گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان «شفافيت بين المللى»، كه هفدهم نوامبر انتشار يافت، از سقوط آزاد ايران در ورطه فساد خبر می دهد و مى نويسد كه اين كشور در ميان نه كشور داراى بالاترين سطح فساد در جهان جاى دارد. [گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی را بخوانید]
سال به سال فاسدتر
«شفافيت بين المللى» يك سازمان غير دولتى آلمانى الاصل است كه در سال ۱۹۹۳ از سوى پتر اينگن به منظور مبارزه با فساد در دستگاه هاى دولتى و نهاد هاى بين المللى پايه گذارى شد و امروز در زمينه ماموريت تخصصى خويش از شهرت و اعتبار جهانى برخوردار است.
اين سازمان كه در حدود هشتاد كشور توسعه يافته و در حال توسعه نمايندگى دارد، از سال ۱۹۹۵ به اين سو سالانه شاخصى را زير عنوان «شاخص دريافت فساد» منتشر می كند كه بر اساس تحقيق و تفحص در ميان سرمايه گذاران و معامله گران، تحليلگران درجه خطر پذيرى كشور ها و نيز دانشگاهيان تهيه می شود.
بر پايه همين شاخص، كشور ها از لحظ فساد نمره می گيرند و درجه بندى ميشوند. نمره ده به معناى نبود فساد و پاكى كامل است و نمره صفر، در عوض، از فساد گسترده و دايمى خبر می دهد. سازمان «شفافيت بين المللى» تنها به بررسى پديده فساد در بخش دولتى و نيز نهاد هاى بين المللى در برگيرنده دولت ها مى پردازد و فساد را «سوء استفاده از موقعيت دولتى به منظور دستيابى به امتياز هاى شخصى» تعريف می كند.
بررسى درجه فساد در جمهورى اسلامى ايران از سوى «شفافيت بين المللى» از سال ۲۰۰۳ ميلادى آغاز شد و اين كشور، در گزارش آن سال اين سازمان، در ميان صد و سى و سه كشور مورد بررسى در رده هفتاد و هشتم جاى گرفت.
از آن سال به اين سو، سقوط ايران در ورطه فساد، بر پايه ارزيابى همان سازمان، بدون وقفه ادامه يافت:
طى اين دوره، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، شاخص فساد در ايران نيز از سه (بر ده) به يك و هشت دهم (بر ده) تنزل يافته است.
شگفتى و حسرت
بدين سان جمهورى اسلامى، بر آمده از انقلابى كه حدود سى سال پيش مبارزه با فساد را در صدر شعار هاى خود براى واژگونى نظام پادشاهى قرار داده بود، امروز در كنار هشت كشور ديگر (تركمنستان، ازبكستان، چاد، عراق، سودان، ميانمار، افغانستان و سومالى)، در زمره نه كشورى قرار گرفته كه از ديدگاه سازمان «شفافيت بين المللى» در زمره فاسدترين‌اند.
نكته دیگر، وضعيتى است كه ايران، از لحاظ درجه فساد، در مقايسه با كشور هاى منطقه خود دارد.
در همان گزارش امارات متحده عربى در رده سى ام، عمان در رده سى و نهم، بحرين در رده چهل و ششم و اردن در رده چهل و نهم قرار گرفته است. تركيه با قرار گرفتن در رده شصت و يكم جدول، صد و هفت پله پاک تر ايران است. مصر و سوريه و لبنان نيز، از لحاظ درجه فساد، در وضعيتى به مراتب مساعد تر از ايران قرار گرفته اند.
با بررسى گزارش امسال «شفافيت بين المللى»، ايرانيان با شگفتى و حسرت در مى يابند كه كشورشان نود و نه پله از غنا و هشتاد و نه پله از بوركينا فاسو، فاسد تر است.
ريشه هاى فساد رو به گسترش در جمهورى اسلامى كم و بيش شناخته شده اند : تمركز بخش بسيار گسترده اى از اقتصاد در دست دولت، رانت نفتى و چگونگى تزريق آن در شريان هاى اقتصادى كشور، فعاليت نهاد هاى معروف به «شبه دولتى» كه به هيچ يک از دستگاه هاى رسمى حساب پس نمی دهند، حضور روز افزون نظاميان و به ويژه شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران در عرصه هاى اقتصادى، نبود نهادهاى واقعى قضايى و قوانين موثر براى مبارزه با فساد، سركوب رسانه هاى آزاد و نهاد ها و شخصيت هاى مستقل به منظور جلوگيرى از افشاى فساد و فاسد ها...
