در باره چالش مدام برخی نمایندگان جناح اصول گرا با محمود احمدی نژاد و سرپیچی های مکرر رئیس جمهور از مصوبات مجلس تحلیل های متفاوتی مطرح است اما این چالش، گذشته از دلایل مطرح شده در تحلیل های سیاسی، در جایگاه مجلس و دولت در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی دولتمردان و جامعه ایرانی نیز ریشه دارد.
چالش های دولت و مجلس در عرصه های اقتصادی موثر بر زندگی روزمره مردم پررنگ تر است و در رسانه های عمومی پرمخاطب داخلی نیز بازتاب گسترده ای می یابد و هم از این روی می تواند توجه جامعه کل را به خود جلب کرده، اکثریت مردم را به بازاندیشی برداشت های ذهنی خود در باره جایگاه این نهادها رهنمون و به زمینه ای برای دقیق تر شدن تعریف مفاهیمی چون مجلس و دولت در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی بدل شود.
مفاهیمی چون جمهوریت و مجلس در فرهنگ سیاسی اروپای غربی از بستر تحولات درون جوش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برآمدند تا به پرسش های مشخصی در عرصه نظر و عمل پاسخ گویند.
جامعه ایرانی این مفاهیم را از غرب به وام گرفت و آن ها را در قالب جهان نگری، ذهنیت، فرهنگ و پرسش های عملی و نظری خود بازتعریف کرد یا تقلیل داد.
مفاهیمی چون «مجلس» و «جمهوری» اصطلاحات تازه ای در فرهنگ سیاسی ایرانیان نیستند اما اشتراک لفظی نشانه اشتراک معنا و برداشت نیست و درک و برداشت آدمیان و جوامع از اصطلاحات مشترک نیز لزوما یک‌سان نیست.
احمدی نژاد، رهبر و مجلس
محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری در ایران نیست که با مخالفت اکثریت مجلس رو به رو است اما نخستین رئیس جمهور در ایران و از نادر روسای جمهور در جهان است که نه فقط با مخالفت اقلیت مجلس، که با مخالفت جدی و آشکار جناح خود در مجلس، اکثریت اصول گرایان، نیز درگیر است.
رابطه رهبر و رئیس جمهور نیز رابطه ای چندبعدی است. برخی برآن‌اند که احمدی نژاد در نخستین دوره رقابت های انتخاباتی خود نامزد مطلوب رهبر نبود و آقای خامنه ای به آقای علی لاریجانی نظر داشت.
احمدی نژاد اما در دور دوم مبارزه های انتخاباتی خود از حمایت علنی رهبر برخوردار شد و آقای خامنه ای برای حمایت از او در مقابل اعتراضات گسترده مردمی هزینه بالائی را پرداخت کرد.
احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور در سی سال گذشته است که انتخاب مجدد او با تظاهرات گسترده اعتراضی همراه شد.
دوران دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با چالش آشکار سه نهاد رهبری، مجلس و ریاست جمهوری همراه بوده و زمینه آن را فراهم آورده است تا جایگاه این سه نهاد در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی نقد و بازتعریف شود.
تلفیق شکنننده استبداد و دموکراسی
جلوه هایی از درک و برداشت جامعه ایرانی از دو نهاد مجلس و ریاست جمهوری و وجوهی از جایگاه این دو نهاد در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی در قانون اساسی بازتاب یافته است هرچند این قانون را نمی توان بازتاب صادق فرهنگ جامعه ایرانی تلقی کرد.
قانون اساسی به مجلس اجازه می دهد که رئیس جمهور را استیضاح و برکنار کند، انتخاب رئیس جمهور تنها پس از «تنفیذ» رهبر رسمیت می یابد و رهبر می تواند با «حکم حکومتی»رئیس جمهور و مجلس را به تبعیت از فرامین خود وادار کند.
قانون اساسی ا رابطه سه نهاد رهبری، ریاست جمهوری و مجلس را در عرصه حقوقی تعریف کرده است اما بافت متناقض این قانون، که بر تلفیقی ناهمگن از سنت های مذهبی و سیاسی جامعه ایرانی و مفاهیم برآمده از مدرنیته غربی بنا شده است، راه را بر تفسیر و تعبیرهائی هموار می کند که از بستر ساختار حقیقی قدرت بر می خیزند.
