در حالى که مقام هاى جمهورى اسلامى ماه هاست از کاهش بیکاران در ایران مى گویند، تازه ترین آمار منتشر شده از سوى مرکز آمار ایران حاکى از آنست که نرخ بیکارى در ایران با رکورد ۱۱.۹ درصدى در سال ۸۸ به مرز ۱۲ درصد نزدیک شده است که بالاترین رقم رسمى اعلام شده در ۵ سال اخیر است. آمار بانک مرکزى نیز از افزایش شمار بیکاران حکایت دارد. از جمشید اسدى، کارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاریش پرسیدم چگونه مى شود به یک آمار واقعى از بیکاران در ایران دست یافت؟
جمشید اسدى: به هیچ عنوان یک آمار دقیق در این مورد نمى توان داشت. چون بنا به تعریف نهادهاى رسمى کشور باید آمار را بدهند. اما این را به صراحت و روشنى مى توان گفت که این حدود ۱۲ درصد نرخ بیکارى که به تازگى منتشر شده است، به عنوان آمار رسمى همانى بود که مدت ها نشریات اقتصادى کشور تخمین زده بودند. هرچند که به باور بسیارى، نرخ بیکارى از این هم بالاتر است.
آقاى اسدى دلایل عمده بیکارى را دولت دهم مى داند: «بنا بر برآوردهاى رسمى در خود کشور باید دست کم سالى ۸۰۰ هزار فرصت شغلى ایجاد شود تا سطح بیکارى در همین حد بماند.» به اعتقاد وى از آنجا که دولت همواره بخش خصوصى را از بازار رقابتى پس مى زند، اشتغال‌آفرینى لازم انجام نمى شود. امکاناتى که به باور این کارشناس اقتصادى باید در اختیار بخش خصوصى قرار گیرد به نهادهایى چون سپاه و دیگر نهادهاى شبه دولتى واگذار مى گردد.
آیا دولت مى تواند سرمایه گذارى لازم را براى اشتغال آفرینى انجام دهد؟
اولاً نمى تواند. به این اندازه بودجه ندارد. دوم اینکه در کشورى که سرمایه گذارى فقط به دست دولت انجام مى گیرد، جذب سرمایه هاى مالى و فن‌آورى هاى جهانى آسان نیست. اگر دولت قادر به چنین کارى بود، تولید نفت ما به ویژه از زمان آقاى احمدى نژاد سالى حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از آن کم نمى شد. امروز زیر ۴ میلیون بشکه تولید مى کنیم. این رقم پیش از انقلاب ۶ میلیون بشکه بود. اگر دولت قادر بود به تنهایى با سرمایه اى که در اختیار دارد و آقاى احمدى نژاد که دوران نخست ریاست جمهورى اش مصادف بود با بالاترین میزان بهاى نفت در بازار جهانى، با این همه درآمد هنگفت مى توانست کارى انجام دهد.»
جمشید اسدى با اشاره به نقش تحریم ها در افزایش بیکارى مى گوید: «تحریم ها مهمترین تاثیر ناگوارش را بر صنعت نفت و گاز گذاشته است. همین که شوراى امنیت سازمان ملل متحد سالى یک قطعنامه تحریمى علیه ایران صادر کرده است، فضاى کسب و کار را تیره و تار مى کند. وقتى چنین شود، سرمایه دار دیگر حاضر به سرمایه گذارى پول و فن‌آورى نیست. چرا که ریسک پذیرى و خطر پذیرى سرمایه به سرعت بالا مى رود.»
این کارشناس اقتصادى مى گوید هشتاد درصد اقتصاد ایران به نفت و گاز وابسته است و مى افزاید: «تصور کنید اقتصادى که تولیدش به نفت وابسته است. نفت و گازش نمى تواند رشد کند و روز به روز کمتر از گذشته مى شود. در نتیجه یک مقدار از بیکارى در خود صنعت نفت ایجاد مى شود. دیگر بخش ها هم به دلیل وابستگى به نفت صدمه مى بیند. این گزارش هاى خود اتاق بازرگانى است که بسیارى از کارخانه هاى ما با زیر ۴۰ درصد ظرفیت کار مى کنند.»
