در طی سی سال گذشته ده انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده است. در این میان انتخابات اول ریاست جمهوری در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸، انتخابات هفتم در ۲ خرداد ۱۳۷۶، انتخابات نهم در ۲۷ خرداد و ۳ تیر ۱۳۸۴ و انتخابات دهم در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از پر چالش‌ترین آنها بوده‌اند. در دوره‌های دوم تا ششم انتخابات ریاست جمهوری که به انتخاب رجایی، دو دوره خامنه‌ای و دو دوره هاشمی رفسنجانی منجر شدند اراده تحکیم قدرت هیئت حاکمه و گردش قدرت در میان نزدیک‌ترین حلقه به آیت‌الله خمینی بروز یافت و نه تحولات اجتماعی و مطالبات متنوع جامعه ایران. نتیجه انتخابات هشتم نیز با حضور خاتمی از پیش روشن بود.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه انتظارات و برنامه‌هایی را منعکس می‌کند؟ چه فرایندهایی را در حوزه عمومی‌به جریان می‌اندازد؟ به چه تحولاتی منجر می‌شود؟ و چه دستاوردهایی برای فرایند دمکرتیزاسیون در بر داشته است؟
برنامه‌های سیاسی
در ایران معاصر سه برنامه سیاسی جمهوریت (بدون قید و شرط)، مشروطیت و حکومت مطلقه در حال رقابت با یکدیگر بوده‌اند. در برنامه جمهوریت تلاش می‌شود همه تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها توسط نمایندگان منتخب مردم انجام گیرند و هیچ قشری بر اقشار دیگر امتیازی نداشته باشد. در برنامه مشروطیت، امتیاز ویژه‌ای برای یک خانواده (خانواده سلطنتی)، صنف (روحانیت) یا قشر اجتماعی در نظر گرفته و در عین حال بخشی از قدرت نیز به مردم واگذار می‌شود. در این نظام نهادهای انتخابی در کنار نهادهای انتصابی به رتق و فتق امور می‌پردازند. حکومت مطلقه نیز حکومتی است که همه راه‌ها را برای بروز مطالبات شهروندان در عرصه عمومی‌و کنش مستقل نهادهای انتخابی و مدنی می‌بندد و دولت به ملک طلق یک نفر یا یک گروه محدود تبدیل می‌شود.
از این حیث جمهوری اسلامی در سه سال اول عمر خود بیشتر به یک نظام مشروطه شباهت داشت تا یک جمهوری و پس از آن به تدریج به یک حکومت مطلقه تبدیل شد (از نظارت فقیه در سال ۱۳۵۸ که آیت‌الله خمینی به قم رفت، تا ولایت فقیه پس از بازگشت وی به تهران، و بعد ولایت مطلقه فقیه در سال‌های پایانی عمر وی).
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دراین نظام تبعیض آلود همواره عرصه‌ای برای بروز مطالبات شهروندان، حضور نیروهای مختلف اجتماعی برای نمایش قدرت خویش و لذا رویارویی سه برنامه فوق بوده‌اند. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه علی رغم قدرت محدود در برابر رهبری نماد حاکمیت ملی تلقی شده و مردم و نیروهای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری را همواره برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی مورد نظر خود پر اهمیت تلقی کرده‌اند.
در انتخابات اول ریاست جمهوری عمدتا برنامه‌های جمهوری‌خواهی و مشروطه (مشروعه) خواهی در برابر هم قرار گرفتند که بخش جمهوری‌خواه پیروز میدان بود اما ساخت قدرت نتوانست آن را تاب آورد و به محدود کردن جمهوریت توسط یک نهاد انتخابی دیگر با فشار ولایت فقیه منجر شد. پس از آن تنها نیروهای مشروطه خواه (چپ مذهبی و بعد اصلاح طلبان) و طرفداران حکومت مطلقه و استبداد (راست سنتی و بعد اقتدارگرایان) در برابر یکدیگر صف بندی کرده‌اند. بخش عمده‌ای از نیروهای جنبش سبز در پیش و پس از انتخابات دهم جمهوری‌خواه بوده‌اند در حالی که بخشی دیگر از تحولات در چارچوب قانون اساسی رژیم با قرائت مشروطه خواهی دفاع می‌کنند.
