آيا چهارديواری اختياری است؟
يک مقام قضايی جمهوری اسلامی ايران از ممنوعيت برگزاری مراسم جشن و عزا درباغ های کرج خبر داده است.
قاضی علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته است که هيچ کس حق ندارد از باغ شخصی خود درکرج چه برای خود و چه برای اقوامش مراسم جشن و عزا برگزار کند.
استفاده از باغ های جادويی کرج برای اجرای مراسم خاص خانوادگی، پس از انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷و به دنبال اجرای قوانين محدود کننده اجتماعی، مانند پوشش زنان و مردان، جداسازی جنسی، ممنوعيت استفاده از موسيقی و نوشيدنی های الکلی، رونقی دو چندان پيدا کرد.
در اين موارد متقاضيان با مراجعه به يکی از شرکت های ارائه کننده خدمات مجالس، از طريق اين شرکت ها به صاحبان باغ معرفی می شدند تا مراسم خود را برکنار از ضوابط و معيارهای رسمی که در سالن ها و تالارها حکمفرما بود، برگزار کنند.
بنابه گفته منشی يک شرکت ارائه کننده خدمات مجالس به رادیو فردا که نخواست نام او فاش شود، اين باغ ها بيشتر در محدوده محمد شهر کرج قرار دارند و صاحبان آنها در ازای دريافت مبالغ هنگفت، ملک شخصی خود را در اختيار متقاضی قرار می دهند.
وی همچنين افزود: « خود صاحب باغ به ما مجوز می دهد و مسئوليت اماکن را به عهده می گيرد. ما باغ را اجاره می کنيم که يک وروديه دارد، به عنوان مثال اجاره آن برای يک شب بين ۸۰۰ هزار تومان تا يک ميليون و پانصد هزار تومان است. ماموران نيروی انتظامی که می آيند، باجی می دهند و آنها هم کاری ندارند.»
دادستان عمومی وانقلاب کرج در اين گفت وگو، بدون آن که به ماده قانونی خاصی اشاره کند، باغ را محل تفريح خانواده ناميده تا به گفته او برای مدتی همچنان که در منزل خود رفتار می کنند درآنجا نيز رفتار کنند.
قاضی علی فرهادی می گويد در هيچ يک از اين باغ ها زمينه جداسازی زن و مرد به دليل باز بودن فضا وجود ندارد و چنانچه مراسمی دراين باغ ها برگزار شود، استفاده مالک باغ و خانوداه اش را قطع می کنيم.
قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران در اين باره چه می گويند؟
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در پاسخ اين پرسش به راديو فردا می گويد: « ما فقط يک ماده قانونی داريم که زن و مرد مجرد، در يک جای خاص و در زير يک سقف بسته نمی توانند تنها باشند؛ اگر لخت باشند. اين قانون به مورد خاص اشاره دارد نه در مورد جمعيتی که در يک باغ به عروسی آمده اند.»
نعمت احمدی، حقوقدان: ما فقط یک ماده قانونی داریم که زن و مرد مجرد زیر یک سقف بسته نمی توانند تنها باشند؛ اگر لخت باشند. این قانون اشاره به جمعیتی که در یک باغ برای اجرای مراسم عروسی گرد آمده اند نمی کند.
مسايل اخلاقی تنها دليل جلوگيری از برگزاری مراسم خانوادگی در باغ های کرج نيست. بلکه قاضی علی فرهادی می گويد، تالارها مجوزهای لازم را از شهرداری و اماکن گرفته اند و بابت آن عوارض و ماليات می پردازند.
به اعتقاد يکی ديگر از ارائه دهندگان خدمات مجالس در ايران، روز افزون شدن تعداد اين باغ های خصوصی، کسب و کار تالارهای رسمی را با بحران مواجه کرده است. وی دراين باره می گويد: « حداقل ۵۰ درصد [مشتریان] تمايل دارند که مراسم خود را در باغ برگزار کنند، چون مراسم در آنجا آزادانه تر است. اگر به افراد اجازه داده نشود در مکان های شخصی خود مراسم بگيرند، مسلم است که می آيند سالن می گيرند و اين تاثير بيشتری دارد.»