آقاى اسدى نتیجه گیرى مى کند که تحریم ها بر بیکارى اثر منفى مى گذارند و وضعیت اقتصاد ایران روز به روز بدتر خواهد شد.
کاهش حجم بازرگانى جهان
سازمان جهانى تجارت WTO در گزارش سالانه خود از کاهش حجم بازرگانى جهان در مقایسه با سال ۲۰۰۸ مى گوید. در کانون گزارش امسال این سازمان بررسى بازرگانى مواد اولیه در کشورهاى جهان است.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاریس نکات مهم این گزارش را چنین خلاصه مى کند: موضوعى که مانند هر سال در این گزارش مورد بررسى قرار گرفته، داده هاى عمومى بازرگانى بین المللى را مورد بررسى قرار مى دهد. این گزارش مى گوید در سال ۲۰۰۹ میلادى حجم بازرگانى بین المللى حدود ۱۲.۵ درصد سقوط کرده و طبعاً سقوط این حجم که براى اولین بار در ۷۰ سال گذشته صورت مى گیرد، ناشى از پیامدهاى بحران بین المللى بوده ولى به نظر مى رسد که در این گزارش در مجموع نسبت به تحول بازرگانى بین المللى در سال جارى یعنى ۲۰۱۰ و سال هاى آینده یک نوع خوش‌بینى وجود دارد و پیش بینى مى شود که آن سقوط ۲۰۰۹ جبران شود. در سال ۲۰۰۹ چین بعد از سال‌ها آلمان را کنار زد و اولین قدرت صادر کننده جهان شد. بعد از آلمان آمریکا قرار مى گیرد به عنوان سومین کشور صادر کننده در دنیا. از لحاظ بازار واردات آمریکا کماکان در مقام اول قرار دارد.
فریدون خاوند با اشاره به دیگر اقتصادهاى نوظهور مانند برزیل و هند که در بازرگانى بین المللى به تدریج جاى پاى خود را محکم مى کنند، مى گوید: «از این گزارش چنین بر مى آید که عامل پویایى بر جا مانده در سال ۲۰۰۹ به رغم بحران جهانى تا اندازه اى این قدرت هاى نوظهور بودند. اگر این قدرت ها نبودند، وضعیت بازرگانى بین المللى از آن چیزى که اتفاق افتاد، بدتر هم مى شد.»
در این گزارش مقام ایران به عنوان یک کشور در مجموعه بازار جهانى چندان قابل توجه نیست. آیا ایران در مقایسه با سال هاى پیش بهتر شده، درجا زده و یا بدتر شده است؟
ایران در پیآمد سقوط نفت در سال ۲۰۰۹ از این بحران نصیبى برد. حجم صادرات کالا از طرف ایران در مقایسه با سال ۲۰۰۸ ۳۱ در صد سقوط کرد و مجموع کالاهاى صادراتى ایران رسید به ۷۸ میلیارد دلار. ایران بر اساس این گزارش ۰.۰۷ درصد صادرات جهان را تامین مى کند. البته ۷۸ میلیارد دلار درآمد صادراتى که بخش بسیار چشمگیر آن ناشى از نفت است، رقم بدى نیست. چون با وجود کاهش درآمد، حجم واردات کالا در ایران ۵۱ میلیارد دلار بوده.
آقاى خاوند با تکیه بر این آمار نتیجه مى گیرد که ایران با وجود برخوردارى از نفت و گاز، همچنان از لحاظ صادرات بسیار عقب است و حتى کشورهایى مانند مالزى، تایلند و ترکیه آن را پشت سر گذاشته اند.
