در حالی که از عمر دولت نهم جمهوری اسلامی ایران تنها حدود هشت روز دیگر باقی مانده است، کابینه نهم باز هم در شرایط استثنایی «قانونی بودن» یا «کسب مجدد رأی اعتماد» قرار گرفته است و خبرهای مختلفی در باره‌ی عزل و استعفای وزیران شنیده می‌شود.
وزیر اطلاعات برکنار شده، وزیر ارشاد نامه‌ای استعفاگونه نوشته و در مورد دو وزیر دیگر هم خبرهایی ضد و نقیض به گوش می‌رسد.
با این حال در نخستین ساعات روز دوشنبه، پنجم مرداد ماه، معاونت ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد با صدور اطلاعیه‌ای، خبرهای مربوط به عزل تعدادی از وزیران را «مجعول» خواند و اعلام کرد: «تنها خبری كه توسط اين معاونت تأييد می‌گردد، در خصوص جناب آقای محسنی اژه‌ای می‌باشد».
دفتر محمود احمدی‌نژاد در این اطلاعیه گفته است که «خبرسازی‌ها صرفاً در راستای تضعيف و تخريب دولت می‌باشد».
اما خبرهایی که از دو روز پیش به گوش می‌رسید و در اطلاعیه‌ی دفتر محمود احمدی‌نژاد «مجعول» خوانده شده، دیروز با انتشار نامه‌ی وزیر ارشاد دولت نهم رنگ واقعیت به خود گرفت.
محمدحسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم، در نامه‌ی دیروز خود خبر داده بود که حکم برکناری‌اش به طور شفاهی به او ابلاغ شده، سرپرستی به جای او تعیین شده و این جابه‌جایی‌ها در شبکه ویژه خبری دولت هم بازتاب یافته است.
به نوشته آقای صفار هرندی، با اینکه او از شنیدن حکم برکناری‌اش خوشحال شده، اما گویا این حکم به خاطر «از نصاب افتادن دولت» متوقف شده است.
با این تفاصیل، وزیر ارشاد گفته است که همان ابلاغ نخست را جدی می‌گیرد و از روز دوشنبه (یعنی امروز) به وزارت‌خانه نمی‌رود.
اما چرا حکم برکناری وزیر ارشاد به سرعت متوقف شده است؟
دلیل این امر به یک اصل قانون اساسی بازمی‌گردد.
مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»
طی چهار سال عمر دولت نهم، تا پیش از این، از مجموع ۲۱ وزیر ده وزیر تغییر کرده بودند. برکناری غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، این تعداد را به یازده نفر رساند. یعنی با برکناری یک وزیر دیگر، بیش از نیمی از وزیران کابینه‌ی نهم عوض شده و مطابق قانون اساسی لازم است تا رأی مجدد اعتماد مجلس برای کل دولت اخذ شود.
آقای صفار هرندی در نامه‌ی خود به این مسأله چنین اشاره می‌کند: «در برابر این تقدیر که در هشت روز باقیمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروی این بنده کوچک خدا و سرباز ولایت امر، به قدر یک "عدد " بهره گرفته شود، تسلیم و راضی‌ام."»
همه راه‌ها به اسفندیار رحیم مشایی ختم می‌شود
اما گذشته از خبرهای مختلفی که در باره‌ی عزل و استعفای وزیران شنیده می‌شود، پرسش اصلی اینجاست که دلیل این تغییرات، به ویژه در روزهای پایانی دولت نهم و بخصوص هنگامی که این دولت را با خطر غیررسمی شدن روبه‌رو می‌کند چیست.
دلیل به جلسه‌ی چند روز پیش هیئت وزیران برمی‌گردد. آن چنان که برخی از رسانه‌های ایران گزارش کردند، در جریان آن جلسه تنش لفظی شدیدی بین محمود احمدی‌نژاد و چند نفر از اعضای کابینه‌اش در باره‌ی اسفندیار رحیم مشایی روی داده بود. بنابر گزارش‌های یادشده، در آن جلسه دست‌کم چهار تن از وزیران، یعنی وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، بهداشت و وزیر کار، شدیدا به محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده بودند که چرا دستور رهبر جمهوری اسلامی به عزل اسفندیار رحیم مشایی را با تاخیر و به کراهت عملی کرده است.
