. به رغم فضایی چنین نامطمئن، بازارهای جهانی بدون دغدغه از کنار این رویدادها میگذرند و به چشم اندازهای خوش امید بسته اند :
یک) بازار نفت که در نیمه نخست سال ۲۰۱۴ به پایان طولانیترین دوره رونق خود رسید، طی دو سال و نیم گذشته رکود سختی را از سر گذراند و حتی قیمت زیر بشکهای سی دلار را تجربه کرد. ولی با توافق غافلگیر کننده کشورهای عضو «اوپک» برای کاهش سطح تولید در ماه نوامبر گذشته و توافق دومی که در ماه دسامبر میان کشورهای عضو و غیر عضو «اوپک» در همان زمینه به دست آمد، ورق برگشت و راه بر حرکت اوجگیرنده نفت گشوده شد.
مقدار کاهش سقف تولید بر اساس توافق های اول و دوم در مجموع از حدود یک میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز بیشتر نیست و تازه کم تر کسی انتظار دارد این توافقها به اجرا گذاشته بشوند. ولی همین که کشورهای تولید کننده نفت در اوج کشمکش به تصمیمی مشترک (ولو روی کاغذ) دست یافتند، عامل محرکهای بود که قیمت نفت را در مسیری بالا رونده به حرکت در آورد. از همه مهم تر نرمش عربستان سعودی در برابر ایران بود.
دو قدرت خاورمیانهای به رغم رقابتی خطرناک در عرصه سیاسی، برای جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای نفت با هم کنار آمدند و به ویژه ریاض حق تهران را بر سر دستیابی به سهم پیش از تحریماش از بازار جهانی نفت به رسمیت شناخت. در حال حاضر بهای نفت برنت دریای شمال به مرز هر بشکه ۵۶ دلار افزایش یافته و تولید کنندگان نفت امیدوارند میانگین بهای این کالا در سال ۲۰۱۷ دستکم حدود هر بشکه شصت دلار باشد.
توافقهای نوامبر و دسامبر گذشته بر سر کاهش سقف تولید «اوپک» در مجموع متزلزل به نظر میرسند و تازه تولید نفت «شیل» (غیر متعارف) در آمریکا نیز همچون «شمشیر داموکلس» یر سر آنها سنگینی میکند. ولی به هر حال، در نخستین روزهای سال نوی میلادی، چنین پیدا است که معامله گران نفت در مجموع خروج بازار این کالا را از رکود باور کرده اند واین یکی از عوامل شور و شوقی است که در حال حاضر در فضای اقتصاد جهانی دیده میشود.
دو) در نخستین روزهای سال نو میلادی، بازارهای سهام همچنان از رکوردی به رکورد دیگر میروند. البته سال ۲۰۱۶ نیز برای بسیاری از مراکز بورسی با رونق همراه بود و با جهش ده در صدی میانگین شاخص کل سهام در جهان طی دوازده ماه گذشته به پایان رسید. حتی شاخص «فوتسی» در لندن، به رغم «برگزیت»، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشت.
در نخستین روزهای سال نو، جشن در بزرگترین بازارهای سهام جهان همچنان ادامه دارد و نشانهای از تشویش درباره چرخش وضعیت اقتصادی زیر تاثیر دلنگرانیهای سیاسی در دست نیست. سهامداران آمریکایی هم ظاهرا ابهامهای ناشی از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری را از یاد برده و ترجیح میدهند به وعدههای او در زمینه کاهش سطح مالیاتها و سرمایه گذاری هزار میلیارد دلاری در پروژههای زیر بنایی امید ببندند. اروپاییان نیز، با وجود پرسشهای فراوانشان درباره وضعیت اتحادیه اروپا و چشم اندازهای عمدتا تیره آن، ترجیح میدهند به خبرهای خوب فکر کنند، از جمله تداوم وضعیت اقتصادی نسبتا مساعد در آلمان و تکانهای کم و بیش مثبتی که در فرانسه دیده میشود.
