مهمترین چالش سیاست خارجی دولت دهم افزایش نفوذ در تدوین و هدایت خطوط اصلی روابط خارجی کشور و در نتیجه به دست گرفتن ابتکار عمل، به‌خصوص در دیپلماسی هسته‌ای و همچنین مناسبات با آمریکا است.
طی چهار سال گذشته تلاش‌های دولت نهم در جهت ایفای نقش فعال‌تر در حوزه روابط خارجی، به ایجاد تنش‌هایی در درون هرم قدرت نظام سیاسی ایران انجامید.
بنابر مناسبات تعریف نشده قدرت در درون نظام سیاسی ایران، تدوین سیاستهای خارجی راهبردی جمهوری اسلامی، در حوزه اختیارات رهبر آن قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از سال ۱۳۶۸ در این مورد ساکت بود ولی بعد از اصلاح قانون اساسی و قید «ولایت مطلقه فقیه» در آن، تدریجا حوزه رهبری به دولتی بالاتر از هیئت دولت عادی تبدیل شد و تناسب قدرت نیز تدریجا به زیان دولت رسمی، تغییر کرد.
در بند ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی حدود اختیارات رهبر مشخص گردیده و در این بند قید نشده که تدوین و اجرای سیاست خارجی در ردیف اختیارات رهبر است. به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ریاست قوه مجریه، به جز در اموری که رهبر مربوط می‌شود، با رئیس جمهور است.
مداخله و نفوذ حوزه رهبری در امور خارجی بخصوص طی دوران هشت ساله مسئولیت دولت هشتم و هفتم جمهوری اسلامی که در اختیار اصلاح طلبان بود، بیش از پیش افزایش یافت. بهانه عدم تجدید رابطه با آمریکا از جمله مواردی بود که زمینه مداخلات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه روابط خارجی را فراهم ساخت و تدریجا این حوزه را نیز در قلمرو تصمیمات نهایی او قرار داد.
دولت نهم با استفاده از هماهنگی فراهم آمده در شاخه‌های قدرت جمهوری اسلامی و کوتاه شدن دست اصلاح طلبان از مجلس، فرصت یافت که در حوزه سیاست خارجی سهم بیشتری را دراختیار بگیرد. برکناری چهار سفیر شناخته شده جمهوری اسلامی در سه کشور بزرگ اروپا و یک کشور آسیایی، در روزهای اولیه تشکیل دولت نهم و متعاقباً خانه تکانی در وزارت خارجه و جایگزینی پست‌های حساس با افراد مورد اعتماد دولت جدید، از جمله اقداماتی بود که با هدایت رئیس دولت و به دست وزیر خارجه کم‌تر شناخته شده آن یعنی منوچهر متکی صورت گرفت.
نزدیکی رئیس دولت با عوامل نظامی‌امنیتی نظام بخصوص فرماندهی سپاه پاسداران، موجب گردید که تلاش دولت برای افزایش نفوذ در تدوین و اجرای سیاست خارجی، بدون داشتن نگرانی از احتمال مقاومت نظامیان، به بخش‌های دیگر دارای نفوذ در سیاست خارجی معطوف شود.
شورای عالی امنیت ملی یکی از هدف‌های دولت در این زمینه محسوب می‌شد. دور زدن مکرر دبیر وقت شورای امنیت ملی توسط رئیس دولت و دوباره‌کاری در مسئولیت‌های محوله به آن، از جمله در امور عراق و همچنین امور مربوط به هدایت دیپلماسی هسته‌ای ایران، سرانجام پس از دو سال به نتیجه رسید و به کنار رفتن علی لاریجانی، که عموما مستقل از رئیس دولت عمل می‌کرد، انجامید.
