روز جمعه، اولین جمعه دهه اول شهریور بود و مطابق سنتی بیست و یک ساله، بستگان عده ای از زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان و پائیز ۱۳۶۷ به گورستان خاوران در نزدیکی تهران رفتند. اما ماموران حکومتی از سوگواری آنها جلوگیری کردند.
این زندانیان سیاسی که اکثراً عضو سازمان مجاهدین خلق بودند و شماری عضو دیگر تشکل های مذهبی یا چپ بودند، اعدام شدند، در حالی که اکثراً حکم حبس خود را می گذراندند و برخی حتی بعد از سپری شدن دوران محکومیت خود هنوز در زندان بودند.
آیت الله منتظری در خاطرات خود شمار این اعدام ها را رقمی میان ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ برآورد می کند. مدافعان حقوق بشر آن را نزدیک به ۵ هزار نفر اعلام کرده اند. دستخطی که اولین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت، نشان می دهد که دستور اعدام ها را آیت الله خمینی صادر کرده بود.
۲۲ سال پس از اعدام های گسترده فعالان سیاسی در زندان های سیاسی ایران، پرونده این اعدام ها را چگونه می توان بررسی کرد؟
در برنامه این هفته دیدگاه ها از جمله این پرسش را با دو تن از بستگان زندانیان اعدام شده، فاطمه گوارایی در تهران و رضا معینی در پاریس و همچنین با محسن کدیور از روحانیان منتقد این اعدام ها و استاد مدعو در دانشگاه دوک در شهر دورام ایالت کارولینای شمالی در آمریکا در میان گذاشتیم.
فاطمه گوارایی: برادر من در سال ۱۳۶۰ در ابتدای درگیری های خیابانی هواداران مجاهدین دستگیر و به پنج سال محکوم شد ولی بعد از گذراندن پنج سال در زندان باقی ماند. زندان های متعددی را تجربه کرد، شرایط سختی را تجربه کرد. در شرایطی که نزدیک به سه سال از پایان محکومیتش گذشته بود، در سال ۶۷ در قزوین به جوخه اعدام سپرده شد. برای من این شخصی نیست، اتفاقاً در آن مقطع زمانی خودم هم در زندان بسر می بردم و شاهد اعدام بچه هایی بودم که به جوخه اعدام سپرده شدند. معتقدم این پرونده کثیف مانند تمام پرونده های دیگری که نامکشوف باقی مانده، مثل پرونده قتل های زنجیره ای روزی باید به تمام و کمال گشوده شود و نقش تمامی دست اندرکاران به همان میزان که بوده مشخص شود. این اعدام های دسته جمعی در کارنامه جمهوری اسلامی یک لکه ننگین است.
رضا معینی: اول این را بگویم که تعدادی هم در فاصله ۶۰ تا ۶۷ اعدام شدند. از آشنایان و خانواده ما ۱۳ نفر اعدام شدند. اگر در یک جمله بخواهم خلاصه کنم، این سوگ پایان نیافته چرا که حقایق، لحظات زندگی، چگونگی و چرایی مرگ عزیزان ما روشن نشده. عدالت برقرار نشده. این خانواده ها تا دیروز هم اجازه گریه کردن و سوگواری بر مزار عزیزانشان را ندارند. بخش دیگر عدالت هم مجازات عاملان و آمران است. رفع خسارت از قربانیان و شناخت حقوق آنها با شناسایی قربانی بودنشان در جامعه. تاریخ خانواده ما تاریخ تاسف بار بخشی از این جامعه است که می تواند تاریخ خود این جامعه هم باشد. برادر بزرگ من یکی از سیاسیون سرشناس بود. سالها در زندان شاه بود. آزاد شد و در جمهوری اسلامی دستگیر شد. پنج فقیه و آیت الله پای حکمش امضا کردند که نباید اعدام شود. از جمله آیت الله منتظری. ایشان را به ۱۵ سال محکوم کردند. اما در سال ۶۷ اعدام شد. طنز تاریخ اینست که اولین بار که در سال ۵۶ برادر من دستگیر شده بود، اتهام و جرمش پخش نوار و اعلامیه های آیت الله خمینی بود. دموکراسی فردا در ایران بدون پاسخگویی به خانواده های قربانیان ناممکن است.
