در مجله اقتصادی این هفته در ادامه بررسی دیدگاه های اقتصادی نامزدهای مقام ریاست جمهوری و نگاهی می‌کنیم به سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یکی از نامزدها.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای مقام ریاست جمهوری به ویژه در زمینه های اقتصادی وعده های بسیاری می دهند که بارزترین آن وعده تقسیم پول نقد میان خانوارهاست.
در هفته گذشته همچنین چهار کارشناس اقتصادی به عنوان نمایندگان چهار نامزد اصلی یعنی آقایان احمدی نژاد، میر حسین موسوی، محسن رضائی و مهدی کروبی در مناظره ای از دیدگاه های اقتصادی این نامزدها دفاع کردند.
در اولین مناظره اقتصادی که صادق خليليان به نمايندگي از محمود احمدی‌نژاد روبروی فرشاد مومنی به عنوان نماینده میر حسین موسوی قرار گرفت، آقای خلیلیان با دفاع از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد رشد اقتصادی سالانه بیش از هفت در صد و افزایش درآمد سرانه را به عنوان دلیل درستی سیاست های اقتصادی مطرح کرد. در مقابل آقای مومنی با اتکا به «آمارهای نادقیق» دولت، قانون گریزی دولت و عدم تمکین کابینه به قانون برای تهیه گزارش برنامه چهارم توسعه را باعث ناهنجاری های اقتصادی موجود خواند.
در مناظره، دوم هم محمدعلی نجفی به نمايندگی از مهدی كروبی و داود دانش جعفری به نمايندگی از محسن رضايی با يكديگر به مناظره پرداختند.
در ابتدا ی این مناظره داود دانش جعفری رئيس ستاد انتخاباتي محسن رضايی و وزير سابق اقتصاد با ارائه آمارهايی گفت: رسيدن به نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده در سند چشم انداز تنها با تقويت بخش خصوصي امكان‌پذير است در حالی که كسری هفت تا هشت‌هزار ميليارد تومانی بودجه امسال دولت نشان می‌دهد كه دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شكل نگرفته بخش خصوصي و از جمله سرمايه‌گذاري خارجي است. بنابراین برای تقويت این بخش باید فضای كسب و كار، ثبات در اقتصاد كلان، ثبات سياسی و اجتماعی، ثبات در سياست‌های مالی و پولی، ثبات در تراز پرداخت خارجی بهبود پیدا کند نرخ واقعی ارز تعیین شود.
در مقابل محمدعلی نجفی وزير آموزش و پرورش دولت موسوی و هاشمی رفسنجانی به نمايندگي از مهدي كروبی شرايط فعلی اقتصادی كشور را نامناسب و بحرانی خواند و گفت نظام برنامه‌ريزی در كشور سركوب شده، نظام پولی از بين رفته و بانک‌ها دچار خفقان نقدينگی شده‌اند و برای اولين‌بار ميزان بدهی مردم به بانک‌ها بيش از سپرده‌ها است و همزمان ایران در به‌كارگيری فرصت‌های بين‌المللی برای اقتصاد در حد صفر است و وضعيت صنايع مادر و نفت و گاز و خصوصی‌سازی نیز خوب نيست.
به گفته آقای نجفی سياست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی باعث واردات افراطی در كشور شده است و كاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها را به ورشكستگی كشانده است.
در ادامه برررسی نقش مسائل اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری در مجله های اقتصادی پیشین دکتر علی رشیدی کارشناس برجسته اقتصاد ایران با اشاره به موضع گیری های اقتصادی نامزدها ی ریاست جمهوری و نگاهی به سیاست های دولت در ابعاد اقتصادی به رادیو فردا می گوید هیچکدام از نامزدها یک برنامه جامع اقتصادی ندارند، بلکه به صورت پراکنده وعده هایی را مطرح می کنند.
به گفته آقای رشیدی بهترین نمونه برای بررسی سیاست های اقتصادی، وضع ناموزون حاضر است. اگرچه دولت در چهار سال گذشته بیش از ۲۱۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و از منابع سیستم بانکی داخلی هم برخوردار بوده است، اما نتوانسته به هیچ توازن اقتصادی دست پیدا کند. ایران در سال ۱۳۸۰، یازده میلیارد دلار در آمد نفت داشت و رشد اقتصادی شش هفت در صدی بود در حالیکه با در آمد بیش از ۸۰ میلیارد دلار هم نرخ رشد هم در همین حد بوده است. به گفته آقای رشیدی در ایران اعتقادی به سیاست های اقتصادی هدفمند نیست بنابراین رئیس جمهور آینده باید برنامه های هدفمند اقتصادی را در درستور کار خود قرار دهد.
در بخش دیگری از مجله اقتصادی:
صندوق بین المللی پول در این هفته چشم اندازی را در باره اوضاع اقتصادی جهان و از جمله خاورمیانه و ایران منتشر کرد. در کانون بررسی اوضاع اقتصادی خاورمیانه و ایران نقش نفت و در آمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه قرار دارد. کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون به رادیو فردا می‌گوید: «بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی میشود که نرخ رشد اقتصادی در ایران هم به مانند دیگر کشورها و تحت تاثیر بحران اقتصادی در جهان کاهش داشته باشد، اما در این گزارش این پیش بینی هم میشود که نرخ رشد تورم در ایران کاهش پیدا کند.»