استعفای ـظاهراـ ناگزیر دبیر شورا ی امنیت ملی و پذیرفته شدن فوری استعفا از سوی رئیس دولت، بدون مشورت با رهبری، و گماردن دبیر تازه، آغاز دوران افزایش نفوذ دولت در حوزه سیاست خارجی به قیمت کاهش مداخلات رهبر در حوزه مزبور بود. سعید جلیلی، جانشین لاریجانی در شورای امنیت ملی مانند منوچهر متکی، فرمانبردار از رئیس دولت و فاقد استقلال عمل در حوزه اداری خود بود.
شورای عالی امنیت ملی یک از مراکز اصلی تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و در گذشته، علیرغم ریاست اسمی رئیس جمهور بر آن، توسط دبیر شورا و زیر نظر رهبری اداره می‌شده است. رهبر جمهوری اسلامی دارای دو نماینده در شورا است؛ در دوران خاتمی، حضور و نقش رئیس جمهور در شورای عالی امنیت ملی در حدود سایر اعضاء بود، حال آنکه در دولت نهم نفوذ رئیس دولت در آن به نحو چشمگیری افزایش یافت.
حضور رئیس دولت نهم در مجامع بین المللی، به‌خصوص جلسات سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و همچنین طرح نقطه‌نظر‌های ضد اسرائیلی طی چهار سال اداره دولت، و همزمان، اعلام حمایت از مواضع گروه‌های تندروتر فلسطینی موجب شهرت جهانی برای او شد و رئیس دولت دهم از این شهرت در داخل کشور به منظور افزایش قدرت و نفوذ در حوزه سیاست خارجی بهره‌برداری کرد.
پیشبرد نسبی هدف‌های توسعه اتمی ایران نیز که علیرغم اعمال فشار های فزاینده خارجی و تصویب قطعنامه‌های تنبیهی در شورای امنیت صورت گرفت، موقعیت دولت را در عرصه مناسبات خارجی بیش ار پیش تقویت کرد.
نکته قابل ملاحظه در این است که تقویت موقعیت شخصی رییس دولت نهم در مناسبات خارجی در حالی صورت گرفت که موقعیت رسمی و جایگاه طبیعی ایران در نظام بین الملل تضعیف شد و تهران طی چهار سال گذشته در جامعه جهانی منزوی‌تر از پیش گردید.
افزایش چشمگیر درآمد‌های نفتی ایران در طول سه – چهار سال گذشته دست دولت را برای اعطاء کمک و انجام خرید‌های خارجی بیش از پیش باز کرد و این گشایش مالی خارق‌العاده اگرچه به نابسامانی‌های بسیار در حوزه داخلی و امور اقتصاد ملی انجامید، در حوزه روابط خارجی ادامه حمایت‌های سیاسی روسیه و چین را تضمین و دور زدن تحریم‌های خارجی را ممکن ساخت.
تغییر دولت در آمریکا و پیش از آن عدم موفقیت اسرائیل در جنگ ۳۰ روزه در لبنان و ادامه ناامنی در عراق، موقعیت دولت نهم را در کنار سایر عوامل یاری دهنده، بیش از پیش تقویت کرد. مهمترین خطری که می‌توانست مسیر حرکت دولت نهم و جمهوری اسلامی را با تغییرات تعیین کننده‌ای روبه‌رو سازد، عملی شدن تهدید‌های خارجی و اقدام به هجوم نظامی خارجی علیه ایران بود، که تحقق نیافت و این نکته نیز در جهت تقویت بیشتر موقعیت دولت در داخل و در منطقه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
اینک با معرفی اعضاء دولت دهم و پیش‌بینی کسب رای اعتماد برای منوچهر متکی برای تصدی وزارت خارجه که تنها یکی از پنج وزیر ابقاء شده در پست سابق به شمار می‌رود، انتظار ناظران امور ایران این است، که محمود احمدی نژاد با تحکیم موقعیت خود در حوزه سیاست خارجی، به نقش بسیار فعال‌تری از گذشته در این حوزه دل ببندد.
بی تردید فوری‌ترین و خبر ساز‌ترین این فعالیت‌ها در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران و نحوه برخورد با دعوت گروه موسوم به ۱+۵ برای مذاکره با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. برای آغاز این حرکت و یا اعلام عدم حرکت، دولت دهم تنها چند هفته وقت خواهد داشت.