بله. بعد از ۲۲ سال باید به کسانی که ظلم شده، این امکان داده شود که حداقل بتوانند مراسم سوگواری عزیزانشان را برگزار کنند. اولین قدم اینست که بر این تاریکخانه نوری افشانده شود و معلوم شود آن افرادی که در زندان بودند و غالباً در حال گذراندن دوران محکومیتشان بودند، به چه دلیلی دوباره از آنها سئوالی پرسیده شد، بدون اینکه آیئن دادرسی در مورد آنها رعایت شود. کمترین چیزی که می شود انجام داد، اینست که از خانواده های این افراد عذرخواهی شود و با آنها همدردی کنیم، امکان پیدا کردن مزار عزیزانشان برای آنها فراهم شود. این ننگی است بر دامان جمهوری اسلامی، کسانی که در این جنایت ملی شرکت داشتند، می بایست در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند. اگر این مطلب برگزار شود، دیگر هرگز کسی در ایران جرات نخواهد کرد به حقوق مردم این طور بی محابا تجاوز کند.
خانم گوارایی در دنباله این گفت و گو می گوید شاید بتوان فرآیند رازگشایی از این رویداد را به تاخیر انداخت اما تا ابد نمی شود جلوی آن را گرفت؛ «روزی پرده ها بر خواهد افتاد و خورشید حقیقت عمق جنایت آنها را نشان خواهد داد.» به باور وی این بررسی همچنین هشداری خواهد بود برای کسانی که امروز در زندان ها دست به جنایت و خشونت علیه زندانیان می زنند.
آقای معینی با تاکید بر سخنان خانم گوارایی و آقای کدیور که آن را یک فاجعه ملی می نامند، معتقد است باید یک دادخواهی ملی هم در پی باشد و مسئله شخصی و خصوصی نیست. به گفته وی بخشی از خانواده های قربانیان معتقدند که دادخواهی باید در ایران انجام شود. وی با تاکید بر این که مصونیت از مجازات نباید به صورت یک قاعده در بیاید، می پرسد چرا جامعه ایران و روشنفکران دینی و غیردینی سکوت کرده اند؟
آقای کدیور در پاسخ به این پرسش که آیا حامیانی در میان اصلاح طلبان برای اجرای دادخواهی این خانواده ها وجود دارد، می گوید اگر می خواهیم این فاجعه ملی را بررسی کنیم، یک طرفه نباید به قاضی رفت. به باور وی درصورت پیروزی سازمان های مسلحی هم که در آن زمان در مقابل حکومت قرار گرفته بودند، چه بسا رویدادهای مشابه کامبوج و ماجراهای خمرهای سرخ تکرار می شد؛ «محکومیت اگر صورت می گیرد، محکومیت بنیاد خشونت است. چه خشونت دولتی و چه خشونت سازمان های مسلح. اگر عاملان و آمران جنایت را محکوم می کنیم در سوی مقابل هم باید آغاز کنندگان خشونت را در ایران چه حکومت باشد و چه معارضان حکومت به شکل بی طرفانه مورد بررسی قرار دهیم.»
این زندانیان سیاسی که اکثراً عضو سازمان مجاهدین خلق بودند و شماری عضو دیگر تشکل های مذهبی یا چپ بودند، اعدام شدند، در حالی که اکثراً حکم حبس خود را می گذراندند و برخی حتی بعد از سپری شدن دوران محکومیت خود هنوز در زندان بودند.
آیت الله منتظری در خاطرات خود شمار این اعدام ها را رقمی میان ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ برآورد می کند. مدافعان حقوق بشر آن را نزدیک به ۵ هزار نفر اعلام کرده اند. دستخطی که اولین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت، نشان می دهد که دستور اعدام ها را آیت الله خمینی صادر کرده بود.
