مقام‌های مصری: رای‌دهندگان به قانون اساسی «آری» گفتند

رسانه‌ها و مقام‌های رسمی مصری خبر از رای مثبت «۹۰ درصد» از شهروندان آن کشور به قانون اساسی‌ای را می‌دهند که دولت انتقالی، پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت آن را تدوین کرد.

این همه‌پرسی آزمونی برای ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش که مرسی را سرنگون کرد به شمار می‌رفت و در حالی برگزار شد که هواداران رئیس‌جمهوری سرنگون شده آن را بایکوت کرده بودند.

خبرگزاری رویترز می‌نویسند «جای شگفتی ندارند» که قانون اساسی تدوین شده به‌دست دولت موقت از اقبال عمومی مردم برخوردار شده است، کسانی که به‌طور گسترده از ارتش در جریان سرنگونی مرسی حمایت کردند.

اخوان‌المسلمین از هوادارن خود و طرفداران محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سرنگون شده، خواسته بود تا همه‌پرسی دو روزه را بایکوت کنند.

خبرگزاری رسمی مصر می‌گوید در بسیاری از حوزه‌های رای‌گیری در آن کشور بیش از ۹۰ درصد به قانون اساسی جدید «آری» گفته‌اند.

بنا بر آماری که وب‌سایت روزنامه اهرام به‌روز می‌کند در برخی حوزه‌های رای‌گیری رای منفی کم‌تر از یک تا دو درصد بوده است.

خبرگزاری رویترز از قول یک مقام رسمی وزارت کشور دولت انتقالی می‌گوید آمار کل شرکت‌کنندگان «ممکن است از ۵۵ درصد بیشتر باشد».

رئیس برگزاری همه‌پرسی نیز به تلویزیون دولتی مصر گفته است که شمار شرکت‌کنندگان در آن بیشتر از رای‌گیری قبلی در آن کشور بوده است.

خبرگزاری رسمی مصر درصد شرکت‌کنندگان را هنوز اعلام نکرده است.

روز دوم همه‌پرسی دو روزه در مصر «عمدتا در آرامش» برگزار شده است؛ وزارت کشور خبر از بازداشت ۴۴۴ نفر طی این دو روز داده است.

در نخستین روز همه‌پرسی ۹ نفر از هواداران مرسی در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. مخالفان ژنرال سیسی و دولت موقت پس از آن، تظاهراتی را برای روز چهارشنبه ترتیب داده بودند که بنا بر گزارش‌ها درگیری‌های حاصل از آن کشته‌ای بر جای نگذاشته است.

همه پرسی قانون اساسی جدید مصرکه از روز سه شنبه ۲۴ دی‌ماه آغاز شده بود، شب چهارشنبه به پایان رسید.

این همه پرسی، شش ماه پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصراز قدرت برگزار شده است.

قانون اساسی جدید، متن اصلاح شده‌ای از قانون اساسی تدوین شده در دوره محمد مرسی است که کمیته ای ۵۰ نفر به سرپرستی عمر موسی، وزیر خارجه پیشین مصر، آن را تهیه کرده است.

هواداران قانون اساسی جدید می‌گویند اصلاحات انجام شده در آن آزادی‌های فردی، مذهبی و حقوق زنان را تضمین می‌کند، همان‌چیزی که در دولت مرسی تضمین نشدنشان با انتقاداتی روبه‌رو شد. از سوی دیگر مخالفان قانون اساسی جدید نیز از اختیاراتی ویژه‌ای که به ارتش داده شده انتقاد کرده‌اند.

در مصر طی دهه‌های گذشته همه‌پرسی‌های گوناگونی برگزار شده که بخش اصلی در زمان حکومت غیرانتخاباتی آن کشور بوده است. پس از سقوط حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین آن کشور، در سال ۲۰۱۱ همه‌پرسی برای قانونی موقتی برگزار شد که شورای عالی نیروهای مسلح آن را ارائه کرده بود. در سال ۲۰۱۲ نیز نخستین قانون اساسی آن کشور پس از تغییرات سیاسی به رای گذاشته شد که زیر نظر نمایندگان هوادار دولت محمد مرسی تهیه شده بود. ۶۴ درصد از رای‌دهندگان به آن قانون اساسی رای مثبت داده بودند که با سرنگونی مرسی از درجه اعتبار ساقط شد.