طی چهار سال گذشته تلاش‌های دولت نهم در جهت ایفای نقش فعال‌تر در حوزه روابط خارجی، به ایجاد تنش‌هایی در درون هرم قدرت نظام سیاسی ایران انجامید.
بنابر مناسبات تعریف نشده قدرت در درون نظام سیاسی ایران، تدوین سیاستهای خارجی راهبردی جمهوری اسلامی، در حوزه اختیارات رهبر آن قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از سال ۱۳۶۸ در این مورد ساکت بود ولی بعد از اصلاح قانون اساسی و قید «ولایت مطلقه فقیه» در آن، تدریجا حوزه رهبری به دولتی بالاتر از هیئت دولت عادی تبدیل شد و تناسب قدرت نیز تدریجا به زیان دولت رسمی، تغییر کرد.
در بند ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی حدود اختیارات رهبر مشخص گردیده و در این بند قید نشده که تدوین و اجرای سیاست خارجی در ردیف اختیارات رهبر است. به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ریاست قوه مجریه، به جز در اموری که رهبر مربوط می‌شود، با رئیس جمهور است.
مداخله و نفوذ حوزه رهبری در امور خارجی بخصوص طی دوران هشت ساله مسئولیت دولت هشتم و هفتم جمهوری اسلامی که در اختیار اصلاح طلبان بود، بیش از پیش افزایش یافت. بهانه عدم تجدید رابطه با آمریکا از جمله مواردی بود که زمینه مداخلات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه روابط خارجی را فراهم ساخت و تدریجا این حوزه را نیز در قلمرو تصمیمات نهایی او قرار داد.
دولت نهم با استفاده از هماهنگی فراهم آمده در شاخه‌های قدرت جمهوری اسلامی و کوتاه شدن دست اصلاح طلبان از مجلس، فرصت یافت که در حوزه سیاست خارجی سهم بیشتری را دراختیار بگیرد. برکناری چهار سفیر شناخته شده جمهوری اسلامی در سه کشور بزرگ اروپا و یک کشور آسیایی، در روزهای اولیه تشکیل دولت نهم و متعاقباً خانه تکانی در وزارت خارجه و جایگزینی پست‌های حساس با افراد مورد اعتماد دولت جدید، از جمله اقداماتی بود که با هدایت رئیس دولت و به دست وزیر خارجه کم‌تر شناخته شده آن یعنی منوچهر متکی صورت گرفت.
نزدیکی رئیس دولت با عوامل نظامی‌امنیتی نظام بخصوص فرماندهی سپاه پاسداران، موجب گردید که تلاش دولت برای افزایش نفوذ در تدوین و اجرای سیاست خارجی، بدون داشتن نگرانی از احتمال مقاومت نظامیان، به بخش‌های دیگر دارای نفوذ در سیاست خارجی معطوف شود.
شورای عالی امنیت ملی یکی از هدف‌های دولت در این زمینه محسوب می‌شد. دور زدن مکرر دبیر وقت شورای امنیت ملی توسط رئیس دولت و دوباره‌کاری در مسئولیت‌های محوله به آن، از جمله در امور عراق و همچنین امور مربوط به هدایت دیپلماسی هسته‌ای ایران، سرانجام پس از دو سال به نتیجه رسید و به کنار رفتن علی لاریجانی، که عموما مستقل از رئیس دولت عمل می‌کرد، انجامید.
استعفای ـظاهراـ ناگزیر دبیر شورا ی امنیت ملی و پذیرفته شدن فوری استعفا از سوی رئیس دولت، بدون مشورت با رهبری، و گماردن دبیر تازه، آغاز دوران افزایش نفوذ دولت در حوزه سیاست خارجی به قیمت کاهش مداخلات رهبر در حوزه مزبور بود. سعید جلیلی، جانشین لاریجانی در شورای امنیت ملی مانند منوچهر متکی، فرمانبردار از رئیس دولت و فاقد استقلال عمل در حوزه اداری خود بود.
