سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از مقام قضایی خود تعلیق شد. این خبر کوتاه، در میان ایرانیان آنقدر سریع پخش شد که هر لحظه انتظار دارند او را پای میز محاکمه ببینند. سال هاست که فعالان سیاسی ، دانشجویی و روزنامه نگاران چنین روزی را آرزو می کردند. اما آیا این فقط یک آرزو نیست؟
تاریخ سی ساله نظام سیاسی – قضایی ایران گواه این است که هیچگاه وفاداران و محرمان خود را بخاطر قتل، شکنجه ، اذیت و آزار ، بازداشت غیر قانونی و ... به پای میز محاکمه نکشانده است و اگر هم چنین شود پشت درهای بسته آنان را یا از مجازات سنگین مصون می دارد و یا مشمول احکام ارفاقی می کند. حتی اگر حکمی چون اعدام برای محرمان خود صادر کند. آنقدر موضوع را لوث می کند که یا شاکی و اولیاء دم از خیر مجازات می گذرند و یا خود حاکمیت به خاطر یک عمر وفاداری و محرم بودن ، آنان را از مجازات رهایی می بخشد.
به حکم دادگاه بدوی متهمان بازداشتگاه کهریزک که چند هفته پیش صادر شد نگاه کنید : سه نفر از متهمان این پرونده به اتهام قتل محسن روحالامينی، محمد کامرانی و امير جوادیفر به قصاص محکوم شدند. همچنين ۹ متهم ديگر نيز به «تحمل حبس، پرداخت ديه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيری» محکوم شدند و يک متهم ديگر نيز «به دليل احراز نشدن جرم»، از اتهام‌های وارده تبرئه شد.
از این نوع احکام سخت و سنگین نظام سیاسی- قضایی ایران علیه محرمان خود بسیار دارد. احکامی بدون نام متهم برای ناشناس ماندن . و اگر هم خیلی سرشناس باشند مجازاتی هم چون مهریه ایرانی برای شان صادر می شود. به مصداق این سخن که مهریه را کی داده! کی گرفته!. حاکمیت هم برای مجازات وفاداران خود می گوید کی مجازات داده! کی اجرا می کنه!
گذشته از مصداق های متعددی که از ابتدای انقلاب درمورد مصونیت آهنین محرمان و خودی های داخل حاکمیت ایران وجود دارد، موارد زیر فقط نمونه هایی است از پرونده هایی که در سالهای اخیر، این گونه موارد را نشان می دهد:
شکنجه شهرداران تهران
در سال ۱۳۷۷ در دومین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، غلامحسین کرباسچی شهردار تهران از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود؛ او به همراه تعدادی از معاونان و شهرداران مناطق تهران، توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردارمحمد رضا نقدی دستگیر و برخی از آنان به بازداشتگاه مخوف و غیر قانونی وصال منتقل شدند. اما تعدادی از شهرداران پس آزادی با افشای شکنجه و اذیت و آزار وحشتناکی که در زمان بازداشت دیده بودند دادخواهی خود را نزد مقامات قضایی بردند.
سردار نقدی چندی بعد در دادگاه نظامی فقط به اتهام لغو دستور ورود غیر مجاز در پرونده شهرداری تهران و افترا به کرباسچی به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد و تعدادی دیگراز ماموران ناشناس بازداشتگاه وصال به اتهام اذیت و آزار و بازداشت غیرقانونی به چند ماه حبس محکوم شدند.
ولی نه تنها این احکام اجرا نشد بلکه چند ماه بعد با وجود اینکه نقدی از سمت اش در نیروی انتظامی کنار گذاشته شد اما خیلی زود به مشاورت نظامی رهبری رسید، تهدید به "اجرای حکم خدا" علیه "توهین کنندگان به مقدسات" توسط نقدی در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی که توسط روزنامه صبح امروز منتشر و بازتاب گسترده ای در جامعه داشت، نشان داد که او به عنوان محرم نظام با وجود محاکمه و محکوم شدن در دادگاه باز با حمایت مقام های ارشد نظام ، وظیفه مقابله با نامحرمان نظام را برعهده دارد.
