ارتش اسرائيل می گويد که يک کشتی باربری حامل «سلاح ایرانی» را در ۱۶۰ کيلومتری سواحل اين کشور در دريای مديترانه رديابی و توقيف کرده است.
کشتی توقيف شده حامل سلاح های ايرانی «فرانکوپ» نام دارد که به گفته فرمانده نيروی دريايی اسرائيل، دريادار رانی بن يهودا، از بندر دمياط مصر واقع در دريای مديترانه عازم بندر لاذقيه سوريه بود و در آب‌های نزديک جزيره قبرس پس از بازرسی کماندوهای اسرائيلی توقيف شد.
کشتی فرانکوپ بنا به اظهارات فرمانده نيروی دريايی اسرائیل حامل ۵۰۰ کانتينر بود که در نتيجه بازرسی از ۳۶ کانتينر آن سلاح‌های ساخت ايران از جمله راکت، تفنگ، گلوله خمپاره و نارنجک کشف شد.
شولومو بروم، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنيت بين الملل اسرائيل، در پاسخ به اين سوال که چرا اسرائیل کشتی فرانکوپ را در ۱۴۰ کيلومتری ساحل خود آن هم در نزديکی قبرس پس از طی مسافتی طولانی از مصر بازرسی کرد، می‌گويد: «کشتی در آب های نزديک قبرس و خارج از محدوده آب های ساحلی اين کشور بازرسی شد. من نمی دانم چرا مأموران اسرائیلی اين کشتی را پس از طی مسافت طولانی از مبدأ بازرسی کرده اند، ولی گمان می کنم ملاحظات عملياتی در بين بوده است».
آيا اسرائیل از نظر حقوقی مجاز است که کشتی های خارجی را در آب های بين المللی بازديد کند؟
شولومو بروم در پاسخ می گويد: «اين کار روشی عادی است و چند سال است که ايالات متحده برنامه ای به نام ابتکار ثبات اروپا يا ESI را دنبال می کند و در چهارچوب اين برنامه آمريکا و هم پيمانانش در سازمان ناتو کشتی ها را در آب های بين المللی بازرسی می کنند، البته کشتی هايی که مظنون به حمل سلاح های کشتار جمعی باشند. همان طور که همه می دانند حمل اين سلاح ها مخالف کنوانسيون های سازمان ملل است. در ضمن حمل سلاح و مهمات برای حزب الله لبنان هم مخالف قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت سازمان ملل است و در اين رابطه هر کشوری می تواند کشتی های مظنون را در حوالی آب های خود بازرسی کند».
مقام های نظامی اسرائیل می گويند کشتی توقيف شده را به سوی يکی از بنادر اسرائیل هدايت کرده اند.
شولومو بروم در مورد اين که کشتی و سرنوشت خدمه و محموله آن چه خواهد شد، می گويد: « کشتی فرانکوپ در بندر نيروی دريايی اسرائیل در اشتد پهلو گرفته و به عقيده من مقام های اسرائیل اين کشتی را بعد از بازجويی از خدمه و تخليه سلاح هايی که در آن انبار شده آزاد خواهند کرد، چون خدمه اين کشتی از محتويات باری که حمل می کردند آگاه نبودند».
وزير خارجه سوريه -کشوری که کشتی فرانکوپ عازم يکی از بنادر آن بود- در خصوص توقيف اين کشتی حامل سلاح ساخت ايران در تهران گفت: « متأسفانه يک سری دزدان دريايی گاهی به نام بازرسی وارد عمل شده و مانع تردد کشتی های تجاری می شوند».
شولومو بروم دراين باره می گويد: « اظهارات وزير امور خارجه سوريه کذب است. کسی انتظار نداشت او اعتراف کند که کشورش به طور مستمر قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل را زيرپا می گذارد».
وی در ادامه می افزايد: «مهم ترين نکته اين رويداد اين است که مسير قاچاق اسلحه به سوريه آشکار شد، به اين شکل که سلاح ها ابتدا به وسيله کشتی های ايران به مصر حمل می شوند و سپس کشتی ديگری که اطلاعات درستی از محموله ايران ندارد، آن را به سوريه انتقال می دهد و در نهايت سلاح ها از طريق سوريه برای حزب الله لبنان فرستاده می شود».
آخرين گزارش ها حاکی از آن است که اسرائیل کشتی توقيف شده را پس از بازرسی و بازجويی از خدمه آن آزاد کرده است؛ خبری که از سوی مقام های نظامی اسرائیل تأييد نشده است.
