بازداشت و محاکمه بسیاری از وب نگاران و کاربران اینترنت در حوادث پس از انتخابات ، قطعی مکرر اینترنت و کاهش شدید سرعت آن و حمله اینترنتی به سایت های «کلمه» نزدیک به میر حسین موسوی در روزهای اخیر از اقدامات جدید مراکز مقابله با اینترنت در ایران حکایت دارد.
حملات اینترنتی به سایت های مخالفان دولت از حمله به سایت «موج سبز آزادی» آغاز شد و پس از آن «سایت رادیو زمانه» ، «سایت کلمه» نزدیک به میرحسین موسوی ، سایت «جرس» و تعدادی دیگر از سایت های معترضان از سوی گروهی که خود را «ارتش سایبری ایران» نامیده اند صورت گرفت.
با وجود آنکه سپاه پاسداران به طور رسمی مسئولیت حملات اینترنتی اخیر را بر عهده نگرفت اما خبرگزاری رسمی دولت ایرنا پیشتر در ۲۰ دی ماه اعلام کرد که گروهی که با عنوان «ارتش سایبری ایران» فعالیت می کند همان «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران» است.
این خبرگزاری تاکید کرد که «مركز بررسي جرايم سازمان يافته سايبري سپاه پاسداران كه به نام ارتش سايبري نيز شناخته می شود» و در تاريخ ۲۹ اسفند سال گذشته اعلام موجودیت کرد در سال ۸۶ و از سوی سپاه و در هماهنگی با قوه قضائیه تشکیل شده است.
ورود سپاه پاسداران به برخورد با اینترنت پس از آن علنی شد که محمد علی جعفري فرمانده این نیرو در زمستان ۸۷ اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی «مسئوليت برخورد با تهديدات نرم را به سپاه پاسداران واگذار کرده است.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز محمد علی جعفری را بنیانگذار «پدافند سایبری سپاه پاسداران» معرفی و تاکید کرده « مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران» ، «سایت گرداب» و گروهی که خود را «ارتش سایبری» معرفی می کند زیر مجموعه «پدافند سایبری سپاه پاسداران» است.
گزارش های غیر رسمی نیز حاکی است هسته اصلی این مرکز از دوره ریاست حجت الاسلام غلامحسین رمضانی بر حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی برای مقابله با اینترنت برای بازداشت تعدادی از وبلاگ نویسان و وب نگاران اصلاح طلب در سال ۸۳ شکل گرفته و پس از انتصاب حجت الاسلام رمضانی به معاونت معاون حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران با وی به این نیرو منتقل شد.
به ادعای خبرگزاری دولتی ایرنا مرکز جرایم سایبری سپاه پاسداران «نظارت و بررسي جرائم سازمان يافته تروريستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی» را بر عهده دارد و در فعالیت هایش از «همكاری وهماهنگی ساير حوزه‌های اطلاعاتی و قضایی» و « توان فنی و اطلاعاتی كارشناسان سپاه پاسدارن و ساير متخصصين» استفاده می کند.
انتشار عکس برخی از شرکت کنندگان در تجمعات اعتراض آمیز پس از انتخابات ، برخورد با برخی از شهروندانی که اقدام به تهیه فیلم و عکس از این تجمعات و انتشار آن در یوتیوب و فیس بوک کرده بودند به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا بخشی از فعالیت های مرکز سایبری سپاه پاسداران در ماه های اخیر است.
از دیگر مراکز مقابله با اینترنت در ایران «معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی» است که با عنوان «فاوا» به فرماندهی سرتیپ پاسدار مجيد سلطانی فعالیت می کند.
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی در نیروی انتظامی استان های مختلف دفاتری با همین عنوان راه اندازی کرده و به گفته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در سال ۸۷ نیروی انتظامی بودجه این مرکز ۹۰ میلیارد تومان بوده است.
