گروه شفافيت بين المللى كه در باره فساد مالى و سياسى در كشورهاى جهان تحقيق مى كند در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ قرار گرفته است.
ايران در حالى به اين رتبه سقوط کرده است كه با فاسد ترين كشور جهان يعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد.
اين گروه، كشورهاى جهان را از نظر شاخص هاى مختلف بين رده هاى صفر تا ۱۰ دسته بندى كرده و هر چقدر امتياز كشورى به صفر نزديك تر باشد داراى بيشترين ميزان فساد مالى و سياسى است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ گروه شفافيت بين المللى، ايران در اين سال تنها ۱.۸ امتياز كسب كرده و اين در حالى است كه امتيازهاى اين كشور در دو سال گذشته، ۲.۳ و ۲.۵ بوده است كه نشان مى دهد ظرف يكسال گذشته، ميزان فساد در ايران افزايش يافته است.
ايران در سال گذشته با ده پله تنزل در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت و مقايسه ها نشان مى دهد كه اين كشور در جدول سال جارى گروه شفافيت بين المللى، ۲۷ پله سقوط كرده است.
به گفته اين گروه كه سازمانى غير دولتى و مقر آن در برلين است، بهترين كشورهاى جهان از نظر كمترين ميزان فساد عبارتند از: نيوزيلند، دانمارك، سنگاپور، سوئد، سوئيس، فنلاند، هلند، استراليا، كانادا و ايسلند.
در اين گزارش از كشورهاى سومالى، افغانستان، ميانمار، سودان، عراق، چاد، ازبكستان، تركمنستان، ايران، هائيتى، گينه و بروندى به عنوان فاسد ترين كشورها نام برده شده است.
شفافيت بين المللى در ۱۸۰ كشور جهان دفتر دارد و گزارش هاى سالانه خود را بر پايه معيارهايى از جمله بررسى مديريت دولتى در كشورها، شرايط دسترسى شهروندان به خدمات عمومى، ساختار حقوقى و قضايى حاكم در كشورها و موقعيت بخش خصوصى تهيه مى كند.
در ميان نهادهاى بررسى كننده فساد در جهان، گروه «شفافيت بين المللى» از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار است و ارزيابى هايش، به عنوان اسنادى معتبر، مورد توجه قرار مى گيرند.
فساد اقتصادى، از ديدگاه اين گروه، سوء استفاده از موقعيت دولتى است براى دستيابى به منافع شخصى، مثلا قبول رشوه از سوى مقام هاى رسمى به منظور انعقاد قرار دادهاى دولتى.
بررسى هاى بين المللى نشان مى دهد كه هر اندازه كشورى فاسدتر باشد، كسب و كار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بيشترى روبرو هستند.
در گزارشى كه دهم سپتامبر سال گذشته از سوى بانك جهانى انتشار يافت، ايران از لحاظ فضاى كسب و كار در ميان صد و هشتاد و يك كشور مورد بررسى، در رديف صد و چهل و دوم قرار گرفت.
بر پايه گزارش گروه شفافيت بين المللى، ابزار قانونى بازرسى، درجه امكان اجراى قانون، وجود رسانه هاى مستقل و جامعه مدنى فعال از جمله پيش شرط هايى هستند كه براى مبارزه با فساد و رشوه خوارى لازم هستند.
ايران در حالى به اين رتبه سقوط کرده است كه با فاسد ترين كشور جهان يعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد.
اين گروه، كشورهاى جهان را از نظر شاخص هاى مختلف بين رده هاى صفر تا ۱۰ دسته بندى كرده و هر چقدر امتياز كشورى به صفر نزديك تر باشد داراى بيشترين ميزان فساد مالى و سياسى است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ گروه شفافيت بين المللى، ايران در اين سال تنها ۱.۸ امتياز كسب كرده و اين در حالى است كه امتيازهاى اين كشور در دو سال گذشته، ۲.۳ و ۲.۵ بوده است كه نشان مى دهد ظرف يكسال گذشته، ميزان فساد در ايران افزايش يافته است.
ايران در سال گذشته با ده پله تنزل در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت و مقايسه ها نشان مى دهد كه اين كشور در جدول سال جارى گروه شفافيت بين المللى، ۲۷ پله سقوط كرده است.
بهترين كشورهاى جهان از نظر كمترين ميزان فساد عبارتند از: نيوزيلند، دانمارك، سنگاپور، سوئد، سوئيس، فنلاند، هلند، استراليا، كانادا و ايسلند.
در اين گزارش از كشورهاى سومالى، افغانستان، ميانمار، سودان، عراق، چاد، ازبكستان، تركمنستان، ايران، هائيتى، گينه و بروندى به عنوان فاسد ترين كشورها نام برده شده است.
شفافيت بين المللى در ۱۸۰ كشور جهان دفتر دارد و گزارش هاى سالانه خود را بر پايه معيارهايى از جمله بررسى مديريت دولتى در كشورها، شرايط دسترسى شهروندان به خدمات عمومى، ساختار حقوقى و قضايى حاكم در كشورها و موقعيت بخش خصوصى تهيه مى كند.
در ميان نهادهاى بررسى كننده فساد در جهان، گروه «شفافيت بين المللى» از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار است و ارزيابى هايش، به عنوان اسنادى معتبر، مورد توجه قرار مى گيرند.
فساد اقتصادى، از ديدگاه اين گروه، سوء استفاده از موقعيت دولتى است براى دستيابى به منافع شخصى، مثلا قبول رشوه از سوى مقام هاى رسمى به منظور انعقاد قرار دادهاى دولتى.
بررسى هاى بين المللى نشان مى دهد كه هر اندازه كشورى فاسدتر باشد، كسب و كار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بيشترى روبرو هستند.
در گزارشى كه دهم سپتامبر سال گذشته از سوى بانك جهانى انتشار يافت، ايران از لحاظ فضاى كسب و كار در ميان صد و هشتاد و يك كشور مورد بررسى، در رديف صد و چهل و دوم قرار گرفت.
بر پايه گزارش گروه شفافيت بين المللى، ابزار قانونى بازرسى، درجه امكان اجراى قانون، وجود رسانه هاى مستقل و جامعه مدنى فعال از جمله پيش شرط هايى هستند كه براى مبارزه با فساد و رشوه خوارى لازم هستند.
