صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، بیستم آذرماه در جلسه مسئولان عالی این قوه ضمن انتقاد از کشورهای غربی و استانداردهای حقوق بشری در آنها گفت «مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است».
رئیس این قوه علاوه بر کشورهای غربی از روشنفکران منتقد نیز انتقاد کرده و آنها را «روشنفکرنما» نامیده است. بنا به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه او تاکید کرده است که قرائت‌های گوناگون از اسلام وجود ندارد و «اسلام واقعی» همان چیزی‌ست که در ذهن آیت‌الله خمینی وجود داشته است.
لاریجانی به «نسبی‌گرایی» نیز تاخته و ترویج آنچه «نسبی‌گرایی و اباحه‌گری» نامیده را «یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی» عنوان کرده است.
او از استانداردهای حقوق بشری رایج در کشورهای غربی انتقاد کرده و گفته است قوه قضائیه به انتقادهای آنها توجهی ندارد و به کار خود ادامه خواهد داد.
طی ماه‌های گذشته و با افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، گروه‌های فرادولتی مدافع و ناظر بر حقوق بشر از حکومت این کشور انتقاد کرده و در موارد گوناگونی خواستار توقف احکام شدند. هر چند در نهایت برخی از آن احکام اجرا شدند.
در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل ایران پس از چین در مقام دوم اجرای حکم اعدام در جهان قرار گرفته است. پس از این دو کشور نیز عراق، عربستان سعودی، آمریکا و یمن قرار دارند.
البته عفو بین‌الملل در گزارش فروردین ماه خود گفته بود آمار واقعی در ایران می‌تواند بالاتر از شمار اعلام‌شده باشد باشد چرا که تقریبا به‌طور حتمی مواردی از اعدام بوده که از مجاری رسمی اعلام نشده است.
همین سازمان در بیانیه‌ای که صد روز پس از آغاز کار دولت حسن روحانی منتشر کرد نیز از شتاب گرفتن اعدام‌ها به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم انتقاد کرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۱۳ میلادی، تا زمان تنظیم گزارش آن سازمان، ۳۳۱ مورد اعدام به طور رسمی از سوی رسانه‌های ایران گزارش شده است. اگرچه به گفته این سازمان به گزارش «منابع موثق»، دستکم ۲۶۲ اعدام دیگر نیز در این سال صورت گرفته است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز اخیرا در گفت‌وگویی با رادیو فردا گفته است «برخلاف وعده‌های داده شده تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه دارد» آقای شهید در تازه‌ترین گزارش خود، گفته است «از زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران شده بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدند».
او نیز از آنچه «ادامه خشونت» نامیده و نیز «استفاده از مجازات اعدام در ایران» ابراز نگرانی کرده است.
سازمان‌های بین‌المللی همچنین در موارد گوناگونی از دستگاه قضائی ایران انتقاد کرده‌اند که احکام اعدام در مورد برخی زندانیانی که به اتهام‌های سیاسی بازداشت شده‌اند، بر پایه اعتراف‌هایی ناشی از شکنجه و یا بدون طی کردن روند قضائی معمول صادر شده‌اند.
از سویی برخی از کارشناسان و ناظران نیز می‌گویند مجازات اعدام هنوز در میان شهروندان ایرانی از هوادارانی برخوردار است؛ سعید پیوندی، جامعه‌شناس، در این مورد می‌گوید «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بسیاری از نهادهای رسمی نه تنها حقوق بشر را در زمینه‌های گوناگون نقض می‌کنند که این سیاست به نام مذهب، سنت و یا مبارزه علیه غرب توجیه هم می‌شود».
این جامعه‌شناس با اشاره به تجمع گروهی شهروندان برای تماشای اجرای حکم اعدام می‌گوید «جمع شدن برای تماشای مراسم اعدام فقط به خاطر وجود نظام سیاسی بی اعتنا به حقوق بشر نیست. بخش‌های مهمی از جامعه ما در غیاب بحث انتقادی در عرصه عمومی و در رسانه‌ها، فرصت بازاندیشی درباره وجدان جمعی حقوق بشری نداشته است».
اجرای احکام اعدام مخالفانی در خود ایران نیز دارد. گروهی از آنها به‌تازگی کارزاری به راه انداخته‌اند که «لغو گام به گام حکم اعدام (لگام)» نام دارد.
