عراق روز جمعه بیستم آذرماه قراردادهای توسعه برخی از میدان‌های بزرگ نفت و گاز این کشور را به مزایده گذاشت. در این مزایده بیش از ۴۰ کشور نفتی برای در اختیار گرفتن امتیاز توسعه میدان‌های نفت و گاز یاد شده با یک دیگر به رقابت پرداختند.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس می‌گوید: این دومین مزایده‌ای بود که بعد از سرنگونی نظام پیشین این کشور برگزار شد. در دور نخست امتیاز بهره‌‌بردارى از سه میدان نفتى به شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى بریتانیایى و چینى داده شده بود. اما دور دوم به نتایج مهمی رسید. در مجموع معامله روز جمعه و شنبه دو برنده بزرگ داشت. یکی شرکت انگلیسی هلندی شل با مشارکت شرکت پترونات مالزیایی و دیگری شرکت روسی لوکای با مشارکت شرکت استات اویل نروژی بودند. بازنده بزرگ این میان شرکت توتال فرانسوی بود که توانست به میدان نسبتا کوچک حوزه نفتی الفایه دست پیدا کند. مقام‌های توتال به شدت مایوس‌اند زیرا تاریخ توتال با تاریخ عراق از ۱۹۲۰ پیوند خورده است.
آقای خاوند با اشاره به بهای متوسط نفت در بازارهای جهانی و دستمزد یک دلار و نیم برای هر بشکه نفت توسط شرکت‌های استخراج کننده، می‌گوید: «در شرایطی که بهای نفت ممکن است به قیمت‌های بالاتری هم برسد این قیمت مناسبی برای دولت عراق است. منتها هدف شرکت‌های بزرگ نفتی این بود که به هر صورت در عراق حضور پیدا کنند و جای پای خود را محکم کنند، زیرا مقدار زیادی میدان‌های نفتی دیگر هست که در آینده دولت عراق آنها را به شرکت‌های نفتی عرضه خواهد کرد.»
آقای خاوند با اشاره به قراردادهای بیع متقابل یا "بای بک" که ایران با شرکت‌های نفتی امضا کرده است استدلال می‌کند که قراردادهای بیع متقابل برای شرکت‌های نفتی چندان جذاب نیست. آقای خاوند همچنین پیش‌بینی می‌کند که هدف دستیابی به مقام نخستین تولید کننده نفت در منطقه، که عراق آن را در برنامه کار خود قرار داده است، چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد. زیرا به باور وی عربستان برای دستیابی به این مقام چندین دهه تلاش کرده است و رسیدن عراق در عرض شش یا هفت سال به این موقعیت، ادعایی غیرقابل قبول به نظر می‌رسد. با این حال وی پیش بینی می‌کند که عراق در آینده نزدیک خواهد توانست حدود چهار و نیم تا پنج میلیون بشکه نفت در روز استخراج کند؛ «البته این وضعیت در شرایطی پیش خواهد آمد که امنیت در عراق حفظ شود، سطح فساد اداری کاهش یابد و مهمتر از همه در انتخابات ماه مارس آینده پارلمان عراق قانون جدید نفتی را تصویب کند.»
آقای خاوند در مورد غیبت و برنده نشدن شرکت‌های نفتی آمریکا در این مزایده، می‌گوید: در سال ۲۰۰۳ وقتی نیروهای ائتلاف وارد عراق شدند، روزنامه‌های عربی، روسی، چینی و مهمتر از همه برخی روزنامه‌های اروپایی می‌نوشتند که هدف عمده این اقدام از طرف نیروهای ائتلاف چنگ انداختن بر منابع نفتی عراق است. این اتفاق نیافتاد و دولت عراق در کمال آزادی به مذاکره با شرکت‌های نفتی پرداخت.
به باور آقای خاوند، این که شرکت‌های روسی و مالزیایی در این مزایده برنده شدند، نشان می‌دهد که دولت عراق در انجام معامله‌های نفتی و سیاست خارجی خود از نهایت آزادی و حق حاکمیت برخوردار است.
لایحه هدفمند کردن رایانه ها: ادامه دارد...
به رغم روشن نبودن سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بحث وجدل درباره آن همچنان موضوع شماره یک محافل اقتصادی و دانشگاهی
کشور است.
روز دوشنبه دانشگاه اصفهان در نشستی شاهد تقابل نظر دو استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره بود: جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت که از مدافعان این لایحه است با یکی از شاگردان پیشین خود، محسن رنانی، که آینده این لایحه را چندان موفقیت بار ارزیابی نمی‌کند.