در کانون این گزارش مسئله تجارت مواد اولیه در سطح جهان است. با توجه به ساختار تجارت ایران به ویژه نقش نفت در صادرات، گزارش سازمان تجارت جهانى چگونه این ساختار را ارزیابى مى کند؟
ایران در مجموع از نظر ساختار بازرگانى خارجى اش همچنان یک کشور جهان سومى است. کل مواد خام صادرات ایران تقریباً معادل ۸۶ درصد صادرات این کشور است و این ۸۶ درصد هم تقریباً صادرات نفت است. در همین گزارش اشاره اى هم به بیمارى هلندى شده است. شمارى از صاحب‌نظران و اقتصاددانان به این مسئله بیمارى هلندى پرداخته اند که ایران یکى از قربانیان آن است. به دلیل اینکه رانت حاصله از صادرات مواد خام نقش مهمى در اقتصاد و بازرگانى خارجى اش ایفا مى کند و این یکى از مشکلاتى است که بر اقتصاد و سیاست این کشور سنگینى مى کند. چون دولت با تکیه بر همین رانت نفتى، هم در عرصه خارجى و هم در عرصه داخلى سیاست هایى را که مورد نظرش است پیش مى برد و این مسئله بر سیاست خارجى و داخلى ایران تاثیر منفى گذاشته است. در این گزارش به این مسئله هم پرداخته شده است.
فریدون خاوند مى افزاید بیمارى هلندى براى نخستین بار در هلند پیدا شد، زمانى که هلندى ها در سال هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با استفاده از انرژى دریاى شمال توانستند به درآمدهاى ارزى کلان دست بیابند. تزریق این درآمدهاى ارزى به گفته آقاى خاوند در اقتصاد هلند سبب ایجاد نوسان هاى منفى در آن شد؛ «این سبب شد که اقتصاد هلند تا اندازه اى قدرت رقابت و پویندگى خودش را از دست بدهد. هلندى ها خیلى زود فهمیدند که تزریق این درآمدهاى حاصله از نفت و گاز مى تواند خطرهایى در بر داشته باشد. البته هلندى ها و بعد نروژى ها به شدت با این بیمارى به مقابله پرداختند و توانستند آن را مهار کنند. ولى کشورهایى مانند ایران، الجزایر، نیجریه و ونزوئلا همچنان در کام این بیمارى فرو مى روند و این یکى از مشکلات و معضلات بزرگى است که در مقابل چنین اقتصاد وابسته به مواد اولیه وجود دارد.»
جمشید اسدى: به هیچ عنوان یک آمار دقیق در این مورد نمى توان داشت. چون بنا به تعریف نهادهاى رسمى کشور باید آمار را بدهند. اما این را به صراحت و روشنى مى توان گفت که این حدود ۱۲ درصد نرخ بیکارى که به تازگى منتشر شده است، به عنوان آمار رسمى همانى بود که مدت ها نشریات اقتصادى کشور تخمین زده بودند. هرچند که به باور بسیارى، نرخ بیکارى از این هم بالاتر است.
آقاى اسدى دلایل عمده بیکارى را دولت دهم مى داند: «بنا بر برآوردهاى رسمى در خود کشور باید دست کم سالى ۸۰۰ هزار فرصت شغلى ایجاد شود تا سطح بیکارى در همین حد بماند.» به اعتقاد وى از آنجا که دولت همواره بخش خصوصى را از بازار رقابتى پس مى زند، اشتغال‌آفرینى لازم انجام نمى شود. امکاناتى که به باور این کارشناس اقتصادى باید در اختیار بخش خصوصى قرار گیرد به نهادهایى چون سپاه و دیگر نهادهاى شبه دولتى واگذار مى گردد.
