محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران، با صدور دستوری در روز اول تیرماه، پیشنهاد قوه قضائیه ایران را برای تصویب لایحه‌ای به نام «لایحه جامع وکالت رسمی» که کانون وکلای ایران آن را «خدشه دار شدن استقلال» وکیلان نامیده بود، رد کرد.
رد این پیشنهاد در پاسخ به نامه‌ای صورت گرفته که غلامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری به رئیس قوه مجریه ایران فرستاده است.
بنا به گزارش وب‌سایت دولت در این نامه آقای طیرانیان دلایل خود را برای مخالفت حقوقی با چنین درخواستی را از سوی قوه قضائیه اعلام می‌کند.
غلامرضا طیرانیان در نامه خود به رئیس‌جمهوری می‌نویسد که از آنجایی‌که «استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است»، این لایحه «مخالف اصل عدالت می‌باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است».
بنا بر این لایحه و به گفته این وکیل دادگستری «اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و ابطال نماید، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت».
در پایان آقای طیرانیان از محمود احمدی‌نژاد خواسته است که «از ارائه لایحه مزبور به قوه قضاییه خودداری کند».
در پاسخ به این نامه محمود احمدی‌نژاد نوشته است «همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید».
در نهایت رئیس‌جمهوری ایران از دولت و کمیسیون‌های مربوط به آن خواسته است که پیشنهاد قوه قضائیه را از دستور کار خود خارج کنند.
این لایحه طی ماه‌های گذشته با مخالفت‌های وکیلانی که به قوه قضائیه وابستگی ندارند روبه‌رو بوده است و کمیسیونی دولتی مشغول رسیدگی به آن بود.
حقوقدانان عضوی کانون وکلای ایران که از مخالفان سرسخت این لایحه‌اند، تصویب آن را از بین بردن استقلال باقی‌مانده وکیلان در ایران عنوان کرده بودند.
سال گذشته محمد حسين آغاسی، وکيل دادگستری و حقوقدان در تهران، در مورد این لایحه به رادیو فردا گفته بود «وکلايی که عضو کانون وکلای دادگستری بودند به دليل استقلال نيم‌بندی که برايشان باقی مانده بود، می‌توانستند به راحتی از موکلين خود دفاع کنند و مجبور به کرنش در برابر مقامات نبودند. استقلال کانون که گرفته شود در واقع ديگر از وکلای مستقل خبری نخواهد بود و اگر وکيلی جرات دفاع از پرونده ای را پيدا کند، می‌توانند به راحتی او را از کانون وکلا و از وکالت دور کنند».
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران و از اعضای کانون وکلا نیز روز گذشته در گفت‌وگو با رادیو فردا به «خدشه به استقلال» وکیلان ایرانی در پی تصویب برخی لایحه‌های قوه قضائیه اشاره می‌کند.
آقای احمدی می‌گوید، پیشتر نیز با وجود سابقه صد ساله کانون وکلای ایران، قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن استقلال آنها صدور پرونده وکالت را در دست خود گرفت.
به گفته این وکیل ایرانی چنین موضوعی سبب شده است که همینک تعداد وکلای وابسته به قوه قضائیه از شمار وکلای مستقلی که عضوی کانون وکلا هستند بیشتر شود.
نعمت احمدی نیز مانند محمد حسین آغاسی نگران است که شرایط پیش‌آمده طی سال‌های گذشته و «نادیده گرفتن استقلال وکلا» با تصویب لایحه‌های مختلف قوه قضائیه، جلوی کار وکیلانی که خطر کرده و برای نمونه به دفاع از متهمان سیاسی می‌پرداختند را بگیرد.
او با ابراز امیدواری از اجرایی نشدن لایحه تازه قوه قضائیه می‌گوید شاید به این شکل «قانون نیمه‌جان» موجود در همین شکل پیش برود تا زمانی شرایط مناسب‌تر شود.
کانون وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه، که برخلاف کانون وکلا به قوه قضائیه ایران وابسته است می‌گوید «لایحه جامع وکالت رسمی» در پی اجرای قانون پنج ساله توسعه از سوی قوه قضائیه به دولت فرستاده شده است.