در دوران جنگ وسال‌های نیمه اول دهه هفتاد یعنی انتخابات دوم تا ششم ریاست جمهوری، این انتخابات غیر رقابتی و نتایج آن از قبل پیش بینی پذیر بود. اما از نیمه دوم دهه هفتاد موج مطالبات شهروندی انتخابات ریاست جمهوری را علی رغم نظارت استصوابی شدید و بسته بودن فضا بر روی نیروهای غیر خودی به انتخاباتی پیش بینی ناپذیر و رقابتی تبدیل کرد. اما در این میان نیروهای جمهوری‌خواه همواره از صحنه رقابت به دور نگاه داشته شده اند و مشروطه خواهان (باورمند به مردمسالاری و ولایت فقیه) و طرفداران حکومت مطلقه با یکدیگر به رقابت پرداختند. تقلب کوچک انتخابات نهم و تقلب بزرگ انتخابات دهم سرنوشت نقش انتخابات در فرایندهای سیاسی جامعه ایران را با ابهامی جدی مواجه کرده است.
فرایندها
تحولات زیر پوستی جامعه ایران که به‌واسطه بسته بودن فضای رسانه‌ای در ایران به درستی و شفافیت دیده نمی‌شوند در دوران انتخابات سر بر می‌آورند. چهار فرایند اجتماعی در طی سه دهه از عمر جمهوری اسلامی در جریان بوده اند که در دوران انتخابات بالاخص انتخابات ریاست جمهوری به حوزه عمومی راه یافته اند: گسترش تحصیلات عالی، شهری شدن، تمایز یابی (تخصصی تر شدن مشاغل و گسترش حرفه‌ها و گرایش‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی) و عرفی شدن. این چهار فرایند زیر پوستی به تقویت حس شهروندی و مطالبه حقوق اساسی و مدنی منجر شده‌اند که لازمه آن فرایند دمکراتیزاسیون است.
در دوران جنگ این فرایندها کند شده بودند اما پس از جنگ غول مطالبات فرو خفته بیدار شد و نیروهای اجتماعی در هر انتخابات با نوع رای دادن خود به بخشی از آنها اشاره کردند. انتخابات‌های اول، هفتم، نهم و دهم ریاست جمهوری با ترکیب نامزدها، برنامه‌های آنها، میزان مشارکت، و رای مردم (پس از حذف درصدهای تخلف و تقلب در سه تای آخر) تا حدی وزن نیروهای سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایران حکایت می‌کنند.
در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ رژیم توانست هم نامزدی یک عنصر اصلاح طلب و هم نتیجه انتخابات را بپذیرد و استیفای مطالبات مردم را با ایجاد بحران‌های دائمی برای رئیس جمهور و مجلس اصلاحات به تاخیر بیندازد. اما در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چنین تحملی وجد نداشت و در نتیجه تقابلی بزرگ میان حکومت و نیروهای خواهان تغییر شکل گرفت.
دستاوردها
علی رغم مهندسی انتخابات از طریق نظارت استصوابی، مدیریت انتخابات توسط نیروهای خودی، محدود کردن ناظران مستقل، بستن رسانه‌های مستقل و نیمه مستقل، محدود کردن تشکل‌های سیاسی، و عدم مجوز برای گردهمایی به منتقدان و مخالفان، هر گونه انتخابات در جمهوری اسلامی از سوی مردم و فعالان سیاسی به عنوان فرصتی برای ۱) شکل دادن به ائتلافات تازه، ۲) صورت بندی مطالبات و بیان خواست‌ها، و ۳) انتقاد از وضعیت موجود استفاده شده است. از آنجا که حکومت برای نمایش مردمی بودن خود به میزان بالای مشارکت (و نه رقابت) نیاز دارد در دوره‌های انتخابات اندکی از سطح بسته بودن فضا می‌کاهد تا تنور انتخابات گرم شود. نیروهای سیاسی و مردم از همین فضای باز در هر دوره از انتخابات برای عرض اندام در برابر حکومت، ایجاد رسانه‌های جدید و عضو گیری و پیدا کردن همراهان استفاده کرده‌اند. همچنین معترضان با برنهاده انتخاب میان بد و بدتر (انتخاب عقلانی) از میان نامزدها به کسی که بیشترین فاصله را با حاکمیت دارد رای می‌دهند.
