سران جهان درانتظار نشست سران گروه بيست‌اند تا دراجلاس آتی خود -روز دوم آوریل درشهر لندن- راهبردی هماهنگ را برای احیا اقتصاد جهانی تنظیم کند. اما در آستانه این اجلاس رفته رفته مشخص می‌شود که آمریکا و اروپا هر یک برای برون‌رفت از بحران اقتصادی دیدگاه متفاوتی دارند.
لری سامرز وزیر خزانه داری آمریکا چند روز پیش از اروپاییان خواست تا برای مقابله با رکود اقتصادی، اختصاص بودجه دیگری را –به جز آنچه تا امروز از آن سخن رفته است- مدنظر قرار دهند. اما روز سه شنبه دهم مارس وزرای اقتصاد کشورهای اروپا در جلسه‌ای در بروکسل با این پیشنهاد مخالفت کردند. پیبر اشتاین بروئک، وزیر دارایی آلمان، به نیابت از سوی دولت‌های اروپایی گفت که موضع مسئولان اقتصادی آمریکا «گمراه کننده» است.
عبارت «گمراه کننده» شاید صفت مناسبی برای تفسیر هر یک از دو طرف از موضع طرف مقابل باشد.
دولت آمریکا برای مقابله با رکود و احیای اقتصادی کشور، ۸۰۰ میلیارد دلار را -معادل تقریبا شش درصد از تولید ناخالص ملی خود- هزینه می‌کند. از جمله برای کاهش مالیات، تامین بودجه طرح‌های عمرانی و عمومی و پرداخت یارانه‌های بیشتر برای بیکاران.
در مقایسه، اروپاییان در مجموع بودجه‌هایی را معادل حدودا یک درصد از تولید ناخالص خود برای احیای اقتصادی کشورهایشان در نظر گرفته‌اند، که بخش اعظم آن صرف کمک به لایه‌هایی خواهد شد که بیش از همه از بحران مالی فعلی آسیب دیده‌اند یا خواهند دید.
دلیل امتناع دولت‌های اروپایی از تزریق مبلغی بیشتر به شریان اقتصادی کشورهای خود چیست؟
پیتر بون، کارشناس اقتصادی در دانشگاه اقتصاد لندن، معتقد است اروپا و آمریکا هر یک سابقه و دیدگاه متفاوتی از نحوه برخورد با رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ دارند.
به گفته وی در آن دوران (دهه ۱۹۳۰) برخی کشورهای اروپایی با تزریق بودجه‌ای هنگفت، به جنگ رکود رفتند اما این باعث کاهش ارزش نرخ برابری پول آن‌ها و در نهایت تورم شدید شد. بنابراین اروپایی‌ها به هزینه کردن بودجه عمومی برای ایجاد اعتبارهای مالی جدید تمایل چندانی ندارند.
در عین حال به دلیل پیوستگی اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اگر قرار باشد بودجه بیشتری صرف احیا اقتصادی این مجموعه شود کشورهای غنی‌تر نظیر آلمان باید بخش اعظم آن را تامین کنند. اما به نظر می رسد که -به‌خصوص دولت آلمان- با چنین طرحی موافق نیست.
این کارشناس اقتصادی در دانشگاه لندن می‌افزاید: «به اعتقاد مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی آلمان رکود می‌تواند پدیده‌ای سالم و سازنده برای اقتصاد باشد، چون افراد و مراکز اقتصادی بدهکار و ورشکسته را از میدان خارج خواهد کرد. از نظر آن‌ها، دولت نباید بودجه عمومی را صرف نجات کسانی بکند که با بی‌مبالاتی در قرض و وام گرفتن به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.»
اما در مقابل رهبران آمریکا معتقدند که چنین روشی سقوط اقتصادی را تشدید و طولانی‌تر خواهد کرد. به گفته پیتر بون، مدیران آمریکایی معتقدند که ورشکستگی‌های فراوان، خود از دلایل رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بود و با تزریق پول از بودجه دولتی، آمریکا توانست با آن رکود مقابله کند.
از جمله موارد دیگر اختلاف در روش برخورد دو طرف این‌که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به تقریبا نزدیک ِ صفر کاهش داده است. در صورتیکه بانک مرکزی اروپا در نظر دارد نرخ بهره را نهایتا به یک و ۲۵ صدم درصد برساند.
این در حالی است که اکثر عوارض رکود اقتصادی فعلی، برای کشورها در هر دو قاره اروپا و آمریکا و حتی در مواردی در اروپا شدیدتر است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در آمریکا نزدیک ۱۰ درصد است در حالیکه در بخش‌هایی از اروپا این نرخ به مرز ۱۳ و حتی ۱۴ درصد رسیده است.
