کلیات بودجه سال آینده با ۱۵۱ رای موافق و ۶۱ را مخالف به تصویب مجلس رسید. همزمان انتقادهای شدیدی از سوی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه مطرح شده است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، وظیفه تنظیم بودجه را سیاست گذاری کلان با هدف ثبات اقتصادی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها خواند و گفت «لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق اینگونه صفات را ندارد».
ظاهراً بر سر جزییات لایحه بودجه اختلاف ها و درگیری های زیادی در جریان است که حتی محمود احمدی نژاد را مجبور کرد که شخصاً روز سه شنبه به مجلس برود. به نظر می رسد حضور آقای احمدی نژاد در مجلس موثر نشد و مجلس همچنان بر روی نصف کردن درآمدهای ناشی از قانون هدفمند سازی یارانه ها اصرار دارد.
از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس پرسیدیم: با توجه به اینکه حال حتی با تصویب مجلس هم شورای نگهبان می تواند در آن تجدید نظر کند، از تصمیم مجلس چه پیش بینی می شود کرد؟
فریدون خاوند: در درجه اول من باید تاکید کنم روی ضعف این بودجه که در صورت تصویب با یک مصوبه بسیار ضعیف روبه‌رو هستیم. طی سال های گذشته وقتی لایحه بودجه مطرح می شد، محافل دانشگاهی و کارشناسی دست کم در همان محدوده جمهوری اسلامی درباره بودجه بحث می کردند و نظرات خودشان را مطرح می کردند. اما در شرایط کنونی کشور بخش کارشناسی وابسته به جناح اصلاح طلب رانده شده از نظام سیاسی کشور، اصولاً در بحث های مربوط به بودجه شرکت نکرد. تنها چهره های شاخص اقتصاد دان جناح اصولگرای مجلس درباره لایحه بحث کردند و به شدت نسبت به بودجه اعتراض کردند. این نشان می دهد که بخش کارشناسی وابسته به جناح اصولگرا هم این بودجه را به شدت خطرناک می داند.
به گفته آقای خاوند این کارشناسان، بودجه را انبساطی، وابسته به نفت، رکودآفرین و به شدت تورم زا توصیف کرده اند و می توان آنرا ضعیف ترین بودجه در تاریخ جمهوری اسلامی خواند.
با توجه به هشدارهایی که منتقدین اصولگرا می دهند، در صورت تصویب این بودجه و تصویب نهایی آن توسط شورای نگهبان، آیا پیامدهای این بودجه مبنی بر تورم زا بودن آن را باید جدی گرفت یا اینگونه مخالفت ها را در چارچوب زد و بندهای سیاسی روز باید ارزیابی کرد؟
آقای خاوند با اشاره به حضور آقای احمدی نژاد در مجلس و اظهار او که با بیست هزار میلیارد تومان برآورد مجلس از درآمدهای حاصل از یارانه ها کاری از دولت ساخته نیست، می گوید: «دو سناریو را می توان پیش بینی کرد. یک این که مجلس بر اصول خودش پافشاری کند و از حرف خودش عدول نکند که در این مورد آقای احمدی نژاد می گوید که قانون هدفمند کردن یارانه ها با این رقم نمی تواند اجرا شود. سناریوی دوم این است که مجلس از حرف خودش عدول می کند و آقای احمدی نژاد به چهل هزار میلیارد تومان خودش می رسد. در این صورت بین این قانون بودجه و قانون هدفمند کردن یارانه ها از لحاظ حقوقی اختلاف پیدا می شود و این بیش از پیش جنبه های حقوقی بودجه ۱۳۸۹ را تضعیف می کند و پایه های کارشناسی آن را اصولاً به شدت متزلزل می کند.»
می دانیم که هفته پیش رئیس ستاد سوخت رسانی کشور اعلام کرد که بهای بنزین در سه ماهه اول سال آینده ثابت می ماند. یعنی اجرای مهم ترین بخش قانون هدفمند سازی یارانه ها از دستور کار خارج می شود. آیا این قانون به تعویق افتاده؟
فریدون خاوند: «این صحبت آقای رویانیان به معنی اینست که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها دست کم سه ماه به تعویق خواهد افتاد. منتهی وضعیتی پیش آمده که از لحاظ سیاستگذاری اقتصادی و از لحاظ ایجاد انسجام و از نظر اینکه دستگاه اقتصادی کشور یک سخنگو داشته باشد که بتواند حرف منسجم و دقیقی را در اختیار رسانه ها بگذارد، این مسائل در ایران اصولاً وجود ندارد. در این شرایط حتی کارشناسان وابسته به جناح اصولگرایان از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی کشور به وحشت افتاده اند و نسبت به چشم اندازهای کشور از سال آینده خورشیدی در عرصه هایی مانند نرخ رشد و تورم به شدت اظهار بدبینی می کنند.»