با توجه به مشی غیر خشونت آمیز اکثر منتقدان نظام و دولت جمهوری اسلامی، نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از فرایند انتخابات (علی رغم غیر رقابتی، غیر آزاد و غیر منصفانه بودن آن) و مقدمات و موخرات آن حداکثر استفاده را برای تقویت نهادهای مدنی و گروه‌های سیاسی برده‌اند. هرگاه این نیروها اندک فرصتی برای رقابت سیاسی یافته‌اند توانسته‌اند با فاصله زیاد طرفداران حکومت مطلقه را پشت سر بگذارند. به عنوان نمونه بنی صدر و احمد مدنی به عنوان نامزدهای جریان جمهوری‌خواه و مشروطه طلب، حسن حبیبی نماینده جریان طرفدار حکومت مطلقه را در انتخابات اول با فاصله زیادی پشت سر گذاشتند. در انتخابات هفتم نیز نامزد جریانات مخالف با حکومت مطلقه نامزد حاکمیت را علی رغم تقلب در چند استان با فاصله زیاد پشت سر گذاشت. در انتخابات دهم، میر حسین موسوی با حدود ده میلیون رای از احمدی نژاد پیشی گرفت که اقتدارگرایان با دستکاری در نتایج، انتقام خود را از نیروهای مقابل به‌واسطه شکست دوم خرداد گرفتند.
ریسک صندوق انتخابات
حوادث پس از انتخابات دهم به خوبی نشان داد که سه دهه مهندسی انتخابات در یک حکومت استبدادی دینی کفه منافع برگزاری انتخابات دستکاری شده را بر کفه مخاطرات آن برای حاکمیت سنگین‌تر نکرده است. سرکوب منتقدان و انباشت مطالبات در این سه دهه آن چنان شدید بوده که انتخابات نمی‌تواند به صورت سوپاپ اطمینان عمل کند و در صورت بی‌تدبیری می‌تواند به انفجار مبدل شود. روحانیت حاکم شیعه و نظامیان وفادار به آن که از انتخابات برای حفظ قدرت مطلقه در برابر قدرت مردم و نمایش مردمی بودن حکومت استفاده می‌کنند اکنون در دام صندوق انتخابات و «رای من کو» افتاده و با تعابیری مثل جنگ نرم و کودتای مخملی به انکار آن می‌پردازند. بحران سیاسی امروز ایران ناشی از دوگانگی در ساختار سیاسی و حقوق اساسی ایران است و تا این دو گانگی به نفع دمکراسی و حقوق مردم حل نشود ادامه خواهد یافت.
--------------------
نظرات مندرج در این یادداشت الزاما بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه انتظارات و برنامه‌هایی را منعکس می‌کند؟ چه فرایندهایی را در حوزه عمومی‌به جریان می‌اندازد؟ به چه تحولاتی منجر می‌شود؟ و چه دستاوردهایی برای فرایند دمکرتیزاسیون در بر داشته است؟
برنامه‌های سیاسی
در ایران معاصر سه برنامه سیاسی جمهوریت (بدون قید و شرط)، مشروطیت و حکومت مطلقه در حال رقابت با یکدیگر بوده‌اند. در برنامه جمهوریت تلاش می‌شود همه تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها توسط نمایندگان منتخب مردم انجام گیرند و هیچ قشری بر اقشار دیگر امتیازی نداشته باشد. در برنامه مشروطیت، امتیاز ویژه‌ای برای یک خانواده (خانواده سلطنتی)، صنف (روحانیت) یا قشر اجتماعی در نظر گرفته و در عین حال بخشی از قدرت نیز به مردم واگذار می‌شود. در این نظام نهادهای انتخابی در کنار نهادهای انتصابی به رتق و فتق امور می‌پردازند. حکومت مطلقه نیز حکومتی است که همه راه‌ها را برای بروز مطالبات شهروندان در عرصه عمومی‌و کنش مستقل نهادهای انتخابی و مدنی می‌بندد و دولت به ملک طلق یک نفر یا یک گروه محدود تبدیل می‌شود.
از این حیث جمهوری اسلامی در سه سال اول عمر خود بیشتر به یک نظام مشروطه شباهت داشت تا یک جمهوری و پس از آن به تدریج به یک حکومت مطلقه تبدیل شد (از نظارت فقیه در سال ۱۳۵۸ که آیت‌الله خمینی به قم رفت، تا ولایت فقیه پس از بازگشت وی به تهران، و بعد ولایت مطلقه فقیه در سال‌های پایانی عمر وی).
