بررسی ساختارهای نظری- سال ۱۳۹۵ قطعا یکی از سال‌های پر تحرک در سیاست خارجی ایران بود که درخلال آن سیاست خارجی ایران با فرصت‌ها و چالش‌های منحصر به فردی مواجه شد. برای ارزیابی نحوه برخورد با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها توسط ایران، بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی ضرورت پیدا می‌کند.
در سال گذشته دو عامل عمده بر سیاست خارجی ایران تاثیر مداوم داشته است:
– اول ضرورت حفظ دستاوردهای توافق هسته ای با غرب که یگانه محصول حدود سه سال کار دولت روحانی بود تا بتواند آن را به عنوان یک سیاست موفق در داخل و خارج از ایران عرضه و بر مبنای آن مناسبات آتی ایران را بنا نهد؛
– دوم کوشش در جهت گشایش روابط جدید با سایر کشورها – از جمله همسایگان عرب – به عنوان یک حرکت حمایتی برای تداوم بخشیدن خط متمایل به اعتدال در سیاست خارجی ایران.
اینکه ایران تا چه حد موفق شد به اهداف سیاست خارجی خود برسد بحث دیگری است که سعی می‌شود در این مقاله به آن پرداخته شود ولی چنین قضاوتی قبل از هر چیز نیازمند شناخت عمیق‌تری از محرکه‌ها و شاخصه‌های موثر بر دو عامل اصلی فوق‌الذکراست. به همین منظور نگاه کوتاهی به ساختار سیاست خارجی دولت روحانی می‌تواند روشنگر چرایی و علل جهت گیری‌های آن باشد
ساختار سیاست خارجی ایران – سیاست خارجی ایران محصول همکاری و رقابت عوامل متعددی است که به طور همزمان با هم در حرکت هستند و در پاره ای موارد در هم تداخل بازدارنده دارند. این عوامل و زیر ساخت‌ها عبارتند از: ایدئولوژی اسلامی-انقلابی نظام جمهوری اسلامی؛ تصور رهبر جمهوری اسلامی از تهدید و دشمن، منافع دراز مدت تر مملکت و ملت ایران، مناسبات و تعاملات بین گروههای عمدتاً متخاصم در داخل حاکمیت.
وجه مشترک همه این عوامل زیر بنایی تداخل و ایجاد اهرم‌های فشار از جهات گوناگون بر تصمیم گیری‌های سیاست خارجی ایران است. این فشارها به نحوی بر سیاست خارجی ایران تاثیر می‌گذارد که اغلب تشخیص الزامات منافع ملی از فرامین ناشی از اعتقادات انقلابی و ایدئولوژیک غیر ممکن می‌شود. به همین جهت است که عملاً دستگاه سیاست خارجی ایران قادر نیست بر مبنای کار کارشناسی متخصصین خود اهداف سیاست خارجی را تحلیل و برای رسیدن به آنها راه حل ارائه دهد و در اکثریت قریب به کل موارد حساس، دستگاه سیاست خارجی به عامل و مجری فرامینی که از «بالا» صادر شده تبدیل می‌شود. در حالیکه بیشتر نظریه پردازان بهترین شیوه تامین امنیت و منافع ملی را کار کارشناسی از پائین و سپردن نتایج آن به بالا می‌دانند تا کارشناسان دولت و وزارت خارجه بتوانند با جزییات فرآیند و نتایج تصمیم پیشاپیش آشنا شوند و راههای کنترل تنش و یا اجتناب از تنش را از قبل دریافته و بر مبنای آن سیاستگذاری کنند.
