وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه ایالات متحده روز پنج‌شنبه هر کدام جداگانه، چند شرکت، چند فروند کشتی، یک بانک و یک شهروند ایرانی را به فهرست تحریم‌های دولت آن کشور علیه تهران اضافه کردند.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نوزدهم اردیبهشت ماه چهار شرکت، هفت نفت‌کش، یک شناور، بانک مشترک ایران و ونزوئلا و شخصی به نام پرویز خاکی را به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران افزود.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز یک شرکت کشتی‌رانی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
بنا بر بیانیه‌های رسمی، این شرکت‌ها متهم‌اند که برای دور زدن تحریم‌ها یا مستقیما با دولت ایران در زمینه برنامه اتمی همکاری می‌کنند.
شرکت‌هایی که وزارت خارجه آمریکا آنها را تحریم کرده است شرکت تحقیقاتی پیشرو سیستم، آلومینات، پارس آمایش صنعت کیش و تقطیران کاشان نام دارند. نام شخصی که تحریم شده نیز پرویز خاکی‌ست که سال گذشته میلادی به درخواست آمریکا و در فیلیپین بازداشت شده بود.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا پرویز خاکی متهم است، «از سال ۲۰۰۸ میلادی تجهیزاتی که در غنی‌سازی اورانیوم از آنها استفاده می‌شود را برای ایران می‌خرید».
وزرات خارجه آمریکا هفت نفت‌کش و یک شناور و همچنین بانک مشترک ایران و ونزوئلا را نیز تحریم کرده است.
این بانک در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری نیز قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر اینها نام یک شرکت کشتی‌رانی را هم به فهرست سیاه خود افزوده است.
بر پایه اطلاعیه این وزارت‌خانه آمریکایی، این شرکت کشتی‌رانی که «سامبوک اف زد سی» نام دارد و مقر آن در امارات متحده عربی‌ست با «دیمیتریس کمبیس»، بازرگان یونانی، در ارتباط بود.
دیمیتریس کمبیس، در اسفند ماه گذشته به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شد. این بازرگان یونانی متهم است به «اداره یک شبکه کشتی‌رانی، که ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فروش نفت از آن استفاده می‌کرد». به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کمبیس پیشتر این اتهام‌ها را رد کرده بود. ایالات متحده نیز تکذیبیه بازرگان یونانی را رد کرده است.
دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه خبری خود در مورد تحریم‌های تازه آورده است «تا زمانی‌که ایران تلاش می‌کند تحریم‌ها را از سر باز کند، ما هم همچنان به افشای مانورهای فریبنده‌اش ادامه می‌دهیم».
بنا بر قانون ایالات متحده، شهروندان آن کشور نمی‌توانند با افراد یا شرکت‌هایی که دولت آنها را تحریم می‌کند، داد و ستد کنند. دارایی‌ها و اموال آنها در آمریکا نیر مصادره می‌شود.
شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل آنکه تهران از درخواست‌های آن سازمان برای تعلیق غنی‌سازی و ادامه برنامه اتمیش سرباز زده، چند قطع‌نامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است.
علاوه بر این، کشورهایی مانند آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا نیز به طور جداگانه تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا گذاشته‌اند. آنها مشکوک‌اند که برنامه اتمی ایران اهدافی نظامی را دنبال می‌کند. جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید تنها برای اهداف صلح‌آمیز به انرژی اتمی روی آورده است.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نوزدهم اردیبهشت ماه چهار شرکت، هفت نفت‌کش، یک شناور، بانک مشترک ایران و ونزوئلا و شخصی به نام پرویز خاکی را به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران افزود.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز یک شرکت کشتی‌رانی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
بنا بر بیانیه‌های رسمی، این شرکت‌ها متهم‌اند که برای دور زدن تحریم‌ها یا مستقیما با دولت ایران در زمینه برنامه اتمی همکاری می‌کنند.
شرکت‌هایی که وزارت خارجه آمریکا آنها را تحریم کرده است شرکت تحقیقاتی پیشرو سیستم، آلومینات، پارس آمایش صنعت کیش و تقطیران کاشان نام دارند. نام شخصی که تحریم شده نیز پرویز خاکی‌ست که سال گذشته میلادی به درخواست آمریکا و در فیلیپین بازداشت شده بود.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا پرویز خاکی متهم است، «از سال ۲۰۰۸ میلادی تجهیزاتی که در غنی‌سازی اورانیوم از آنها استفاده می‌شود را برای ایران می‌خرید».
وزرات خارجه آمریکا هفت نفت‌کش و یک شناور و همچنین بانک مشترک ایران و ونزوئلا را نیز تحریم کرده است.
این بانک در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری نیز قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر اینها نام یک شرکت کشتی‌رانی را هم به فهرست سیاه خود افزوده است.
بر پایه اطلاعیه این وزارت‌خانه آمریکایی، این شرکت کشتی‌رانی که «سامبوک اف زد سی» نام دارد و مقر آن در امارات متحده عربی‌ست با «دیمیتریس کمبیس»، بازرگان یونانی، در ارتباط بود.
دیمیتریس کمبیس، در اسفند ماه گذشته به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شد. این بازرگان یونانی متهم است به «اداره یک شبکه کشتی‌رانی، که ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فروش نفت از آن استفاده می‌کرد». به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کمبیس پیشتر این اتهام‌ها را رد کرده بود. ایالات متحده نیز تکذیبیه بازرگان یونانی را رد کرده است.
دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه خبری خود در مورد تحریم‌های تازه آورده است «تا زمانی‌که ایران تلاش می‌کند تحریم‌ها را از سر باز کند، ما هم همچنان به افشای مانورهای فریبنده‌اش ادامه می‌دهیم».
بنا بر قانون ایالات متحده، شهروندان آن کشور نمی‌توانند با افراد یا شرکت‌هایی که دولت آنها را تحریم می‌کند، داد و ستد کنند. دارایی‌ها و اموال آنها در آمریکا نیر مصادره می‌شود.
شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل آنکه تهران از درخواست‌های آن سازمان برای تعلیق غنی‌سازی و ادامه برنامه اتمیش سرباز زده، چند قطع‌نامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است.
علاوه بر این، کشورهایی مانند آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا نیز به طور جداگانه تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا گذاشته‌اند. آنها مشکوک‌اند که برنامه اتمی ایران اهدافی نظامی را دنبال می‌کند. جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید تنها برای اهداف صلح‌آمیز به انرژی اتمی روی آورده است.