اما این پایان ماجرای محمد رضا نقدی نبود. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، نقدی به ریاست ستاد مبارزه به قاچاق ارز و کالا منصوب شد. و در مهرماه ۱۳۸۸ به حکم سید علی خامنه‌ای به سمت فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین (نیروی مقاومت بسیج) منصوب گردید.
قتل های زنجیره ای
پرونده قتل های زنجیره ای از بارزترین نمونه هایی است که نشان می دهد جمهوری اسلامی خون چند محرم خود در مراکز امنیتی را در مقابل خون منتقدین و نامحرمان خود رنگین تر می داند چه برسد که آنان برای حفظ نظام، دست به جنایت و سلاخی زده باشند.
در پرونده قتل های زنجیره ای که به کشته شدن داریوش و پروانه فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری منجر شد سعید امامی یکی ازمقامات ارشد وزارت اطلاعات و چند تن دیگر از ماموران این وزارت خانه بازداشت شدند. هرچند سعید امامی خیلی زود خودکشی کرد و یا به تعبیری خودکشی داده شد، اما ۱۸ متهم دیگر این پرونده در شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران بطور غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه شدند.
قاضی برای مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، حمید رسولی و محمد عزیزی حبس ابد داد و محمد حسین اثنی عشر، علی صفایی پور، مرتضی فلاح، ابوالفضل مسلمی، مصطفی هاشمی، علی ناظری، اصغر سیاح و خسرو براتی را به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم کرد. و علی روشنی، محمود جعفرزاده و علی محسنی را به قصاص نفس محکوم و سه نفردیگر را تبرئه کرد.
حکم هر چند شامل آمرین اصلی و پشت پرده نمی شد اما در نوع خود قابل تامل به نظر می رسید. اما در همین پرونده که سید علی خامنه ای رهبر ایران، به عنوان «حوادثی زشت، نفرت آور و جنایاتی غیرقانونی » نام برده بود متهمانی که به قصاص ، حبس ابد و زندان محکوم شده بودند نه تنها خیلی زود آزاد شدند بلکه برخی از آنان دوباره به وزارت اطلاعات برگشتند. سعید امامی هم اگر زنده می ماند بی تردید سرنوشت دیگر همکاران خود را پیدا می کرد. تنها خودکشی مشکوک او این ظن را تقویت کرد که استثنا اگر محرمین نظام روزی بخواهند اصراری را افشا کنند هنوز به پای میز محاکمه نرسیده قربانی می شوند.
نکته تاسف انگیز این پرونده تنها این نبود که قاتلین خیلی زود آزاد شدند بلکه تاسف آور این بود که در عوض ناصر زرافشان وکیل اولیا دم مقتولین پنج سال راهی اوین شد. و عمادالدین باقی و اکبر گنجی روزنامه نگاران پیگیر این پرونده از ۳ تا ۶ سال جایی بهتر از اوین نیافتند.
زهرا کاظمی
زهرا کاظمى خبرنگار کانادايى ايرانى تبار، تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اما در دوران بازداشت به دلیل خونریزی مغزی فوت کرد.
بر اساس گزارش هیئت منتخب سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، یعنی (وزیر دادگستری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور و وزیر اطلاعات) « مرگ خانم کاظمي براثر ضربه به جمجمه و خونريزی حاصل از آن به وقوع پيوسته و اين ضربه موجب ايجاد شکستگی خطی در جمجمه شده است... علت فوت شکستگی جمجمه و خونريزی مغزی به علت برخورد جسم سخت به سر يا برخورد سر به جسم سخت می باشد »
در همان گزارش آمده بود: « ساعت ۲۲:۲۵ مورخ ۲.۰۴.۸۲ لغايت ۲:۳۰ بامداد روز ۳.۰۴.۸۲ توسط معاون دادستان بازجويی به عمل ميآيد که در بخشی از بازجويی دادستان تهران- سعید مرتضوی - نيز حضور داشته است »
اما وقتی سعید مرتضوی یکی از شهود و حتی متهمین این پرونده بود، رئیس قوه قضاییه او را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد.