رسیدگی به بخش بزرگی از این لایحه نیز در کمیسیون دولت به پایان رسیده بود.
پیشتر به نظر می‌رسید که این لایحه در دولت تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود.
رد این پیشنهاد در پاسخ به نامه‌ای صورت گرفته که غلامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری به رئیس قوه مجریه ایران فرستاده است.
بنا به گزارش وب‌سایت دولت در این نامه آقای طیرانیان دلایل خود را برای مخالفت حقوقی با چنین درخواستی را از سوی قوه قضائیه اعلام می‌کند.
غلامرضا طیرانیان در نامه خود به رئیس‌جمهوری می‌نویسد که از آنجایی‌که «استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است»، این لایحه «مخالف اصل عدالت می‌باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است».
بنا بر این لایحه و به گفته این وکیل دادگستری «اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و ابطال نماید، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت».
در پایان آقای طیرانیان از محمود احمدی‌نژاد خواسته است که «از ارائه لایحه مزبور به قوه قضاییه خودداری کند».
در پاسخ به این نامه محمود احمدی‌نژاد نوشته است «همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید».
در نهایت رئیس‌جمهوری ایران از دولت و کمیسیون‌های مربوط به آن خواسته است که پیشنهاد قوه قضائیه را از دستور کار خود خارج کنند.
این لایحه طی ماه‌های گذشته با مخالفت‌های وکیلانی که به قوه قضائیه وابستگی ندارند روبه‌رو بوده است و کمیسیونی دولتی مشغول رسیدگی به آن بود.
حقوقدانان عضوی کانون وکلای ایران که از مخالفان سرسخت این لایحه‌اند، تصویب آن را از بین بردن استقلال باقی‌مانده وکیلان در ایران عنوان کرده بودند.
سال گذشته محمد حسين آغاسی، وکيل دادگستری و حقوقدان در تهران، در مورد این لایحه به رادیو فردا گفته بود «وکلايی که عضو کانون وکلای دادگستری بودند به دليل استقلال نيم‌بندی که برايشان باقی مانده بود، می‌توانستند به راحتی از موکلين خود دفاع کنند و مجبور به کرنش در برابر مقامات نبودند. استقلال کانون که گرفته شود در واقع ديگر از وکلای مستقل خبری نخواهد بود و اگر وکيلی جرات دفاع از پرونده ای را پيدا کند، می‌توانند به راحتی او را از کانون وکلا و از وکالت دور کنند».
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران و از اعضای کانون وکلا نیز روز گذشته در گفت‌وگو با رادیو فردا به «خدشه به استقلال» وکیلان ایرانی در پی تصویب برخی لایحه‌های قوه قضائیه اشاره می‌کند.
آقای احمدی می‌گوید، پیشتر نیز با وجود سابقه صد ساله کانون وکلای ایران، قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن استقلال آنها صدور پرونده وکالت را در دست خود گرفت.
به گفته این وکیل ایرانی چنین موضوعی سبب شده است که همینک تعداد وکلای وابسته به قوه قضائیه از شمار وکلای مستقلی که عضوی کانون وکلا هستند بیشتر شود.
نعمت احمدی نیز مانند محمد حسین آغاسی نگران است که شرایط پیش‌آمده طی سال‌های گذشته و «نادیده گرفتن استقلال وکلا» با تصویب لایحه‌های مختلف قوه قضائیه، جلوی کار وکیلانی که خطر کرده و برای نمونه به دفاع از متهمان سیاسی می‌پرداختند را بگیرد.
او با ابراز امیدواری از اجرایی نشدن لایحه تازه قوه قضائیه می‌گوید شاید به این شکل «قانون نیمه‌جان» موجود در همین شکل پیش برود تا زمانی شرایط مناسب‌تر شود.
کانون وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه، که برخلاف کانون وکلا به قوه قضائیه ایران وابسته است می‌گوید «لایحه جامع وکالت رسمی» در پی اجرای قانون پنج ساله توسعه از سوی قوه قضائیه به دولت فرستاده شده است.
رسیدگی به بخش بزرگی از این لایحه نیز در کمیسیون دولت به پایان رسیده بود.
پیشتر به نظر می‌رسید که این لایحه در دولت تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود.
