تصویب طرح محدود ساختن صدور بنزین به ایران در سنای آمریکا، دولت جمهوری اسلامی را ناگزیر خواهد ساخت به منظور مقابله با نتایج اعمال تحریم های تازه نفتی، علاوه بر کاهش مصرف داخلی از راه افزایش قیمت ها، تامین سوخت از منابع اعلام نشده را نیز مورد بررسی جدی قرار دهد.
اظهارات سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت نفت جمهوری اسلامی در واکنش به طرح یاد شده، علیرغم بی اثر خواندن نتایج اجرای آن ، حاکی از احساس نگرانی مسئولان ایران در این زمینه و در عین حال پیش‌بینی اقداماتی است که در جهت کاهش عوارض فشارهای تازه مورد توجه قرار داده اند.
پیش نگری هایی که مدیر عامل شرکت نفت جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان « طرح استراتژيک تامین ۴۸ ساعته بنزین در شرایط اضطراری» یاد کرده ، علاوه بر اینکه تلاشی است در جهت آرام ساختن بازار مصرف داخلی، نشانه مورد توجه قرارگرفتن تامین بنزین مصرفی از منابعی است متفاوت با فروشندگان سنتی بنزین به ایران.
اعمال محدودیت فروش بنزین به ایران و احتمال تکرار آن در قطعنامه های آینده شورای امنیت، با توجه به سهم چشمگیر بنزین وارداتی نسبت به حجم تولیدات داخلی در مصرف روزانه، جمهوری اسلامی ایران را وادار خواهد ساخت که به‌منظور متعادل کردن میزان عرضه و تقاضا ، اقداماتی را مورد توجه قرار دهد که تا کنون سعی در پرهیز آنها داشته است.
دولت نهم جمهوری اسلامی از تیرماه سال ۱۳۸۶ با هدف مقابله با افزایش مصرف بنزین و همچنین کند کردن روند افزایش نیاز به واردات آن، طرح جیره بندی بنزین را بموقع اجری گذاشت. دولت انتظار داشت که با اجرای طرح یاد شده مصرف روزانه بنزین تا ۲۸ در صد کاهش یابد.
با این وجود، به‌موجب آمار منتشره از سوی آژانس بین المللی انرژی، یک سال پس از اجری طرح یاد شده مصرف روزانه بنزین در ایران از متوسط ۵۰۰ هزار بشکه در روز به ۵۷۰ هزار بشکه ( بیش از ۷۲ میلیون لیتر در روز ) افزایش یافت. در حال حاضر تولیدات پالایشگاه های ایران ثابت و مصرف بنزین سالانه ۱۰ تا ۱۵ در صد رو به افزایش است.
دولت نهم طی چهار سال گذشته به‌منظور تامین نیازهای رو به افزایش مصرف بنزین و گازوئیل داخلی و پیشگیری از کمبود عرضه در جایگاه های فروش، به‌جز مصرف تمامی اعتبارات مصوب مجلس، بهره برداری منابع متعدد دیگری، از جمله مبادله پایا پای نفت خام با بنزین، استفاده از اعتبارات دو در صد متعلق به وزارت نفت (که بایستی به مصرف طرح های توسعه نفت و گاز می رسید) و همچنین برداشت از حساب ذخایر ارزی راتجربه کرده است.
علاوه بر اجری طرح جیره بندی فروش بنزین، دولت با هدف جایگزین کردن بخشی از بنزین وارداتی با گاز تولید داخل، طرح افزایش مصرف گاز برای اتومبیل ها را اعلام کرد که طرح یاد شده نیز به دلیل محدود ماندن تعداد جایگاه های توزیع در شهر ها به جایی نرسید.
طرح دیگر ایران برای مقابله با بحران سوخت، افزایش ظرفیت تولید داخلی بنزین از راه افزایش ظرفیت پالایشگاه های کنونی و همچنین ایجاد پالایشگاه های تازه بوده است. در حال حاضر ایران دارای نه پالایشگاه در نقاط مختلف کشور است. طرح احداث شش پالایشگاه تازه نیز مورد توجه مقامات مسئول قرار گرفته است.