در جريان یکی از دادگاه به وکلای خانواده کاظمى اجازه داده نشد تا شهود خود را برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، آنان خواهان این بودند که محمد بخشى معاون مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان تهران که شخصا در بازجويى از زهرا کاظمى شرکت داشته اند در دادگاه حضور پیدا کنند اما این مسئله هیچ وقت محقق نشد.
مرتضوی دادستان، یک سال پس از آن واقعه، محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات را تحت عنوان "قتل شبه عمد" زهرا کاظمی متهم کرد. اما این مامور وزارت اطلاعات در نهایت به دلیل "فقدان مدرک برای اثبات اتهامات" در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.
اما در نهایت هم هیچ کس بخاطر مرگ یک انسان در زندان جواب گو نشد و بعدا به جای آنان محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی وکلای خانواده زهرا کاظمی توسط مرتضوی دادستان و به بهانه های مختلف به زندان اوین انداخته شدند و شیرین عبادی دیگر وکیل این پرونده روزهای پر تهدیدی را گذراند.
سعید عسگر
سعید عسگر تروریست جوانی بود که سعید حجاریان عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و تئوریسین جریان اصلاحات را در سال ۱۳۷۸و در مقابل شورای شهر تهران ترور کرد. گلولهٔ شلیک شده توسط او به گونهٔ حجاریان اصابت و وارد گردنش شد. هر چند وی از این ترور جان به در برد، اما او از آن پس زندگی را به سختی بر صندلی چرخدار می‌گذراند و دچار اختلالات شدید گفتاری شده‌است.
سعید عسگر پس از یک محاکمه علنی به ۱۵ سال حبس محکوم شد، اما پس از طی مدتی قریب به یک سال از زندان آزاد شد.
و بر اساس اخبار نشریات وی حتی در سال ۱۳۸۲ رهبری گروهی ۲۵۰ نفره از لباس‌شخصی‌ها را در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی بر عهده داشت و هم اکنون رئیس امور ایثارگران نیروی مقاومت بسیج است.
متهمان کوی دانشگاه
نیروهای امنیتی و انصار حزب الله در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام به داخل کوی دانشگاه حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان ، آنان را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت. این حمله به اعتراضات گسترده دانشجویان در تهران و شهرستان ها انجامید. در دانشگاه تبریز نیز روز شنبه ۱۹ تیر درگیری های گسترده‌ای روی داد.
در جریان حمله به کوی دانشگاه تهران بر اساس گزارش‌های رسمی، عزت الله ابراهيم نژاد کشته شد، چشم يک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه شد و تعداد زيادی دانشجو مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند و تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند.
اما در این پرونده هم ، باز کسی که تحت مجازات های سخت قرار گرفت دانشجوی مظلوم بود وگرنه قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرد و فقط یک سرباز ساده به نام اروجعلی ببرزاده را بخاطر دزدیدن یک دستگاه ریش تراش محکوم کرد. حکومت تنها تحت فشار افکار عمومی سرتيپ پاسدار فرهاد نظری را که در هنگام حادثه، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ بود از مقام خود برکنار کرد.
اما در مقابل احمد باطبی، به جرم بلند کردن يک پيراهن خونين که عکس آن بر روی جلد هفته نامه "اکونوميست" به چاپ رسيد، ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال زندان محکوم شد.او تا ۹ سال هم در اوین تحت فشار و شکنجه بود سرنوشت برادران محمدی ودیگر دانشجویان بازداشتی هم بهتر ازاحمد باطبی نبود.
اما در این پرونده هم نه تنها آمرین و مسببین اصلی ضرب و شتم وحشیانه دانشجویان مجازات نشدند و قاتل عزت الله ابراهيم نژاد به سزای عملش نرسید بلکه مقتول حادثه کوی دانشگاه- ابراهیم نژاد - به اتهام سنگ پرانی و سردادن شعار عليه ماموران انتظامی مجرم شناخته شد.