«پلیس اینترنت» تشکیلات دیگری است برای مقابله با آنچه فرماندهان این نیرو «جرایم رایانه ای» می نامند.
این مرکز در اداره پلیس آگاهی تهران مستقر است و تا پیش از انتخابات از آن بیشتر برای برخورد با جرایم مربوط به «امنيت داده‌ها و سيستم های رایانه ای» استفاده می شد اما در حوادث پس از انتخابات مقام های ماموریت برخورد با سایت ها، وبلاگ نویسان و کاربران اینترنت را نیز به این نیرو افزودند.
معاونت «فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیج» نیز مرکز دیگری است که برای مقابله با اینترنت تاسیس شده و به گفته سرتیپ پاسدار علی محمد نائينی فعالیت خود را «حركت‌های با گستره وسيع وبلاگ‌نويسان ، سايت‌ها ، توليد محتوا و سوژه برای به دست گرفتن اين فضا توسط تشكل‌های بسيجی» آغاز کرده است.
سال ۸۷ نیز بسیج از راه اندازی ۱۰ هزار وبلاگ در ۱۰ هزار پایگاه بسیج خبرداده بود، اما نماینده سپاه و بسیج در ستاد دهه فجر دو هفته پیش گفت که اقدامات بسیج تاکنون در این مورد « كافی نبوده است.»
علی محمد نائينی با تاکید بر اینکه «مقدمات و فرصت‌های گسترده اين كار شروع شده» وعده داد که «سال آينده فضای مجازی در تسخير جريان حزب‌الله قرار گيرد.»
مراکز پرشمار مقابله با اینترنت در ایران
پرسابقه ترین مرکز مقابله با اینترنت در ایران در معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مستقر است و از نزدیک به ۱۰ سال پیش فعالیت می کند.
ماموریت این مرکز در گذشته اجرای فیلترینگ نیز بوده اما در سال های اخیر ماموریت آن «رصد سایت ها و وبلاگ ها» است و روزانه بولتن هایی با همین عنوان را برای مقام های ارشد جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نظامی تهیه می کند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز به طور مستقل در زمینه نظارت و برخورد با اینترنت و کاربران اینترنت فعالیت می کند. این وزارتخانه تا تیرماه گذشته دبیری کمیته فیلترینگ سایت های اینترنتی را نیز بر عهده داشت و درحال حاضر یکی از اعضای «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است.
در ۱۰ تیرماه امسال، محمود احمدی نژاد دستور اجرای مصوبه مجلس هشتم با عنوان «قانون جرایم رایانه ای» را صادر کرد و براساس آن «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای» با ریاست دادستان کل کشور آغاز به کار کرد.
به این ترتیب «دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای» به دبیری عبدالصمد خرم آبادی جایگزین «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ» شد که از هشت سال پیش به دنبال اظهار نگرانی آیت الله خامنه ای در مورد سایت های اینترنتی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود.
اعضای «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای» شامل وزير يا نماينده وزارتخانه های آموزش و پرورش ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری ، علوم، تحقيقات و فناوری ، ارشاد اسلامی ، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی ، يك نفر کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن و يک نماینده عضو مجلس شورای اسلامی هستند.
عبدالصمد خرم آبادی دبیر این کمیته اواخر دی ماه امسال با تاکید بر «فيلتر و مسدودسازی آدرس سايت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غيرقانونی اينترنتی» به خبرگزاری ایسنا گفت که این اقدامات «به فيلتر كردن و مسدودسازی محدود نمی شود و تا جایی كه امكان داشته باشد با مجرمان در فضای سايبر برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.»
«شرکت ارتباطات زیر ساخت» از شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات نیز از دیگر مراکز مقابله با اینترنت در ایران به شمار می رود.