ظرفیت کنونی پالایشگاه های ایران (در کرمانشاه- شیراز- آبادان- تهران- تبریز-اصفهان- بندر عباس – لاوان - اراک) حدود یک میلیون و ششصد هزار بشکه در روز است.
در صورت احداث پالایشگاه های تازه که از آنها به نام ستاره خلیج فارس و هرمز (بندر عباس)، کاسپین (شمال) پارس (فارس) ، آناهیتا ( کرمانشاه) ، شهریار (تبریز) که در حال حاضر اغلب در مرحله ابتدایی تعریف و طراحی قرار دارند، قرار است طرفیت پالایشگاه های کشور به دوبرابر افزایش یابد.
در حال حاضر ظرفیت کنونی تولید نفت خام ایران حدود سه میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز است. در صورت تکمیل شدن طرح های یاد شده و تغذیه آنها با نفت خام، حجم صادرات نفت خام ایران از میزان فعلی بیش از دو میلیون بشکه در روز، به روزانه نیم میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
اجرای طرح احداث پالایشگاه های تازه با موانع تحریم ، عدم سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی و نبودن منابع سرمایه داخلی برای تامین هزینه ها روبه‌رو است. از این رو تلاش های دو سال گذشته ایران برای جلب موافقت مالزی، و اخیرا کشور چین، به‌منظور مشارکت در ساخت پالایشگاه های تازه در بندر عباس تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
با توجه به متنوع بودن منابع تامین بنزین ایران از خارج، در صورت اجرای طرح تحریم، این امکان وجود خواهد داشت که بخشی از کمبود ها از طریق خرید غیر رسمی و اعلام نشده تامین شود.
در این صورت قیمت های پرداختی و همچنین هزینه حمل بنزین خریداری شده (که به صورت بیمه نشده و ازطریق منابع ثانوی و یا کشورهای هم جوار تامین می شوند) گران تر از قیمت های متعارفی کنونی خواهد بود.
در نتیجه، موثر ترین راه حل باقی مانده دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با کمبود سوخت در داخل و پیشگیری از بروزاختلال جدی در شبکه حمل و نقل زمینی، کاهش مصرف از راه افزایش قیمت ها است. این هدفی است که طی یک سال گذشته موضوع کشمکش های فراوان بین دولت و مجلس نیز بوده است ولی در صورت اعمال تحریم های تازه پیگیری آن غیر قابل اجتناب خواهد شد.
اظهارات سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت نفت جمهوری اسلامی در واکنش به طرح یاد شده، علیرغم بی اثر خواندن نتایج اجرای آن ، حاکی از احساس نگرانی مسئولان ایران در این زمینه و در عین حال پیش‌بینی اقداماتی است که در جهت کاهش عوارض فشارهای تازه مورد توجه قرار داده اند.
پیش نگری هایی که مدیر عامل شرکت نفت جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان « طرح استراتژيک تامین ۴۸ ساعته بنزین در شرایط اضطراری» یاد کرده ، علاوه بر اینکه تلاشی است در جهت آرام ساختن بازار مصرف داخلی، نشانه مورد توجه قرارگرفتن تامین بنزین مصرفی از منابعی است متفاوت با فروشندگان سنتی بنزین به ایران.
اعمال محدودیت فروش بنزین به ایران و احتمال تکرار آن در قطعنامه های آینده شورای امنیت، با توجه به سهم چشمگیر بنزین وارداتی نسبت به حجم تولیدات داخلی در مصرف روزانه، جمهوری اسلامی ایران را وادار خواهد ساخت که به‌منظور متعادل کردن میزان عرضه و تقاضا ، اقداماتی را مورد توجه قرار دهد که تا کنون سعی در پرهیز آنها داشته است.
دولت نهم جمهوری اسلامی از تیرماه سال ۱۳۸۶ با هدف مقابله با افزایش مصرف بنزین و همچنین کند کردن روند افزایش نیاز به واردات آن، طرح جیره بندی بنزین را بموقع اجری گذاشت. دولت انتظار داشت که با اجرای طرح یاد شده مصرف روزانه بنزین تا ۲۸ در صد کاهش یابد.