مجرمیتی که دست مقتول از دفاع هم کوتاه بود. بعد از صدور این حکم محسن رهامی وکیل اولیا دم عزت ابراهيم نژاد و دیگر دانشجویان آسیب دیده طی نامه‌ای به هاشمی شاهرودی رياست وقت قوه قضاييه ضمن انتقاد نسبت به این حکم، به نکته جالبی اشاره کرد: «در حكم صادره دادگاه اتهاماتی از قبيل: اقدام عليه امنيت ملی كشور از طريق شركت در تجمع و راهپيمايی غيرقانونی منجر به اغتشاش و سر دادن شعار عليه ماموران انتظامي و پرتاب سنگ و شركت در جلساتی كه عليه مسئولان نظام برگزار می شده، ارتباط با افراد موسوم به ملی مذهبی و درگيری با انصار حزب‌الله متوجه مرحوم عزت‌الله ابراهيم‌نژاد شده و وی به عنوان يكی از افراد موثر در درگيری دانشجويی قبل و بعد از حادثه ١٨ تير معرفی شده است، يعنی پس از ١٨ تير و كشته شدن نيز از افراد موثر در درگيريهای دانشجويي بوده است».
البته این نیز آخر این پرونده نبود. سناریوی این پرونده با بازداشت محسن رهامی و شیرین عبادی وکلای مدافع دانشجويان و مقتول – ابراهیم نژاد – کامل تر شد تا حاکمیت عملا اعلام کند خون محرمانش از خون دانشجویان معترض رنگین تر است.
اما امروز بار دیگر همه چشم ها به یک محاکمه دیگر دوخته شده است سعيد مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حيدری‌فر سه مقام قضایی به نام هستند که حکم تعليق گرفته‌اند و باید به زودی پای میز محاکمه قرار بگیرند . هر چند انتظار محاکمه و مجازات این سه محرم وفادار بعید به نظر می رسد اما چه بسا این بار حاکمیت بخواهد برای حفظ آبرو ، سه تن از محرمان خود را قربانی کند. هر چند این موضوع به خواب شبیه تر می ماند تا واقعیت.
تاریخ سی ساله نظام سیاسی – قضایی ایران گواه این است که هیچگاه وفاداران و محرمان خود را بخاطر قتل، شکنجه ، اذیت و آزار ، بازداشت غیر قانونی و ... به پای میز محاکمه نکشانده است و اگر هم چنین شود پشت درهای بسته آنان را یا از مجازات سنگین مصون می دارد و یا مشمول احکام ارفاقی می کند. حتی اگر حکمی چون اعدام برای محرمان خود صادر کند. آنقدر موضوع را لوث می کند که یا شاکی و اولیاء دم از خیر مجازات می گذرند و یا خود حاکمیت به خاطر یک عمر وفاداری و محرم بودن ، آنان را از مجازات رهایی می بخشد.
به حکم دادگاه بدوی متهمان بازداشتگاه کهریزک که چند هفته پیش صادر شد نگاه کنید : سه نفر از متهمان این پرونده به اتهام قتل محسن روحالامينی، محمد کامرانی و امير جوادیفر به قصاص محکوم شدند. همچنين ۹ متهم ديگر نيز به «تحمل حبس، پرداخت ديه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيری» محکوم شدند و يک متهم ديگر نيز «به دليل احراز نشدن جرم»، از اتهام‌های وارده تبرئه شد.
از این نوع احکام سخت و سنگین نظام سیاسی- قضایی ایران علیه محرمان خود بسیار دارد. احکامی بدون نام متهم برای ناشناس ماندن . و اگر هم خیلی سرشناس باشند مجازاتی هم چون مهریه ایرانی برای شان صادر می شود. به مصداق این سخن که مهریه را کی داده! کی گرفته!. حاکمیت هم برای مجازات وفاداران خود می گوید کی مجازات داده! کی اجرا می کنه!
