در پی آنچه گروهی افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ایران به دلیل هزینه و برنامه‌ریزی برای انتخابات پیش‌روی مجلس عنوان کرده‌اند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ایران توضیحاتی را در تکذیب این موضوع منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ایران، ۲۰ آذر در اطلاعیه‌ای می‌گوید سه دلیل، عامل افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری بوده است.
دو دلیل افزایش بودجه به طور مستقیم «تعهدات دولت قبلی» و «قانون‌مند کردن دستمزد گروهی از کارکنان این نهاد» عنوان شده است.
به گفته این معاونت، دولت قبلی تعهداتی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برجای گذاشته است که بخشی از آن رای دادگاه را نیز همراه داشته است.
در عین حال این معاونت برنامه‌ریزی و نظارتی می‌گوید شمار کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری در دولت پیشین افزایش یافته و پیشتر، بخشی از حقوق این افراد به صورت «غیرشفاف و بعضا غیرقانونی» پرداخت می‌شده، که قسمتی از افزایش هزینه برای قانون‌مند کردن حقوق این پرسنل است.
در عین حال «مقایسه نادرست جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی، و اعتبارات صرفا هزینه‌ای» در سال گذشته به عنوان دیگر عاملی معرفی شده که افزایش بودجه را «۸۲ درصد» می‌نمایاند در حالی‌که به گفته این نهاد این افزایش «حدود ۲۰ درصد» است.
گروهی از نمایندگان مجلس ایران گفته‌اند که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ایران برای سال ۱۳۹۴ بیش از ۸۲ درصد رشد داشته است.
خبرگزاری تابناک از قول محسن صرافی‌فروشان از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران و عضو کمیسیون اقتصادی آن، نقل کرده است که «نهاد ریاست جمهوری به دلیل نزدیک بودن به انتخابات [مجلس ایران]، هزینه‌های گروهی زیادی دارد و این خرج‌های بالا هم نیاز به پول زیادی دارند؛ هر چه باشد انتخابات خرج دارد.»
این موضوع پیش از اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوی از سوی سخنگوی دولت ایران نیز رد شده بود.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، ۱۹ آذر ماه، با تکذیب افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری برای شرکت در انتخابات گفته بود «اگر بخواهیم کار انتخاباتی بکنیم، از راه‌های خودش وارد می‌شویم و نیازی به این نیست که برای آن از بودجه نهاد استفاده کنیم.»
مجلس ایران، ۱۸ آذر ماه، برای بررسی بودجه سال ۱۳۹۴، که دو روز قبل از آن ارائه شده بود، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد که سخنگوی دولت ایران در آن حضور داشت.
در سال آینده هزینه نفت هفتاد دلار در نظر گرفته شده و بودجه برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها از جمله بودجه نظامی افزایش داشته است.