۲۲ سال پس از اعدام های گسترده فعالان سیاسی در زندان های سیاسی ایران، پرونده این اعدام ها را چگونه می توان بررسی کرد؟
در برنامه این هفته دیدگاه ها از جمله این پرسش را با دو تن از بستگان زندانیان اعدام شده، فاطمه گوارایی در تهران و رضا معینی در پاریس و همچنین با محسن کدیور از روحانیان منتقد این اعدام ها و استاد مدعو در دانشگاه دوک در شهر دورام ایالت کارولینای شمالی در آمریکا در میان گذاشتیم.
- خانم گوارایی شما از کسانی هستید که در سال ۱۳۶۷ برادرتان را در اعدام های آن سال از دست دادید، ۲۲ سال بعد به این رویداد چه نگاهی دارید؟
فاطمه گوارایی: برادر من در سال ۱۳۶۰ در ابتدای درگیری های خیابانی هواداران مجاهدین دستگیر و به پنج سال محکوم شد ولی بعد از گذراندن پنج سال در زندان باقی ماند. زندان های متعددی را تجربه کرد، شرایط سختی را تجربه کرد. در شرایطی که نزدیک به سه سال از پایان محکومیتش گذشته بود، در سال ۶۷ در قزوین به جوخه اعدام سپرده شد. برای من این شخصی نیست، اتفاقاً در آن مقطع زمانی خودم هم در زندان بسر می بردم و شاهد اعدام بچه هایی بودم که به جوخه اعدام سپرده شدند. معتقدم این پرونده کثیف مانند تمام پرونده های دیگری که نامکشوف باقی مانده، مثل پرونده قتل های زنجیره ای روزی باید به تمام و کمال گشوده شود و نقش تمامی دست اندرکاران به همان میزان که بوده مشخص شود. این اعدام های دسته جمعی در کارنامه جمهوری اسلامی یک لکه ننگین است.
- آقای معینی، چهار نفر از بستگان شما هم از اعدام شدگان سال ۶۷ هستند. شما بعد از ۲۲ سال چه نگاهی به این رویداد دارید؟
رضا معینی: اول این را بگویم که تعدادی هم در فاصله ۶۰ تا ۶۷ اعدام شدند. از آشنایان و خانواده ما ۱۳ نفر اعدام شدند. اگر در یک جمله بخواهم خلاصه کنم، این سوگ پایان نیافته چرا که حقایق، لحظات زندگی، چگونگی و چرایی مرگ عزیزان ما روشن نشده. عدالت برقرار نشده. این خانواده ها تا دیروز هم اجازه گریه کردن و سوگواری بر مزار عزیزانشان را ندارند. بخش دیگر عدالت هم مجازات عاملان و آمران است. رفع خسارت از قربانیان و شناخت حقوق آنها با شناسایی قربانی بودنشان در جامعه. تاریخ خانواده ما تاریخ تاسف بار بخشی از این جامعه است که می تواند تاریخ خود این جامعه هم باشد. برادر بزرگ من یکی از سیاسیون سرشناس بود. سالها در زندان شاه بود. آزاد شد و در جمهوری اسلامی دستگیر شد. پنج فقیه و آیت الله پای حکمش امضا کردند که نباید اعدام شود. از جمله آیت الله منتظری. ایشان را به ۱۵ سال محکوم کردند. اما در سال ۶۷ اعدام شد. طنز تاریخ اینست که اولین بار که در سال ۵۶ برادر من دستگیر شده بود، اتهام و جرمش پخش نوار و اعلامیه های آیت الله خمینی بود. دموکراسی فردا در ایران بدون پاسخگویی به خانواده های قربانیان ناممکن است.