گذشته از مصداق های متعددی که از ابتدای انقلاب درمورد مصونیت آهنین محرمان و خودی های داخل حاکمیت ایران وجود دارد، موارد زیر فقط نمونه هایی است از پرونده هایی که در سالهای اخیر، این گونه موارد را نشان می دهد:
شکنجه شهرداران تهران
در سال ۱۳۷۷ در دومین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، غلامحسین کرباسچی شهردار تهران از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود؛ او به همراه تعدادی از معاونان و شهرداران مناطق تهران، توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردارمحمد رضا نقدی دستگیر و برخی از آنان به بازداشتگاه مخوف و غیر قانونی وصال منتقل شدند. اما تعدادی از شهرداران پس آزادی با افشای شکنجه و اذیت و آزار وحشتناکی که در زمان بازداشت دیده بودند دادخواهی خود را نزد مقامات قضایی بردند.
سردار نقدی چندی بعد در دادگاه نظامی فقط به اتهام لغو دستور ورود غیر مجاز در پرونده شهرداری تهران و افترا به کرباسچی به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد و تعدادی دیگراز ماموران ناشناس بازداشتگاه وصال به اتهام اذیت و آزار و بازداشت غیرقانونی به چند ماه حبس محکوم شدند.
ولی نه تنها این احکام اجرا نشد بلکه چند ماه بعد با وجود اینکه نقدی از سمت اش در نیروی انتظامی کنار گذاشته شد اما خیلی زود به مشاورت نظامی رهبری رسید، تهدید به "اجرای حکم خدا" علیه "توهین کنندگان به مقدسات" توسط نقدی در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی که توسط روزنامه صبح امروز منتشر و بازتاب گسترده ای در جامعه داشت، نشان داد که او به عنوان محرم نظام با وجود محاکمه و محکوم شدن در دادگاه باز با حمایت مقام های ارشد نظام ، وظیفه مقابله با نامحرمان نظام را برعهده دارد.
اما این پایان ماجرای محمد رضا نقدی نبود. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، نقدی به ریاست ستاد مبارزه به قاچاق ارز و کالا منصوب شد. و در مهرماه ۱۳۸۸ به حکم سید علی خامنه‌ای به سمت فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین (نیروی مقاومت بسیج) منصوب گردید.
قتل های زنجیره ای
پرونده قتل های زنجیره ای از بارزترین نمونه هایی است که نشان می دهد جمهوری اسلامی خون چند محرم خود در مراکز امنیتی را در مقابل خون منتقدین و نامحرمان خود رنگین تر می داند چه برسد که آنان برای حفظ نظام، دست به جنایت و سلاخی زده باشند.
در پرونده قتل های زنجیره ای که به کشته شدن داریوش و پروانه فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری منجر شد سعید امامی یکی ازمقامات ارشد وزارت اطلاعات و چند تن دیگر از ماموران این وزارت خانه بازداشت شدند. هرچند سعید امامی خیلی زود خودکشی کرد و یا به تعبیری خودکشی داده شد، اما ۱۸ متهم دیگر این پرونده در شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران بطور غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه شدند.
قاضی برای مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، حمید رسولی و محمد عزیزی حبس ابد داد و محمد حسین اثنی عشر، علی صفایی پور، مرتضی فلاح، ابوالفضل مسلمی، مصطفی هاشمی، علی ناظری، اصغر سیاح و خسرو براتی را به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم کرد. و علی روشنی، محمود جعفرزاده و علی محسنی را به قصاص نفس محکوم و سه نفردیگر را تبرئه کرد.
حکم هر چند شامل آمرین اصلی و پشت پرده نمی شد اما در نوع خود قابل تامل به نظر می رسید. اما در همین پرونده که سید علی خامنه ای رهبر ایران، به عنوان «حوادثی زشت، نفرت آور و جنایاتی غیرقانونی » نام برده بود متهمانی که به قصاص ، حبس ابد و زندان محکوم شده بودند نه تنها خیلی زود آزاد شدند بلکه برخی از آنان دوباره به وزارت اطلاعات برگشتند. سعید امامی هم اگر زنده می ماند بی تردید سرنوشت دیگر همکاران خود را پیدا می کرد. تنها خودکشی مشکوک او این ظن را تقویت کرد که استثنا اگر محرمین نظام روزی بخواهند اصراری را افشا کنند هنوز به پای میز محاکمه نرسیده قربانی می شوند.