آیا دولت مى تواند سرمایه گذارى لازم را براى اشتغال آفرینى انجام دهد؟
اولاً نمى تواند. به این اندازه بودجه ندارد. دوم اینکه در کشورى که سرمایه گذارى فقط به دست دولت انجام مى گیرد، جذب سرمایه هاى مالى و فن‌آورى هاى جهانى آسان نیست. اگر دولت قادر به چنین کارى بود، تولید نفت ما به ویژه از زمان آقاى احمدى نژاد سالى حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از آن کم نمى شد. امروز زیر ۴ میلیون بشکه تولید مى کنیم. این رقم پیش از انقلاب ۶ میلیون بشکه بود. اگر دولت قادر بود به تنهایى با سرمایه اى که در اختیار دارد و آقاى احمدى نژاد که دوران نخست ریاست جمهورى اش مصادف بود با بالاترین میزان بهاى نفت در بازار جهانى، با این همه درآمد هنگفت مى توانست کارى انجام دهد.»
جمشید اسدى با اشاره به نقش تحریم ها در افزایش بیکارى مى گوید: «تحریم ها مهمترین تاثیر ناگوارش را بر صنعت نفت و گاز گذاشته است. همین که شوراى امنیت سازمان ملل متحد سالى یک قطعنامه تحریمى علیه ایران صادر کرده است، فضاى کسب و کار را تیره و تار مى کند. وقتى چنین شود، سرمایه دار دیگر حاضر به سرمایه گذارى پول و فن‌آورى نیست. چرا که ریسک پذیرى و خطر پذیرى سرمایه به سرعت بالا مى رود.»
این کارشناس اقتصادى مى گوید هشتاد درصد اقتصاد ایران به نفت و گاز وابسته است و مى افزاید: «تصور کنید اقتصادى که تولیدش به نفت وابسته است. نفت و گازش نمى تواند رشد کند و روز به روز کمتر از گذشته مى شود. در نتیجه یک مقدار از بیکارى در خود صنعت نفت ایجاد مى شود. دیگر بخش ها هم به دلیل وابستگى به نفت صدمه مى بیند. این گزارش هاى خود اتاق بازرگانى است که بسیارى از کارخانه هاى ما با زیر ۴۰ درصد ظرفیت کار مى کنند.»
آقاى اسدى نتیجه گیرى مى کند که تحریم ها بر بیکارى اثر منفى مى گذارند و وضعیت اقتصاد ایران روز به روز بدتر خواهد شد.
کاهش حجم بازرگانى جهان
سازمان جهانى تجارت WTO در گزارش سالانه خود از کاهش حجم بازرگانى جهان در مقایسه با سال ۲۰۰۸ مى گوید. در کانون گزارش امسال این سازمان بررسى بازرگانى مواد اولیه در کشورهاى جهان است.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاریس نکات مهم این گزارش را چنین خلاصه مى کند: موضوعى که مانند هر سال در این گزارش مورد بررسى قرار گرفته، داده هاى عمومى بازرگانى بین المللى را مورد بررسى قرار مى دهد. این گزارش مى گوید در سال ۲۰۰۹ میلادى حجم بازرگانى بین المللى حدود ۱۲.۵ درصد سقوط کرده و طبعاً سقوط این حجم که براى اولین بار در ۷۰ سال گذشته صورت مى گیرد، ناشى از پیامدهاى بحران بین المللى بوده ولى به نظر مى رسد که در این گزارش در مجموع نسبت به تحول بازرگانى بین المللى در سال جارى یعنى ۲۰۱۰ و سال هاى آینده یک نوع خوش‌بینى وجود دارد و پیش بینى مى شود که آن سقوط ۲۰۰۹ جبران شود. در سال ۲۰۰۹ چین بعد از سال‌ها آلمان را کنار زد و اولین قدرت صادر کننده جهان شد. بعد از آلمان آمریکا قرار مى گیرد به عنوان سومین کشور صادر کننده در دنیا. از لحاظ بازار واردات آمریکا کماکان در مقام اول قرار دارد.
فریدون خاوند با اشاره به دیگر اقتصادهاى نوظهور مانند برزیل و هند که در بازرگانى بین المللى به تدریج جاى پاى خود را محکم مى کنند، مى گوید: «از این گزارش چنین بر مى آید که عامل پویایى بر جا مانده در سال ۲۰۰۹ به رغم بحران جهانى تا اندازه اى این قدرت هاى نوظهور بودند. اگر این قدرت ها نبودند، وضعیت بازرگانى بین المللى از آن چیزى که اتفاق افتاد، بدتر هم مى شد.»