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای مقام ریاست جمهوری به ویژه در زمینه های اقتصادی وعده های بسیاری می دهند که بارزترین آن وعده تقسیم پول نقد میان خانوارهاست.
در هفته گذشته همچنین چهار کارشناس اقتصادی به عنوان نمایندگان چهار نامزد اصلی یعنی آقایان احمدی نژاد، میر حسین موسوی، محسن رضائی و مهدی کروبی در مناظره ای از دیدگاه های اقتصادی این نامزدها دفاع کردند.
در اولین مناظره اقتصادی که صادق خليليان به نمايندگي از محمود احمدی‌نژاد روبروی فرشاد مومنی به عنوان نماینده میر حسین موسوی قرار گرفت، آقای خلیلیان با دفاع از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد رشد اقتصادی سالانه بیش از هفت در صد و افزایش درآمد سرانه را به عنوان دلیل درستی سیاست های اقتصادی مطرح کرد. در مقابل آقای مومنی با اتکا به «آمارهای نادقیق» دولت، قانون گریزی دولت و عدم تمکین کابینه به قانون برای تهیه گزارش برنامه چهارم توسعه را باعث ناهنجاری های اقتصادی موجود خواند.
در مناظره، دوم هم محمدعلی نجفی به نمايندگی از مهدی كروبی و داود دانش جعفری به نمايندگی از محسن رضايی با يكديگر به مناظره پرداختند.
در ابتدا ی این مناظره داود دانش جعفری رئيس ستاد انتخاباتي محسن رضايی و وزير سابق اقتصاد با ارائه آمارهايی گفت: رسيدن به نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده در سند چشم انداز تنها با تقويت بخش خصوصي امكان‌پذير است در حالی که كسری هفت تا هشت‌هزار ميليارد تومانی بودجه امسال دولت نشان می‌دهد كه دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شكل نگرفته بخش خصوصي و از جمله سرمايه‌گذاري خارجي است. بنابراین برای تقويت این بخش باید فضای كسب و كار، ثبات در اقتصاد كلان، ثبات سياسی و اجتماعی، ثبات در سياست‌های مالی و پولی، ثبات در تراز پرداخت خارجی بهبود پیدا کند نرخ واقعی ارز تعیین شود.
در مقابل محمدعلی نجفی وزير آموزش و پرورش دولت موسوی و هاشمی رفسنجانی به نمايندگي از مهدي كروبی شرايط فعلی اقتصادی كشور را نامناسب و بحرانی خواند و گفت نظام برنامه‌ريزی در كشور سركوب شده، نظام پولی از بين رفته و بانک‌ها دچار خفقان نقدينگی شده‌اند و برای اولين‌بار ميزان بدهی مردم به بانک‌ها بيش از سپرده‌ها است و همزمان ایران در به‌كارگيری فرصت‌های بين‌المللی برای اقتصاد در حد صفر است و وضعيت صنايع مادر و نفت و گاز و خصوصی‌سازی نیز خوب نيست.
به گفته آقای نجفی سياست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی باعث واردات افراطی در كشور شده است و كاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها را به ورشكستگی كشانده است.
در ادامه برررسی نقش مسائل اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری در مجله های اقتصادی پیشین دکتر علی رشیدی کارشناس برجسته اقتصاد ایران با اشاره به موضع گیری های اقتصادی نامزدها ی ریاست جمهوری و نگاهی به سیاست های دولت در ابعاد اقتصادی به رادیو فردا می گوید هیچکدام از نامزدها یک برنامه جامع اقتصادی ندارند، بلکه به صورت پراکنده وعده هایی را مطرح می کنند.
به گفته آقای رشیدی بهترین نمونه برای بررسی سیاست های اقتصادی، وضع ناموزون حاضر است. اگرچه دولت در چهار سال گذشته بیش از ۲۱۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و از منابع سیستم بانکی داخلی هم برخوردار بوده است، اما نتوانسته به هیچ توازن اقتصادی دست پیدا کند. ایران در سال ۱۳۸۰، یازده میلیارد دلار در آمد نفت داشت و رشد اقتصادی شش هفت در صدی بود در حالیکه با در آمد بیش از ۸۰ میلیارد دلار هم نرخ رشد هم در همین حد بوده است. به گفته آقای رشیدی در ایران اعتقادی به سیاست های اقتصادی هدفمند نیست بنابراین رئیس جمهور آینده باید برنامه های هدفمند اقتصادی را در درستور کار خود قرار دهد.
در بخش دیگری از مجله اقتصادی:
صندوق بین المللی پول در این هفته چشم اندازی را در باره اوضاع اقتصادی جهان و از جمله خاورمیانه و ایران منتشر کرد. در کانون بررسی اوضاع اقتصادی خاورمیانه و ایران نقش نفت و در آمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه قرار دارد. کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون به رادیو فردا می‌گوید: «بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی میشود که نرخ رشد اقتصادی در ایران هم به مانند دیگر کشورها و تحت تاثیر بحران اقتصادی در جهان کاهش داشته باشد، اما در این گزارش این پیش بینی هم میشود که نرخ رشد تورم در ایران کاهش پیدا کند.»