نکته تاسف انگیز این پرونده تنها این نبود که قاتلین خیلی زود آزاد شدند بلکه تاسف آور این بود که در عوض ناصر زرافشان وکیل اولیا دم مقتولین پنج سال راهی اوین شد. و عمادالدین باقی و اکبر گنجی روزنامه نگاران پیگیر این پرونده از ۳ تا ۶ سال جایی بهتر از اوین نیافتند.
زهرا کاظمی
زهرا کاظمى خبرنگار کانادايى ايرانى تبار، تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اما در دوران بازداشت به دلیل خونریزی مغزی فوت کرد.
بر اساس گزارش هیئت منتخب سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، یعنی (وزیر دادگستری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور و وزیر اطلاعات) « مرگ خانم کاظمي براثر ضربه به جمجمه و خونريزی حاصل از آن به وقوع پيوسته و اين ضربه موجب ايجاد شکستگی خطی در جمجمه شده است... علت فوت شکستگی جمجمه و خونريزی مغزی به علت برخورد جسم سخت به سر يا برخورد سر به جسم سخت می باشد »
در همان گزارش آمده بود: « ساعت ۲۲:۲۵ مورخ ۲.۰۴.۸۲ لغايت ۲:۳۰ بامداد روز ۳.۰۴.۸۲ توسط معاون دادستان بازجويی به عمل ميآيد که در بخشی از بازجويی دادستان تهران- سعید مرتضوی - نيز حضور داشته است »
اما وقتی سعید مرتضوی یکی از شهود و حتی متهمین این پرونده بود، رئیس قوه قضاییه او را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد.
در جريان یکی از دادگاه به وکلای خانواده کاظمى اجازه داده نشد تا شهود خود را برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، آنان خواهان این بودند که محمد بخشى معاون مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان تهران که شخصا در بازجويى از زهرا کاظمى شرکت داشته اند در دادگاه حضور پیدا کنند اما این مسئله هیچ وقت محقق نشد.
مرتضوی دادستان، یک سال پس از آن واقعه، محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات را تحت عنوان "قتل شبه عمد" زهرا کاظمی متهم کرد. اما این مامور وزارت اطلاعات در نهایت به دلیل "فقدان مدرک برای اثبات اتهامات" در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.
اما در نهایت هم هیچ کس بخاطر مرگ یک انسان در زندان جواب گو نشد و بعدا به جای آنان محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی وکلای خانواده زهرا کاظمی توسط مرتضوی دادستان و به بهانه های مختلف به زندان اوین انداخته شدند و شیرین عبادی دیگر وکیل این پرونده روزهای پر تهدیدی را گذراند.
سعید عسگر
سعید عسگر تروریست جوانی بود که سعید حجاریان عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و تئوریسین جریان اصلاحات را در سال ۱۳۷۸و در مقابل شورای شهر تهران ترور کرد. گلولهٔ شلیک شده توسط او به گونهٔ حجاریان اصابت و وارد گردنش شد. هر چند وی از این ترور جان به در برد، اما او از آن پس زندگی را به سختی بر صندلی چرخدار می‌گذراند و دچار اختلالات شدید گفتاری شده‌است.
سعید عسگر پس از یک محاکمه علنی به ۱۵ سال حبس محکوم شد، اما پس از طی مدتی قریب به یک سال از زندان آزاد شد.
و بر اساس اخبار نشریات وی حتی در سال ۱۳۸۲ رهبری گروهی ۲۵۰ نفره از لباس‌شخصی‌ها را در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی بر عهده داشت و هم اکنون رئیس امور ایثارگران نیروی مقاومت بسیج است.