وقتی حاصل پژوهش از طریق سلسله مراتب علمی‌و اداری به «بالا» منتقل و سپس آن یافته‌ها در شورای تصمیم گیری سیاست خارجی به سیاست قابل اجرا تبدیل می‌شود، در حقیقت نه تنها شیوه عملی حفظ منافع و امنیت ملی از راهبردی عملی و حساب شده بهره مند می‌گردد بلکه به موقع از مکانیسم‌های کنترل بحران نیز استفاده می‌کند. در حالیکه وقتی دستگاه سیاست خارجی فقط مامور اجرای دستورات صادر شده از «بالا» است، در هیچ موردی اختیار و یا ابتکار عمل را در دست ندارد و به همین اعتبار اصلاً فرقی نمیکند که چه کسی در راس دستگاه سیاست خارجی قرار داشته باشد.
بعد از شروع بسیار موفق برنامه مذاکره با پنج بعلاوه یک و نزدیک شدن به آنچه که با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته می‌شود، ابتکار عمل از دست‌اندرکاران مستقیم سیاست خارجی ایران سلب شد و به دست لایه‌های گهگاه ناشناخته ای از جناحهای قدرت طلب در داخل نظام افتاد که هریک در چارچوب‌های فردی و گروهی به دنبال تامین اهداف خود بوده‌اند.
سال گذشته بیشترین اصطکاک را بین این جناح‌ها و کارگزاران سیاست خارجی ایران شاهد بوده ایم. برای مثال جنجالی که در ماههای آذر و دی سال ۹۵ توسط یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به آن دامن زده شد و طی آن گفته شد که ظریف به اشتباه خود «اعتراف» کرده و نمی‌بایستی به «صحبت و قول» جان کری وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده اعتماد کند. اعم از اینکه این حرف تا چه حد اصالت داشته و در زمینه صحیح مطرح شده باشد، اینکه وزیر امور خارجه ای را آنقدر به صلابه بکشند که بر بزرگترین دستاورد سیاست خارجی دولت مهر «اشتباه» بزند نشان می‌دهد تا چه حد جناحهای قدرت داخلی بر تصمیم گیری‌های سیاسی و مرتبط با امنیت و منافع ملی تعرض و تداخل می‌کنند.
در حالیکه اگر از زاویه دیگری به قضیه برجام نگاه کنیم اهمیت و نقش برجسته آنرا در سیاست و تجارت بین الملل مشاهده میکنیم. برای مثال این کاملا مشخص است که رئیس جمهوری جدید ایالات متحده مایل بود و درخلال مبارزات انتخاباتی نیز وعده داده بود که برجام را ابطال کند ( که البته موجب خوشحالی بنیاد گرایان دلواپس ایرانی هم می‌شد)، اما در عمل تحت فشار اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی که تمایلی به برهم زدن این توافق چند جانبه ندارند مجبور شده است با آن مماشات کند.
در همین رابطه یک سوال مهم مطرح می‌شود: آیا اصولاً وزارت امور خارجه مطالعه ای برای خنثی سازی این گرایش داشته و سعی کرده است راه‌حلی دیپلماتیک برای آن پیدا کند؟ آیا اصولاً چیزی وجود دارد که سیاست خارجی ایران در مورد آن سرمایه گذاری دیپلماتیک کرده باشد؟ مثلاً آیا پس از امضای توافقنامه چند جانبه برجام در ایران محاسبات دقیقی در مورد سرمایه گذاری‌های دراز مدت اروپائیان انجام شده و بر اساس آن به وزارت خارجه ماموریت ایجاد پل‌های ارتباطی قوی برای بهره برداری از اهرم فشار اروپا در قبال آمریکا داده شده است؟ به احتمال زیاد جواب این سوال منفی است و این محاسبات منافع ملی از جانب اروپائیان بود که به صورتی یکجانبه آنان را به حمایت از قرار داد اتمی‌وادار کرد و درهمان راستا دیپلماسی اروپا محتاطانه به آمریکا فشار وارد کرد تا در هر گونه اقدامی‌برعلیه ایران منافع اروپا را دراولویت قراردهد. بنا براین مانور دیپلماتیک مشخصی از جانب ایران انجام نشد. حتی در معامله با بوئینگ خود آمریکایی‌ها پیشقدم بودند در حالیکه در ایران علیه موسسات و سیاستمداران و دولت آمریکا فقط شعار داده می‌شد. به همین جهت بود که معامله بوئینگ با تاخیر به نتیجه رسید و در عمل این موسسه با نفوذ صنعتی-اقتصادی توانست در برابرفشارهای دونالد ترامپ در آخرین لحظات ممکن عمل کرده و موازنه را به نفع کمپانی بوئینگ حفظ کند. کمپانی بریتانیایی بی پی در نقطه مقابل بوئینگ قرار می‌گیرد که چون قبل از انتخابات آمریکا توافق قابل ملاحظه ای با ایران نکرده بود در عمل برای ورود به بازار ایران نگران فشار از جانب آمریکا و بی میل بود و حتی در مناقصات نفتی شرکت نکرد. در همینجا باید به دیپلماسی بریتانیا نیز اشاره کرد که در نبود یک سیاست مشخص و حساب شده از جانب ایران، هنوز موفق به عادی سازی کامل روابط خود با ایران نشده است.