سه) منتقدان باراک اوباما در طیفهای گوناگون سیاسی هم در آمریکا و هم بیرون از آمریکا می توانند کارنامه او را در زمینههای مختلف سیاست داخلی و خارجی به باد انتقاد بگیرند. با این همه در یک نکته تردید نیست و آن این که نخستین رییس جمهوری سیاه پوست آمریکا، در پایان دوران هشت ساله زمامداری اش، بنیانهای اقتصادی استواری را برای جانشینش به ارث میگذارد.
هشت سال پیش، بحران در نظام بانکی آمریکا دنیایی را در آشوب مالی فرو برد. ولی آمریکا زود تر از سایر قدرتهای اقتصادی از بحران بیرون آمد و امروز بانک فدرال این کشور (فد) نخستین بانک مرکزی در جهان است که زمینه بازگشت به وضعیت عادی را، به خصوص از راه بالا بردن نرخ بهره، آماده میکند. بانکهای آمریکایی نیز به نماد قدرت این کشور بدل شده اند. بد نیست بدانیم ارزش سرمایه «جی پی مورگان»، نخستین غول بانکی آمریکا، به تنهایی به اندازه شش بانک اول در منطقه یورو است. در این میان دلار آمریکا نیز مقتدر تر شده و پولهای رقیب، از جمله یوروی اروپایی و یوآن چینی را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. با تکیه بر همین دادههای بنیادی است که اقتصاد آمریکا، به رغم پرسشهای مهمی که درباره تحولات آتی سیاسی در این کشور مطرح است، با اطمینان به آینده مینگرد و همین اطمینان را به بازارهای مالی، حتی در خارج از ایالات متحده، منتقل میکند.
ابهامهای بزرگ
ولی آنچه در بازارهای مالی جهان میگذرد، الزاما منعکس کننده واقعیتهای جهان نیست. در ورای شور و شوقی که در جمع بازیگران عرصههای مالی دیده میشود، نمی توان از گرایشهای نگرانی آوری که بر «حکمرانی» اقتصادی در سطح بین المللی سنگینی میکند، چشم پوشی کرد. این «حکمرانی» در سال ۱۹۴۴ در جریان کنفرانس معروف «برتون وودز» به وجود آمد و بر سه ستون عمده مستقر شد : صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و «گات» که بعدها به سازمان جهانی تجارت تحول یافت.
«حکمرانی» بر آمده از کنفرانس «برتون وودز» زاییده رابطه قدرتها در پایان جنگ جهانی دوم بود. امروز این رابطه بر هم خورده و قدرتهای تازهای سر بر آورنده اند که، در مدیریت اقتصاد جهانی، سهم خود را مطالبه میکنند.
طی دهههای طولانی این قدرتهای غربی بودند که از اصل مبادله آزاد و پیشروی به سوی «جهانی شدن» دفاع میکردند. امروز، در پی زایش قدرتهای تازه صنعتی در جهان، شماری از کشورهای ثروتمند غرب بیش از بیش به سیاست بستن مرزها رو میآورند و خواستار مقابله با «جهانی شدن» هستند. هم در آمریکا و هم در اروپا، راست و چپ افراطی از بر پا شدن دیوارها و اعمال سیاستهای حفاظتی و حمایتی هواداری میکنند.
این نکته به توضیح بیشتر نیاز دارد : طی یک دوره دراز، قدرتهای بزرگ صنعتی در آمریکا و اروپای غربی شرکتهای بزرگ خود را (که چند ملیتی یا فراملیتی نامیده میشدند) تشویق میکردند در دنیای در حال توسعه سرمایه گذاری کنند و از همه کشورها می خواستند موانع را از سر راه مبادله آزاد سرمایهها و کالاها و خدمات بردارند. به برکت دستیابی به سرمایه و بازارهای غربی بود که قدرت هایی چون ژاپن، کره جنوبی، برزیل و چین در صحنه اقتصادی بین المللی سر بر آوردند.
