اقتصاد روسیه که طی چند سال گذشته، به برکت رونق بازار مواد اولیه جان گرفته بود، از تابستان سال ۲۰۰۸ به این سو پا به پای سقوط بهای طلای سیاه به سرعت از نفس افتاد و نشانه های فرو رفتن آن در بحران هفته به هفته بیشتر می شود.
۸۰ در صد دریافتی های ارزی روسیه از صدور مواد اولیه به ویژه نفت و گاز به دست می آید و به همین سبب افت بی سابقه بهای نفت در چند ماه گذشته هم بر بازرگانی خارجی و هم بر در‌آمدهای دولت این کشور به شدت تاثیر گذاشته است.
مهم ترین نشانه این بحران، سقوط روبل، پول ملی روسیه، است که ارزش آن بر پایه سبدی مرکب از دلار و یورو محاسبه می شود.
از پنج ماه پیش به این سو، پا به پای کاهش در آمد های صادراتی و اوج‌گیری بحران اقتصادی در روسیه، بانک مرکزی این کشور برای دفاع از ارزش روبل معادل ۲۱۵ میلیارد دلار هزینه کرد، بی‌آنکه توانسته باشد راه را بر فرسایش آن ببندد. پنجشنبه ۲۹ ژانویه، طی تنها یک روز، روبل بار دیگرهفت در صد سقوط کرد.
حاصل آنکه در دفاع از پول ملی، ذخایر طلا و ارز روسیه از معادل ۶۰۰ میلیارد دلار به ۳۸۵ میلیارد سقوط کرده و کم نیستند اقتصاددانانی در مسکو که می گویند از دست دادن بیشتر این ذخایر، خودکشی ملی است.
به نظر می رسد که مقام های پولی روسیه کاهش آتی نرخ برابری روبل را، در صورت تداوم وضعیت کنونی در عرصه مبادلات ارزی کشور، پذیرفته‌اند.
رانت حاصل از صدور مواد اولیه، اقتصاد روسیه را به شدت بیمار کرده، دستگاه تولیدی این کشور را در هم شکسته و وزنه واردات را به گونه ای چشم‌گیر افزایش داده است. بر خلاف بسیاری دیگر از قدرت های نوظهور، اقتصاد روسیه از صدور کالا های صنعتی به بازار های جهانی ناتوان است و نمی تواند کاهش صادرات نفتی خود را از راه افزایش صدور دیگر کالا ها جبران کند. دلار های حاصل از صدور اسلحه نیز از هفت تا هشت میلیارد دلار در سال بیشتر نیست.
در پی حدود ده سال رشد بهای نفت و اینک سقوط آن، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۰۹ میلادی به احتمال فروان تکان های سختی را تجربه خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی این کشور که در سال ۲۰۰۷ میلادی بالای هشت در صد در نوسان بود، در سال جاری میلادی -به پیش بینی صنوق بین المللی پول- به زیر صفر خواهد رسید که پیآمد محتوم آن اوج‌گیری شدید نرخ بیکاری در این کشور خواهد بود.
به نظر می رسد بحران اقتصادی مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین را گرد هم آورده است
با بهره برداری از بحران اقتصادی، مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور، که طیف وسیعی از جریان های ناهمگون (از لیبرال‌ها تا ناسیونال – بلشویک‌ها ) را در بر می گیرد، به رغم سرکوب مخالفان، تلاش میکند از انزوا خارج شود.
تظاهرات پراکنده روز شنبه ۳۱ ژانویه یکی از نشانه های این تلاش بود.
در سال ۱۹۹۹ که ولادیمیر پوتین به قدرت رسید، بهای نفت پیرامون بشکه ای ۲۰ دلار نوسان می کرد و دولت روسیه چون از منابع مالی ناچیزی برخوردار بود، چاره ای جز انجام رفورم های سیاسی و اقتصادی به منظور نوسازی کشور نداشت.
ولی همزمان با اوج‌گیری بهای نفت در نخستین سال های دهه ۲۰۰۰ میلادی، محورهای اصلی اصلاحات در روسیه یکی پس از دیگری رها شدند واقتصاد این کشور حتی بیش از گذشته در کام نفت فرو رفت.
همزمان، عرصه آزادی های سیاسی نیز بیش از بیش محدود شد و ولادیمیر پوتین، با تکیه بر دلار های نفتی، به یک نظام کم و بیش خود کامه در عرصه داخلی و پرخاش‌جو در عرصه بین‌المللی روی آورد. 