- آقای کدیور! تنها کسی از مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران که اعدام های سال ۶۷ را حتی پیش از پایان یافتن آن علنی کرد و مقام قام مقامی ولایت فقیه را بر سر آن گذاشت، استاد شما آیت الله حسینعلی منتظری بود، چنانکه آقای معینی هم به آن اشاره کردند. در شرایطی که حتی خانواده های این زندانیان هم خبری از آن نداشتند چه برسد به بقیه شهروندان ایران. در ۱۵ ایراد اساسی که به گفته خودتان به زمامداری دهه اول انقلاب گرفتید، یکی هم اعدام های سال ۶۷ است. مصطفی تاج زاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت و یکی از مسئولان دوران دولت محمد خاتمی کسی است که به این موارد اشاره کرده و اخیراً هم میرحسین موسوی ذکر کرد که در بیان این حقایق محدودیت هایی هست. جدا از این موارد، آیا بعد از ۲۲ سال در میان دوستاران نظام جمهوری اسلامی ایران آمادگی بیشتری دیده می شود برای روشنگری درباره این اعدام ها، چنانکه آقای معینی و خانم گوارایی فکر می کنند که باید انجام شود؟
بله. بعد از ۲۲ سال باید به کسانی که ظلم شده، این امکان داده شود که حداقل بتوانند مراسم سوگواری عزیزانشان را برگزار کنند. اولین قدم اینست که بر این تاریکخانه نوری افشانده شود و معلوم شود آن افرادی که در زندان بودند و غالباً در حال گذراندن دوران محکومیتشان بودند، به چه دلیلی دوباره از آنها سئوالی پرسیده شد، بدون اینکه آیئن دادرسی در مورد آنها رعایت شود. کمترین چیزی که می شود انجام داد، اینست که از خانواده های این افراد عذرخواهی شود و با آنها همدردی کنیم، امکان پیدا کردن مزار عزیزانشان برای آنها فراهم شود. این ننگی است بر دامان جمهوری اسلامی، کسانی که در این جنایت ملی شرکت داشتند، می بایست در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند. اگر این مطلب برگزار شود، دیگر هرگز کسی در ایران جرات نخواهد کرد به حقوق مردم این طور بی محابا تجاوز کند.
خانم گوارایی در دنباله این گفت و گو می گوید شاید بتوان فرآیند رازگشایی از این رویداد را به تاخیر انداخت اما تا ابد نمی شود جلوی آن را گرفت؛ «روزی پرده ها بر خواهد افتاد و خورشید حقیقت عمق جنایت آنها را نشان خواهد داد.» به باور وی این بررسی همچنین هشداری خواهد بود برای کسانی که امروز در زندان ها دست به جنایت و خشونت علیه زندانیان می زنند.
آقای معینی با تاکید بر سخنان خانم گوارایی و آقای کدیور که آن را یک فاجعه ملی می نامند، معتقد است باید یک دادخواهی ملی هم در پی باشد و مسئله شخصی و خصوصی نیست. به گفته وی بخشی از خانواده های قربانیان معتقدند که دادخواهی باید در ایران انجام شود. وی با تاکید بر این که مصونیت از مجازات نباید به صورت یک قاعده در بیاید، می پرسد چرا جامعه ایران و روشنفکران دینی و غیردینی سکوت کرده اند؟
آقای کدیور در پاسخ به این پرسش که آیا حامیانی در میان اصلاح طلبان برای اجرای دادخواهی این خانواده ها وجود دارد، می گوید اگر می خواهیم این فاجعه ملی را بررسی کنیم، یک طرفه نباید به قاضی رفت. به باور وی درصورت پیروزی سازمان های مسلحی هم که در آن زمان در مقابل حکومت قرار گرفته بودند، چه بسا رویدادهای مشابه کامبوج و ماجراهای خمرهای سرخ تکرار می شد؛ «محکومیت اگر صورت می گیرد، محکومیت بنیاد خشونت است. چه خشونت دولتی و چه خشونت سازمان های مسلح. اگر عاملان و آمران جنایت را محکوم می کنیم در سوی مقابل هم باید آغاز کنندگان خشونت را در ایران چه حکومت باشد و چه معارضان حکومت به شکل بی طرفانه مورد بررسی قرار دهیم.»
