در حالی که محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به مجلس خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شده است، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق می‌گویند که بررسی این لایحه در حال حاضر موقتاً به حالت تعلیق درآمده است. این در حالی است که برنامه پنجم توسعه بایستی از آغاز سال ۸۹ به اجرا در می‌آمد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت که پس از امتناع نمایندگان دولت از حضور در جلسه عصر شنبه این کمیسیون، رئیس دولت در نامه‌ای خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شده است.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته است که نمایندگان دولت در جلسه عصر روز شنبه کمیسیون تلفیق به نشانه اعتراض حاضر نشدند اما به رغم این موضوع «کمیسیون تلفیق به روند بررسی لایحه برنامه پنجم در غیاب نمایندگان دولت ادامه داد».
وی اضافه کرده است که روز یکشنبه دولت طی نامه‌ای به مجلس، خواستار استرداد لایحه برنامه پنجم شده است و همزمان با ارسال این نامه هیئتی به ریاست نایب رئیس اول مجلس، برای مذاکره با محمود احمدی‌نژاد به نهاد ریاست جمهوری رفته‌اند.
آقای یوسف‌نژاد افزوده است که «کمیسیون تلفیق در تمام بررسی‌های خود برای تأمین نظرات دولت تلاش کرده است و بسیاری از مواد با تأیید نظر دولت به تصویب رسیده است».
در همین حال با وجود تأکید این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بر ادامه روند بررسی لایحه برنامه پنجم در این کمیسیون، دو عضو دیگر کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با مهر از تعلیق موقت بررسی این لایحه خبر داده‌اند.
در این زمینه محمدحسین فرهنگی، از اعضای کمیسیون تلفیق ضمن تأکید بر اینکه استرداد لایحه برنامه پنجم به صلاح نیست اضافه کرده است که «با رایزنی‌هایی که نمایندگان با رئیس‌جمهور داشته‌اند احتمال توافق برای عدم بازگشت این لایحه به دولت وجود داشته و کماکان برای این منظور تلاش‌ها ادامه دارد».
کاظم دلخوش از دیگر اعضای کمیسیون تلفیق نیز با تأیید تعلیق موقت بررسی لایحه برنامه پنجم گفته است که این کمیسیون بررسی لایحه برنامه پنجم را تا دو روز آینده متوقف کرده است.
وی در عین حال با اشاره به اینکه تا کنون ۹۰ درصد از مفاد لایحه پنجم توسعه بررسی و برخی اصلاحات نمایندگان در آن لحاظ شده است، تأکید کرده است که «کمیسیون تلفیق بررسی لایحه را به صورت کامل انجام خواهد داد».
وی در مورد درخواست دولت برای استرداد این لایحه نیز گفته است که کمیسیون تلفیق پس از بررسی این درخواست نظر خود را اعلام خواهد کرد و «هنوز مشخص نیست که کمیسیون با بازگشت لایحه به دولت موافقت کند یا خیر».
لایحه برنامه پنجم در نیمه دوم دی ماه سال ۸۸ از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بررسی‌های مقدماتی درباره این لایحه در مجلس جریان داشته است و آن طور که محمدحسن فرهنگی گفته است، قرار بود به زودی پس از اتمام رسیدگی در کمیسیون تلفیق، برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
درخواست دولت برای استرداد لایحه برنامه پنجم در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت وزیران به دولت توصیه کرده بود که نباید برنامه‌ای را كه تهیه كرده «غیرقابل نقد و تغییر» بداند.
وی در عین حال خواستار پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در لایحه ارائه شده از سوی دولت و خودداری از نگاه منطقه‌ای و بخشی به این برنامه شده بود و تدوین منسجم این لایحه را در گرو همكاری واقعی و انعطاف‌پذیر دولت و مجلس خوانده بود.
به هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، محور انتقادهای نمایندگان بر ارائه دیرهنگام آن به مجلس متمرکز بود، چراکه سال ۸۸ آخرین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود و برنامه پنجم بایستی از سال ۸۹ اجرایی می‌شد.
با این حال در جریان بررسی این لایحه انتقادهای دیگری از مفاد این برنامه مطرح شد و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تیرماه امسال انتشار یافت، اعلام کرد که لایحه ارائه شده توسط دولت «پاسخگوی تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی نیست» و «باعث توزیع عادلانه درآمد نمی‌شود».
بر اساس بررسی‌های این مرکز با اجرای این لایحه «کاهش فاصله ثروت و درآمد میان اقشار کم درآمد و ثروتمند تحقق نخواهد یافت».
این اولین بار است که دولت جمهوری اسلامی، در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منحل شد، اقدام به تدوین برنامه توسعه کرده است و آن را نخستین برنامه توسعه ملی توصیف می‌کند که «به صورت غیر متمرکز و توسط بخش‌ها و نهادهای مجری تهیه و تنظیم می‌شود».
