سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام دو نفر در ایران طی چند روز، که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، «دهشتناک» بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد.
اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سالبهی انتقاد کرده است.
فاطمه سالبهی، به گفته سازمان عفو بین‌الملل، در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.
همسر او در زمان قتل سی ساله بود و به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، خانم سالبهی، «به اجبار» به عقد او درآمده بود.
صمد ذهبی، شهروند دیگری‌ست که این سازمان می‌گوید طی چند روز گذشته اعدام شده و در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم شده، ۱۷ سال داشت.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۲ مهر ماه، می‌گوید خانم سالبهی، بر اساس قوانین ایران، دست‌کم می‌توانست از آزمایش‌ها و تحقیقاتی برخوردار شود، که سلامت روحی و نیز بلوغ فکری او را در زمان قتل ثابت کند.
اما این آزمایش‌ها به پرسش‌هایی مانند اینکه آیا نماز می‌خواند، در مدرسه کتاب‌‌های دینی خوانده یا اینکه می‌داند قتل نفس «حرام» است یا نه، محدود شده است.
در پی آن نیز قاضی حکم به سلامت و بلوغ او داده و اعدام تأیید شده است.
عفو بین‌الملل چنین روندی را بر خلاف اصول اولیه کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز به اجرای آن متعهد شده، می‌داند.
به گفته این نهاد بین‌المللی، روند اخیر اعدام‌ها، نشان می‌دهد که ساز و کار قضایی ایران، بی‌پروا، به تحقیر حقوق بشر برای کودکان، از جمله حق آنها برای زیستن، می‌پردازد.
صمد ذهبی نام دیگری‌ست که عفو بین‌الملل به آن اشاره کرده و می‌گوید در جریان یک حادثه تیراندازی، چوپان دیگری را کشته است.
به گفته این سازمان آقای ذهبی، مکررا تاکید کرده بود که تیراندازی بدون قصد قبلی و تنها برای دفاع در جریان یک نزاع «بدون تمایل شخصی» صورت گرفته است.
اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سالبهی انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو بین‌الملل، «ناقض تعهدات» خود این کشور دانسته است.
این اتحادیه، روز ۲۲ مهر ماه، در بیانیه‌ای گفته اعدام فاطمه سالبهی که در هفده سالگی مرتکب جرم شده بود، ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «کنوانسیون حقوق کودک» است.
اتحادیه اروپا تأکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام‌های در ایران است. به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان «جدی‌ترین جرایم» طبقه‌بندی نمی‌شوند.
این اتحادیه مخالف اجرای مجازات اعدام در هر مورد و با هر هدفی‌ست و اعضای آن نیز چنین مجازاتی را در قوانین جزایی خود ندارند.
