کمتر از یک ماه پیش یکباره دولت به این نتیجه رسید که ۴۰ درصد از کارکنانش از تهران بروند. دستورالعملی هم برای انجام این خروج اجباری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
البته این دستورالعمل زمینه های دیگر نیز داشت. محمود احمدی نژاد کمی قبل از آن که دولت تحت ریاستش این دستور را به کارکنان و دستگاه ها ابلاغ کند، تصمیم خود را گرفته بود و در این مورد هم گفت: «من با محاسبات خودم، با مطالعاتی که خودم انجام دادم، اقلاً پنج میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند.»
اما حالا چند روزی پس از پایان یافتن مهلت دولت برای انتقال نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از کارکنانش از پایتخت به شهرستانها، آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، فقط هزار نفر از تهران به دیگر شهرها منتقل شده اند و بنا بر اعلام مرتضی تمدن، استاندار تهران، فقط ۱۸ هزار نفر برای بیرون رفتن از پایتخت مصر اند.
احمد علوی، اقتصاد دان مقیم استکهلم در همان زمان اعلام این تصمیم پیش بینی کرده بود که این طرح به جایی نخواهد رسید.
آقای علوی به رادیو فردا گفته بود: «به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمی آید که در مورد آنها فکری شده باشد، یا اساساً ما چیزی را در دست نداریم که نشان بدهد این تبعات و پیامدها مدنظر تصمیم گیران بوده. با تردید می شود گفت که این طرح اولاً سنجیده است و دوم اینکه پیامدهای مثبتی خواهد داشت. به خاطر اینکه ما می دانیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشان و آن هم به این شکل آمرانه و از بالا به نظر می آید که گویا تصمیم گیرندگان توجهی به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده این افراد بیایند تهران نداشتند.»
البته محمود احمدی نژاد برای این تصمیم گیری مشوق هایی نیز در نظر گرفته بود. او گفته بود: «هر کارمندی از تهران بخواهد منتقل شود، وزرا موظف اند انتقالی بدهند، چه قراردادی باشد، چه پیمانی باشد، چه رسمی باشد، منتقل کنند و امکانات هم به آنها بدهند. من از همکارانم خواهم خواست در دولت گروه و پایه تشویقی هم بدهند. وام ساخت مسکن هم بدهند. قرض الحسنه.»
لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد هم از تضمین ها و امکاناتی سخن گفته بود تا کارکنان دولت را به بیرون رفتن از تهران و زندگی در شهرستانها تشویق کند؛ «اصلاً بحث این نیست که فرد برود آنجا و از اینجا رانده و از آنجا مانده باشد. خود مسئولان دستگاه اجرایی که استان ها هم زیر نظرشان هست، فرد را منتقل کنند. در رابطه با نیروهای رسمی و پیمانی اصلاً حکم می زنند. با فرد تفاهم می کند. بعد حکمش را می زند و توی حکم هم پست معلوم است و هم به اصطلاح ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد افزایش حقوق معلوم است. همان ارتقای شغلی که باید بدهد، ارتقای شغلی می دهد، فرد را معرفی می کند به دستگاه مبدا. لذا این بزرگترین تضمینی است که دستگاه می دهد.»
هرچند کارکنان دولت نیز حرف ها و نگرانی ها داشتند و دارند که چندان تناسبی با وعده های مسئولان دولتی ندارد.
یکی از کارمندان به رادیو فردا می‌گوید: «همکارانی که رفته اند، نه زمینی که به آنها وعده داده بودند، گرفته اند، نه وامشان را و نه آن کاری که باید. یعنی من اگر اینجا حکمم کارپرداز است، شهرستان هم می روم همان حکم را به من بدهند. سمت خودم را به من بدهند. نه اینکه... الان کسی که از اینجا رفته، حکم کارپرداز داشته، رفته متصدی امور دفتری شده.»
دشواری امور جابه‌جا کردن ۴۰ درصد کارمندان از تهران، زمانی تبدیل به گزاره ای ناممکن شد که مهلت دولت برای انجام این مهم کمتر از یک ماه بود. این تصمیم در شرایطی به تصویب نهایی دولت رسید که انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی با اعتراض شماری از آنها و برگزاری تجمع هایی در برابر مجلس همراه شد. نتیجه خروج اجباری این تعداد از کارکنان سازمان میراث فرهنگی هم چندان رضایت بخش نبود. مرکز فارس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز شنبه گزارشی از بلاتکلیفی کارمندان سازمان میراث فرهنگی منتشر کرد که پس از یک ماه کوچ اجباری به شهر شیراز هنوز نه دفتری برای نشستن دارند و نه کاری برای انجام دادن.