در این نشست عبدالحسین ساسان، استاد دانشگاه در اصفهان هم شاهد مستقیم این بحث بود. از دکتر ساسان پرسیدیم محور اختلاف نظرها و بحث‌های این نشست چه بود؟
عبدالحسین ساسان: محور استدلال آقای دکتر پژویان این بود که برای امور مالی کشور، باید روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تازه‌ای ابداع شود از جمله این لایحه. به عقیده ایشان استمرار وضع موجود غیرممکن است و به صلاح کشور نیست. ایشان با اشاره به فرصت کوتاهی که برای تبدیل بودجه نفت به رشد اقتصادی هست، اظهار داشت باید هرچه زودتر منابع غیر از نفت را برای اداره بودجه کشور به دست آورد.
آقای ساسان فکر نمی‌کنم که کسی با این استدلال که وضع اقتصادی ایران به این شکل نمی‌تواند ادامه داشته باشد، مشکل داشته باشد. جدل اصلی این است که چگونه می‌توان از این وضع رها شد. آقای پژویان در این نشست از ناقص بودن فرم‌های اطلاعاتی که قرار است پایه اجرای لایحه باشد، صحبت می‌کنند.
استنباط من هم همین است. ظاهرا کسی مخالف نیست. مشکلی که بروز کرده یکی همین فرم‌هایی است که اشاره کردید. مقاماتی که مسئول بررسی این فرم‌ها بودند اعلام کردند که سی در صد فرم‌ها به کل مخدوش بودند و به هیچ وجه قابل استناد نیستند. تعداد کثیری از کسانی که فرم را تکمیل کرده‌اند، الان تغییر وضعیت داده‌اند، وضعیت اقتصادی و مالی آنها بهتر یا بدتر شده است. آمارها قطعا جابه‌جا شده است. مشکل دیگر تشخیص این دهک‌های مشمول یارانه پرداخت‌های مستقیم است که آن هم دشواری بزرگی ایجاد کرده است. اگر قرار باشد به تمام کسانی که زیر خط فقر هستند پرداخت‌های انتقالی انجام دهند، آمارهای رسمی گویای این است که بیش از ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند. این مشکلی است که رانت‌های عظیمی ایجاد خواهد کرد که گروهی از جویندگان رانت از آن بهره خواهند گرفت.
آقای ساسان با اشاره به نظر آقای رنانی در مورد فقدان پایه پژوهشی و کارشناسی کافی این لایحه اظهار می‌دارد که به نظر می‌رسد که مطالعات مشروح و همه جانبه برای این لایحه کم بوده است.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس می‌گوید: این دومین مزایده‌ای بود که بعد از سرنگونی نظام پیشین این کشور برگزار شد. در دور نخست امتیاز بهره‌‌بردارى از سه میدان نفتى به شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى بریتانیایى و چینى داده شده بود. اما دور دوم به نتایج مهمی رسید. در مجموع معامله روز جمعه و شنبه دو برنده بزرگ داشت. یکی شرکت انگلیسی هلندی شل با مشارکت شرکت پترونات مالزیایی و دیگری شرکت روسی لوکای با مشارکت شرکت استات اویل نروژی بودند. بازنده بزرگ این میان شرکت توتال فرانسوی بود که توانست به میدان نسبتا کوچک حوزه نفتی الفایه دست پیدا کند. مقام‌های توتال به شدت مایوس‌اند زیرا تاریخ توتال با تاریخ عراق از ۱۹۲۰ پیوند خورده است.
آقای خاوند با اشاره به بهای متوسط نفت در بازارهای جهانی و دستمزد یک دلار و نیم برای هر بشکه نفت توسط شرکت‌های استخراج کننده، می‌گوید: «در شرایطی که بهای نفت ممکن است به قیمت‌های بالاتری هم برسد این قیمت مناسبی برای دولت عراق است. منتها هدف شرکت‌های بزرگ نفتی این بود که به هر صورت در عراق حضور پیدا کنند و جای پای خود را محکم کنند، زیرا مقدار زیادی میدان‌های نفتی دیگر هست که در آینده دولت عراق آنها را به شرکت‌های نفتی عرضه خواهد کرد.»