تمدید برنامه چهارم توسعه
از جمله مصوبات این هفته مجلس، تمدید برنامه چهارم توسعه تا زمان تصویب برنامه پنجم بود. مجلس در جلسات روز دوشنبه و سه شنبه تصویب کرد که تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام این قانون تنفیذ می گردد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد درباره اهمیت تمدید این قانون با توجه به اینکه سیاست های دولت آقای احمدی نژاد طفره رفتن از قبول برنامه چهارم توسعه بوده، می گوید: «بله، رئیس دولت دهم همواره برنامه چهارم توسعه را یک برنامه لیبرالیستی و منطبق بر خواسته های نهادهای لیبرالیستی ارزیابی کرده بود. با توجه به اینکه این برنامه قرار است تمدید شود، سئوال های فراوانی ایجاد می شود. یکی مهمترین سئوال ها این است که معمولاً گفته می شود یک برنامه از نقطه آغاز و سلسله اهدافی که مقصد نهایی برنامه است و یک ساز و کار برای دست یافتن به این اهداف، [تشکیل می شود]. حالا این سئوال پیش می آید که برنامه چهارمی که در زمان دیگری و شرایط دیگری با توجه به یک سیاست خارجی و داخلی معین طراحی شده، چطور دولت این را می پذیرد. در دولت اصلاحات قرار بود رابطه با کشورهای دیگر توسعه پیدا کند. مثلاً در بند ۲۹ این برنامه آمده بود که بر جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی تاکید شود. در بند ۲۸ تاکید شده بود که از تشج با دیگر کشورهای جهان پرهیز شود. در شرایط کنونی که ما در سطح داخلی و خارجی دارای تنش هستیم، چگونه این برنامه می تواند اجرا شود، جای پرسش دارد.»
آقای علوی با اشاره به شرایط مناسب برای اجرای برنامه های توسعه و مشکلات دولت می افزاید: «شرط اساسی اجرای هر برنامه مشروعیت سیاسی، کارآیی دولت و مشارکت دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی است. متاسفانه دولت حتی در چارچوب این حاکمیت در زمینه مشروعیت دچار مشکل است. این دولت با مجلس هم دارای مشکل است. مسئله مشروعیت تنها مشکل حکومت نیست. حکومت و کل اقتصاد ایران دارای یک ناکارآیی بسیار شدید است. دولت سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و یک بدگمانی شدیدی نسبت به تکنوکرات ها دارد.»
ظاهراً بر سر جزییات لایحه بودجه اختلاف ها و درگیری های زیادی در جریان است که حتی محمود احمدی نژاد را مجبور کرد که شخصاً روز سه شنبه به مجلس برود. به نظر می رسد حضور آقای احمدی نژاد در مجلس موثر نشد و مجلس همچنان بر روی نصف کردن درآمدهای ناشی از قانون هدفمند سازی یارانه ها اصرار دارد.
از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس پرسیدیم: با توجه به اینکه حال حتی با تصویب مجلس هم شورای نگهبان می تواند در آن تجدید نظر کند، از تصمیم مجلس چه پیش بینی می شود کرد؟
فریدون خاوند: در درجه اول من باید تاکید کنم روی ضعف این بودجه که در صورت تصویب با یک مصوبه بسیار ضعیف روبه‌رو هستیم. طی سال های گذشته وقتی لایحه بودجه مطرح می شد، محافل دانشگاهی و کارشناسی دست کم در همان محدوده جمهوری اسلامی درباره بودجه بحث می کردند و نظرات خودشان را مطرح می کردند. اما در شرایط کنونی کشور بخش کارشناسی وابسته به جناح اصلاح طلب رانده شده از نظام سیاسی کشور، اصولاً در بحث های مربوط به بودجه شرکت نکرد. تنها چهره های شاخص اقتصاد دان جناح اصولگرای مجلس درباره لایحه بحث کردند و به شدت نسبت به بودجه اعتراض کردند. این نشان می دهد که بخش کارشناسی وابسته به جناح اصولگرا هم این بودجه را به شدت خطرناک می داند.
به گفته آقای خاوند این کارشناسان، بودجه را انبساطی، وابسته به نفت، رکودآفرین و به شدت تورم زا توصیف کرده اند و می توان آنرا ضعیف ترین بودجه در تاریخ جمهوری اسلامی خواند.
طی سال های گذشته وقتی لایحه بودجه مطرح می شد، محافل دانشگاهی و کارشناسی دست کم در همان محدوده جمهوری اسلامی درباره بودجه بحث می کردند و نظرات خودشان را مطرح می کردند. اما در شرایط کنونی کشور بخش کارشناسی وابسته به جناح اصلاح طلب رانده شده از نظام سیاسی کشور، اصولاً در بحث های مربوط به بودجه شرکت نکرد.