متهمان کوی دانشگاه
نیروهای امنیتی و انصار حزب الله در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام به داخل کوی دانشگاه حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان ، آنان را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت. این حمله به اعتراضات گسترده دانشجویان در تهران و شهرستان ها انجامید. در دانشگاه تبریز نیز روز شنبه ۱۹ تیر درگیری های گسترده‌ای روی داد.
در جریان حمله به کوی دانشگاه تهران بر اساس گزارش‌های رسمی، عزت الله ابراهيم نژاد کشته شد، چشم يک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه شد و تعداد زيادی دانشجو مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند و تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند.
اما در این پرونده هم ، باز کسی که تحت مجازات های سخت قرار گرفت دانشجوی مظلوم بود وگرنه قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرد و فقط یک سرباز ساده به نام اروجعلی ببرزاده را بخاطر دزدیدن یک دستگاه ریش تراش محکوم کرد. حکومت تنها تحت فشار افکار عمومی سرتيپ پاسدار فرهاد نظری را که در هنگام حادثه، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ بود از مقام خود برکنار کرد.
اما در مقابل احمد باطبی، به جرم بلند کردن يک پيراهن خونين که عکس آن بر روی جلد هفته نامه "اکونوميست" به چاپ رسيد، ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال زندان محکوم شد.او تا ۹ سال هم در اوین تحت فشار و شکنجه بود سرنوشت برادران محمدی ودیگر دانشجویان بازداشتی هم بهتر ازاحمد باطبی نبود.
اما در این پرونده هم نه تنها آمرین و مسببین اصلی ضرب و شتم وحشیانه دانشجویان مجازات نشدند و قاتل عزت الله ابراهيم نژاد به سزای عملش نرسید بلکه مقتول حادثه کوی دانشگاه- ابراهیم نژاد - به اتهام سنگ پرانی و سردادن شعار عليه ماموران انتظامی مجرم شناخته شد.
مجرمیتی که دست مقتول از دفاع هم کوتاه بود. بعد از صدور این حکم محسن رهامی وکیل اولیا دم عزت ابراهيم نژاد و دیگر دانشجویان آسیب دیده طی نامه‌ای به هاشمی شاهرودی رياست وقت قوه قضاييه ضمن انتقاد نسبت به این حکم، به نکته جالبی اشاره کرد: «در حكم صادره دادگاه اتهاماتی از قبيل: اقدام عليه امنيت ملی كشور از طريق شركت در تجمع و راهپيمايی غيرقانونی منجر به اغتشاش و سر دادن شعار عليه ماموران انتظامي و پرتاب سنگ و شركت در جلساتی كه عليه مسئولان نظام برگزار می شده، ارتباط با افراد موسوم به ملی مذهبی و درگيری با انصار حزب‌الله متوجه مرحوم عزت‌الله ابراهيم‌نژاد شده و وی به عنوان يكی از افراد موثر در درگيری دانشجويی قبل و بعد از حادثه ١٨ تير معرفی شده است، يعنی پس از ١٨ تير و كشته شدن نيز از افراد موثر در درگيريهای دانشجويي بوده است».
البته این نیز آخر این پرونده نبود. سناریوی این پرونده با بازداشت محسن رهامی و شیرین عبادی وکلای مدافع دانشجويان و مقتول – ابراهیم نژاد – کامل تر شد تا حاکمیت عملا اعلام کند خون محرمانش از خون دانشجویان معترض رنگین تر است.
اما امروز بار دیگر همه چشم ها به یک محاکمه دیگر دوخته شده است سعيد مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حيدری‌فر سه مقام قضایی به نام هستند که حکم تعليق گرفته‌اند و باید به زودی پای میز محاکمه قرار بگیرند . هر چند انتظار محاکمه و مجازات این سه محرم وفادار بعید به نظر می رسد اما چه بسا این بار حاکمیت بخواهد برای حفظ آبرو ، سه تن از محرمان خود را قربانی کند. هر چند این موضوع به خواب شبیه تر می ماند تا واقعیت.