آقای خاوند با اشاره به قراردادهای بیع متقابل یا "بای بک" که ایران با شرکت‌های نفتی امضا کرده است استدلال می‌کند که قراردادهای بیع متقابل برای شرکت‌های نفتی چندان جذاب نیست. آقای خاوند همچنین پیش‌بینی می‌کند که هدف دستیابی به مقام نخستین تولید کننده نفت در منطقه، که عراق آن را در برنامه کار خود قرار داده است، چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد. زیرا به باور وی عربستان برای دستیابی به این مقام چندین دهه تلاش کرده است و رسیدن عراق در عرض شش یا هفت سال به این موقعیت، ادعایی غیرقابل قبول به نظر می‌رسد. با این حال وی پیش بینی می‌کند که عراق در آینده نزدیک خواهد توانست حدود چهار و نیم تا پنج میلیون بشکه نفت در روز استخراج کند؛ «البته این وضعیت در شرایطی پیش خواهد آمد که امنیت در عراق حفظ شود، سطح فساد اداری کاهش یابد و مهمتر از همه در انتخابات ماه مارس آینده پارلمان عراق قانون جدید نفتی را تصویب کند.»
آقای خاوند در مورد غیبت و برنده نشدن شرکت‌های نفتی آمریکا در این مزایده، می‌گوید: در سال ۲۰۰۳ وقتی نیروهای ائتلاف وارد عراق شدند، روزنامه‌های عربی، روسی، چینی و مهمتر از همه برخی روزنامه‌های اروپایی می‌نوشتند که هدف عمده این اقدام از طرف نیروهای ائتلاف چنگ انداختن بر منابع نفتی عراق است. این اتفاق نیافتاد و دولت عراق در کمال آزادی به مذاکره با شرکت‌های نفتی پرداخت.
به باور آقای خاوند، این که شرکت‌های روسی و مالزیایی در این مزایده برنده شدند، نشان می‌دهد که دولت عراق در انجام معامله‌های نفتی و سیاست خارجی خود از نهایت آزادی و حق حاکمیت برخوردار است.
لایحه هدفمند کردن رایانه ها: ادامه دارد...
به رغم روشن نبودن سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بحث وجدل درباره آن همچنان موضوع شماره یک محافل اقتصادی و دانشگاهی
کشور است.
روز دوشنبه دانشگاه اصفهان در نشستی شاهد تقابل نظر دو استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره بود: جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت که از مدافعان این لایحه است با یکی از شاگردان پیشین خود، محسن رنانی، که آینده این لایحه را چندان موفقیت بار ارزیابی نمی‌کند.
در این نشست عبدالحسین ساسان، استاد دانشگاه در اصفهان هم شاهد مستقیم این بحث بود. از دکتر ساسان پرسیدیم محور اختلاف نظرها و بحث‌های این نشست چه بود؟
عبدالحسین ساسان: محور استدلال آقای دکتر پژویان این بود که برای امور مالی کشور، باید روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تازه‌ای ابداع شود از جمله این لایحه. به عقیده ایشان استمرار وضع موجود غیرممکن است و به صلاح کشور نیست. ایشان با اشاره به فرصت کوتاهی که برای تبدیل بودجه نفت به رشد اقتصادی هست، اظهار داشت باید هرچه زودتر منابع غیر از نفت را برای اداره بودجه کشور به دست آورد.
آقای ساسان فکر نمی‌کنم که کسی با این استدلال که وضع اقتصادی ایران به این شکل نمی‌تواند ادامه داشته باشد، مشکل داشته باشد. جدل اصلی این است که چگونه می‌توان از این وضع رها شد. آقای پژویان در این نشست از ناقص بودن فرم‌های اطلاعاتی که قرار است پایه اجرای لایحه باشد، صحبت می‌کنند.
استنباط من هم همین است. ظاهرا کسی مخالف نیست. مشکلی که بروز کرده یکی همین فرم‌هایی است که اشاره کردید. مقاماتی که مسئول بررسی این فرم‌ها بودند اعلام کردند که سی در صد فرم‌ها به کل مخدوش بودند و به هیچ وجه قابل استناد نیستند. تعداد کثیری از کسانی که فرم را تکمیل کرده‌اند، الان تغییر وضعیت داده‌اند، وضعیت اقتصادی و مالی آنها بهتر یا بدتر شده است. آمارها قطعا جابه‌جا شده است. مشکل دیگر تشخیص این دهک‌های مشمول یارانه پرداخت‌های مستقیم است که آن هم دشواری بزرگی ایجاد کرده است. اگر قرار باشد به تمام کسانی که زیر خط فقر هستند پرداخت‌های انتقالی انجام دهند، آمارهای رسمی گویای این است که بیش از ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند. این مشکلی است که رانت‌های عظیمی ایجاد خواهد کرد که گروهی از جویندگان رانت از آن بهره خواهند گرفت.
آقای ساسان با اشاره به نظر آقای رنانی در مورد فقدان پایه پژوهشی و کارشناسی کافی این لایحه اظهار می‌دارد که به نظر می‌رسد که مطالعات مشروح و همه جانبه برای این لایحه کم بوده است.