دیدگاه‌های آمریکا و اروپا آنچنان متفاوت‌اند که برخی از کارشناسان بعید می‌دانند در اجلاس سران گروه ۲۰ توافق وسیع و همه جانبه‌ای حاصل شود.
رابرت لیه‌تون، کارشناس ارشد اقتصاد در مرکز پژوهشی بروکینگ در واشنگتن، معتقد است که یکی از مواردی که همه با آن توافق خواهند کرد ضرورت تنظیم و اجرای مقررات اقتصادی سختگیرانه‌تر برای مؤسسات مالی بزرگ درسطح جهان است.
به گفته آقای لیه تون موضوعات مورد بحث در اجلاس گروه ۸ دو عرصه را در بر می‌گیرد: یک – اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این وضعیت؛ دو – راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی.
به اعتقاد پیتر بون، از دانشگاه اقتصاد لندن، سران گروه ۲۰ در مورد مقررات پیشگیرانه برای کاهش خطر فعالیت‌های اقتصادی و همین طور در مورد اختصاص حدی از کمک مالی برای احیای اقتصاد کشورهای اروپای مرکزی و شرقی توافق خواهند کرد. اما بعید است که در مورد چگونگی مقابله با عوارض رکود اقتصادی در کشورهای خود به توافق چندانی برسند.
از همه اینها گذشته، بحران اقتصادی فعلی را به فرصتی کم‌نظیر برای مقایسه دو فلسفه و دیدگاه متفاوت اقتصادی تبدیل خواهد کرد که هر یک می کوشند به بهترین نحو از دل این بحران بیرون بیایند. و نکته در این است که در آمریکا – که معمولا به قوانین و روش‌های اقتصاد بازار و استقلال بیشتر مؤسسات مالی شهرت دارد- دولت قصد دخالت بیشتری در اقتصاد را دارد. در حالیکه در اروپا – که معمولا به اقتصاد برنامه‌ریزی شده و متمرکزتر دولتی شهرت دارد - تمایل بر این است که وضعیت و مکانیزم‌های اقتصادی را به حال خود رها کرد.
گروه هشت ( جی ۸ )
فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، روسیه و کانادا اعضای گروه هشت‌اند. گروه هشت در اواسط دهه هفتاد میلادی و در آن زمان هم برای مقابله با بحران اقتصادی شکل گرفت. نخست شش کشور عضو آن بودند. در سال ۱۹۷۶ کانادا نیز به این گروه پیوست و در سال ۱۹۹۸ میلادی روسیه به مابقی اضافه شد.
گروه هشت ساز و کاری مدیریتی ندارد و یک سازمان بین‌المللی نیست.
گروه هشت ساز و کاری مدیریتی ندارد و یک سازمان بین‌المللی نیست.
گروه ۲۰ ( جی ۲۰ )
- از دل گروه هشت، گروه ۲۰ در پایان دهه نود ِ سده گذشته میلادی شکل گرفت. نهاد «اتحادیه اروپا» همراه ۱۹ کشور مستقل اعضای گروه ۲۰ را تشکیل می‌دهند.
- مسائل اقتصادی محور بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های گروه را تشکیل می‌دهد. علاوه بر نهاد «اتحادیه اروپا» و چند کشور اروپایی کشورهای آمریکای شمالی، ژاپن و استرالیا به علاوه قدرت‌های بزرگ نوظهور، مانند برزیل، روسیه، هند و چین عضو گروه ۲۰ هستند.
عبارت «گمراه کننده» شاید صفت مناسبی برای تفسیر هر یک از دو طرف از موضع طرف مقابل باشد.
دولت آمریکا برای مقابله با رکود و احیای اقتصادی کشور، ۸۰۰ میلیارد دلار را -معادل تقریبا شش درصد از تولید ناخالص ملی خود- هزینه می‌کند. از جمله برای کاهش مالیات، تامین بودجه طرح‌های عمرانی و عمومی و پرداخت یارانه‌های بیشتر برای بیکاران.
در مقایسه، اروپاییان در مجموع بودجه‌هایی را معادل حدودا یک درصد از تولید ناخالص خود برای احیای اقتصادی کشورهایشان در نظر گرفته‌اند، که بخش اعظم آن صرف کمک به لایه‌هایی خواهد شد که بیش از همه از بحران مالی فعلی آسیب دیده‌اند یا خواهند دید.