سال به سال فاسدتر
«شفافيت بين المللى» يك سازمان غير دولتى آلمانى الاصل است كه در سال ۱۹۹۳ از سوى پتر اينگن به منظور مبارزه با فساد در دستگاه هاى دولتى و نهاد هاى بين المللى پايه گذارى شد و امروز در زمينه ماموريت تخصصى خويش از شهرت و اعتبار جهانى برخوردار است.
اين سازمان كه در حدود هشتاد كشور توسعه يافته و در حال توسعه نمايندگى دارد، از سال ۱۹۹۵ به اين سو سالانه شاخصى را زير عنوان «شاخص دريافت فساد» منتشر می كند كه بر اساس تحقيق و تفحص در ميان سرمايه گذاران و معامله گران، تحليلگران درجه خطر پذيرى كشور ها و نيز دانشگاهيان تهيه می شود.
بر پايه همين شاخص، كشور ها از لحظ فساد نمره می گيرند و درجه بندى ميشوند. نمره ده به معناى نبود فساد و پاكى كامل است و نمره صفر، در عوض، از فساد گسترده و دايمى خبر می دهد. سازمان «شفافيت بين المللى» تنها به بررسى پديده فساد در بخش دولتى و نيز نهاد هاى بين المللى در برگيرنده دولت ها مى پردازد و فساد را «سوء استفاده از موقعيت دولتى به منظور دستيابى به امتياز هاى شخصى» تعريف می كند.
بررسى درجه فساد در جمهورى اسلامى ايران از سوى «شفافيت بين المللى» از سال ۲۰۰۳ ميلادى آغاز شد و اين كشور، در گزارش آن سال اين سازمان، در ميان صد و سى و سه كشور مورد بررسى در رده هفتاد و هشتم جاى گرفت.
از آن سال به اين سو، سقوط ايران در ورطه فساد، بر پايه ارزيابى همان سازمان، بدون وقفه ادامه يافت:
- در سال ۲۰۰۴ : رده هشتاد و هفت در ميان صد و چهل و پنج كشور؛
- در سال ۲۰۰۵: رده هشتاد و هشت در ميان صد و پنجاه و نه كشور؛
- در سال ۲۰۰۶ : رده صدو پنج در ميان صد و شصت و سه كشور؛
- در سال ۲۰۰۷ : رده صد و سى و يك در ميان صد و هفتاد و نه كشور؛
- در سال ۲۰۰۸ : رده صد و چهل و يك در ميان صد و هشتاد كشور؛
- در سال ۲۰۰۹ : رده صد و شصت و هشت در ميان صد و هشتاد كشور.
طى اين دوره، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، شاخص فساد در ايران نيز از سه (بر ده) به يك و هشت دهم (بر ده) تنزل يافته است.
شگفتى و حسرت
در مقياس خاورميانه، تنها كشور بحران زده عراق فاسدتر از ايران است. به علاوه شمارى از كشور هاى منطقه، از لحاظ مبارزه با فساد، به موفقيت هاى بسيار چشمگير دست يافته اند. قطر، با قرار گرفتن در رتبه بيست و دوم، از ديدگاه سازمان «شفافيت بين المللى» حتى پاک تر از كشور فرانسه است كه در رده بيست و چهارم جاى دارد.
نكته دیگر، وضعيتى است كه ايران، از لحاظ درجه فساد، در مقايسه با كشور هاى منطقه خود دارد.
در همان گزارش امارات متحده عربى در رده سى ام، عمان در رده سى و نهم، بحرين در رده چهل و ششم و اردن در رده چهل و نهم قرار گرفته است. تركيه با قرار گرفتن در رده شصت و يكم جدول، صد و هفت پله پاک تر ايران است. مصر و سوريه و لبنان نيز، از لحاظ درجه فساد، در وضعيتى به مراتب مساعد تر از ايران قرار گرفته اند.
با بررسى گزارش امسال «شفافيت بين المللى»، ايرانيان با شگفتى و حسرت در مى يابند كه كشورشان نود و نه پله از غنا و هشتاد و نه پله از بوركينا فاسو، فاسد تر است.
ريشه هاى فساد رو به گسترش در جمهورى اسلامى كم و بيش شناخته شده اند : تمركز بخش بسيار گسترده اى از اقتصاد در دست دولت، رانت نفتى و چگونگى تزريق آن در شريان هاى اقتصادى كشور، فعاليت نهاد هاى معروف به «شبه دولتى» كه به هيچ يک از دستگاه هاى رسمى حساب پس نمی دهند، حضور روز افزون نظاميان و به ويژه شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران در عرصه هاى اقتصادى، نبود نهادهاى واقعى قضايى و قوانين موثر براى مبارزه با فساد، سركوب رسانه هاى آزاد و نهاد ها و شخصيت هاى مستقل به منظور جلوگيرى از افشاى فساد و فاسد ها...