برخورد این سه نهاد با یک دیگر در ساختار حقیقی قدرت در سی سال گذشته یک دست و یک سان نبوده و فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی نیز متناسب با اوج گیری یا افت چالش بین این سه نهاد متحول شده است.
مفهوم «مجلس» در انقلاب مشروطه مطرح و دستکم در شعور جمعی و فرهنگ سیاسی لایه های شهرنشین آن روزگار ثبت شد. این مفهوم از همان نخستین جلوه های خود در فرهنگ سیاسی ایرانیان با بار دموکراسی همراه بود.
مجلس به دوران مشروطه از جایگاه بلندی در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی لایه های شهرنشین برخوردار بود اما به دوران پهلوی اول و همراه با فرمایشی شدن انتخابات مجلس، این نهاد در واقعیت و در ذهنیت، روان شناسی جمعی و در فرهنگ سیاسی جایگاه خود را از دست داد.
مجلس در دهه سی جایگاه دوران مشروطه را در واقعیت و در فرهنگ سیاسی و نظام ارزشی لایه های شهرنشین بازیافت.
با کودتای ۲۸ مرداد قدرت نهاد سلطنت به تدریج افزایش یافت. پهلوی دوم برنامه اصلاحات خود را در نخستین سال های دهه چهل نه با رای مجلس که با رفراندوم به رای عمومی گذاشت و مجلس را، گام به گام، در واقعیت و در ذهنیت جمعی مردم به نهادی فرمایشی و نمایشی تقلیل داد.
مفهوم «جمهوریت» نیز در برخی آثار مکتوب دوران مشروطه به گونه ای کم رنگ آمده است اما این مفهوم را نخستین بار هواداران رضا شاه، به زمانی که او هنوز سردار سپه بود، در فرهنگ سیاسی ایران مطرح کردند تا با الغای نظام مشروطه سلطنتی راه را بر دیکتاتوری سردار سپه باز کنند.
نظام جمهوری در فرهنگ سیاسی اروپای غربی از مولفه های دموکراسی بود اما در ایران این مفهوم در نخستین جلوه عمومی خود در فرهنگ سیاسی ایرانیان با بار دیکتاتوری سردار سپه همراه شد.
روحانیت بدان روزگار دل با مشروطه سلطنتی و حق وتوئی داشت که قانون اساسی مشروطه به این لایه اعطا کرده بود. مدرس، نماینده روحانی پرنفوذ مجلس بدان روزگار، با جمهوریت مخالفت کرد.
مخالفت با نظام جمهوری به روحانیت محدود نبود و اغلب روشنفکران و چهره های سیاسی نیمه لیبرال و لیبرالی چون دکتر محمد مصدق نیز با برقراری نظام جمهوری در ایران آن روزگار به مخالفت برخاستند.
مفهوم جمهوریت با واگذاری مقام سلطنت به سردار سپه و به دوران حکومت استبدادی پهلوی اول از فرهنگ سیاسی ایران آن روزگار محو شد.
چالش سه گرایش «سنت گرا»، که بر حفظ سنت تاکید و در فلسفه سیاسی دل با استبداد سلطنتی یا مذهبی دارد، «تجدد گرا»، که به تحقق برداشت های تقلیل یافته خود از مدرنیته غربی در ایران دل بسته است، و گرایشی که به «تلفیق» سنت و مدرنتیه معتقد است، از چالش های اصلی صد ساله اخیر در فرهنگ ایران بوده است.
نخستین روایت های آیت الله خمینی از نظریه ولایت فقیه در متن گرایش سنت گرا شکل گرفت و در این روایت ها مجلس و ریاست جمهوری جایگاهی نداشتند.
اما آیت الله خمینی به دوران انقلاب به گرایش تلفیق گرا نزدیک شد و با تلفیق استبداد مذهبی ولایت فقیه با مفاهیمی چون مجلس و ریاست جمهوری، که از غرب و تجدد به وام گرفته شده بودند، موافقت کرد.
