اقتصاد جهانی زیر فشار سیاست

تنها ایران نیست که از سلطه سیاست بر اقتصاد به جان آمده است. اقتصاد‌های پیشرفته نیز، در وضعیت کنونی، گرفتار تردید‌ها و ابهام هایی هستند که بر سیاست آنها سایه انداخته اند.

میانگین پایین رشد

گزارش صندوق بین المللی پول زیر عنوان «چشم انداز‌های اقتصادی جهان»، که سه شنبه چهارم اکتبر منتشر شد، برای دنیای صنعتی شامل آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن مایوس کننده است. میانگین رشد اقتصادی این گروه از کشور ها، به ارزیابی صندوق بین المللی پول، هم امسال و هم سال اینده زیر دو در صد نوسان خواهد کرد.

در عوض گروه کشور‌های در حال توسعه و قدرت‌های نو ظهور طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ، به طور متوسط، نرخ رشد‌های بین چهار تا پنج در صد را تجربه خواهند کرد. البته پشت سر این میانگین وضعیت‌های بسیار متفاوتی را در این گروه از کشور‌ها می توان مشاهده کرد. برزیل و روسیه در سال جاری گرفتار نرخ رشد منفی خواهند بود و سال آینده هم وضعیت درخشانی نخواهند داشت، حال انکه هند طی این دو سال با نرخ رشد هفت تا هشت در صد در سال و چین با نرخ رشد شش تا هفت در صد در سال همچنان پیشتاز خواهند بود.

در مجموع، با توجه به کندی آهنگ رشد در گروه کشور‌های پیشرفته، میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری کمی بالاتر از سه در صد نوسان خواهد که پایین تر از شش سال گذشته خواهد بود. هم در امریکا و هم در منطقه یورو نرخ رشد در سال جاری و سال اینده به گونه‌ای نسبتا محسوس پایین تر از سال گذشته پیش بینی شده است. ژاپن و دیگر کشور‌های پیشرفته نیز در همان سطوح بسیار نازل سال گذشته در جا خواهند زد.

در شرایط کنونی، پایین بودن آهنگ رشد در کشور‌های پیشرفته جهان عجیب به نظر میرسد، به این دلیل ساده که، از دیدگاه صرفا اقتصادی، شرایط از جنبه‌های گوناگون برای به راه افتادن چرخ فعالیت در این کشور‌ها از هر نظر فراهم است.

تقریبا در همه کشور‌های پیشرفته، نرخ بهره به گونه‌ای تاریخی پایین است و سرمایه گذاران و مصرف کنندگان می توانند در شرایطی بسیار مساعد از تسهیلات بانکی استفاده کنند. از سوی دیگر کاهش بهای مواد اولیه و به ویژه نفت نیز قاعدتا باید به عنوان اهرمی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی در این گروه از کشور‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که بر خلاف دو سه سال گذشته، ترس کشور‌های غربی از پیدایش یک رکود شدید در چین فعلا از میان رفته و به نظر میرسد که سکانداران سیاست در پکن تحولات اقتصادی کشورشان را زیر کنترل دارند.

به رغم همه این شرایط مساعد، چه عواملی راه را بر بازگشت رونق به اقتصاد‌های پیشرفته صنعتی بسته اند و اجازه نمی دهند که اینان، با دستیابی به نرخ رشد هایی دستکم در سطوح سه تا چهار در صد، پیآمد‌های بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را به طور کامل پشت سر بگذارند؟

ابهام‌های سیاسی

بخش مهمی از پاسخ این پرسش را باید در عرصه سیاسی جستجو کرد. در شمار زیادی از کشور‌های پیشرفته صنعتی، اینده سیاسی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و تردید‌های ناشی از همین وضعیت طبعا بر زندگی اقتصادی آنها تاثیر میگذارند.

