۱۰ روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف رئیس دولت دهم، محمود احمدینژاد وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، و اطلاعات را از کابینه خود کنار گذاشت.
بر اساس گزارشهای منتشره در خبرگزاریهای ایران، محمود احمدینژاد امروز یکشنبه غلامحسین محسنی اژهای و حسین صفار هرندی، وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی را برکنار کرد که به این ترتیب تعداد تغییرات کابینه نهم به ۱۱ تن میرسد.
بیشتر خبرگزاریهای ایران از مجید علوی، یکی از معاونان وزارت اطلاعات به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه نام بردهاند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از یک مقام مسئول در دفتر رئیس جمهور ایران، برکناری وزیر اطلاعات دولت نهم را تأیید کرده است و از قول همین منبع که به نام وی اشاره نشده آورده است که تا کنون تنها خبر برکناری وزیر اطلاعات قابل تأیید است و شایعات منتشر شده درباره سایر وزرا تأیید نمیشود.
با این حال محمدعلی خواجهپیری، سرپرست جدید وزارت ارشاد، در گفتوگو با همین خبرگزاری تأیید کرده است که حکم سرپرستی وی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی به وی ابلاغ شده و تا معرفی وزیر جدید در این سمت فعالیت خواهد کرد.
این اقدام به معنی برکناری حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد کابینه نهم است که عملکرد وزارتخانه تحت مدیریتش به تازگی با انتقاد آشکار محمود احمدینژاد روبهرو شده بود.
آقای خواجهپیری تا كنون به عنوان مشاور قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مركز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی كشور فعالیت میكرد.
عدم تأیید خبر برکناری آقای صفار هرندی توسط دفتر رئیس جمهور در حالی است که روزنامه کیهان که حسین صفار هرندی خود زمانی سردبیری آن را برعهده داشت، در شماره روز دوشنبه خود در خبری در مورد تغییرات روز یکشنبه دولت نهم، نوشته است: «آخرين خبرها حاكی است محمدحسين صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، نيز حكم بركناری خود را دريافت كرده بود اما از آنجا كه اين دو تغيير دولت را براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی دچار مشكل میكرد و بايد از مجلس مجدداً رأی اعتماد میگرفت، پس از تذكر به رئيس جمهور از اعلام بركناری هرندی خودداری شد و منابع رسمی تنها از بركناری وزير اطلاعات خبر دادند».
در دولت نهم و تا پیش از تغییرات جدید، وزیران وزارتخانههای آموزش و پرورش، نفت، صنایع و معادن، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، کشور، اقتصاد و امور دارایی، دادگستری و راه و ترابری تغییر کرده بودند.
این تغییرات البته در سطح معاونتهای ریاست جمهوری نیز دنبال شده است.
«جلسات دولت تا معرفی کابینه جدید غیرقانونی است»
از زمان آغاز به کار کابینه نهم تا پیش از برکناری وزرای اطلاعات و ارشاد، وزیران ۹ وزارتخانه از ۲۱ وزارتخانه تشکیل دهنده دولت، تغییر کردهاند و از جمله وزارت کشور در همین مدت سه وزیر و یک سرپرست را به خود دیده است.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنانچه بیش از نیمی از وزیران یک کابینه تغییر کنند، رئیس دولت لازم است تا همه کابینه خود را برای اخذ رأی اعتماد مجدد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
در همین زمینه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در گفتوگو با مهر، گفت که جلسات هیئت دولت را تا بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی غیر قانونی دانست.
آقای باهنر با اشاره به گذشتن تغییرات کابینه از مرز نیمی از تعداد آنان و با بیان اینکه اگر این مسئله در حالت عادی پیش میآمد رئیس جمهور موظف بود که کل اعضای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید، اضافه کرد که به دلیل اینکه ظرف دو هفته مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری برگزار میشود، معرفی مجدد کابینه برای رأی اعتماد امکانپذیر نیست.
وی همچنین تاکید کرد که [از این پس] «جلسات هیئت دولت غیرقانونی است و قاعدتاً نمیتواند مصوبهای هم داشته باشد» و تنها «بعد از مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی جلسات هیئت دولت قانونی خواهد بود».
خبر برکناری این دو وزیر کابینه در شرایطی است که برخی منابع خبری همچنین از برکناری وزیران کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خبر میدهند.
آقای باهنر هم در همین زمینه به مهر گفته است که حکم عزل دو نفر از اعضای هیئت دولت قطعی شده و عزل دو نفر دیگر از کابینه نهم هنوز قطعی نشده است.
