جمعی از روزنامه نگاران با امضای نامه‌ای سرگشاده به آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد به این مقام قضایی نوشته‌اند که «گویی در این چند سال با وجود تلاش‌هایی كه شده است ویرانه‌ای كه تحویل گرفته‌اید روی آبادانی ندیده است.» اشاره نویسندگان این نامه به سخنان ده سال پیش آیت الله شاهرودی پس از انتصاب به این مقام بود که گفت «ویرانه‌ای را تحویل گرفته است».
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ده‌ها روزنامه نگار نیز از سوی مقامات امنیتی و نظامی بازداشت شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است در آخرین اطلاعیه منتشر شده خود تعداد بازداشتی‌ها روزنامه نگار و وب نگار را ۴١ نفر اعلام کرد.
امضاءکنندگان این نامه سرگشاده با یادآوری تاکیدهای شاهرودی در مورد «آزادی‌های مشروع» خطاب به وی نوشته‌اند: «حتما شما نیز چون ما به یاد می‌آورید قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را كه امیدها در دل ناامیدان از دادگری و دادخواهی زنده‌كرد كه شاید مردمان، شهروندان و آدمیان در این مرز و بوم حقی دارند كه برای اصحاب قدرت محترم شمرده میشود.»
این جمع از روزنامه نگاران با بازخوانی بندهایی از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از رئیس قوه قضاییه پرسیده‌اند: « از شما می‌پرسیم كه كدام یک ازاین موارد قانونی در بازداشت همكاران بی‌گناهمان رعایت شده است؟ چگونه است كه دادگران و دادگستران خود با بی‌قانونی و قانون شكنی بی‌داد می‌كنند و مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟»
در بخش دیگری از این نامه یکی از بندهای فرمان هشت ماده آیت الله خمینی مورد استناد قرار گرفته است که در آن بینانگذار جمهوری اسلامی فرمان داده بود که «هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش كند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.»
امضاءکنندگان همچنین باز یادآوری چندین اصل قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه از نقض صریح و مستمر آنها به شدت انتقاد کردند. در بخشی از این نامه آمده است: «حال شما منصفانه بگویید آنچه در دستگاه تحت ریاست شما اتفاق می‌افتد تا چه اندازه با این اصول قانون مادر نسبت دارد؟ شما بگویید این اصول تا چه اندازه از سوی همكارانتان محترم شمرده می‌شوند؟ بر اساس قانون اساسی، قوه تحت ریاست شما قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، ضمن آنكه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین واجب شرعی و قانونی برعهده شماست.»
امضاءكنندگان این نامه از رئیس دستگاه قوه‌قضاییه درخواست کرده‌اند «تا با فراهم آوردن شرایط آزادی فوری و بی‌قید و شرط همكاران روزنامه نگارمان كه فقط و فقط به جرم روزنامه نگار بودن دربند هستند حساب خود را از قانون شكنان جدا كرده و اعتماد مردمی را به دستگاه داد گستری بازگردانید.»
آنها همچنین «ضمن محكوم كردن تمام رفتارها و عملكردهای خارج از قانون كارگزاران دستگاه قضا، خواستار مجازات تمام كسانی هستیم كه ضمن قانون شكنی و رعایت‌نكردن نص صریح قوانین، نام ایران را در ردیف بزرگ‌ترین زندان روزنامه نگاران جهان قرار داده‌اند» شده‌اند.
قانون «حقوق شهروندی» و قانون اساسی
در بهار سال ۸۳ و در روزهای پایاینی مجلس ششم، آیت الله شاهرودی با صدور بخشنامه‌ای مقررات جدیدی را در زمینه حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع صادر کرد که مجلس «اصلاحات» بلافاصله آن بخشنامه را به قانون تبدیل کرد. قانونی که در همین نامه روزنامه نگاران نیز مورد استناد قرار گرفته است.
در بخشی از این قانون آمده‌است: « کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
دربخش دیگری ازهمین قانون آمده‌است: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
همچنین این قانون تاکید دارد که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.» نکته دیگری که مورد استناد قرار گرفته این بخش از قانون است که می گوید «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.»
قانون حقوق شهروندی به مانند یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر» را «ممنوع» اعلام کرده و «اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت».
این درحالی است که اصول متناوبی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همواره مورد استناد منتقدان قرار گرفته است. اصولی که از سوی امضا کنندگان همین نامه نیز اصول «مظلوم‌مانده» قانون اساسی خوانده شده است.