البته این دستورالعمل زمینه های دیگر نیز داشت. محمود احمدی نژاد کمی قبل از آن که دولت تحت ریاستش این دستور را به کارکنان و دستگاه ها ابلاغ کند، تصمیم خود را گرفته بود و در این مورد هم گفت: «من با محاسبات خودم، با مطالعاتی که خودم انجام دادم، اقلاً پنج میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند.»
اما حالا چند روزی پس از پایان یافتن مهلت دولت برای انتقال نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از کارکنانش از پایتخت به شهرستانها، آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، فقط هزار نفر از تهران به دیگر شهرها منتقل شده اند و بنا بر اعلام مرتضی تمدن، استاندار تهران، فقط ۱۸ هزار نفر برای بیرون رفتن از پایتخت مصر اند.
احمد علوی، اقتصاد دان مقیم استکهلم در همان زمان اعلام این تصمیم پیش بینی کرده بود که این طرح به جایی نخواهد رسید.
آقای علوی به رادیو فردا گفته بود: «به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمی آید که در مورد آنها فکری شده باشد، یا اساساً ما چیزی را در دست نداریم که نشان بدهد این تبعات و پیامدها مدنظر تصمیم گیران بوده. با تردید می شود گفت که این طرح اولاً سنجیده است و دوم اینکه پیامدهای مثبتی خواهد داشت. به خاطر اینکه ما می دانیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشان و آن هم به این شکل آمرانه و از بالا به نظر می آید که گویا تصمیم گیرندگان توجهی به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده این افراد بیایند تهران نداشتند.»
البته محمود احمدی نژاد برای این تصمیم گیری مشوق هایی نیز در نظر گرفته بود. او گفته بود: «هر کارمندی از تهران بخواهد منتقل شود، وزرا موظف اند انتقالی بدهند، چه قراردادی باشد، چه پیمانی باشد، چه رسمی باشد، منتقل کنند و امکانات هم به آنها بدهند. من از همکارانم خواهم خواست در دولت گروه و پایه تشویقی هم بدهند. وام ساخت مسکن هم بدهند. قرض الحسنه.»
لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد هم از تضمین ها و امکاناتی سخن گفته بود تا کارکنان دولت را به بیرون رفتن از تهران و زندگی در شهرستانها تشویق کند؛ «اصلاً بحث این نیست که فرد برود آنجا و از اینجا رانده و از آنجا مانده باشد. خود مسئولان دستگاه اجرایی که استان ها هم زیر نظرشان هست، فرد را منتقل کنند. در رابطه با نیروهای رسمی و پیمانی اصلاً حکم می زنند. با فرد تفاهم می کند. بعد حکمش را می زند و توی حکم هم پست معلوم است و هم به اصطلاح ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد افزایش حقوق معلوم است. همان ارتقای شغلی که باید بدهد، ارتقای شغلی می دهد، فرد را معرفی می کند به دستگاه مبدا. لذا این بزرگترین تضمینی است که دستگاه می دهد.»
هرچند کارکنان دولت نیز حرف ها و نگرانی ها داشتند و دارند که چندان تناسبی با وعده های مسئولان دولتی ندارد.
یکی از کارمندان به رادیو فردا می‌گوید: «همکارانی که رفته اند، نه زمینی که به آنها وعده داده بودند، گرفته اند، نه وامشان را و نه آن کاری که باید. یعنی من اگر اینجا حکمم کارپرداز است، شهرستان هم می روم همان حکم را به من بدهند. سمت خودم را به من بدهند. نه اینکه... الان کسی که از اینجا رفته، حکم کارپرداز داشته، رفته متصدی امور دفتری شده.»
دشواری امور جابه‌جا کردن ۴۰ درصد کارمندان از تهران، زمانی تبدیل به گزاره ای ناممکن شد که مهلت دولت برای انجام این مهم کمتر از یک ماه بود. این تصمیم در شرایطی به تصویب نهایی دولت رسید که انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی با اعتراض شماری از آنها و برگزاری تجمع هایی در برابر مجلس همراه شد. نتیجه خروج اجباری این تعداد از کارکنان سازمان میراث فرهنگی هم چندان رضایت بخش نبود. مرکز فارس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز شنبه گزارشی از بلاتکلیفی کارمندان سازمان میراث فرهنگی منتشر کرد که پس از یک ماه کوچ اجباری به شهر شیراز هنوز نه دفتری برای نشستن دارند و نه کاری برای انجام دادن.