رئیس این قوه علاوه بر کشورهای غربی از روشنفکران منتقد نیز انتقاد کرده و آنها را «روشنفکرنما» نامیده است. بنا به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه او تاکید کرده است که قرائت‌های گوناگون از اسلام وجود ندارد و «اسلام واقعی» همان چیزی‌ست که در ذهن آیت‌الله خمینی وجود داشته است.
لاریجانی به «نسبی‌گرایی» نیز تاخته و ترویج آنچه «نسبی‌گرایی و اباحه‌گری» نامیده را «یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی» عنوان کرده است.
او از استانداردهای حقوق بشری رایج در کشورهای غربی انتقاد کرده و گفته است قوه قضائیه به انتقادهای آنها توجهی ندارد و به کار خود ادامه خواهد داد.
طی ماه‌های گذشته و با افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، گروه‌های فرادولتی مدافع و ناظر بر حقوق بشر از حکومت این کشور انتقاد کرده و در موارد گوناگونی خواستار توقف احکام شدند. هر چند در نهایت برخی از آن احکام اجرا شدند.
در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل ایران پس از چین در مقام دوم اجرای حکم اعدام در جهان قرار گرفته است. پس از این دو کشور نیز عراق، عربستان سعودی، آمریکا و یمن قرار دارند.
البته عفو بین‌الملل در گزارش فروردین ماه خود گفته بود آمار واقعی در ایران می‌تواند بالاتر از شمار اعلام‌شده باشد باشد چرا که تقریبا به‌طور حتمی مواردی از اعدام بوده که از مجاری رسمی اعلام نشده است.
همین سازمان در بیانیه‌ای که صد روز پس از آغاز کار دولت حسن روحانی منتشر کرد نیز از شتاب گرفتن اعدام‌ها به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم انتقاد کرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۱۳ میلادی، تا زمان تنظیم گزارش آن سازمان، ۳۳۱ مورد اعدام به طور رسمی از سوی رسانه‌های ایران گزارش شده است. اگرچه به گفته این سازمان به گزارش «منابع موثق»، دستکم ۲۶۲ اعدام دیگر نیز در این سال صورت گرفته است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز اخیرا در گفت‌وگویی با رادیو فردا گفته است «برخلاف وعده‌های داده شده تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه دارد» آقای شهید در تازه‌ترین گزارش خود، گفته است «از زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران شده بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدند».
او نیز از آنچه «ادامه خشونت» نامیده و نیز «استفاده از مجازات اعدام در ایران» ابراز نگرانی کرده است.
سازمان‌های بین‌المللی همچنین در موارد گوناگونی از دستگاه قضائی ایران انتقاد کرده‌اند که احکام اعدام در مورد برخی زندانیانی که به اتهام‌های سیاسی بازداشت شده‌اند، بر پایه اعتراف‌هایی ناشی از شکنجه و یا بدون طی کردن روند قضائی معمول صادر شده‌اند.
از سویی برخی از کارشناسان و ناظران نیز می‌گویند مجازات اعدام هنوز در میان شهروندان ایرانی از هوادارانی برخوردار است؛ سعید پیوندی، جامعه‌شناس، در این مورد می‌گوید «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بسیاری از نهادهای رسمی نه تنها حقوق بشر را در زمینه‌های گوناگون نقض می‌کنند که این سیاست به نام مذهب، سنت و یا مبارزه علیه غرب توجیه هم می‌شود».
این جامعه‌شناس با اشاره به تجمع گروهی شهروندان برای تماشای اجرای حکم اعدام می‌گوید «جمع شدن برای تماشای مراسم اعدام فقط به خاطر وجود نظام سیاسی بی اعتنا به حقوق بشر نیست. بخش‌های مهمی از جامعه ما در غیاب بحث انتقادی در عرصه عمومی و در رسانه‌ها، فرصت بازاندیشی درباره وجدان جمعی حقوق بشری نداشته است».
اجرای احکام اعدام مخالفانی در خود ایران نیز دارد. گروهی از آنها به‌تازگی کارزاری به راه انداخته‌اند که «لغو گام به گام حکم اعدام (لگام)» نام دارد.