مرداد ماه سال گذشته نيز رئيس پليس ِ نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی از ابلاغ دستورالعمل شناسايی و ساماندهی باغ ها و ويلاها در سراسر ايران خبر داده بود. با اين حال از جزييات اجرای اين طرح تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است.
او همچنين دامنه برخورد نيروی انتظامی با برگزار کنندگان مراسم در باغ ها را محدود به مسئولان برگزار کننده دانسته بود و در مواردی هم به افرادی اشاره داشت که در محل باغ «مرتکب جرم مشهود شده بودند».
اما اکنون به نظر می رسد دادستان کرج اين دايره را گسترده تر کرده و اشاره ای هم به بازداشت شرکت کنندگان درمراسم و اجرای مجازات شلاق و جزای نقدی برای آنها داشته است.
نعمت احمدی در اين باره می گويد: « وظيفه دادستان اجرای قانون است، نه صدور بخشنامه. متاسفانه از زمان آيت الله شاهرودی که خودش شروع کرد به تصويب لوايح قضايی و متوسل و متمسک شدن به صدور بخشنامه، زير مجموعه های او نيز به رئيس خود متوسل شدند و يا از روی دست او ديکته کردند و با بخشنامه کارهای خود را پيش بردند.»
به گفته يک باغدار کرجی -که هم اکنون باغش با مجوز رسمی تالارداران فعاليت می کند- تا هفت سال پيش باغ هايی که مجوز داشتند مراسم خود را همراه با موزيک زنده برگزار می کردند. اما هم اکنون اجرای هر گونه موزيک زنده در تالارها و باغ های داری مجوز نيز غير قانونی است؛ مسئله ای که همچنان بر رونق باغ های اختصاصی کرج می افزايد.
اما در صورت اعمال محدوديت برای باغ های خصوصی، راه حل چيست؟
نعمت احمدی معتقد است: « ديوان عدالت اداری می تواند از نحوه عملکرد بخشنامه های خلاف قانون سازمانها جلوگيری کند. قطعا اگر صاحب باغی در کرج به ديوان عدالت اداری مراجعه کند، می تواند اين بخشنامه غيرقانونی آقای دادستان را ابطال کند. »
دراين ميان طرح اين پرسش يک بار ديگر بی معنا نيست: آيا هنوز هم چهارديواری اختياری است؟
يک مقام قضايی جمهوری اسلامی ايران از ممنوعيت برگزاری مراسم جشن و عزا درباغ های کرج خبر داده است.
قاضی علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته است که هيچ کس حق ندارد از باغ شخصی خود درکرج چه برای خود و چه برای اقوامش مراسم جشن و عزا برگزار کند.
استفاده از باغ های جادويی کرج برای اجرای مراسم خاص خانوادگی، پس از انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷و به دنبال اجرای قوانين محدود کننده اجتماعی، مانند پوشش زنان و مردان، جداسازی جنسی، ممنوعيت استفاده از موسيقی و نوشيدنی های الکلی، رونقی دو چندان پيدا کرد.
در اين موارد متقاضيان با مراجعه به يکی از شرکت های ارائه کننده خدمات مجالس، از طريق اين شرکت ها به صاحبان باغ معرفی می شدند تا مراسم خود را برکنار از ضوابط و معيارهای رسمی که در سالن ها و تالارها حکمفرما بود، برگزار کنند.
بنابه گفته منشی يک شرکت ارائه کننده خدمات مجالس به رادیو فردا که نخواست نام او فاش شود، اين باغ ها بيشتر در محدوده محمد شهر کرج قرار دارند و صاحبان آنها در ازای دريافت مبالغ هنگفت، ملک شخصی خود را در اختيار متقاضی قرار می دهند.
وی همچنين افزود: « خود صاحب باغ به ما مجوز می دهد و مسئوليت اماکن را به عهده می گيرد. ما باغ را اجاره می کنيم که يک وروديه دارد، به عنوان مثال اجاره آن برای يک شب بين ۸۰۰ هزار تومان تا يک ميليون و پانصد هزار تومان است. ماموران نيروی انتظامی که می آيند، باجی می دهند و آنها هم کاری ندارند.»