با این وجود، به‌موجب آمار منتشره از سوی آژانس بین المللی انرژی، یک سال پس از اجری طرح یاد شده مصرف روزانه بنزین در ایران از متوسط ۵۰۰ هزار بشکه در روز به ۵۷۰ هزار بشکه ( بیش از ۷۲ میلیون لیتر در روز ) افزایش یافت. در حال حاضر تولیدات پالایشگاه های ایران ثابت و مصرف بنزین سالانه ۱۰ تا ۱۵ در صد رو به افزایش است.
دولت نهم طی چهار سال گذشته به‌منظور تامین نیازهای رو به افزایش مصرف بنزین و گازوئیل داخلی و پیشگیری از کمبود عرضه در جایگاه های فروش، به‌جز مصرف تمامی اعتبارات مصوب مجلس، بهره برداری منابع متعدد دیگری، از جمله مبادله پایا پای نفت خام با بنزین، استفاده از اعتبارات دو در صد متعلق به وزارت نفت (که بایستی به مصرف طرح های توسعه نفت و گاز می رسید) و همچنین برداشت از حساب ذخایر ارزی راتجربه کرده است.
علاوه بر اجری طرح جیره بندی فروش بنزین، دولت با هدف جایگزین کردن بخشی از بنزین وارداتی با گاز تولید داخل، طرح افزایش مصرف گاز برای اتومبیل ها را اعلام کرد که طرح یاد شده نیز به دلیل محدود ماندن تعداد جایگاه های توزیع در شهر ها به جایی نرسید.
طرح دیگر ایران برای مقابله با بحران سوخت، افزایش ظرفیت تولید داخلی بنزین از راه افزایش ظرفیت پالایشگاه های کنونی و همچنین ایجاد پالایشگاه های تازه بوده است. در حال حاضر ایران دارای نه پالایشگاه در نقاط مختلف کشور است. طرح احداث شش پالایشگاه تازه نیز مورد توجه مقامات مسئول قرار گرفته است.
ظرفیت کنونی پالایشگاه های ایران (در کرمانشاه- شیراز- آبادان- تهران- تبریز-اصفهان- بندر عباس – لاوان - اراک) حدود یک میلیون و ششصد هزار بشکه در روز است.
در صورت احداث پالایشگاه های تازه که از آنها به نام ستاره خلیج فارس و هرمز (بندر عباس)، کاسپین (شمال) پارس (فارس) ، آناهیتا ( کرمانشاه) ، شهریار (تبریز) که در حال حاضر اغلب در مرحله ابتدایی تعریف و طراحی قرار دارند، قرار است طرفیت پالایشگاه های کشور به دوبرابر افزایش یابد.
در حال حاضر ظرفیت کنونی تولید نفت خام ایران حدود سه میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز است. در صورت تکمیل شدن طرح های یاد شده و تغذیه آنها با نفت خام، حجم صادرات نفت خام ایران از میزان فعلی بیش از دو میلیون بشکه در روز، به روزانه نیم میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
اجرای طرح احداث پالایشگاه های تازه با موانع تحریم ، عدم سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی و نبودن منابع سرمایه داخلی برای تامین هزینه ها روبه‌رو است. از این رو تلاش های دو سال گذشته ایران برای جلب موافقت مالزی، و اخیرا کشور چین، به‌منظور مشارکت در ساخت پالایشگاه های تازه در بندر عباس تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
با توجه به متنوع بودن منابع تامین بنزین ایران از خارج، در صورت اجرای طرح تحریم، این امکان وجود خواهد داشت که بخشی از کمبود ها از طریق خرید غیر رسمی و اعلام نشده تامین شود.
در این صورت قیمت های پرداختی و همچنین هزینه حمل بنزین خریداری شده (که به صورت بیمه نشده و ازطریق منابع ثانوی و یا کشورهای هم جوار تامین می شوند) گران تر از قیمت های متعارفی کنونی خواهد بود.
در نتیجه، موثر ترین راه حل باقی مانده دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با کمبود سوخت در داخل و پیشگیری از بروزاختلال جدی در شبکه حمل و نقل زمینی، کاهش مصرف از راه افزایش قیمت ها است. این هدفی است که طی یک سال گذشته موضوع کشمکش های فراوان بین دولت و مجلس نیز بوده است ولی در صورت اعمال تحریم های تازه پیگیری آن غیر قابل اجتناب خواهد شد.
