اتحادیه اروپا نه فقط بر مبنای موازین اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند بلکه کارکرد آن در چارچوب یک سیستم حقوقی نیز قرار گرفته است.
یکی از پر اهمیت‌ترین ارکان حقوقی اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپایی است، که کوریا نام دارد. مقر این نهاد که در سال ۱۹۵۲ تاسیس شد، درشهر لوگزامبورگ است.
معنی کوریا در اصل بر می‌گردد به نام مجلسی که در حدود ۲۰۴۰ سال پیش در رم تشکیل می‌شد. در آن زمان در کوریا نمایندگانی که حق رای داشتند دور هم جمع می‌شدند و در امور هدایت جامعه تصمیم گیری می‌کردند.
امروز دیوان دادگستری اروپایی فقط نام آن نهاد رم باستان را به ارث برده است. کوریا امروز نهادی است که مسئول صیانت سیستم حقوقی در اتحادیه اروپا است و به ویژه قراردادهای دولتی را با این سئوال بررسی می‌کند که آیا آنها بر موازین قوانین اروپا تنظیم شده‌اند و یا نه.
یکی دیگر از وظایف کوریا مراقبت از عملکرد نهادهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که چه اهدافی را بر مبنای کدام قراردادهایی و به چه شکلی دنبال می‌کنند.
کوریا، دیوان دادگستری اروپایی، با دادگاه‌ها و سیستم قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همکاری می‌کند که قوانین حقوقی اروپا نقض نشوند. هدف این نهاد فراملیتی این است که قوانین ملی را با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
کوریا به سه نهاد تقسیم شده است: دیوان دادگستری، دادگاه و دادگاه برای خدمات عمومی و مستخدمین دولت. این سه نهاد تا به حال بیش از ۲۸ هزار حکم صادر کرده‌اند.
از آنجا که هر کشور عضو اتحادیه اروپا، زبان مستقل خود را دارد، کوریا، مجبور است که به تمام زبانهای مختلف اروپایی تسلط داشته و به تمام زبانهای اروپایی کار کند.
اگر نهادهای اتحادیه اروپا با هم و یا شهروندان با نهادهای کشور خود اختلاف‌های بزرگی پیدا کنند، مناقشه آنها میتواند تحت قضاوت کوریا قرار بگیرد. برای مثال دیوان دادگستری اروپایی در خصوص مسائل تساوی حقوق زنان و مردان و یا حقوق کارگران و کارمندان دولت نیز رای می‌دهد.
اهمیت رای کوریا: برنامه اتمی ایران
بر اساس گزارش سالیانه دیوان دادگستری اروپایی این نهاد قضایی در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ حکم مهمی را در مورد شرکت ایرانی "کالا نفت" صادر کرد.
کوریا رای دادگاه دیگری را که در مورد شرکتی که محصولات و فرآورده‌های تکنیکی برای صنعت گاز طبیعی و نفت ایران صادر می‌کرد، منسوخ کرد. کوریا حکم کرد که دادگاه اولی در رای خود نه قطعنامه ۱۲۰۹ شورای امنیت سازمان ملل را در نظر گرفته بوده و نه قوانین مصوبه اتحادیه اروپا را.
زیرا بر مبنای آن قوانین صادرات محصولاتی که برای صنعت گاز و نفت در نظر گرفته شده‌اند، می توانند ممنوع شوند در صورتی‌که آن محصولات بتوانند مورد استفاده صنعت اتمی ایران هم قرار بگیرند.
دیوان دادگستری اروپایی با در نظر گرفتن قوانین اروپایی و بر مبنای رای شورای امنیت سازمان ملل، حکم کرد که تجارت فرآورده‌های صنعت‌های کلیدی، مثلا تجارت تولیداتی که برای صنعت نفت و گاز طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، میتواند به مثابه حمایت و پشتیبانی برنامه اتمی ایران به شمار آید.
به این صورت دیوان دادگستری اروپایی حکم کرد که شرکت "کالا نفت" در لیست شرکت‌هایی قرار گیرد که تحت تحریم هستند. حساب بانکی همچنین شرکت‌هایی می توانند به دستور کوریا مسدود شوند.