شورای عالی امنیت ملی یک از مراکز اصلی تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و در گذشته، علیرغم ریاست اسمی رئیس جمهور بر آن، توسط دبیر شورا و زیر نظر رهبری اداره می‌شده است. رهبر جمهوری اسلامی دارای دو نماینده در شورا است؛ در دوران خاتمی، حضور و نقش رئیس جمهور در شورای عالی امنیت ملی در حدود سایر اعضاء بود، حال آنکه در دولت نهم نفوذ رئیس دولت در آن به نحو چشمگیری افزایش یافت.
حضور رئیس دولت نهم در مجامع بین المللی، به‌خصوص جلسات سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و همچنین طرح نقطه‌نظر‌های ضد اسرائیلی طی چهار سال اداره دولت، و همزمان، اعلام حمایت از مواضع گروه‌های تندروتر فلسطینی موجب شهرت جهانی برای او شد و رئیس دولت دهم از این شهرت در داخل کشور به منظور افزایش قدرت و نفوذ در حوزه سیاست خارجی بهره‌برداری کرد.
پیشبرد نسبی هدف‌های توسعه اتمی ایران نیز که علیرغم اعمال فشار های فزاینده خارجی و تصویب قطعنامه‌های تنبیهی در شورای امنیت صورت گرفت، موقعیت دولت را در عرصه مناسبات خارجی بیش ار پیش تقویت کرد.
نکته قابل ملاحظه در این است که تقویت موقعیت شخصی رییس دولت نهم در مناسبات خارجی در حالی صورت گرفت که موقعیت رسمی و جایگاه طبیعی ایران در نظام بین الملل تضعیف شد و تهران طی چهار سال گذشته در جامعه جهانی منزوی‌تر از پیش گردید.
افزایش چشمگیر درآمد‌های نفتی ایران در طول سه – چهار سال گذشته دست دولت را برای اعطاء کمک و انجام خرید‌های خارجی بیش از پیش باز کرد و این گشایش مالی خارق‌العاده اگرچه به نابسامانی‌های بسیار در حوزه داخلی و امور اقتصاد ملی انجامید، در حوزه روابط خارجی ادامه حمایت‌های سیاسی روسیه و چین را تضمین و دور زدن تحریم‌های خارجی را ممکن ساخت.
تغییر دولت در آمریکا و پیش از آن عدم موفقیت اسرائیل در جنگ ۳۰ روزه در لبنان و ادامه ناامنی در عراق، موقعیت دولت نهم را در کنار سایر عوامل یاری دهنده، بیش از پیش تقویت کرد. مهمترین خطری که می‌توانست مسیر حرکت دولت نهم و جمهوری اسلامی را با تغییرات تعیین کننده‌ای روبه‌رو سازد، عملی شدن تهدید‌های خارجی و اقدام به هجوم نظامی خارجی علیه ایران بود، که تحقق نیافت و این نکته نیز در جهت تقویت بیشتر موقعیت دولت در داخل و در منطقه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
اینک با معرفی اعضاء دولت دهم و پیش‌بینی کسب رای اعتماد برای منوچهر متکی برای تصدی وزارت خارجه که تنها یکی از پنج وزیر ابقاء شده در پست سابق به شمار می‌رود، انتظار ناظران امور ایران این است، که محمود احمدی نژاد با تحکیم موقعیت خود در حوزه سیاست خارجی، به نقش بسیار فعال‌تری از گذشته در این حوزه دل ببندد.
بی تردید فوری‌ترین و خبر ساز‌ترین این فعالیت‌ها در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران و نحوه برخورد با دعوت گروه موسوم به ۱+۵ برای مذاکره با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. برای آغاز این حرکت و یا اعلام عدم حرکت، دولت دهم تنها چند هفته وقت خواهد داشت.
