مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه را به پس از تعطیلات تابستانی خود موکول کرده است. در روزهای گذشته گفت و گو بر سر سرنوشت برنامه پنجم بالا گرفت و دولت تهدید کرد که لایحه خود را پس می گیرد. اختلاف بین دولت و مجلس بر سر برنامه پنجم سابقه ای طولانی دارد. نکات مهم اختلاف بین دولت و مجلس بر سر این لایحه چیست؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می گوید: «این اولین برنامه پنج ساله است که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شود. نفس اینکه تصویب برنامه پنجم تا به حال با این همه اشکال از طرف بعضی جناح ها رو به رو شده، نشان می دهد که دستگاهی که جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده، هنوز از امکانات تنظیم برنامه به صورتی که بتواند مورد قبول نهادهای مختلف قرار بگیرد، تا اندازه ای محروم است.»
آقای خاوند بر این نکته تاکید می کند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل اندک استقلال رایی که برایش باقی مانده بود می توانست تا اندازه ای، هم مسائل مربوط به برنامه ریزی را در نظر بگیرد و هم حساسیت جناح های گوناگون را؛ « از وقتی که برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری مستقر شده برنامه پیشنهاد مطلق رئیس جمهوری عنوان می شود و به شکل تند و تیزی جنبه شخصی به خود گرفته. طبعاً جناح های رقیب درون جبهه اصول گرا تا آنجا که بتوانند برای ابراز مخالفت با شخص احمدی نژاد چوب لای چرخ این برنامه می گذارند.»
فریدون خاوند، جریان های سیاسی پشت پرده و رقابت های درون گرایش معروف به اصول گرا را عامل این اختلاف ها می داند که تنها جنبه فنی و اقتصادی ندارد.
پرسش بزرگی که می شود از آقای احمدی نژاد کرد اینست که اصولاً نقش مجلس چیست؟ اگر قرار باشد مجلس با تغییرات مختصری این لایحه دولت را امضا کند و آن را تبدیل به قانون کند، که از نظر قوانین جمهوری هم این قابل قبول نیست. اگر دولت لایحه را به مجلس می آورد مجلس باید بتواند حرف هایش را بزند.
برنامه و برنامه نویسی دیگر در دنیا هم به هیچ وجه جنبه گذشته و قدیمی را ندارد. اصولاً چه فایده ای دارد این همه نیرو بسیج شود، این همه اعتبار هزینه شود و دست آخر برنامه هایی درست شود که هیچ نفعی برای کشور ندارد. برای نمونه در سال های ۸۷ و ۸۸ نرخ رشد اقتصادی ایران قرار بود بالای هشت درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی ایران رسید به نیم درصد و احتمالاً یک تا یک و نیم درصد. الان نرخ بیکاری در کشور حتی به طور رسمی ۱۵ درصد است. آقای احمدی نژاد اسم این برنامه را گذاشته ایرانی اسلامی و برنامه چهارم را که قانون مصوب مجلس بود برنامه ای تحمیلی می دانست از سوی سازمان های مرتبط با استکبار جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.
***
بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گوید نرخ تورم به پایین ترین حد خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۸۸ معادل ۸.۸ درصد است. کاهش نرخ تورم در زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران از رشدی بسیار ناچیز در سال برخوردار است و ایران در پیامد تحریم ها ناگزیر به خرید های خارجی مورد نیاز با بهایی بیش از بهای معمول در بازار است.
ژاله وفا، تحلیل گر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی می گوید: « به نظر من این عدد می تواند خودش ترجمان واپس گرایی اقتصاد ایران تحت این دولت باشد که زنگ خطری است. هر دولتی اگر بودجه اش کاهش پذیرفته باشد، یا افزایش آن کمتر از مقدار تورم باشد، ممکن نیست تورم یا آهنگ شتاب رشد قیمت ها کمتر شده باشد. از چشم مردم هم پنهان نمی ماند. »
خانم وفا به این نکته اشاره می کند که در شرایطی که تولید کاهش پیدا کرده و سرمایه گذاری های خارجی به علت سیاست های مخرب اتخاذ شده توسط حکومت جمهوری اسلامی، سیر نزولی طی کرده ، میزان تورم باید شدت پیدا کرده باشد؛ «مگر اینکه وقتی ایشان عنوان می کند که آهنگ و شتاب رشد قیمت ها کم شده این به این معناست که قدرت خرید و توزیعی که می شود آنقدر نابرابر است که بخش عظیمی از جمعیت ایران توان خرید را ندارند و این همراه با گسترش فقر و بیکاری است. خود این یک زنگ خطری است نشان دهنده گسترش فقر در جامعه.»