دلیل امتناع دولت‌های اروپایی از تزریق مبلغی بیشتر به شریان اقتصادی کشورهای خود چیست؟
پیتر بون، کارشناس اقتصادی در دانشگاه اقتصاد لندن، معتقد است اروپا و آمریکا هر یک سابقه و دیدگاه متفاوتی از نحوه برخورد با رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ دارند.
به گفته وی در آن دوران (دهه ۱۹۳۰) برخی کشورهای اروپایی با تزریق بودجه‌ای هنگفت، به جنگ رکود رفتند اما این باعث کاهش ارزش نرخ برابری پول آن‌ها و در نهایت تورم شدید شد. بنابراین اروپایی‌ها به هزینه کردن بودجه عمومی برای ایجاد اعتبارهای مالی جدید تمایل چندانی ندارند.
در عین حال به دلیل پیوستگی اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اگر قرار باشد بودجه بیشتری صرف احیا اقتصادی این مجموعه شود کشورهای غنی‌تر نظیر آلمان باید بخش اعظم آن را تامین کنند. اما به نظر می رسد که -به‌خصوص دولت آلمان- با چنین طرحی موافق نیست.
این کارشناس اقتصادی در دانشگاه لندن می‌افزاید: «به اعتقاد مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی آلمان رکود می‌تواند پدیده‌ای سالم و سازنده برای اقتصاد باشد، چون افراد و مراکز اقتصادی بدهکار و ورشکسته را از میدان خارج خواهد کرد. از نظر آن‌ها، دولت نباید بودجه عمومی را صرف نجات کسانی بکند که با بی‌مبالاتی در قرض و وام گرفتن به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.»
اما در مقابل رهبران آمریکا معتقدند که چنین روشی سقوط اقتصادی را تشدید و طولانی‌تر خواهد کرد. به گفته پیتر بون، مدیران آمریکایی معتقدند که ورشکستگی‌های فراوان، خود از دلایل رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بود و با تزریق پول از بودجه دولتی، آمریکا توانست با آن رکود مقابله کند.
از جمله موارد دیگر اختلاف در روش برخورد دو طرف این‌که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به تقریبا نزدیک ِ صفر کاهش داده است. در صورتیکه بانک مرکزی اروپا در نظر دارد نرخ بهره را نهایتا به یک و ۲۵ صدم درصد برساند.
این در حالی است که اکثر عوارض رکود اقتصادی فعلی، برای کشورها در هر دو قاره اروپا و آمریکا و حتی در مواردی در اروپا شدیدتر است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در آمریکا نزدیک ۱۰ درصد است در حالیکه در بخش‌هایی از اروپا این نرخ به مرز ۱۳ و حتی ۱۴ درصد رسیده است.
دیدگاه‌های آمریکا و اروپا آنچنان متفاوت‌اند که برخی از کارشناسان بعید می‌دانند در اجلاس سران گروه ۲۰ توافق وسیع و همه جانبه‌ای حاصل شود.
رابرت لیه‌تون، کارشناس ارشد اقتصاد در مرکز پژوهشی بروکینگ در واشنگتن، معتقد است که یکی از مواردی که همه با آن توافق خواهند کرد ضرورت تنظیم و اجرای مقررات اقتصادی سختگیرانه‌تر برای مؤسسات مالی بزرگ درسطح جهان است.
به گفته آقای لیه تون موضوعات مورد بحث در اجلاس گروه ۸ دو عرصه را در بر می‌گیرد: یک – اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این وضعیت؛ دو – راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی.
به اعتقاد پیتر بون، از دانشگاه اقتصاد لندن، سران گروه ۲۰ در مورد مقررات پیشگیرانه برای کاهش خطر فعالیت‌های اقتصادی و همین طور در مورد اختصاص حدی از کمک مالی برای احیای اقتصاد کشورهای اروپای مرکزی و شرقی توافق خواهند کرد. اما بعید است که در مورد چگونگی مقابله با عوارض رکود اقتصادی در کشورهای خود به توافق چندانی برسند.
از همه اینها گذشته، بحران اقتصادی فعلی را به فرصتی کم‌نظیر برای مقایسه دو فلسفه و دیدگاه متفاوت اقتصادی تبدیل خواهد کرد که هر یک می کوشند به بهترین نحو از دل این بحران بیرون بیایند. و نکته در این است که در آمریکا – که معمولا به قوانین و روش‌های اقتصاد بازار و استقلال بیشتر مؤسسات مالی شهرت دارد- دولت قصد دخالت بیشتری در اقتصاد را دارد. در حالیکه در اروپا – که معمولا به اقتصاد برنامه‌ریزی شده و متمرکزتر دولتی شهرت دارد - تمایل بر این است که وضعیت و مکانیزم‌های اقتصادی را به حال خود رها کرد.
