رئیس‌جمهوری ترکیه می‌گوید در دیداری که با معاون رئیس‌جمهوری آمریکا داشته به او گفته قاضی و دادستان پرونده رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترکیه‌ای، پیشتر، در ترکیه «مهمان» جنبش فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت اردوغان بوده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به تازگی گفته‌است طی دیداری که با جو بایدن داشته در مورد موضوع آقای ضراب، گفت‌وگو کرده‌است.
رضا ضراب ۳۳ ساله، در ماه مارس گذشته در میامی آمریکا بازداشت شد؛ قاضی پرونده او ریچار برمن است و دادستان نیز پریت بارارا. او به اتهام‌هایی مانند دور زدن تحریم‌های ایران روبه‌رو است.
این بازرگان در پاییز ۱۳۹۲ نیز در ترکیه، به اتهام پولشویی و فساد مالی، همراه شماری از فرزندان اعضای دولت وقت رجب طیب اردوغان، بازداشت شده بود، اما اندکی بعد آزاد شد.
به گزارش روزنامه حریت، به نقل از اردوغان، او به جو بایدن گفته است «وزارت دادگستری آمریکا پرونده را به دادگاهی فرستاده که قاضی و دادستان آن قبلا مهمان 'فتو' (جنبش مرتبط با گولن) بودند. به عبارت دیگر، وزارت دادگستری آمریکا، (پرونده) ضراب را به دست کسانی داده که فتو میزبانشان بود».
او افزوده «به بایدن گفتم. او گفت من این مقدار در جریان نبودم. آن‌ها در جریان روابط خود به دنبال چیز دیگری هستند، نه به دنبال [اجرای] قانون».
این سخنان در روز چهارم مهر ماه در هواپیمای رئیس‌جمهوری ترکیه، در هنگام بازگشت او از مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته شده، اما پنجم مهر ماه منتشر شده‌است. مقام‌های آمریکایی هنوز به این گفته‌ها واکنش نشان نداده‌اند. جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، در شهریور ماه با مقام‌های ترکیه دیدار کرده بود و به آن‌ها گفته بود در مورد استرداد گولن، از خود بردباری نشان دهند تا «تمامی الزاماتی را که قانون در نظر گرفته‌است، رعایت شود.»
دولت اردوغان، فتح‌الله گولن و جنبش مرتبط به او را، هدایت‌کننده کودتای نافرجام تیر ماه می‌داند. گولن ساکن آمریکا است و آنکارا در چند مورد نارضایتی خود را از بازپس‌گرفته‌نشدنِ او ابراز کرده‌است.
رضا ضراب، بازرگانی ایرانی‌ترکیه‌ای‌ست. نام او در جریان پرونده فساد دولتی در ترکیه، پرداخت رشوه و دور زدن تحریم‌های هسته‌ای ایران مطرح شده‌است. در پی افشای پول‌شویی‌های ۸۷ میلیارد یورویی توسط او، ده‌ها نفر به اتهام دریافت رشوه، همکاری یا نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا در ترکیه بازداشت شدند. اردوغان به خاطر اینکه موضوع به مدت یک سال از او پنهان نگاه داشته شده بود، ده‌ها تن از مقام‌های ارشد پلیس را از کار برکنار کرد. او در دی ماه ۱۳۹۲ گفته بود این پرونده «دسیسه‌ای برای ضربه به استقلال و پیشرفت ترکیه» است.
آقای اردوغان در صحبت‌های اخیرش با خبرنگاران، در عین حال به موضوع سازمان غیردولتی «ت‌و‌گ‌م» (مرکز توسعه اجتماعی) نیز اشاره کرده و می‌گوید نه او و نه همسرش، بنیانگذار این سازمان نیستند. در خرداد ماه امسال گفته شده بود موسسه‌ای خیریه، «که متعلق به امینه اردوغان» همسر رئیس‌جمهوری ترکیه است، از رضا ضراب بیش از ۴ میلیون دلار گرفته است.
رئیس‌جمهوری ترکیه می‌گوید از نظر قوانین آن کشور، رضا ضراب هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده و آنکارا در قبال بازداشت یک شهروند ترک در خارج از آن کشور، «بی‌تفاوت نخواهد بود».
اردوغان می‌گوید در جریان پرونده ضراب «نیت‌های مخربی» وجود دارد و نام او در کیفرخواست مطرح شده‌است.
ریچارد برمن، قاضی فدرال در منهتن نیویورک، با در خواست آقای ضراب، برای پرداخت وثیقه ۵۰ میلیون دلاری مخالفت کرده و گفته، او ممکن است به کشورهایی چون ترکیه و ایران برود، که با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین ندارند. به گفته این قاضی فدرال، اتهام‌ها علیه رضا ضراب، جدی‌ست.