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دراین نظام تبعیض آلود همواره عرصه‌ای برای بروز مطالبات شهروندان، حضور نیروهای مختلف اجتماعی برای نمایش قدرت خویش و لذا رویارویی سه برنامه فوق بوده‌اند. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه علی رغم قدرت محدود در برابر رهبری نماد حاکمیت ملی تلقی شده و مردم و نیروهای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری را همواره برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی مورد نظر خود پر اهمیت تلقی کرده‌اند.
در انتخابات اول ریاست جمهوری عمدتا برنامه‌های جمهوری‌خواهی و مشروطه (مشروعه) خواهی در برابر هم قرار گرفتند که بخش جمهوری‌خواه پیروز میدان بود اما ساخت قدرت نتوانست آن را تاب آورد و به محدود کردن جمهوریت توسط یک نهاد انتخابی دیگر با فشار ولایت فقیه منجر شد. پس از آن تنها نیروهای مشروطه خواه (چپ مذهبی و بعد اصلاح طلبان) و طرفداران حکومت مطلقه و استبداد (راست سنتی و بعد اقتدارگرایان) در برابر یکدیگر صف بندی کرده‌اند. بخش عمده‌ای از نیروهای جنبش سبز در پیش و پس از انتخابات دهم جمهوری‌خواه بوده‌اند در حالی که بخشی دیگر از تحولات در چارچوب قانون اساسی رژیم با قرائت مشروطه خواهی دفاع می‌کنند.
در دوران جنگ وسال‌های نیمه اول دهه هفتاد یعنی انتخابات دوم تا ششم ریاست جمهوری، این انتخابات غیر رقابتی و نتایج آن از قبل پیش بینی پذیر بود. اما از نیمه دوم دهه هفتاد موج مطالبات شهروندی انتخابات ریاست جمهوری را علی رغم نظارت استصوابی شدید و بسته بودن فضا بر روی نیروهای غیر خودی به انتخاباتی پیش بینی ناپذیر و رقابتی تبدیل کرد. اما در این میان نیروهای جمهوری‌خواه همواره از صحنه رقابت به دور نگاه داشته شده اند و مشروطه خواهان (باورمند به مردمسالاری و ولایت فقیه) و طرفداران حکومت مطلقه با یکدیگر به رقابت پرداختند. تقلب کوچک انتخابات نهم و تقلب بزرگ انتخابات دهم سرنوشت نقش انتخابات در فرایندهای سیاسی جامعه ایران را با ابهامی جدی مواجه کرده است.
فرایندها
تحولات زیر پوستی جامعه ایران که به‌واسطه بسته بودن فضای رسانه‌ای در ایران به درستی و شفافیت دیده نمی‌شوند در دوران انتخابات سر بر می‌آورند. چهار فرایند اجتماعی در طی سه دهه از عمر جمهوری اسلامی در جریان بوده اند که در دوران انتخابات بالاخص انتخابات ریاست جمهوری به حوزه عمومی راه یافته اند: گسترش تحصیلات عالی، شهری شدن، تمایز یابی (تخصصی تر شدن مشاغل و گسترش حرفه‌ها و گرایش‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی) و عرفی شدن. این چهار فرایند زیر پوستی به تقویت حس شهروندی و مطالبه حقوق اساسی و مدنی منجر شده‌اند که لازمه آن فرایند دمکراتیزاسیون است.
در دوران جنگ این فرایندها کند شده بودند اما پس از جنگ غول مطالبات فرو خفته بیدار شد و نیروهای اجتماعی در هر انتخابات با نوع رای دادن خود به بخشی از آنها اشاره کردند. انتخابات‌های اول، هفتم، نهم و دهم ریاست جمهوری با ترکیب نامزدها، برنامه‌های آنها، میزان مشارکت، و رای مردم (پس از حذف درصدهای تخلف و تقلب در سه تای آخر) تا حدی وزن نیروهای سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایران حکایت می‌کنند.