به عبارت دیگر، گروههای قدرت و جناحهای موجود در داخل حاکمیت توانستند از گسترش روابط با بریتانیا جلوگیری و بر سر راه آن مانع تراشی کنند زیرا اصولاً هیچگونه ارزیابی از نقاط قدرت و ضعف رابطه با بریتانیا و یا هیچ کشور دیگری انجام نشده بود. در نقطه مقابل بریتانیا باید به روابط آلمان و ایران اشاره کرد که علیرغم مانع تراشی‌ها، سرانجام ایران تسلیم محاسبات منافع ملی آلمان شد و دروازه‌هایش را بروی آلمان گشود. اگر اکنون آلمانی‌ها قصد مذاکره با دونالد ترامپ و تحت فشار قرار دادن او را در مورد برخی مسایل را دارند که مستقیم و غیر مستقیم به ایران نیز مربوط می‌شود نه بخاطر محاسبات ایران، بلکه کاملاً اتفاقی و بخاطر منافع و مصالح آلمان است. در عین حال همین قضیه نشان می‌دهد که اگر ایران در سیاست خارجی خود بازیگر ماهری بود، امروز به راحتی میتوانست روی حمایت دوستان اروپایی حساب کند و از فشار عربستان سعودی بکاهد و یا اینکه مثلاً در قبال فرمان حکومتی دونالد ترامپ برای ممنوعیت ورود ایرانیان و توقف صدور ویزا برای آنان از دوستان اروپایی کمک بگیرد.
البته می‌توان گفت که اصولاً نگرش ایران در قبال قضیه ممنوعیت مسافرت ایرانیان به آمریکا مقوله جداگانه ای است، ولی نا گفته پیدا است که این قضیه از هر مقوله ای که باشد سیاست خارجی ایران در قبال آن برنامه‌ریزی و یا مطالعات پیش از وقوع و یا بعد از اعلام ممنوعیت نداشته و ندارد.
برخی رویدادهای دیپلماتیک دیگر در خلال یکی دوسال اخیر توجه ناظران را بخود جلب کرده است. هرچند عمدی یا غیر عمد بودن آنها مشخص نیست در عین حال نشان می‌دهد که دستگاه سیاست خارجی ایران دست کم در قبال چنین رویدادهایی پیشاپیش ارزیابی درست و مشخصی در اختیار ندارد و یا شاید به خاطر قریب به ۴ دهه دوری از محافل و نشست‌های خصوصی و دیپلماتیک بین المللی به نوعی شیرازه امور را از دست داده است. برای مثال به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
- در مذاکره با دیوید کامرون سیاستمدار و نخست وزیر بریتانیا، که طی آن نحوه نشستن (انداختن پای راست روی پای چپ در حالیکه رئیس جمهور ایران در سمت چپ او نشسته بود) مورد ایراد قرار گرفت.
- نشست خبری آقای روحانی در ایتالیا زیر مجسمه فاتح ایران در عهد امپراتوری پارتیان درشهرداری رُم و موارد مشابه دیگر.
