بنابر گزارش‌های رسمی از مصر، طرح قانون اساسی آن کشور که روزهای ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه به همه‌پرسی گذاشته شده بود، از سوی «۹۸ درصد» از رای‌دهندگان حمایت شده است.
شواری عالی انتخابات مصر ۲۸ دی‌ماه با اعلام این خبر گفت نزدیک به ۳۹ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام شده در همه‌پرسی شرکت کردند.
این رقم هفت درصد بیشتر از کسانی‌ست که در همه‌پرسی سال ۲۰۱۲ میلادی، زمانی که محمد مرسی قدرت را در دست داشت، رای دادند.
شمار کل کسانی که برای رای‌گیری ثبت‌نام کرده بودند بیش از ۵۳ میلیون نفر بود که از این تعداد بیش از ۲۰ میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت کرده و نزدیک به ۲۰ میلیون نفر نیز به آن رای آری داده‌اند.
وب‌سایت الاهرام از علی صالح، مشاور رئیس‌جمهوری موقت در امور قانون اساسی، نقل کرده است که این قانون فورا به‌اجرا گذاشته می‌شود.
بنا بر آنچه «نقشه راه» در مصر پس از سرنگونی محمد مرسی نام گرفته است، باید طی شش ماه آینده در آن کشور انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار شود.
با این همه علی صالح به الاهرام گفته است «نقشه راه» در حال حاضر وجود ندارد و بنا بر قانون اساسی‌ای که در همه‌پرسی رای آورده است، رئیس‌جمهوری موقت می‌تواند شخصا تصمیم بگیرد که کدام یک از انتخابات -پارلمانی یا ریاست‌جمهوری- نخست برگزار شود.
همه‌پرسی قانون اساسی مصر با بایکوت گروه اخوان‌المسلمین، که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سرنگون شده از آن می‌آید، روبه‌رو بود.
پس از انتخابات نیز این گروه مخالف، نتایج اعلام‌شده را جعلی نامید.
در نخستین روز برگزاری همه‌پرسی نیز هواداران اخوان‌المسلمین و مرسی دست به تظاهراتی زدند که بر اثر درگیری‌ها در آن، ۹ نفر کشته شدند.
روز دوم همه‌پرسی وزارت کشور از بازداشت ۴۴۴ نفر خبر داد.
بنا بر گزارش‌ها روز دوم، رای‌گیری در آرامش برگزار شد.
قانون اساسی جدید، متن اصلاح شده‌ای از قانون اساسی تدوین شده در دوره محمد مرسی‌ست که کمیته‌ای ۵۰ نفره به سرپرستی عَمر موسی، وزیر خارجه پیشین مصر، آن را تهیه کرده است.
شواری عالی انتخابات مصر ۲۸ دی‌ماه با اعلام این خبر گفت نزدیک به ۳۹ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام شده در همه‌پرسی شرکت کردند.
این رقم هفت درصد بیشتر از کسانی‌ست که در همه‌پرسی سال ۲۰۱۲ میلادی، زمانی که محمد مرسی قدرت را در دست داشت، رای دادند.
شمار کل کسانی که برای رای‌گیری ثبت‌نام کرده بودند بیش از ۵۳ میلیون نفر بود که از این تعداد بیش از ۲۰ میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت کرده و نزدیک به ۲۰ میلیون نفر نیز به آن رای آری داده‌اند.
وب‌سایت الاهرام از علی صالح، مشاور رئیس‌جمهوری موقت در امور قانون اساسی، نقل کرده است که این قانون فورا به‌اجرا گذاشته می‌شود.
بنا بر آنچه «نقشه راه» در مصر پس از سرنگونی محمد مرسی نام گرفته است، باید طی شش ماه آینده در آن کشور انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار شود.
با این همه علی صالح به الاهرام گفته است «نقشه راه» در حال حاضر وجود ندارد و بنا بر قانون اساسی‌ای که در همه‌پرسی رای آورده است، رئیس‌جمهوری موقت می‌تواند شخصا تصمیم بگیرد که کدام یک از انتخابات -پارلمانی یا ریاست‌جمهوری- نخست برگزار شود.
همه‌پرسی قانون اساسی مصر با بایکوت گروه اخوان‌المسلمین، که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سرنگون شده از آن می‌آید، روبه‌رو بود.
پس از انتخابات نیز این گروه مخالف، نتایج اعلام‌شده را جعلی نامید.
در نخستین روز برگزاری همه‌پرسی نیز هواداران اخوان‌المسلمین و مرسی دست به تظاهراتی زدند که بر اثر درگیری‌ها در آن، ۹ نفر کشته شدند.
روز دوم همه‌پرسی وزارت کشور از بازداشت ۴۴۴ نفر خبر داد.
بنا بر گزارش‌ها روز دوم، رای‌گیری در آرامش برگزار شد.
قانون اساسی جدید، متن اصلاح شده‌ای از قانون اساسی تدوین شده در دوره محمد مرسی‌ست که کمیته‌ای ۵۰ نفره به سرپرستی عَمر موسی، وزیر خارجه پیشین مصر، آن را تهیه کرده است.