خانم وفا نتیجه می گیرد که اوضاع اقتصادی ایران به وضع برگشت ناپذیری وخیم است و به راحتی قابل تغییر نیست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می گوید: «این اولین برنامه پنج ساله است که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شود. نفس اینکه تصویب برنامه پنجم تا به حال با این همه اشکال از طرف بعضی جناح ها رو به رو شده، نشان می دهد که دستگاهی که جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده، هنوز از امکانات تنظیم برنامه به صورتی که بتواند مورد قبول نهادهای مختلف قرار بگیرد، تا اندازه ای محروم است.»
آقای خاوند بر این نکته تاکید می کند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل اندک استقلال رایی که برایش باقی مانده بود می توانست تا اندازه ای، هم مسائل مربوط به برنامه ریزی را در نظر بگیرد و هم حساسیت جناح های گوناگون را؛ « از وقتی که برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری مستقر شده برنامه پیشنهاد مطلق رئیس جمهوری عنوان می شود و به شکل تند و تیزی جنبه شخصی به خود گرفته. طبعاً جناح های رقیب درون جبهه اصول گرا تا آنجا که بتوانند برای ابراز مخالفت با شخص احمدی نژاد چوب لای چرخ این برنامه می گذارند.»
فریدون خاوند، جریان های سیاسی پشت پرده و رقابت های درون گرایش معروف به اصول گرا را عامل این اختلاف ها می داند که تنها جنبه فنی و اقتصادی ندارد.
- یکی از اختلاف ها بر سر دولت مجلس کلی گویی برنامه است. درباره لایحه بودجه هم دولت بر این نظر بود که لازم نیست جزییات ارقام منتشر شود. خود آقای احمدی نژاد هم گفته بود که چند صفحه می دهیم که همه هم توی جیبشان داشته باشند.
پرسش بزرگی که می شود از آقای احمدی نژاد کرد اینست که اصولاً نقش مجلس چیست؟ اگر قرار باشد مجلس با تغییرات مختصری این لایحه دولت را امضا کند و آن را تبدیل به قانون کند، که از نظر قوانین جمهوری هم این قابل قبول نیست. اگر دولت لایحه را به مجلس می آورد مجلس باید بتواند حرف هایش را بزند.
- بسیاری از منتقدین می گویند حتی فرض کنیم این برنامه تصویب شد، دولت برنامه چهارم را هم احترامی نگذاشت و از اجرای آن سرپیچی کرده و گزارشی درباره برنامه چهارم نداده. چه نیازی اصولاً به این برنامه و برنامه نویسی هست؟
برنامه و برنامه نویسی دیگر در دنیا هم به هیچ وجه جنبه گذشته و قدیمی را ندارد. اصولاً چه فایده ای دارد این همه نیرو بسیج شود، این همه اعتبار هزینه شود و دست آخر برنامه هایی درست شود که هیچ نفعی برای کشور ندارد. برای نمونه در سال های ۸۷ و ۸۸ نرخ رشد اقتصادی ایران قرار بود بالای هشت درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی ایران رسید به نیم درصد و احتمالاً یک تا یک و نیم درصد. الان نرخ بیکاری در کشور حتی به طور رسمی ۱۵ درصد است. آقای احمدی نژاد اسم این برنامه را گذاشته ایرانی اسلامی و برنامه چهارم را که قانون مصوب مجلس بود برنامه ای تحمیلی می دانست از سوی سازمان های مرتبط با استکبار جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.
***
بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گوید نرخ تورم به پایین ترین حد خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۸۸ معادل ۸.۸ درصد است. کاهش نرخ تورم در زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران از رشدی بسیار ناچیز در سال برخوردار است و ایران در پیامد تحریم ها ناگزیر به خرید های خارجی مورد نیاز با بهایی بیش از بهای معمول در بازار است.
ژاله وفا، تحلیل گر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی می گوید: « به نظر من این عدد می تواند خودش ترجمان واپس گرایی اقتصاد ایران تحت این دولت باشد که زنگ خطری است. هر دولتی اگر بودجه اش کاهش پذیرفته باشد، یا افزایش آن کمتر از مقدار تورم باشد، ممکن نیست تورم یا آهنگ شتاب رشد قیمت ها کمتر شده باشد. از چشم مردم هم پنهان نمی ماند. »
خانم وفا به این نکته اشاره می کند که در شرایطی که تولید کاهش پیدا کرده و سرمایه گذاری های خارجی به علت سیاست های مخرب اتخاذ شده توسط حکومت جمهوری اسلامی، سیر نزولی طی کرده ، میزان تورم باید شدت پیدا کرده باشد؛ «مگر اینکه وقتی ایشان عنوان می کند که آهنگ و شتاب رشد قیمت ها کم شده این به این معناست که قدرت خرید و توزیعی که می شود آنقدر نابرابر است که بخش عظیمی از جمعیت ایران توان خرید را ندارند و این همراه با گسترش فقر و بیکاری است. خود این یک زنگ خطری است نشان دهنده گسترش فقر در جامعه.»
خانم وفا نتیجه می گیرد که اوضاع اقتصادی ایران به وضع برگشت ناپذیری وخیم است و به راحتی قابل تغییر نیست.