بر اساس گزارشهای منتشره در خبرگزاریهای ایران، محمود احمدینژاد امروز یکشنبه غلامحسین محسنی اژهای و حسین صفار هرندی، وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی را برکنار کرد که به این ترتیب تعداد تغییرات کابینه نهم به ۱۱ تن میرسد.
بیشتر خبرگزاریهای ایران از مجید علوی، یکی از معاونان وزارت اطلاعات به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه نام بردهاند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از یک مقام مسئول در دفتر رئیس جمهور ایران، برکناری وزیر اطلاعات دولت نهم را تأیید کرده است و از قول همین منبع که به نام وی اشاره نشده آورده است که تا کنون تنها خبر برکناری وزیر اطلاعات قابل تأیید است و شایعات منتشر شده درباره سایر وزرا تأیید نمیشود.
با این حال محمدعلی خواجهپیری، سرپرست جدید وزارت ارشاد، در گفتوگو با همین خبرگزاری تأیید کرده است که حکم سرپرستی وی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی به وی ابلاغ شده و تا معرفی وزیر جدید در این سمت فعالیت خواهد کرد.
این اقدام به معنی برکناری حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد کابینه نهم است که عملکرد وزارتخانه تحت مدیریتش به تازگی با انتقاد آشکار محمود احمدینژاد روبهرو شده بود.
آقای خواجهپیری تا كنون به عنوان مشاور قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مركز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی كشور فعالیت میكرد.
عدم تأیید خبر برکناری آقای صفار هرندی توسط دفتر رئیس جمهور در حالی است که روزنامه کیهان که حسین صفار هرندی خود زمانی سردبیری آن را برعهده داشت، در شماره روز دوشنبه خود در خبری در مورد تغییرات روز یکشنبه دولت نهم، نوشته است: «آخرين خبرها حاكی است محمدحسين صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، نيز حكم بركناری خود را دريافت كرده بود اما از آنجا كه اين دو تغيير دولت را براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی دچار مشكل میكرد و بايد از مجلس مجدداً رأی اعتماد میگرفت، پس از تذكر به رئيس جمهور از اعلام بركناری هرندی خودداری شد و منابع رسمی تنها از بركناری وزير اطلاعات خبر دادند».
در دولت نهم و تا پیش از تغییرات جدید، وزیران وزارتخانههای آموزش و پرورش، نفت، صنایع و معادن، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، کشور، اقتصاد و امور دارایی، دادگستری و راه و ترابری تغییر کرده بودند.
این تغییرات البته در سطح معاونتهای ریاست جمهوری نیز دنبال شده است.
«جلسات دولت تا معرفی کابینه جدید غیرقانونی است»
از زمان آغاز به کار کابینه نهم تا پیش از برکناری وزرای اطلاعات و ارشاد، وزیران ۹ وزارتخانه از ۲۱ وزارتخانه تشکیل دهنده دولت، تغییر کردهاند و از جمله وزارت کشور در همین مدت سه وزیر و یک سرپرست را به خود دیده است.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنانچه بیش از نیمی از وزیران یک کابینه تغییر کنند، رئیس دولت لازم است تا همه کابینه خود را برای اخذ رأی اعتماد مجدد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
در همین زمینه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در گفتوگو با مهر، گفت که جلسات هیئت دولت را تا بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی غیر قانونی دانست.
آقای باهنر با اشاره به گذشتن تغییرات کابینه از مرز نیمی از تعداد آنان و با بیان اینکه اگر این مسئله در حالت عادی پیش میآمد رئیس جمهور موظف بود که کل اعضای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید، اضافه کرد که به دلیل اینکه ظرف دو هفته مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری برگزار میشود، معرفی مجدد کابینه برای رأی اعتماد امکانپذیر نیست.
وی همچنین تاکید کرد که [از این پس] «جلسات هیئت دولت غیرقانونی است و قاعدتاً نمیتواند مصوبهای هم داشته باشد» و تنها «بعد از مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی جلسات هیئت دولت قانونی خواهد بود».
خبر برکناری این دو وزیر کابینه در شرایطی است که برخی منابع خبری همچنین از برکناری وزیران کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خبر میدهند.
آقای باهنر هم در همین زمینه به مهر گفته است که حکم عزل دو نفر از اعضای هیئت دولت قطعی شده و عزل دو نفر دیگر از کابینه نهم هنوز قطعی نشده است.