- سفر دیپلمات‌های محجبه سوئدی به ایران و نشستن یک هیات صد در صد زنانه در مقابل یک گروه صد در صد مردانه از کارگزاران مذکر جمهوری اسلامی‌ایران سیل انتقاد را متوجه دستگاه سیاست خارجی دو کشور کرد. سوئد (برای محجبه بودن) و ایران (برای هیات تماماً مردانه) مورد انتقاد قرار گرفت. در حالیکه این ترکیب بیشتر نشانه بی برنامگی و شاید هم غافلگیر شدن دست‌اندرکاران سیاست خارجی ایران بود. برای تشکیل نشست‌ها از قبل ترکیب هیات‌ها روشن است و دو طرف از اعضای هیات آگاهی دارند. اما در مورد حجاب زنان سوئدی باید گفت که به احتمال زیاد سوئدی‌ها پیش خود محاسبه کردند برای موفقیت و تاثیر گذاری در مذاکرات، باید ظاهر سازی کنند و چنین هم شد.
وقتی لباس خانم‌های محجبه سوئدی را با لباس کاملاً آزاد و غیر متعارف دیپلمات‌های ایتالیایی در ملاقات با رئیس جمهور (روحانی) و یا رئیس مجلس (لاریجانی) در نظر می‌گیریم و آنرا با ملاقات روحانی و ظریف در ملاقات با خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا که در حاشیه هفتاد و یکمین نشست سالانه مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد صورت گرفت، مقایسه میکنیم می‌توانیم به سادگی نتیجه گیری کنیم که اصولاً بحث رعایت پروتکل‌های دیپلماتیک مد نظر نبوده و دیپلمات‌های اروپایی آنچه را که خواسته‌اند و فکر کردند تاثیر گذار تر است انجام داده‌اند. عکس منتشر شده از ملاقات روحانی و ظریف با خانم ترزا می مورد انتقاد افراطیون مذهبی ایران قرار گرفت چرا که در آن دامن خانم می پائین تر از زانو را نمی‌پوشاند. این ایراد خود نشان می‌دهد که چگونه بجای توجه به محتوای مذاکره ظاهر و پوشش طرفین مورد نظر افرادی است که در سیاست خارجی ایران تاثیر گذار هستند.
یک برنامه موفق سیاست خارجی باید بتواند جریان‌های همسوی بین المللی ایجاد کند و از آنها در جهت اهداف دراز مدت و منافع ملی بهره برداری کند؛ و در عین حال از همان شرایط مثبت استفاده کرده تنش‌ها و بار سنگین مناقشات را کاهش دهد. جریان‌های همسوی ایران عمدتاً گروههایی هستند که خود با سیستم بین المللی در گیر مخاصمه هستند و بنا بر این برای ایران اعتباری به حساب نمی‌آیند. به عبارت دیگر حمایت از گروههایی که مُهر تروریستی بر پیشانی آنها خورده است نمی‌تواند مشروعیت ایران را در جهان تقویت کند. در این زمینه نیز ایران، همچون گذشته، سال ۱۳۹۵ را در شرایطی به پایان برد که نتوانست ذره ای در جهت اصلاح تصورات جهانی در قبال اهداف منطقه ای خود تغییر مثبت ایجاد کند.
اهداف سیاست خارجی ایران – نمی‌توان به طور قاطع در مورد اهداف سیاست خارجی ایران صحبت کرد چرا که همه اهداف مورد تائید همه کارگزاران سیاست خارجی و یا دولت نیست. با اینهمه برخی از گروههای درون حاکمیت از شیعیان منطقه حمایت می‌کنند و این حمایت به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران حمایتی هدف دار است. به علاوه حمایت ایران ناظر بر گروهها است و نه الزاماً کشورها. مثلا ایران از ریاست جمهوری بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند واز نخست وزیری حیدر العبادی در عراق. معلوم نیست با تغییرات سیاسی داخلی در این کشورها این حمایت‌ها و تعامل‌ها باقی بماند. ایران همچنین از حوثی‌های یمن (جنبش انصار الله متشکل از شیعیان زیدی یمن) و برخی گروههای زیر زمینی در بحرین حمایت می‌کند، اما ایران از گروههای اسلامی‌تندرو مانند القاعده یا گروه موسوم به خلافت اسلامی‌حمایت نمیکند. حمایت ایران از سنی‌ها به طور مشخص به فلسطینی‌ها محدود می‌شود و تنها به دلیل آن طرفداری از مخاصمه فلسطینی‌ها با اسرائیل است.