در واقع این بازارهای آمریکا و اروپا بودند که زمینه جهش قدرتهای نو ظهور را در عرصه بازرگانی بین المللی فراهم آوردند. در ازای این همکاری، آمریکاییها و اروپاییها از پیدایش یک بازار بسیار گسترده به ویژه در آسیا سود بردند. این راست است که چینیها با صدور انبوه کالا به آمریکا بخش مهمی از بازار این کشور را تصاحب کردند. ولی در عوض آمریکا نیز بدون یاری نیروی کار چین نمی توانست چنین حجم عظیمی از کالاهای بر آمده از تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی را به سراسر دنیا بفروشد.
امروز به نظر میرسد وضع دگرگون شده است و، در اروپا و آمریکا، موج وسیعی علیه جا به جایی کالاها و خدمات و سرمایهها به حرکت در آمده است. دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا، که حدود دو هفته دیگر در کاخ سفید واشنگتن مستقر میشود، عملا فرایند «جهانی شدن» اقتصاد را زیر پرسش برده است. به دو نمونه آشکار، در همین زمینه، اشاره میکنیم:
الف) مدیریت دیپلماسی بازرگانی آمریکا در اختیار کسی است که از سوی رییس جمهوری به عنوان نماینده ایالات متحده در گفتگوهای بازرگانی بین المللی منصوب میشود. شخصیتی که به تصمیم آقای ترامپ قرار است در این مقام قرار بگیرد، رابرت لایتیزر نام دارد که به مخالفت سرسختانه با مبادله ازاد و فرایند «جهانی شدن» شهرت دارد. ماموریت او محدود کردن واردات آمریکا از راه اعمال یک سیاست شدیدا حفاظتی است تا، آنگونه که هواداران این گونه سیاستها تصور میکنند، مشاغل گریخته از آمریکا بار دیگر به کشور باز گردند. همین شخصیت مخالف مبادله ازاد وظیفه تجدید نظر درر موافقتنامههای بازرگانی آمریکا با کشورها و مناطق گوناگون جهان را نیز بر عهده دارد.
ب) از حدود بیست و پنج سال پیش به این طرف، مکزیک به یکی از مراکز عمده سرمایه گذاری شرکتهای خود رو سازی آمریکایی، اروپایی و اسیایی بدل شده و هزاران مکزیکی در بنگاههای ایجاد شده توسط سرمایه گذاران خارجی کار میکنند. رییس جمهوری منتخب امریکا می خواهد به این وضعیت خاتمه دهد و به ویژه از ورود خود رو هایی که با سرمایه خارجی در مکزیک تولید میشوند، جلوگیری کند. با توجه به همین چشم انداز است که شرکت فورد تصمیم گرفت پروژه سرمایه گذاری خود را، که قرار بود در مکزیک انجام بگیرد، در میشیگان پیاده کند.
بدین سان ایالات متحده آمریکا، مدافع قدیمی مبادله آزاد سرمایه و کالا در جهان، با روی کار آمدن دونالد ترامپ یک چرخش صد و هشتاد درجهای را در روابط بین المللی اقتصادی خود تدارک می بیند. از هم اکنون همه طرفداران بستن مرز ها، از جمله خانم مارین لوپن رییس تشکل راست افراطی «جبهه ملی» در فرانسه، با تکیه بر راه و روش آقای ترامپ به ستایش از سیاستهای حفاظتی و حمایتی پرداخته اند.
سال ۲۰۱۷ در فضای جدیدی آغاز میشود که قواعد بازی در آن هنوز روشن نیست. با اطمینان می توان گفت که بازارهای جهانی نیز، بعد از گذار از سرمستی، از خود خواهند پرسید که به کجا میروند، و با ابهامهای بزرگ زاییده تغییرات ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک جهان چگونه کنار خواهند آمد؟