در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ رژیم توانست هم نامزدی یک عنصر اصلاح طلب و هم نتیجه انتخابات را بپذیرد و استیفای مطالبات مردم را با ایجاد بحران‌های دائمی برای رئیس جمهور و مجلس اصلاحات به تاخیر بیندازد. اما در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چنین تحملی وجد نداشت و در نتیجه تقابلی بزرگ میان حکومت و نیروهای خواهان تغییر شکل گرفت.
دستاوردها
علی رغم مهندسی انتخابات از طریق نظارت استصوابی، مدیریت انتخابات توسط نیروهای خودی، محدود کردن ناظران مستقل، بستن رسانه‌های مستقل و نیمه مستقل، محدود کردن تشکل‌های سیاسی، و عدم مجوز برای گردهمایی به منتقدان و مخالفان، هر گونه انتخابات در جمهوری اسلامی از سوی مردم و فعالان سیاسی به عنوان فرصتی برای ۱) شکل دادن به ائتلافات تازه، ۲) صورت بندی مطالبات و بیان خواست‌ها، و ۳) انتقاد از وضعیت موجود استفاده شده است. از آنجا که حکومت برای نمایش مردمی بودن خود به میزان بالای مشارکت (و نه رقابت) نیاز دارد در دوره‌های انتخابات اندکی از سطح بسته بودن فضا می‌کاهد تا تنور انتخابات گرم شود. نیروهای سیاسی و مردم از همین فضای باز در هر دوره از انتخابات برای عرض اندام در برابر حکومت، ایجاد رسانه‌های جدید و عضو گیری و پیدا کردن همراهان استفاده کرده‌اند. همچنین معترضان با برنهاده انتخاب میان بد و بدتر (انتخاب عقلانی) از میان نامزدها به کسی که بیشترین فاصله را با حاکمیت دارد رای می‌دهند.
با توجه به مشی غیر خشونت آمیز اکثر منتقدان نظام و دولت جمهوری اسلامی، نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از فرایند انتخابات (علی رغم غیر رقابتی، غیر آزاد و غیر منصفانه بودن آن) و مقدمات و موخرات آن حداکثر استفاده را برای تقویت نهادهای مدنی و گروه‌های سیاسی برده‌اند. هرگاه این نیروها اندک فرصتی برای رقابت سیاسی یافته‌اند توانسته‌اند با فاصله زیاد طرفداران حکومت مطلقه را پشت سر بگذارند. به عنوان نمونه بنی صدر و احمد مدنی به عنوان نامزدهای جریان جمهوری‌خواه و مشروطه طلب، حسن حبیبی نماینده جریان طرفدار حکومت مطلقه را در انتخابات اول با فاصله زیادی پشت سر گذاشتند. در انتخابات هفتم نیز نامزد جریانات مخالف با حکومت مطلقه نامزد حاکمیت را علی رغم تقلب در چند استان با فاصله زیاد پشت سر گذاشت. در انتخابات دهم، میر حسین موسوی با حدود ده میلیون رای از احمدی نژاد پیشی گرفت که اقتدارگرایان با دستکاری در نتایج، انتقام خود را از نیروهای مقابل به‌واسطه شکست دوم خرداد گرفتند.
ریسک صندوق انتخابات
حوادث پس از انتخابات دهم به خوبی نشان داد که سه دهه مهندسی انتخابات در یک حکومت استبدادی دینی کفه منافع برگزاری انتخابات دستکاری شده را بر کفه مخاطرات آن برای حاکمیت سنگین‌تر نکرده است. سرکوب منتقدان و انباشت مطالبات در این سه دهه آن چنان شدید بوده که انتخابات نمی‌تواند به صورت سوپاپ اطمینان عمل کند و در صورت بی‌تدبیری می‌تواند به انفجار مبدل شود. روحانیت حاکم شیعه و نظامیان وفادار به آن که از انتخابات برای حفظ قدرت مطلقه در برابر قدرت مردم و نمایش مردمی بودن حکومت استفاده می‌کنند اکنون در دام صندوق انتخابات و «رای من کو» افتاده و با تعابیری مثل جنگ نرم و کودتای مخملی به انکار آن می‌پردازند. بحران سیاسی امروز ایران ناشی از دوگانگی در ساختار سیاسی و حقوق اساسی ایران است و تا این دو گانگی به نفع دمکراسی و حقوق مردم حل نشود ادامه خواهد یافت.
--------------------
نظرات مندرج در این یادداشت الزاما بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
