۱۲ فروردین ماه روز جمهوری اسلامی است. ۳۱ سال پیش در چنین روزی، جمهوری اسلامی در رفراندومی دو گزینه ای به عنوان حکومت رسمی ایران انتخاب شد. پرسش های این رفراندوم به شکل «آری» یا «خیر» بود که گفته می شود ۹۸.۲٪ رأی‌دهندگان به برپایی حکومت فعلی رأی دادند.
اینک و با گذشت ۳۱ سال نظام جمهوری اسلامی با شرایط جدیدی روبه‌رو است. شرایطی که اعتراضات بزرگ مردمی آن را به وجود آورده است. آیا جمهوری اسلامی به اهدافش رسیده است. و اساسا این اهداف کدام اند؟ این پرسش ها و بیشتر از آن را با ابوالحسن بنی صدر، فعال سیاسی و نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته ایم:
ابوالحسن بنی صدر: هر جنبش موفقی چه در ايران و چه در نقاط ديگر جهان چهار عامل دارد، اولين عامل هدف های جنبش است.
هدف هايی که مردم ايران در نظام سلطنتی به خاطر آن جنبش کردند تحقق ناپذير بود. آن چه از زبان آقای خمينی در نوفل لوشاتو جاری شد استقرار ولايت جمهور مردم يعنی حاکميت در دست مردم بود که اين هدف اصلی بود. برای تحقق اين هدف ايران به استقلال نياز داشت تا قدرت های خارجی شريک حاکميت بر مردم ايران نباشند. همچنين ايران به آزادی نياز داشت تا در داخل کشور هم هيچ شخص، مقام و سازمانی هم عرض در اعمال حاکميت با مردم ايران نباشد. در واقع هر ايرانی در تصميم گيری استقلال داشته باشد و در نوع تصميمی که می گيرد آزاد باشد.
آيا نظام جديدی که مردم در پی آن بودند مستقر شد يا آن چه مستقر شد با خواسته و فکر اوليه مردم متفاوت بود؟
سوال شما به عامل دوم موفقيت جنبش ها باز می گردد که جانشين يا بديل در خور برای اهداف جنبش است.
در انقلاب فرض اين بود که چنين عاملی وجود دارد. آقای خمينی می گفت روحانيون در دولت دخالت نمی کنند و ايشان هم به قم می رود و جز نظارت برای خود نقشی قايل نيست. مردم ايران هم تصور می کردند در مجموع مصدقی ها که از ديد آنها هم جانب دار استقلال و هم طرفدار آزادی و هم معتقد به حقوق انسان ها و حقوق ملی بودند، کشور را اداره می کنند. ولی اين امر نه تنها تحقق نيافت بلکه عکس آن محقق شد.
به نظر شما چه مشکلات و نقايصی وجود داشت که اراده مردم محقق نشد و نظام سياسی کشور به مسير ديگری رفت؟
نقايصی وجود داشت به خصوص در عامل جانشين و بديل. از فردای رفتن شاه دو ديدگاه عمومی وجود داشت، يک ديدگاه می گفت دولت حقوق مدار بايد به حاکميت مردم تکيه کند و ديدگاه ديگر برای مردم اين توانايی را قايل نبود و می گفت افراد يا نهادهای مجری اسلام دلخواه آنها بايد دولت را تصدی کنند.
اين دو گرايش در برابر هم قرار گرفتند. پيش نويس قانون اساسی را با گرايش اول و بر اساس حاکميت ملت تهيه شد. اما در مجلس خبرگان گرايش دوم تفوق پيدا کرد و قانون اساسی را به اصل ولايت فقيه تغيير داد. از آن زمان تا کودتای خرداد ۱۳۶۰ و پس از آن به سرعت گرايش دوم تلاش کرد دولت را تصرف و نقش ملت را بی رنگ کند.