تلفیق سنت و مدرنتیه و استبداد و دموکراسی در قانون اساسی به ساختاری از قدرت انجامید که به مردم حق می دهد تا هر چهار سال یک بار نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را از میان نامزدان مورد تایید شورای نگهبان انتخاب و سهم جناح های حکومتی را در قدرت تعیین کنند.
مجلس از منظر اصول گرایان
در انتخاب مجدد احمدی نژاد این رویه الغا شد و جناح برآمده از نسل دوم دولتمردان جمهوری اسلامی بر آن شد تا حکومت را یک دست و جناح های دیگر را از بافت قدرت اخراج کند.
این تحول می توانست به تقلیل جایگاه مجلس در واقعیت و در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی جامعه منجر شود اما موج گسترده مخالفت مردمی با رئیس جمهور، اوج گیری تضادهای درون فراکسیونی جناح اصول گرا و نیز چهار جناح حکومتی، بحران سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی، پیامدهای انقلاب ارتباطات، سیاسی بودن فضای جامعه و... راه را بر پذیرش عمومی تعریف جدید اصل گرایان از مجلس و ریاست جمهوری بسته است.
در موقعیتی که لایه های گسترده طبقه متوسط شهرنشین به احمدی نژاد رای نداده و بحران سیاسی پس از انتخابات ادامه دارد، اقلیت مجلس می توانست به صدائی جدی در مخالفت با احمدی نژاد بدل شده و جایگاه خود و مجلس را در فرهنگ سیاسی جامعه تقویت کند.اما تریبون مخالفت با احمدی نژاد در مجلس را چهره های با نفوذ جناح او، اصول گرایان، در انحصار گرفته اند.
محتوا و شیوه مخالفت اصول گرایان مجلس با احمدی نژاد اما چنان است که چالش مجلس و دولت را به مبارزه قدرت بین فراکسیون های درون جناحی و رقابت های شخصی تقلیل می دهد و هم از این روی به تقویت نقش و جایگاه مجلس در فرهنگ سیاسی جامعه کل منجر نشده و بر عکس می تواند جایگاه هر دو نهاد را در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی جامعه کل کم رنگ تر کند.
چالش های دولت و مجلس در عرصه های اقتصادی موثر بر زندگی روزمره مردم پررنگ تر است و در رسانه های عمومی پرمخاطب داخلی نیز بازتاب گسترده ای می یابد و هم از این روی می تواند توجه جامعه کل را به خود جلب کرده، اکثریت مردم را به بازاندیشی برداشت های ذهنی خود در باره جایگاه این نهادها رهنمون و به زمینه ای برای دقیق تر شدن تعریف مفاهیمی چون مجلس و دولت در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی بدل شود.
مفاهیمی چون جمهوریت و مجلس در فرهنگ سیاسی اروپای غربی از بستر تحولات درون جوش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برآمدند تا به پرسش های مشخصی در عرصه نظر و عمل پاسخ گویند.
جامعه ایرانی این مفاهیم را از غرب به وام گرفت و آن ها را در قالب جهان نگری، ذهنیت، فرهنگ و پرسش های عملی و نظری خود بازتعریف کرد یا تقلیل داد.
مفاهیمی چون «مجلس» و «جمهوری» اصطلاحات تازه ای در فرهنگ سیاسی ایرانیان نیستند اما اشتراک لفظی نشانه اشتراک معنا و برداشت نیست و درک و برداشت آدمیان و جوامع از اصطلاحات مشترک نیز لزوما یک‌سان نیست.
احمدی نژاد، رهبر و مجلس
محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری در ایران نیست که با مخالفت اکثریت مجلس رو به رو است اما نخستین رئیس جمهور در ایران و از نادر روسای جمهور در جهان است که نه فقط با مخالفت اقلیت مجلس، که با مخالفت جدی و آشکار جناح خود در مجلس، اکثریت اصول گرایان، نیز درگیر است.