دادستان عمومی وانقلاب کرج در اين گفت وگو، بدون آن که به ماده قانونی خاصی اشاره کند، باغ را محل تفريح خانواده ناميده تا به گفته او برای مدتی همچنان که در منزل خود رفتار می کنند درآنجا نيز رفتار کنند.
قاضی علی فرهادی می گويد در هيچ يک از اين باغ ها زمينه جداسازی زن و مرد به دليل باز بودن فضا وجود ندارد و چنانچه مراسمی دراين باغ ها برگزار شود، استفاده مالک باغ و خانوداه اش را قطع می کنيم.
قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران در اين باره چه می گويند؟
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در پاسخ اين پرسش به راديو فردا می گويد: « ما فقط يک ماده قانونی داريم که زن و مرد مجرد، در يک جای خاص و در زير يک سقف بسته نمی توانند تنها باشند؛ اگر لخت باشند. اين قانون به مورد خاص اشاره دارد نه در مورد جمعيتی که در يک باغ به عروسی آمده اند.»
به اعتقاد يکی ديگر از ارائه دهندگان خدمات مجالس در ايران، روز افزون شدن تعداد اين باغ های خصوصی، کسب و کار تالارهای رسمی را با بحران مواجه کرده است. وی دراين باره می گويد: « حداقل ۵۰ درصد [مشتریان] تمايل دارند که مراسم خود را در باغ برگزار کنند، چون مراسم در آنجا آزادانه تر است. اگر به افراد اجازه داده نشود در مکان های شخصی خود مراسم بگيرند، مسلم است که می آيند سالن می گيرند و اين تاثير بيشتری دارد.»
مرداد ماه سال گذشته نيز رئيس پليس ِ نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی از ابلاغ دستورالعمل شناسايی و ساماندهی باغ ها و ويلاها در سراسر ايران خبر داده بود. با اين حال از جزييات اجرای اين طرح تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است.
او همچنين دامنه برخورد نيروی انتظامی با برگزار کنندگان مراسم در باغ ها را محدود به مسئولان برگزار کننده دانسته بود و در مواردی هم به افرادی اشاره داشت که در محل باغ «مرتکب جرم مشهود شده بودند».
اما اکنون به نظر می رسد دادستان کرج اين دايره را گسترده تر کرده و اشاره ای هم به بازداشت شرکت کنندگان درمراسم و اجرای مجازات شلاق و جزای نقدی برای آنها داشته است.
نعمت احمدی در اين باره می گويد: « وظيفه دادستان اجرای قانون است، نه صدور بخشنامه. متاسفانه از زمان آيت الله شاهرودی که خودش شروع کرد به تصويب لوايح قضايی و متوسل و متمسک شدن به صدور بخشنامه، زير مجموعه های او نيز به رئيس خود متوسل شدند و يا از روی دست او ديکته کردند و با بخشنامه کارهای خود را پيش بردند.»
به گفته يک باغدار کرجی -که هم اکنون باغش با مجوز رسمی تالارداران فعاليت می کند- تا هفت سال پيش باغ هايی که مجوز داشتند مراسم خود را همراه با موزيک زنده برگزار می کردند. اما هم اکنون اجرای هر گونه موزيک زنده در تالارها و باغ های داری مجوز نيز غير قانونی است؛ مسئله ای که همچنان بر رونق باغ های اختصاصی کرج می افزايد.
اما در صورت اعمال محدوديت برای باغ های خصوصی، راه حل چيست؟
نعمت احمدی معتقد است: « ديوان عدالت اداری می تواند از نحوه عملکرد بخشنامه های خلاف قانون سازمانها جلوگيری کند. قطعا اگر صاحب باغی در کرج به ديوان عدالت اداری مراجعه کند، می تواند اين بخشنامه غيرقانونی آقای دادستان را ابطال کند. »
دراين ميان طرح اين پرسش يک بار ديگر بی معنا نيست: آيا هنوز هم چهارديواری اختياری است؟