آخرين مرحله هم انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته بود که حتی در حد رأی دادن به نامزدهای مصوب هم برای مردم نقشی قايل نشدند. در حال حاضر نقطه اتصالی ميان دولت و ملت وجود ندارد. جامعه اين دولت و رژيم را متضاد با حقوق خويش و آنها که آگاه تر هستند متضاد با حيات ملی خود می دانند.
اینک و با گذشت ۳۱ سال نظام جمهوری اسلامی با شرایط جدیدی روبه‌رو است. شرایطی که اعتراضات بزرگ مردمی آن را به وجود آورده است. آیا جمهوری اسلامی به اهدافش رسیده است. و اساسا این اهداف کدام اند؟ این پرسش ها و بیشتر از آن را با ابوالحسن بنی صدر، فعال سیاسی و نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته ایم:
ابوالحسن بنی صدر: هر جنبش موفقی چه در ايران و چه در نقاط ديگر جهان چهار عامل دارد، اولين عامل هدف های جنبش است.
هدف هايی که مردم ايران در نظام سلطنتی به خاطر آن جنبش کردند تحقق ناپذير بود. آن چه از زبان آقای خمينی در نوفل لوشاتو جاری شد استقرار ولايت جمهور مردم يعنی حاکميت در دست مردم بود که اين هدف اصلی بود. برای تحقق اين هدف ايران به استقلال نياز داشت تا قدرت های خارجی شريک حاکميت بر مردم ايران نباشند. همچنين ايران به آزادی نياز داشت تا در داخل کشور هم هيچ شخص، مقام و سازمانی هم عرض در اعمال حاکميت با مردم ايران نباشد. در واقع هر ايرانی در تصميم گيری استقلال داشته باشد و در نوع تصميمی که می گيرد آزاد باشد.
آيا نظام جديدی که مردم در پی آن بودند مستقر شد يا آن چه مستقر شد با خواسته و فکر اوليه مردم متفاوت بود؟
سوال شما به عامل دوم موفقيت جنبش ها باز می گردد که جانشين يا بديل در خور برای اهداف جنبش است.
در انقلاب فرض اين بود که چنين عاملی وجود دارد. آقای خمينی می گفت روحانيون در دولت دخالت نمی کنند و ايشان هم به قم می رود و جز نظارت برای خود نقشی قايل نيست. مردم ايران هم تصور می کردند در مجموع مصدقی ها که از ديد آنها هم جانب دار استقلال و هم طرفدار آزادی و هم معتقد به حقوق انسان ها و حقوق ملی بودند، کشور را اداره می کنند. ولی اين امر نه تنها تحقق نيافت بلکه عکس آن محقق شد.
به نظر شما چه مشکلات و نقايصی وجود داشت که اراده مردم محقق نشد و نظام سياسی کشور به مسير ديگری رفت؟
نقايصی وجود داشت به خصوص در عامل جانشين و بديل. از فردای رفتن شاه دو ديدگاه عمومی وجود داشت، يک ديدگاه می گفت دولت حقوق مدار بايد به حاکميت مردم تکيه کند و ديدگاه ديگر برای مردم اين توانايی را قايل نبود و می گفت افراد يا نهادهای مجری اسلام دلخواه آنها بايد دولت را تصدی کنند.
اين دو گرايش در برابر هم قرار گرفتند. پيش نويس قانون اساسی را با گرايش اول و بر اساس حاکميت ملت تهيه شد. اما در مجلس خبرگان گرايش دوم تفوق پيدا کرد و قانون اساسی را به اصل ولايت فقيه تغيير داد. از آن زمان تا کودتای خرداد ۱۳۶۰ و پس از آن به سرعت گرايش دوم تلاش کرد دولت را تصرف و نقش ملت را بی رنگ کند.
آخرين مرحله هم انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته بود که حتی در حد رأی دادن به نامزدهای مصوب هم برای مردم نقشی قايل نشدند. در حال حاضر نقطه اتصالی ميان دولت و ملت وجود ندارد. جامعه اين دولت و رژيم را متضاد با حقوق خويش و آنها که آگاه تر هستند متضاد با حيات ملی خود می دانند.