رابطه رهبر و رئیس جمهور نیز رابطه ای چندبعدی است. برخی برآن‌اند که احمدی نژاد در نخستین دوره رقابت های انتخاباتی خود نامزد مطلوب رهبر نبود و آقای خامنه ای به آقای علی لاریجانی نظر داشت.
احمدی نژاد اما در دور دوم مبارزه های انتخاباتی خود از حمایت علنی رهبر برخوردار شد و آقای خامنه ای برای حمایت از او در مقابل اعتراضات گسترده مردمی هزینه بالائی را پرداخت کرد.
احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور در سی سال گذشته است که انتخاب مجدد او با تظاهرات گسترده اعتراضی همراه شد.
دوران دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با چالش آشکار سه نهاد رهبری، مجلس و ریاست جمهوری همراه بوده و زمینه آن را فراهم آورده است تا جایگاه این سه نهاد در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی نقد و بازتعریف شود.
تلفیق شکنننده استبداد و دموکراسی
جلوه هایی از درک و برداشت جامعه ایرانی از دو نهاد مجلس و ریاست جمهوری و وجوهی از جایگاه این دو نهاد در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی در قانون اساسی بازتاب یافته است هرچند این قانون را نمی توان بازتاب صادق فرهنگ جامعه ایرانی تلقی کرد.
قانون اساسی به مجلس اجازه می دهد که رئیس جمهور را استیضاح و برکنار کند، انتخاب رئیس جمهور تنها پس از «تنفیذ» رهبر رسمیت می یابد و رهبر می تواند با «حکم حکومتی»رئیس جمهور و مجلس را به تبعیت از فرامین خود وادار کند.
قانون اساسی ا رابطه سه نهاد رهبری، ریاست جمهوری و مجلس را در عرصه حقوقی تعریف کرده است اما بافت متناقض این قانون، که بر تلفیقی ناهمگن از سنت های مذهبی و سیاسی جامعه ایرانی و مفاهیم برآمده از مدرنیته غربی بنا شده است، راه را بر تفسیر و تعبیرهائی هموار می کند که از بستر ساختار حقیقی قدرت بر می خیزند.
برخورد این سه نهاد با یک دیگر در ساختار حقیقی قدرت در سی سال گذشته یک دست و یک سان نبوده و فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی نیز متناسب با اوج گیری یا افت چالش بین این سه نهاد متحول شده است.
مفهوم «مجلس» در انقلاب مشروطه مطرح و دستکم در شعور جمعی و فرهنگ سیاسی لایه های شهرنشین آن روزگار ثبت شد. این مفهوم از همان نخستین جلوه های خود در فرهنگ سیاسی ایرانیان با بار دموکراسی همراه بود.
مجلس به دوران مشروطه از جایگاه بلندی در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی لایه های شهرنشین برخوردار بود اما به دوران پهلوی اول و همراه با فرمایشی شدن انتخابات مجلس، این نهاد در واقعیت و در ذهنیت، روان شناسی جمعی و در فرهنگ سیاسی جایگاه خود را از دست داد.
مجلس در دهه سی جایگاه دوران مشروطه را در واقعیت و در فرهنگ سیاسی و نظام ارزشی لایه های شهرنشین بازیافت.
با کودتای ۲۸ مرداد قدرت نهاد سلطنت به تدریج افزایش یافت. پهلوی دوم برنامه اصلاحات خود را در نخستین سال های دهه چهل نه با رای مجلس که با رفراندوم به رای عمومی گذاشت و مجلس را، گام به گام، در واقعیت و در ذهنیت جمعی مردم به نهادی فرمایشی و نمایشی تقلیل داد.
مفهوم «جمهوریت» نیز در برخی آثار مکتوب دوران مشروطه به گونه ای کم رنگ آمده است اما این مفهوم را نخستین بار هواداران رضا شاه، به زمانی که او هنوز سردار سپه بود، در فرهنگ سیاسی ایران مطرح کردند تا با الغای نظام مشروطه سلطنتی راه را بر دیکتاتوری سردار سپه باز کنند.
نظام جمهوری در فرهنگ سیاسی اروپای غربی از مولفه های دموکراسی بود اما در ایران این مفهوم در نخستین جلوه عمومی خود در فرهنگ سیاسی ایرانیان با بار دیکتاتوری سردار سپه همراه شد.