جالب توجه این است که دادگاه اولی اجازه صدور کالا را برای شرکت ایرانی "کالا نفت" با این منطق صادر کرده بود که این شرکت قبلا مورد هیچ سوء ظنی قرار نگرفته، ولی رای این دادگاه توسط دیوان دادگستری اروپایی لغو شد.
اهمیت رای کوریا: ضبط و ذخیره داده‌ها و اطلاعات خصوصی
دیوان دادگستری اروپایی در ۸ آوریل سال ۲۰۱۴ حکمی صادر کرد که موجب اصلاح و تغییر قوانین ملی کشورهای اروپایی شده است.
این رای کوریا در خصوص حقوق شهروندی و محدود کردن حق ضبط و ذخیره داده‌ها و اطلاعات خصوصی شهروندان اروپایی است.
قبل از حکم جدید کوریا مقامات امنیتی دولت‌های اروپایی اجازه داشتند که اطلاعات خصوصی شهروندان را ضبط و ذخیره کنند، بدون اینکه نشانه‌ای از عمل خلاف قانون و یا عملیات خرابکاری از فردی دیده شده باشد. یعنی مقامات دولتی اجازه داشتند اطلاعات خصوصی شهروندان را به صورت دلخواه ضبط و ذخیره کنند. البته مقامات اعلام کرده بودند که فقط طرف‌های مذاکره و مدت مذاکره ضبط می‌شوند و محتوای مثلا یک ایمیل و یا گفت‌وگوی تلفنی ضبط نمی‌شوند.
شرکت‌های ارتباطات نیز از لحاظ قانونی موظف به همکاری بودند، بدون اینکه سوءظن و شبه‌ای از یک فرد حتی در مرحله ابتدایی وجود داشته باشد. مقامات دولتی تا آوریل ۲۰۱۴ به این شیوه کار خود به دلیل مقابله با بزهکاری‌های بزرگ و مقابله با تروریسم مشروعیت می‌بخشیدند.
قاضیان دیوان دادگستری اروپایی در حکم خود به این نتیجه رسیدند که شیوه کار ضبط و ذخیره دیمی اطلاعات خصوصی شهروندان با منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا مغایرت دارد. قاضیان اعلام کردند که عملکرد سازمان‌های اطلاعاتی دولت‌های اروپایی باید به زندگی خصوصی شهروندان حرمت بگذارند و از داده‌ها و از حیطه خصوصی آنها صیانت کنند.
به این صورت دیوان دادگستری اروپایی مقرراتی که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ وضع کرده بود نسخ کرد. از دید کوریا از آن به بعد دیگر شرکت‌های ارتباطی اجازه ندارند، بدون دلیل، اطلاعات خصوصی شهروندان را ضبط و ذخیره کرده و در اختیار دولت‌ها قرار بدهند.
تا به حال آلمان تنها کشور اروپایی است که حکم کوریا را صد در صد در قوانین ملی خود پیاده نکرده است. ایرلند، ایتالیا و لهستان اطلاعات خصوصی را هنوز تا دو سال ذخیره می‌کنند. اتریش، لیتونی و لوگزامبورک در مقایسه با کشورهای دیگر برای مدت کوتاه‌تری یعنی تا شش ماه اطلاعات خصوصی شهروندان خود را ذخیره می‌کنند.
وضع پر تشنج، انقلاب‌ها و جنگ‌ها و عملیات تروریستی در جوامع اسلامی و تاثیرات منفی آن به جامعه اروپایی موجب ترس از ورود خشونت سیاسی کنترل ناپذیر به جوامع اروپایی شده است. نا گفته نماند که تعدادی از تروریست‌های اسلامگرا، با کمک این سیستم اطلاعاتی، قبل از مرتکب شدن به جنایات، دستگیر شدند.
با وجود تمام اختلافات موجود که با افشاگری‌های ادوارد اسنودن اوج گرفت، مقام‌های دولتی آلمان مصمم هستند که در آینده هم با مقام‌های ایالت متحده آمریکا در زمینه جمع آوری اطلاعات در مقابله با تروریسم همکاری کنند.
