وزیر کشور ایران با انتقاد از «مراسم غیرقانونی» برای برهم زدن تجمع اصلاح‌طلبان در ورامین، گفته است، وزارت کشور چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، چرا که باعث بروز «مسائل امنیتی» خواهد شد و «نمی‌شود هر کسی، دیگران را با روش‌های قهرآمیز کنترل کند».
عبدالرضا رحمانی فضلی، ۳۰ آبان‌ماه، در گفت وگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران، مجددا به موضوع تجمع و حمله به عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی پرداخته است.
بنا بر گزارش‌ها از ایران تجمع اصلاح‌طلبان، با حضور حسین نقوی حسینی، از نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری»، پنج‌شنبه گذشته به درگیری ختم شده و در نهایت به هم خورده است. [بیشتر بخوانید]
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر کشور ایران در سخنان خود گفته است «زمانی عده‌ای خودجوش و با هیجان وارد می‌شوند که در جای خود باید بررسی شود اما یک زمان یک مقام مسئول باعث برهم خوردن مراسم می‌شود».
او افزوده است، چنانچه وضعیت انتخابات با چنین تجمع هایی «امنیتی» بشود، آن وقت هیچ‌کس «نمی‌تواند خود را به عنوان نامزد ارائه کند».
رحمانی فضلی می‌گوید: «وزارت کشور به هیچ وجه اجازه نخواهد داد مراسم غیر قانونی بویژه برای بهم زدن مراسم‌های دیگر انجام شود، چون مسائل امنیتی ایجاد می‌شود و نمی‌شود هر کسی، دیگران را با روش‌های قهرآمیز کنترل کند».
پیش از این، فرمانداری قرچک اعلام کرده بود: آقای نقوی حسینی به همراه دیگر افرادی که در برهم زدن همایش اصلاح‌طلبان نقش داشته‌اند، به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
وزیر کشور نیز گفته است که رئیس‌جمهوری ایران خود دستور به پی‌گیری موضوع داده است؛ «همه مستندات جمع‌آوری شد و کمتر از دو هفته به قوه قضائیه داده شد و قوه قضائیه هم در مرحله تحقیقات و صدور رای است».
تاکید آقای رحمانی فضلی بر حمایت از تجمعاتی که وزارت کشور مجوز برگزاری آنها را می‌دهد در حالی‌ست که در همان روز گزارش‌ها از لغو سخنرانی یکی دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب در اندیمشک حکایت داشتند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنرانی مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم ایران، ۳۰ آبان ماه با تهدید کسانی که «نیروهای تندرو» معرفی شده‌اند، لغو شده است. [بیشتر بخوانید]
خرید آرا؛ «موضوع بیشترین شکایات انتخاباتی»
عبدالرضا رحمانی فضلی، در بخشی دیگر از سخنان خود به خرید و فروش آرا نیز اشاره کرده و بار دیگر موضوع لایحه «شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی» را پیش کشیده است.
وزیر کشور ایران گفته است بیشترین شکایت‌ها در مورد انتخابات به موضوع خرید و فروش رای نامزدها مربوط می‌شود.
او افزوده است که نامزدهای انتخاباتی اکنون باید یک شماره حساب مشخص داشته باشند و مبدا منابع مالی که به این حساب واریز می‌شود نیز باید معین شود.
وزیر کشور ایران در عین حال می‌گوید سقفی برای هزینه‌های انتخاباتی وجود خواهد داشت و «نامزدها می‌توانند مقدار مشخصی را خرج کنند».
پیش از این مصطفی افضلی‌فرد، یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران، گفته بود در برخی مناطق کشور، خرید و فروش آرا «امری عادی به حساب می‌آید، به طوری که حتی رغبتی برای مقابله با آن وجود ندارد».
وزارت کشور ایران مسئولیت اجرایی انتخابات را بر عهده دارد. فرمانداران کشور نیز مسئول برگزاری و نظارت بر مواردی مانند خرید آرا هستند.
پیش از این وزارت کشور از اعلام وصول نشدن لایحه دو فوریتی «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» در مجلس و بررسی نشدن آن، انتقاد کرده بود.
این لایحه ۲۰ آبان ماه به مجلس ارائه شده بود.