روحانیت بدان روزگار دل با مشروطه سلطنتی و حق وتوئی داشت که قانون اساسی مشروطه به این لایه اعطا کرده بود. مدرس، نماینده روحانی پرنفوذ مجلس بدان روزگار، با جمهوریت مخالفت کرد.
مخالفت با نظام جمهوری به روحانیت محدود نبود و اغلب روشنفکران و چهره های سیاسی نیمه لیبرال و لیبرالی چون دکتر محمد مصدق نیز با برقراری نظام جمهوری در ایران آن روزگار به مخالفت برخاستند.
مفهوم جمهوریت با واگذاری مقام سلطنت به سردار سپه و به دوران حکومت استبدادی پهلوی اول از فرهنگ سیاسی ایران آن روزگار محو شد.
چالش سه گرایش «سنت گرا»، که بر حفظ سنت تاکید و در فلسفه سیاسی دل با استبداد سلطنتی یا مذهبی دارد، «تجدد گرا»، که به تحقق برداشت های تقلیل یافته خود از مدرنیته غربی در ایران دل بسته است، و گرایشی که به «تلفیق» سنت و مدرنتیه معتقد است، از چالش های اصلی صد ساله اخیر در فرهنگ ایران بوده است.
نخستین روایت های آیت الله خمینی از نظریه ولایت فقیه در متن گرایش سنت گرا شکل گرفت و در این روایت ها مجلس و ریاست جمهوری جایگاهی نداشتند.
اما آیت الله خمینی به دوران انقلاب به گرایش تلفیق گرا نزدیک شد و با تلفیق استبداد مذهبی ولایت فقیه با مفاهیمی چون مجلس و ریاست جمهوری، که از غرب و تجدد به وام گرفته شده بودند، موافقت کرد.
تلفیق سنت و مدرنتیه و استبداد و دموکراسی در قانون اساسی به ساختاری از قدرت انجامید که به مردم حق می دهد تا هر چهار سال یک بار نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را از میان نامزدان مورد تایید شورای نگهبان انتخاب و سهم جناح های حکومتی را در قدرت تعیین کنند.
مجلس از منظر اصول گرایان
در انتخاب مجدد احمدی نژاد این رویه الغا شد و جناح برآمده از نسل دوم دولتمردان جمهوری اسلامی بر آن شد تا حکومت را یک دست و جناح های دیگر را از بافت قدرت اخراج کند.
این تحول می توانست به تقلیل جایگاه مجلس در واقعیت و در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی جامعه منجر شود اما موج گسترده مخالفت مردمی با رئیس جمهور، اوج گیری تضادهای درون فراکسیونی جناح اصول گرا و نیز چهار جناح حکومتی، بحران سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی، پیامدهای انقلاب ارتباطات، سیاسی بودن فضای جامعه و... راه را بر پذیرش عمومی تعریف جدید اصل گرایان از مجلس و ریاست جمهوری بسته است.
در موقعیتی که لایه های گسترده طبقه متوسط شهرنشین به احمدی نژاد رای نداده و بحران سیاسی پس از انتخابات ادامه دارد، اقلیت مجلس می توانست به صدائی جدی در مخالفت با احمدی نژاد بدل شده و جایگاه خود و مجلس را در فرهنگ سیاسی جامعه تقویت کند.اما تریبون مخالفت با احمدی نژاد در مجلس را چهره های با نفوذ جناح او، اصول گرایان، در انحصار گرفته اند.
محتوا و شیوه مخالفت اصول گرایان مجلس با احمدی نژاد اما چنان است که چالش مجلس و دولت را به مبارزه قدرت بین فراکسیون های درون جناحی و رقابت های شخصی تقلیل می دهد و هم از این روی به تقویت نقش و جایگاه مجلس در فرهنگ سیاسی جامعه کل منجر نشده و بر عکس می تواند جایگاه هر دو نهاد را در نظام ارزشی و فرهنگ سیاسی جامعه کل کم رنگ تر کند.