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت که پس از امتناع نمایندگان دولت از حضور در جلسه عصر شنبه این کمیسیون، رئیس دولت در نامه‌ای خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شده است.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته است که نمایندگان دولت در جلسه عصر روز شنبه کمیسیون تلفیق به نشانه اعتراض حاضر نشدند اما به رغم این موضوع «کمیسیون تلفیق به روند بررسی لایحه برنامه پنجم در غیاب نمایندگان دولت ادامه داد».
وی اضافه کرده است که روز یکشنبه دولت طی نامه‌ای به مجلس، خواستار استرداد لایحه برنامه پنجم شده است و همزمان با ارسال این نامه هیئتی به ریاست نایب رئیس اول مجلس، برای مذاکره با محمود احمدی‌نژاد به نهاد ریاست جمهوری رفته‌اند.
آقای یوسف‌نژاد افزوده است که «کمیسیون تلفیق در تمام بررسی‌های خود برای تأمین نظرات دولت تلاش کرده است و بسیاری از مواد با تأیید نظر دولت به تصویب رسیده است».
در همین حال با وجود تأکید این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بر ادامه روند بررسی لایحه برنامه پنجم در این کمیسیون، دو عضو دیگر کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با مهر از تعلیق موقت بررسی این لایحه خبر داده‌اند.
در این زمینه محمدحسین فرهنگی، از اعضای کمیسیون تلفیق ضمن تأکید بر اینکه استرداد لایحه برنامه پنجم به صلاح نیست اضافه کرده است که «با رایزنی‌هایی که نمایندگان با رئیس‌جمهور داشته‌اند احتمال توافق برای عدم بازگشت این لایحه به دولت وجود داشته و کماکان برای این منظور تلاش‌ها ادامه دارد».
کاظم دلخوش از دیگر اعضای کمیسیون تلفیق نیز با تأیید تعلیق موقت بررسی لایحه برنامه پنجم گفته است که این کمیسیون بررسی لایحه برنامه پنجم را تا دو روز آینده متوقف کرده است.
وی در عین حال با اشاره به اینکه تا کنون ۹۰ درصد از مفاد لایحه پنجم توسعه بررسی و برخی اصلاحات نمایندگان در آن لحاظ شده است، تأکید کرده است که «کمیسیون تلفیق بررسی لایحه را به صورت کامل انجام خواهد داد».
وی در مورد درخواست دولت برای استرداد این لایحه نیز گفته است که کمیسیون تلفیق پس از بررسی این درخواست نظر خود را اعلام خواهد کرد و «هنوز مشخص نیست که کمیسیون با بازگشت لایحه به دولت موافقت کند یا خیر».
لایحه برنامه پنجم در نیمه دوم دی ماه سال ۸۸ از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بررسی‌های مقدماتی درباره این لایحه در مجلس جریان داشته است و آن طور که محمدحسن فرهنگی گفته است، قرار بود به زودی پس از اتمام رسیدگی در کمیسیون تلفیق، برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
درخواست دولت برای استرداد لایحه برنامه پنجم در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت وزیران به دولت توصیه کرده بود که نباید برنامه‌ای را كه تهیه كرده «غیرقابل نقد و تغییر» بداند.
وی در عین حال خواستار پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در لایحه ارائه شده از سوی دولت و خودداری از نگاه منطقه‌ای و بخشی به این برنامه شده بود و تدوین منسجم این لایحه را در گرو همكاری واقعی و انعطاف‌پذیر دولت و مجلس خوانده بود.
به هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، محور انتقادهای نمایندگان بر ارائه دیرهنگام آن به مجلس متمرکز بود، چراکه سال ۸۸ آخرین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود و برنامه پنجم بایستی از سال ۸۹ اجرایی می‌شد.
با این حال در جریان بررسی این لایحه انتقادهای دیگری از مفاد این برنامه مطرح شد و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تیرماه امسال انتشار یافت، اعلام کرد که لایحه ارائه شده توسط دولت «پاسخگوی تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی نیست» و «باعث توزیع عادلانه درآمد نمی‌شود».
بر اساس بررسی‌های این مرکز با اجرای این لایحه «کاهش فاصله ثروت و درآمد میان اقشار کم درآمد و ثروتمند تحقق نخواهد یافت».
این اولین بار است که دولت جمهوری اسلامی، در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منحل شد، اقدام به تدوین برنامه توسعه کرده است و آن را نخستین برنامه توسعه ملی توصیف می‌کند که «به صورت غیر متمرکز و توسط بخش‌ها و نهادهای مجری تهیه و تنظیم می‌شود».