محمدباقر ظهوری فر مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در ۱۶ اردیبهشت امسال به طور رسمی این شرکت را « مجری فیلترینگ» معرفی کرد و گفت «ما به عنوان مجری هستيم و كميته تعيين مصاديق فيلترينگ كه هيچ نماينده‌ای از شرکت زيرساخت در آن عضو نيست، در اين رابطه تصميم‌گيری می كند و تصميماتي كه در اين رابطه گرفته می شود به ما ابلاغ شده و آن را اجرا می كنيم.»
«سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویی» از دیگر مراکز وابسته به وزارت ارتباطات است که نظارت و برخورد احتمالی با آی.اس.پی ها و شرکت های عرضه کننده اینترنت در ایران را بر عهده دارد.
«دادسرای ناحیه ۳۱ ویژه جرایم رایانه ای» از دیگر مراکز برخورد با اینترنت در ایران است.
اولین بار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در آذر ماه سال ۸۷ به خبرگزاری فارس گفت که «دادسرای ناحيه ۳۱ تهران با دو شعبه ويژه رسيدگی به جرائم اينترنتی و رسيدگی به تخلفات انتخاباتی و پيامک های توهين آميز و مخرب» در تهران افتتاح شده است.
رئیس دادسرای ویژه جرایم رایانه ای در تهران رضا جعفری است. وی شم مهرماه از برخورد با سایت های نزدیک به معترضان پس از انتخابات و برخورد با «با گردانندگان برخی سایت ها» خبر داد که به گفته وی «در حوادث پس از انتخابات مردم را به نحوی به اغتشاش، ایجاد ناامنی و نافرمانی های مدنی ترغیب می کردند.»
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری ها وزارت ارشاد اسلامی» نیز ضمن نظارت بر مطبوعات خبرگزاری ها و سایت های خبری در کشور را تحت نظارت دارد.این مرکز دو سال پیش اعلام کرد که تنها سایت ها و وبلاگ هایی را «مجاز» می داند که مراحل ثبت در وزارت ارشاد را طی کرده باشند و سایر سایت ها و وبلاگ ها را به عنوان «غیر مجاز» اعلام می کند.
مراکز دیگری چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ، «شورای عالی اطلاع رسانی» ، «شورای عالی آی تی» ، و «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا)» نیز از جمله مراکزی هستند که مصوبات و اقداماتی را به منظور گسترش فیلترینگ ، مقابله با اینترنت و ایجاد محدودیت در فضای مجازی به اجرا گذاشته اند.
حملات اینترنتی به سایت های مخالفان دولت از حمله به سایت «موج سبز آزادی» آغاز شد و پس از آن «سایت رادیو زمانه» ، «سایت کلمه» نزدیک به میرحسین موسوی ، سایت «جرس» و تعدادی دیگر از سایت های معترضان از سوی گروهی که خود را «ارتش سایبری ایران» نامیده اند صورت گرفت.
با وجود آنکه سپاه پاسداران به طور رسمی مسئولیت حملات اینترنتی اخیر را بر عهده نگرفت اما خبرگزاری رسمی دولت ایرنا پیشتر در ۲۰ دی ماه اعلام کرد که گروهی که با عنوان «ارتش سایبری ایران» فعالیت می کند همان «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران» است.
بیشتر بخوانید:
ورود سپاه پاسداران به برخورد با اینترنت پس از آن علنی شد که محمد علی جعفري فرمانده این نیرو در زمستان ۸۷ اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی «مسئوليت برخورد با تهديدات نرم را به سپاه پاسداران واگذار کرده است.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز محمد علی جعفری را بنیانگذار «پدافند سایبری سپاه پاسداران» معرفی و تاکید کرده « مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران» ، «سایت گرداب» و گروهی که خود را «ارتش سایبری» معرفی می کند زیر مجموعه «پدافند سایبری سپاه پاسداران» است.