سال ۱۳۹۵ شاهد چرخش محسوسی در سیاست خارجی ایران در قبال همسایه قدرتمند شمالی، فدراسیون روسیه بود. همکاری‌های سیاسی، نظامی و دیپلماتیک با روسیه در قبال عملیات نظامی روس‌ها در سوریه از یک طرف خرید تسلیحات حساسی مانند سیستم اس ۳۰۰ و واگذاری بحث بر انگیز پایگاه نظامی در داخل خاک ایران برای حمله به نقاطی در سوریه از جمله مسایل حساسی بود که شاخصه این رابطه را تشکیل می‌داد. در مقابل، بخصوص پس از آزادی حلب، روسیه نیز نقش ایران را در مسایل سوریه مورد تائید قرار داده است. از اوایل بهمن ماه روسیه و ایران به همراه ترکیه، سوریه، و قزاقستان در کنفرانس آستانه پایتخت قزاقستان برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه مشارکت فعالانه داشته‌اند؛ اما در ادامه کنفرانس آستانه، مخالفین سوریه که دراجلاس ژنو تحت مدیریت سازمان ملل شرکت کرده بودند خواهان پایان دادن به نقش ایران در سوریه بودند.
در مقابل، ایران و همسایه غربی‌اش ترکیه چندین بار تا حد قطع رابطه با یکدیگر اصطکاک پیدا کردند. این اصطکاک در شرایطی بود که ایران با تشکیل و تعلیم گروههایی که از سایر کشورها مثل افغانستان و پاکستان اجیر می‌کرد و اعزام آنان به سوریه در قالب لشکرهای فاطمیون و زینبیون دائماً حمایت خود نسبت به سوریه را افزایش می‌داد.
گرچه ایران پیوسته مدعی حضور در سطح مستشاری در سوریه بود ولی تعداد کشته شدگان اعضای لشکرهای فاطمیون و زینبیون که تحت عنوان مدافعان حرم نیز شناخته می‌شوند بخصوص پس از کشته شدن حسین همدانی فرمانده قرارگاه «امام حسین» در سوریه سیر صعودی پیدا کرد. بعضی از منابع از رقم بالای کشته شدگان اعضای این لشکر‌ها( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر) سخن گفته‌اند. اعزام شبه نظامیان افغانی و پاکستانی از سال ۱۳۹۴ شروع شد. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به عنوان مغز متفکر این تشکیلات نظامی برون مرزی ایران شناخته می‌شود.
در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ به درخواست بنیاد شهید و دستور رهبری به اعضای خانواده درجه یک اتباع خارجی مدافعین حرم به خصوص لشکر فاطمیون تابعیت ایرانی داده شد. هنوز نحوه اجرایی شدن این دستور مشخص نیست ولی در توجیه آن گفته شده چنانچه این افراد به افغانستان برگردند جانشان توسط گروههایی مانند طالبان در خطر خواهد بود.
جهش در تغییر وضعیت اقامتی به صورت صعودی تا حد اخذ تابعیت در قوانین ایران پیش‌بینی نشده و اگر قرار باشد این فرمان به مرحله اجرایی برسد نیازمند ایجاد بستر قانونی خواهد بود. در عین حال همین قضیه می‌تواند برای سیاست خارجی ایران مسایل و مشکلاتی را نیز ایجاد کند که بحث آن در این مختصر نمی‌گنجد.
---------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