روزنامه نگاران بخشی از صدها بازداشت شده هفته‌های اخیر در ایران هستند که گروه‌های زیادی از فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری را در بر می‌گیرد.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در حال حاضر بزرگ‌ترین زندان روزنامه نگاران جهان است.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ده‌ها روزنامه نگار نیز از سوی مقامات امنیتی و نظامی بازداشت شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است در آخرین اطلاعیه منتشر شده خود تعداد بازداشتی‌ها روزنامه نگار و وب نگار را ۴١ نفر اعلام کرد.
امضاءکنندگان این نامه سرگشاده با یادآوری تاکیدهای شاهرودی در مورد «آزادی‌های مشروع» خطاب به وی نوشته‌اند: «حتما شما نیز چون ما به یاد می‌آورید قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را كه امیدها در دل ناامیدان از دادگری و دادخواهی زنده‌كرد كه شاید مردمان، شهروندان و آدمیان در این مرز و بوم حقی دارند كه برای اصحاب قدرت محترم شمرده میشود.»
این جمع از روزنامه نگاران با بازخوانی بندهایی از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از رئیس قوه قضاییه پرسیده‌اند: « از شما می‌پرسیم كه كدام یک ازاین موارد قانونی در بازداشت همكاران بی‌گناهمان رعایت شده است؟ چگونه است كه دادگران و دادگستران خود با بی‌قانونی و قانون شكنی بی‌داد می‌كنند و مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟»
در بخش دیگری از این نامه یکی از بندهای فرمان هشت ماده آیت الله خمینی مورد استناد قرار گرفته است که در آن بینانگذار جمهوری اسلامی فرمان داده بود که «هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش كند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.»
امضاءکنندگان همچنین باز یادآوری چندین اصل قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه از نقض صریح و مستمر آنها به شدت انتقاد کردند. در بخشی از این نامه آمده است: «حال شما منصفانه بگویید آنچه در دستگاه تحت ریاست شما اتفاق می‌افتد تا چه اندازه با این اصول قانون مادر نسبت دارد؟ شما بگویید این اصول تا چه اندازه از سوی همكارانتان محترم شمرده می‌شوند؟ بر اساس قانون اساسی، قوه تحت ریاست شما قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، ضمن آنكه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین واجب شرعی و قانونی برعهده شماست.»
امضاءكنندگان این نامه از رئیس دستگاه قوه‌قضاییه درخواست کرده‌اند «تا با فراهم آوردن شرایط آزادی فوری و بی‌قید و شرط همكاران روزنامه نگارمان كه فقط و فقط به جرم روزنامه نگار بودن دربند هستند حساب خود را از قانون شكنان جدا كرده و اعتماد مردمی را به دستگاه داد گستری بازگردانید.»
آنها همچنین «ضمن محكوم كردن تمام رفتارها و عملكردهای خارج از قانون كارگزاران دستگاه قضا، خواستار مجازات تمام كسانی هستیم كه ضمن قانون شكنی و رعایت‌نكردن نص صریح قوانین، نام ایران را در ردیف بزرگ‌ترین زندان روزنامه نگاران جهان قرار داده‌اند» شده‌اند.
قانون «حقوق شهروندی» و قانون اساسی
در بهار سال ۸۳ و در روزهای پایاینی مجلس ششم، آیت الله شاهرودی با صدور بخشنامه‌ای مقررات جدیدی را در زمینه حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع صادر کرد که مجلس «اصلاحات» بلافاصله آن بخشنامه را به قانون تبدیل کرد. قانونی که در همین نامه روزنامه نگاران نیز مورد استناد قرار گرفته است.
روزنامه‌نگاران و اصولی که به آن اشاره می‌کنند:
اصل ۲۳ قاون اساسی جمهوری اسلامی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقید‌ه‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
- اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.»
- اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
- اصل ۳۸ قانون اساسی: «هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
- اصل ۳٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «هتک حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
دربخش دیگری ازهمین قانون آمده‌است: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
همچنین این قانون تاکید دارد که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.» نکته دیگری که مورد استناد قرار گرفته این بخش از قانون است که می گوید «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.»
قانون حقوق شهروندی به مانند یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر» را «ممنوع» اعلام کرده و «اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت».
این درحالی است که اصول متناوبی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همواره مورد استناد منتقدان قرار گرفته است. اصولی که از سوی امضا کنندگان همین نامه نیز اصول «مظلوم‌مانده» قانون اساسی خوانده شده است.
روزنامه نگاران بخشی از صدها بازداشت شده هفته‌های اخیر در ایران هستند که گروه‌های زیادی از فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری را در بر می‌گیرد.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در حال حاضر بزرگ‌ترین زندان روزنامه نگاران جهان است.