گزارش های غیر رسمی نیز حاکی است هسته اصلی این مرکز از دوره ریاست حجت الاسلام غلامحسین رمضانی بر حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی برای مقابله با اینترنت برای بازداشت تعدادی از وبلاگ نویسان و وب نگاران اصلاح طلب در سال ۸۳ شکل گرفته و پس از انتصاب حجت الاسلام رمضانی به معاونت معاون حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران با وی به این نیرو منتقل شد.
به ادعای خبرگزاری دولتی ایرنا مرکز جرایم سایبری سپاه پاسداران «نظارت و بررسي جرائم سازمان يافته تروريستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی» را بر عهده دارد و در فعالیت هایش از «همكاری وهماهنگی ساير حوزه‌های اطلاعاتی و قضایی» و « توان فنی و اطلاعاتی كارشناسان سپاه پاسدارن و ساير متخصصين» استفاده می کند.
انتشار عکس برخی از شرکت کنندگان در تجمعات اعتراض آمیز پس از انتخابات ، برخورد با برخی از شهروندانی که اقدام به تهیه فیلم و عکس از این تجمعات و انتشار آن در یوتیوب و فیس بوک کرده بودند به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا بخشی از فعالیت های مرکز سایبری سپاه پاسداران در ماه های اخیر است.
از دیگر مراکز مقابله با اینترنت در ایران «معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی» است که با عنوان «فاوا» به فرماندهی سرتیپ پاسدار مجيد سلطانی فعالیت می کند.
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی در نیروی انتظامی استان های مختلف دفاتری با همین عنوان راه اندازی کرده و به گفته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در سال ۸۷ نیروی انتظامی بودجه این مرکز ۹۰ میلیارد تومان بوده است.
«پلیس اینترنت» تشکیلات دیگری است برای مقابله با آنچه فرماندهان این نیرو «جرایم رایانه ای» می نامند.
این مرکز در اداره پلیس آگاهی تهران مستقر است و تا پیش از انتخابات از آن بیشتر برای برخورد با جرایم مربوط به «امنيت داده‌ها و سيستم های رایانه ای» استفاده می شد اما در حوادث پس از انتخابات مقام های ماموریت برخورد با سایت ها، وبلاگ نویسان و کاربران اینترنت را نیز به این نیرو افزودند.
معاونت «فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیج» نیز مرکز دیگری است که برای مقابله با اینترنت تاسیس شده و به گفته سرتیپ پاسدار علی محمد نائينی فعالیت خود را «حركت‌های با گستره وسيع وبلاگ‌نويسان ، سايت‌ها ، توليد محتوا و سوژه برای به دست گرفتن اين فضا توسط تشكل‌های بسيجی» آغاز کرده است.
سال ۸۷ نیز بسیج از راه اندازی ۱۰ هزار وبلاگ در ۱۰ هزار پایگاه بسیج خبرداده بود، اما نماینده سپاه و بسیج در ستاد دهه فجر دو هفته پیش گفت که اقدامات بسیج تاکنون در این مورد « كافی نبوده است.»
علی محمد نائينی با تاکید بر اینکه «مقدمات و فرصت‌های گسترده اين كار شروع شده» وعده داد که «سال آينده فضای مجازی در تسخير جريان حزب‌الله قرار گيرد.»
مراکز پرشمار مقابله با اینترنت در ایران
پرسابقه ترین مرکز مقابله با اینترنت در ایران در معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مستقر است و از نزدیک به ۱۰ سال پیش فعالیت می کند.
ماموریت این مرکز در گذشته اجرای فیلترینگ نیز بوده اما در سال های اخیر ماموریت آن «رصد سایت ها و وبلاگ ها» است و روزانه بولتن هایی با همین عنوان را برای مقام های ارشد جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نظامی تهیه می کند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز به طور مستقل در زمینه نظارت و برخورد با اینترنت و کاربران اینترنت فعالیت می کند. این وزارتخانه تا تیرماه گذشته دبیری کمیته فیلترینگ سایت های اینترنتی را نیز بر عهده داشت و درحال حاضر یکی از اعضای «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است.