پس لرزه‌های رای مثبت مردم بریتانیا به سود «برگزیت» (خروج این کشور از اتحادیه اروپا) همچنان احساس میشود و با توجه به نزدیک شدن گفتگو‌های میان لندن و بروکسل بر سر چگونگی انجام آن، شدید تر هم شده است. این رویداد بسیار مهم، بزرگ‌ترین منطقه همگرایی اقتصادی در جهان را با چالش هایی بسیار سخت روبرو کرده و آینده وحدت اروپا را زیر پرسش برده است. سقوط لیره بریتانیا در برابر دلار و یورو (به پایین‌ترین سطح طی سی سال گذشته)، با ایجاد تکان‌های پولی، طبعا به بی‌ثباتی دامن میزند. فراموش نکنیم که لندن مهم‌ترین مرکز مالی در جهان است و فراز و نشیب‌های آن، نمی تواند بر اقتصاد اروپا و حتی جهان تاثیر نگذارد.

انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده در ایالات متحده امریکا یکی دیگر از متغیر‌های بسیار مهم سیاسی است که به شدت بر چشم انداز‌های اقتصادی در جهان سنگینی میکند. با توجه به شکاف‌های بسیار چشمگیر میان مواضع نامزد‌های دو حزب جمهوریخواه و دمکرات آمریکا، نتایج این انتخابات هم برای سیاست و هم برای اقتصاد جهانی پیآمد هایی تعیین کننده خواهد داشت.

وزنه آمریکا در روابط بازرگانی و پولی و مالی دنیا و نقش این کشور در سازمان‌های بین المللی، انتخابات ماه نوامبر اینده را به رویدادی سرنوشت ساز برای اینده نظام اقتصادی در جهان بدل کرده است.

بعد از انتخابات آمریکا، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه هم در سال ۲۰۱۷ با چالش‌های سخت انتخاباتی روبرو هستند. فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه به احتمال فراوان کرسی ریاست جمهوری را از دست خواهد داد و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز، موقعیتی شکننده دارد. دگرگونی‌های مهم احتمالی در صحنه سیاسی این دو قدرت هم برای اینده اتحادیه اروپا و هم برای جهان اهمیت دارد.

همه این رویداد ها، همراه با تنش‌های ناشی از تروریسم و جا به جایی مهاجران، فضای بی‌ثباتی را به وجود آورده که نمی تواند بر سرمایه گذاری و مصرف و تصمیم گیری‌های بزرگ در پیشرفته‌ترین بخش اقتصاد جهانی تاثیر نگذارد.

نکته بسیار مهم این که هم در آمریکا و هم در اتحادیه اروپا، امواج بسیار مهمی علیه تجارت ازاد و جهانی شدن به پا خاسته اند. در امریکا، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه تمامی جهتگیری‌های اقتصادی کشورش را در راستای گسترش مبادلات اقتصادی در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهان زیر پرسش برده است. انتقاد‌های شدید او علیه «نفتا» (قرار داد مبادله ازاد میان آمریکا، کانادا و مکزیک)، سازمان جهانی تجارت و نیز چشم انداز‌های ازاد سازی داد و ستد در منطقه اقیانوس ارام و یا اقیانوس اطلس (میان امریکا و اتحادیه اروپا)، خطر بازگشت به سیاست‌های انزوا گرایانه را در مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان پیش آورده است. هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات آمریکا طبعا در زمینه اینده بازرگانی بین المللی مواضعی متفاوت دارد، ولی او نیز به دلایل انتخاباتی مجبور شده است به مخالفان «جهانی شدن» اقتصاد امتیاز بدهد.

در اتحادیه اروپا نیز موج مخالفت با آزاد سازی بازرگانی بین المللی و «جهانی شدن» بسیار نیرومند است، به ویژه زیر نفوذ احزاب و گرایش‌های راست افراطی که خواستار بازگشت به «ملت گرایی» و سیاست‌های درون گرایانه هستند. چپ افراطی در اروپا نیز، البته با گفتمانی متفاوت، از سیاست هایی مشابه هواداری میکند.

می بینیم که فعلا فضای عمومی سیاسی چه در اروپا و چه در آمریکا عملا زمینه مساعدی را برای پویایی اقتصادی فراهم نمی آورد. می توان گفت که تا کنار رفتن ابر‌های تردید و ابهام، رشد اقتصادی در این مناطق از محرک‌های سیاسی موثر محروم خواهد بود. در این شرایط، و تا روشن شدن اوضاع، این قدرت‌های نوظهور و به ویژه چین و هند (با دو میلیارد و ششصد میلیون نفر جمعیت) هستند که نقش لکوموتیو اقتصاد جهانی را بر عهده خواهند داشت.