فریدون خاوند
آقای خاوند با اشاره به حضور آقای احمدی نژاد در مجلس و اظهار او که با بیست هزار میلیارد تومان برآورد مجلس از درآمدهای حاصل از یارانه ها کاری از دولت ساخته نیست، می گوید: «دو سناریو را می توان پیش بینی کرد. یک این که مجلس بر اصول خودش پافشاری کند و از حرف خودش عدول نکند که در این مورد آقای احمدی نژاد می گوید که قانون هدفمند کردن یارانه ها با این رقم نمی تواند اجرا شود. سناریوی دوم این است که مجلس از حرف خودش عدول می کند و آقای احمدی نژاد به چهل هزار میلیارد تومان خودش می رسد. در این صورت بین این قانون بودجه و قانون هدفمند کردن یارانه ها از لحاظ حقوقی اختلاف پیدا می شود و این بیش از پیش جنبه های حقوقی بودجه ۱۳۸۹ را تضعیف می کند و پایه های کارشناسی آن را اصولاً به شدت متزلزل می کند.»
می دانیم که هفته پیش رئیس ستاد سوخت رسانی کشور اعلام کرد که بهای بنزین در سه ماهه اول سال آینده ثابت می ماند. یعنی اجرای مهم ترین بخش قانون هدفمند سازی یارانه ها از دستور کار خارج می شود. آیا این قانون به تعویق افتاده؟
فریدون خاوند: «این صحبت آقای رویانیان به معنی اینست که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها دست کم سه ماه به تعویق خواهد افتاد. منتهی وضعیتی پیش آمده که از لحاظ سیاستگذاری اقتصادی و از لحاظ ایجاد انسجام و از نظر اینکه دستگاه اقتصادی کشور یک سخنگو داشته باشد که بتواند حرف منسجم و دقیقی را در اختیار رسانه ها بگذارد، این مسائل در ایران اصولاً وجود ندارد. در این شرایط حتی کارشناسان وابسته به جناح اصولگرایان از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی کشور به وحشت افتاده اند و نسبت به چشم اندازهای کشور از سال آینده خورشیدی در عرصه هایی مانند نرخ رشد و تورم به شدت اظهار بدبینی می کنند.»
تمدید برنامه چهارم توسعه
از جمله مصوبات این هفته مجلس، تمدید برنامه چهارم توسعه تا زمان تصویب برنامه پنجم بود. مجلس در جلسات روز دوشنبه و سه شنبه تصویب کرد که تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام این قانون تنفیذ می گردد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد درباره اهمیت تمدید این قانون با توجه به اینکه سیاست های دولت آقای احمدی نژاد طفره رفتن از قبول برنامه چهارم توسعه بوده، می گوید: «بله، رئیس دولت دهم همواره برنامه چهارم توسعه را یک برنامه لیبرالیستی و منطبق بر خواسته های نهادهای لیبرالیستی ارزیابی کرده بود. با توجه به اینکه این برنامه قرار است تمدید شود، سئوال های فراوانی ایجاد می شود. یکی مهمترین سئوال ها این است که معمولاً گفته می شود یک برنامه از نقطه آغاز و سلسله اهدافی که مقصد نهایی برنامه است و یک ساز و کار برای دست یافتن به این اهداف، [تشکیل می شود]. حالا این سئوال پیش می آید که برنامه چهارمی که در زمان دیگری و شرایط دیگری با توجه به یک سیاست خارجی و داخلی معین طراحی شده، چطور دولت این را می پذیرد. در دولت اصلاحات قرار بود رابطه با کشورهای دیگر توسعه پیدا کند. مثلاً در بند ۲۹ این برنامه آمده بود که بر جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی تاکید شود. در بند ۲۸ تاکید شده بود که از تشج با دیگر کشورهای جهان پرهیز شود. در شرایط کنونی که ما در سطح داخلی و خارجی دارای تنش هستیم، چگونه این برنامه می تواند اجرا شود، جای پرسش دارد.»
آقای علوی با اشاره به شرایط مناسب برای اجرای برنامه های توسعه و مشکلات دولت می افزاید: «شرط اساسی اجرای هر برنامه مشروعیت سیاسی، کارآیی دولت و مشارکت دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی است. متاسفانه دولت حتی در چارچوب این حاکمیت در زمینه مشروعیت دچار مشکل است. این دولت با مجلس هم دارای مشکل است. مسئله مشروعیت تنها مشکل حکومت نیست. حکومت و کل اقتصاد ایران دارای یک ناکارآیی بسیار شدید است. دولت سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و یک بدگمانی شدیدی نسبت به تکنوکرات ها دارد.»