در این گزارش مقام ایران به عنوان یک کشور در مجموعه بازار جهانى چندان قابل توجه نیست. آیا ایران در مقایسه با سال هاى پیش بهتر شده، درجا زده و یا بدتر شده است؟
ایران در پیآمد سقوط نفت در سال ۲۰۰۹ از این بحران نصیبى برد. حجم صادرات کالا از طرف ایران در مقایسه با سال ۲۰۰۸ ۳۱ در صد سقوط کرد و مجموع کالاهاى صادراتى ایران رسید به ۷۸ میلیارد دلار. ایران بر اساس این گزارش ۰.۰۷ درصد صادرات جهان را تامین مى کند. البته ۷۸ میلیارد دلار درآمد صادراتى که بخش بسیار چشمگیر آن ناشى از نفت است، رقم بدى نیست. چون با وجود کاهش درآمد، حجم واردات کالا در ایران ۵۱ میلیارد دلار بوده.
آقاى خاوند با تکیه بر این آمار نتیجه مى گیرد که ایران با وجود برخوردارى از نفت و گاز، همچنان از لحاظ صادرات بسیار عقب است و حتى کشورهایى مانند مالزى، تایلند و ترکیه آن را پشت سر گذاشته اند.
در کانون این گزارش مسئله تجارت مواد اولیه در سطح جهان است. با توجه به ساختار تجارت ایران به ویژه نقش نفت در صادرات، گزارش سازمان تجارت جهانى چگونه این ساختار را ارزیابى مى کند؟
ایران در مجموع از نظر ساختار بازرگانى خارجى اش همچنان یک کشور جهان سومى است. کل مواد خام صادرات ایران تقریباً معادل ۸۶ درصد صادرات این کشور است و این ۸۶ درصد هم تقریباً صادرات نفت است. در همین گزارش اشاره اى هم به بیمارى هلندى شده است. شمارى از صاحب‌نظران و اقتصاددانان به این مسئله بیمارى هلندى پرداخته اند که ایران یکى از قربانیان آن است. به دلیل اینکه رانت حاصله از صادرات مواد خام نقش مهمى در اقتصاد و بازرگانى خارجى اش ایفا مى کند و این یکى از مشکلاتى است که بر اقتصاد و سیاست این کشور سنگینى مى کند. چون دولت با تکیه بر همین رانت نفتى، هم در عرصه خارجى و هم در عرصه داخلى سیاست هایى را که مورد نظرش است پیش مى برد و این مسئله بر سیاست خارجى و داخلى ایران تاثیر منفى گذاشته است. در این گزارش به این مسئله هم پرداخته شده است.
فریدون خاوند مى افزاید بیمارى هلندى براى نخستین بار در هلند پیدا شد، زمانى که هلندى ها در سال هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با استفاده از انرژى دریاى شمال توانستند به درآمدهاى ارزى کلان دست بیابند. تزریق این درآمدهاى ارزى به گفته آقاى خاوند در اقتصاد هلند سبب ایجاد نوسان هاى منفى در آن شد؛ «این سبب شد که اقتصاد هلند تا اندازه اى قدرت رقابت و پویندگى خودش را از دست بدهد. هلندى ها خیلى زود فهمیدند که تزریق این درآمدهاى حاصله از نفت و گاز مى تواند خطرهایى در بر داشته باشد. البته هلندى ها و بعد نروژى ها به شدت با این بیمارى به مقابله پرداختند و توانستند آن را مهار کنند. ولى کشورهایى مانند ایران، الجزایر، نیجریه و ونزوئلا همچنان در کام این بیمارى فرو مى روند و این یکى از مشکلات و معضلات بزرگى است که در مقابل چنین اقتصاد وابسته به مواد اولیه وجود دارد.»