در ۱۰ تیرماه امسال، محمود احمدی نژاد دستور اجرای مصوبه مجلس هشتم با عنوان «قانون جرایم رایانه ای» را صادر کرد و براساس آن «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای» با ریاست دادستان کل کشور آغاز به کار کرد.
به این ترتیب «دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای» به دبیری عبدالصمد خرم آبادی جایگزین «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ» شد که از هشت سال پیش به دنبال اظهار نگرانی آیت الله خامنه ای در مورد سایت های اینترنتی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود.
اعضای «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای» شامل وزير يا نماينده وزارتخانه های آموزش و پرورش ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری ، علوم، تحقيقات و فناوری ، ارشاد اسلامی ، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی ، يك نفر کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن و يک نماینده عضو مجلس شورای اسلامی هستند.
عبدالصمد خرم آبادی دبیر این کمیته اواخر دی ماه امسال با تاکید بر «فيلتر و مسدودسازی آدرس سايت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غيرقانونی اينترنتی» به خبرگزاری ایسنا گفت که این اقدامات «به فيلتر كردن و مسدودسازی محدود نمی شود و تا جایی كه امكان داشته باشد با مجرمان در فضای سايبر برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.»
«شرکت ارتباطات زیر ساخت» از شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات نیز از دیگر مراکز مقابله با اینترنت در ایران به شمار می رود.
محمدباقر ظهوری فر مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در ۱۶ اردیبهشت امسال به طور رسمی این شرکت را « مجری فیلترینگ» معرفی کرد و گفت «ما به عنوان مجری هستيم و كميته تعيين مصاديق فيلترينگ كه هيچ نماينده‌ای از شرکت زيرساخت در آن عضو نيست، در اين رابطه تصميم‌گيری می كند و تصميماتي كه در اين رابطه گرفته می شود به ما ابلاغ شده و آن را اجرا می كنيم.»
«سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویی» از دیگر مراکز وابسته به وزارت ارتباطات است که نظارت و برخورد احتمالی با آی.اس.پی ها و شرکت های عرضه کننده اینترنت در ایران را بر عهده دارد.
«دادسرای ناحیه ۳۱ ویژه جرایم رایانه ای» از دیگر مراکز برخورد با اینترنت در ایران است.
اولین بار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در آذر ماه سال ۸۷ به خبرگزاری فارس گفت که «دادسرای ناحيه ۳۱ تهران با دو شعبه ويژه رسيدگی به جرائم اينترنتی و رسيدگی به تخلفات انتخاباتی و پيامک های توهين آميز و مخرب» در تهران افتتاح شده است.
رئیس دادسرای ویژه جرایم رایانه ای در تهران رضا جعفری است. وی شم مهرماه از برخورد با سایت های نزدیک به معترضان پس از انتخابات و برخورد با «با گردانندگان برخی سایت ها» خبر داد که به گفته وی «در حوادث پس از انتخابات مردم را به نحوی به اغتشاش، ایجاد ناامنی و نافرمانی های مدنی ترغیب می کردند.»
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری ها وزارت ارشاد اسلامی» نیز ضمن نظارت بر مطبوعات خبرگزاری ها و سایت های خبری در کشور را تحت نظارت دارد.این مرکز دو سال پیش اعلام کرد که تنها سایت ها و وبلاگ هایی را «مجاز» می داند که مراحل ثبت در وزارت ارشاد را طی کرده باشند و سایر سایت ها و وبلاگ ها را به عنوان «غیر مجاز» اعلام می کند.
مراکز دیگری چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ، «شورای عالی اطلاع رسانی» ، «شورای عالی آی تی» ، و «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا)» نیز از جمله مراکزی هستند که مصوبات و اقداماتی را به منظور گسترش فیلترینگ ، مقابله با اینترنت و ایجاد محدودیت در فضای مجازی به اجرا گذاشته اند.