وزیر اطلاعات برکنار شده، وزیر ارشاد نامه‌ای استعفاگونه نوشته و در مورد دو وزیر دیگر هم خبرهایی ضد و نقیض به گوش می‌رسد.
با این حال در نخستین ساعات روز دوشنبه، پنجم مرداد ماه، معاونت ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد با صدور اطلاعیه‌ای، خبرهای مربوط به عزل تعدادی از وزیران را «مجعول» خواند و اعلام کرد: «تنها خبری كه توسط اين معاونت تأييد می‌گردد، در خصوص جناب آقای محسنی اژه‌ای می‌باشد».
دفتر محمود احمدی‌نژاد در این اطلاعیه گفته است که «خبرسازی‌ها صرفاً در راستای تضعيف و تخريب دولت می‌باشد».
اما خبرهایی که از دو روز پیش به گوش می‌رسید و در اطلاعیه‌ی دفتر محمود احمدی‌نژاد «مجعول» خوانده شده، دیروز با انتشار نامه‌ی وزیر ارشاد دولت نهم رنگ واقعیت به خود گرفت.
محمدحسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم، در نامه‌ی دیروز خود خبر داده بود که حکم برکناری‌اش به طور شفاهی به او ابلاغ شده، سرپرستی به جای او تعیین شده و این جابه‌جایی‌ها در شبکه ویژه خبری دولت هم بازتاب یافته است.
به نوشته آقای صفار هرندی، با اینکه او از شنیدن حکم برکناری‌اش خوشحال شده، اما گویا این حکم به خاطر «از نصاب افتادن دولت» متوقف شده است.
با این تفاصیل، وزیر ارشاد گفته است که همان ابلاغ نخست را جدی می‌گیرد و از روز دوشنبه (یعنی امروز) به وزارت‌خانه نمی‌رود.
اما چرا حکم برکناری وزیر ارشاد به سرعت متوقف شده است؟
دلیل این امر به یک اصل قانون اساسی بازمی‌گردد.
مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»
طی چهار سال عمر دولت نهم، تا پیش از این، از مجموع ۲۱ وزیر ده وزیر تغییر کرده بودند. برکناری غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، این تعداد را به یازده نفر رساند. یعنی با برکناری یک وزیر دیگر، بیش از نیمی از وزیران کابینه‌ی نهم عوض شده و مطابق قانون اساسی لازم است تا رأی مجدد اعتماد مجلس برای کل دولت اخذ شود.
آقای صفار هرندی در نامه‌ی خود به این مسأله چنین اشاره می‌کند: «در برابر این تقدیر که در هشت روز باقیمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروی این بنده کوچک خدا و سرباز ولایت امر، به قدر یک "عدد " بهره گرفته شود، تسلیم و راضی‌ام."»
همه راه‌ها به اسفندیار رحیم مشایی ختم می‌شود
اما گذشته از خبرهای مختلفی که در باره‌ی عزل و استعفای وزیران شنیده می‌شود، پرسش اصلی اینجاست که دلیل این تغییرات، به ویژه در روزهای پایانی دولت نهم و بخصوص هنگامی که این دولت را با خطر غیررسمی شدن روبه‌رو می‌کند چیست.
دلیل به جلسه‌ی چند روز پیش هیئت وزیران برمی‌گردد. آن چنان که برخی از رسانه‌های ایران گزارش کردند، در جریان آن جلسه تنش لفظی شدیدی بین محمود احمدی‌نژاد و چند نفر از اعضای کابینه‌اش در باره‌ی اسفندیار رحیم مشایی روی داده بود. بنابر گزارش‌های یادشده، در آن جلسه دست‌کم چهار تن از وزیران، یعنی وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، بهداشت و وزیر کار، شدیدا به محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده بودند که چرا دستور رهبر جمهوری اسلامی به عزل اسفندیار رحیم مشایی را با تاخیر و به کراهت عملی کرده است.