کشتی توقيف شده حامل سلاح های ايرانی «فرانکوپ» نام دارد که به گفته فرمانده نيروی دريايی اسرائيل، دريادار رانی بن يهودا، از بندر دمياط مصر واقع در دريای مديترانه عازم بندر لاذقيه سوريه بود و در آب‌های نزديک جزيره قبرس پس از بازرسی کماندوهای اسرائيلی توقيف شد.
کشتی فرانکوپ بنا به اظهارات فرمانده نيروی دريايی اسرائیل حامل ۵۰۰ کانتينر بود که در نتيجه بازرسی از ۳۶ کانتينر آن سلاح‌های ساخت ايران از جمله راکت، تفنگ، گلوله خمپاره و نارنجک کشف شد.
شولومو بروم، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنيت بين الملل اسرائيل، در پاسخ به اين سوال که چرا اسرائیل کشتی فرانکوپ را در ۱۴۰ کيلومتری ساحل خود آن هم در نزديکی قبرس پس از طی مسافتی طولانی از مصر بازرسی کرد، می‌گويد: «کشتی در آب های نزديک قبرس و خارج از محدوده آب های ساحلی اين کشور بازرسی شد. من نمی دانم چرا مأموران اسرائیلی اين کشتی را پس از طی مسافت طولانی از مبدأ بازرسی کرده اند، ولی گمان می کنم ملاحظات عملياتی در بين بوده است».
آيا اسرائیل از نظر حقوقی مجاز است که کشتی های خارجی را در آب های بين المللی بازديد کند؟
شولومو بروم در پاسخ می گويد: «اين کار روشی عادی است و چند سال است که ايالات متحده برنامه ای به نام ابتکار ثبات اروپا يا ESI را دنبال می کند و در چهارچوب اين برنامه آمريکا و هم پيمانانش در سازمان ناتو کشتی ها را در آب های بين المللی بازرسی می کنند، البته کشتی هايی که مظنون به حمل سلاح های کشتار جمعی باشند. همان طور که همه می دانند حمل اين سلاح ها مخالف کنوانسيون های سازمان ملل است. در ضمن حمل سلاح و مهمات برای حزب الله لبنان هم مخالف قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت سازمان ملل است و در اين رابطه هر کشوری می تواند کشتی های مظنون را در حوالی آب های خود بازرسی کند».
مقام های نظامی اسرائیل می گويند کشتی توقيف شده را به سوی يکی از بنادر اسرائیل هدايت کرده اند.
شولومو بروم در مورد اين که کشتی و سرنوشت خدمه و محموله آن چه خواهد شد، می گويد: « کشتی فرانکوپ در بندر نيروی دريايی اسرائیل در اشتد پهلو گرفته و به عقيده من مقام های اسرائیل اين کشتی را بعد از بازجويی از خدمه و تخليه سلاح هايی که در آن انبار شده آزاد خواهند کرد، چون خدمه اين کشتی از محتويات باری که حمل می کردند آگاه نبودند».
وزير خارجه سوريه -کشوری که کشتی فرانکوپ عازم يکی از بنادر آن بود- در خصوص توقيف اين کشتی حامل سلاح ساخت ايران در تهران گفت: « متأسفانه يک سری دزدان دريايی گاهی به نام بازرسی وارد عمل شده و مانع تردد کشتی های تجاری می شوند».
شولومو بروم دراين باره می گويد: « اظهارات وزير امور خارجه سوريه کذب است. کسی انتظار نداشت او اعتراف کند که کشورش به طور مستمر قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل را زيرپا می گذارد».
وی در ادامه می افزايد: «مهم ترين نکته اين رويداد اين است که مسير قاچاق اسلحه به سوريه آشکار شد، به اين شکل که سلاح ها ابتدا به وسيله کشتی های ايران به مصر حمل می شوند و سپس کشتی ديگری که اطلاعات درستی از محموله ايران ندارد، آن را به سوريه انتقال می دهد و در نهايت سلاح ها از طريق سوريه برای حزب الله لبنان فرستاده می شود».
آخرين گزارش ها حاکی از آن است که اسرائیل کشتی توقيف شده را پس از بازرسی و بازجويی از خدمه آن آزاد کرده است؛ خبری که از سوی مقام های نظامی اسرائیل تأييد نشده است.
