لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ تهران ۰۲:۲۶

خانواده روح‌الامینی به رای دادگاه کهریزک اعتراض کرد


دادگاه کهریزک برای رسیدگی به شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی،‌ امیرجوادی فر و محمد کامرانی شکل گرفت
دادگاه کهریزک برای رسیدگی به شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی،‌ امیرجوادی فر و محمد کامرانی شکل گرفت
میرمجید طاهری، وکیل خانواده محسن روح‌الامینی، یکی از قربانیان شناخته شده بازداشتگاه کهریزک، از اعتراض رسمی موکل خود به حکم دادگاه رسیدگی به آن خبر داده است.

آقای طاهری ششم مرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در ایران گفته است پرونده کهریزک سه بخش داشت که در دو بخش اعتراضاتی صورت گرفته است.

به گفته وکیل خانواده روح‌الامینی یکی از اعتراض‌ها به نحوه شکلی یکی از مجازات‌هاست، اعتراضی دیگر به «قرار منع تعقیب» در مورد یکی از اتهام‌ها صورت گرفته و در بخش دیگر اعتراض «متوجه یکی از متهمان است» و پرونده در حال رسیدگی‌ست.

نام این متهم اعلام نشده است، اما میرمجید طاهری پیشتر نیز گفته بود پرونده شکایت خانواده روح‌الامینی از سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر در باره «اتهام معاونت در قتل» هنوز باز است.

همان زمان عبدالحسین روح‌الامینی نیز گفته بود که پرونده شکایت خانواده آنها از سعید مرتضوی همچنان باز است و دادگاه هنوز رای خود را درباره «اتهام معاونت در قتل» صادر نکرده است.

آقای طاهری به خبرگزاری مهر گفته است اگر خانواده محمد کامرانی، دیگر قربانی شناخته‌شده بازداشتگاه کهریزک نیز اعتراض کنند، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود.

دیوان عالی کشور عالی‌ترین نهاد قضائی در ایران است که شعبه‌های آن از حق رسیدگی به شکایت‌ها از آرای صادر شده در دادگاه‌های پائین‌رتبه‌تر برخوردارند.

روز ۲۸ تیرماه علی کامرانی، پدر محمد کامرانی،گفته بود به حکم دادگاه علیه سعید مرتضوی اعتراض خواهد کرد.

آقای کامرانی نیز مانند وکیل خانواده روح‌الامینی پس از اعلام حکم گفت «پرونده کهریزک هنوز مختومه نشده است».

دادگاه رسیدگی به جریان کشته‌شدن محسن روح‌الامینی،‌ امیرجوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک در پی اعتراضات گسترده در ایران به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ پایان یافت.

این دادگاه، سه مقام پیشین قضایی ایران یعنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

علاوه بر اینها سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شده است.
XS
SM
MD
LG