شماری از مقام‌ها و چهره های سیاسی آمریکایی و دیگر کشورهای جهان، دهم تیر ماه، در گردهمایی سالیانه سازمان مجاهدین خلق، در پاریس، شرکت کردند.
در این نشست، مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، از جامعه بین‌المللی خواست که این شورا را به عنوان «صدای قانونی و نماینده مردم ایران» به رسمیت بشناسند.
خانم رجوی همچنین خواستار اتمام آنچه «سیاست ضعف» در برابر دولت ایران نامیده، و «درپی‌گرفتن یک راهبرد قوی» برای ایستادگی در کنار «خواسته اصلی مردم ایران»، که به گفته وی «تغییر رژیم»است، شد.
نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، جوزف لیبرمن سیاستمدار عضو حزب دمکرات، رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، از جمله شرکت‌کنندگان در گرهمایی بودند.
رودی جولیانی، که از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به‌شمار می‌رود، در سخرانی خود گفته است «شما، من، دولت من و مدیریت شما، همه ایران را دقیقا به یک شکل می‌بینیم: این رژیم شیطانی است و باید برود.»
نیویت گینگریج، یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به آقای ترامپ، گفته است که «رژیم ایران تمام انتقادها را با زندان و مرگ پاسخ می‌دهد و فکر می‌کند عدالت یعنی که هیچ‌کس حق نداشته باشد در انتخابات نامزد شود».
جوزف لیبرمن نیز گفته‌است که تهران از زمان انقلاب ۵۷ به این سو، «پایتخت تروریسم و ایده‌های افراطگرایانه است» و «رژیم ایران باید از سر راه کنار رود».
در بیانیه‌ای که پیش از این همایش با امضای شماری از مقام‌های کشورهای اروپایی، آمریکایی و خاورمیانه منتشر شد، آمده است: «ما معتقدیم تغییر [رژیم ایران] امکان پذیر است. نه تنها به این خاطر که رژیم غرق در بحران است، بلکه به خاطر اینکه جنبش بزرگ و در حال گسترشی برای تغییرات مثبت در حال سازماندهی است». در ادامه بیانیه با اشاره به سازمان مجاهدین خلق گفته‌شده این «سازمان قابل اعتماد» قادر است به «دیکتاتوری مذهبی» در ایران پایان دهد و «افکار جهانی و حمایت عمومی را به طور قابل مشاهده‌ای جلب کرده است».
مریم رجوی، که سخنران اصلی این همایش بود نیز با اشاره به فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروههای مخالف رژیم ایران در خارج از کشور گفته است «مردم ما خواستار یک قانون اساسی بر پایه آزادی، دمکراسی و برابری هستند. حالا زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی به خواسته‌های مردم ایران احترام بگذارد.»
شورای ملی مقاومت چتر سیاسی سازمان مجاهدین خلق و تشکل‌های کوچکتر متحد این سازمان است. این سازمان برای نزدیک به دو دهه، از جمله طی جنگ ایران و عراق، در عراق با جمهوری اسلامی ایران مبارزه مسلحانه می کرد و پس از حمله آمریکا به عراق و پایان حکوم صدام حسین خلع سلاح شد.
جمهوری اسلامی ایران، سازمان مجاهدین خلق را یک «گروه تروریستی» می‌داند، که در عملیات خود، شهروندان غیرنظامی را نیز هدف قرار داده و کشته‌است. این سازمان، می‌گوید هدفش «دموکراسی و آزادی برای آینده ایران است». بسیاری از هواداران این سازمان در جریان اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰، بدون محاکمه اعدام شدند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲، بر پایه اقداماتی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، در پیش گرفته شد، سازمان مجاهدین خلق را در فهرست «گروههای تروریستی» قرار داده بود. این سازمان در مواردی اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که در تلاش برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران و برای آنچه «خشنودکردن تهران» توصیف می‌کرد، این سازمان را در فهرست سازمان‌های تروریستی نگه می‌دارد. در بهمن ماه ۱۳۸۷ اعضای اتحادیه اروپا، سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کردند.
این گروه در سال ۱۹۹۷ پس از اتهام‌های مربوط به «کشتن» شش شهروند آمريکايی، پيش از انقلاب ۵۷ و «تلاش برای حمله» به مقر ديپلماتيک ايران در سازمان ملل در سال ۱۹۹۲، در فهرست «گروههای تروريستی» آمريکا قرار گرفت. در مهر ماه ۱۳۹۱، وزارت خارجه ایالات متحده، در بیانیه‌ای اعلام کرد «مطابق با قانون، نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست سازمان‌های تروريستی خارجی (اف‌تی‌او) خارج شده‌است».
روز شنبه، وزارت خارجه ایران در واکنش به نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس، فعالیت این گروه را «یک نقطه ابهام در روابط» ایران و فرانسه نامید و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه از این موضوع ابراز تاسف کرد.
آقای ظریف همچنین عربستان سعودی را متهم کرده‌است که در زمان جنگ ایران و عراق با سازمان مجاهدین خلق «همکاری» و به آنها «کمک» مالی می‌کرده و از سال گذشته نیز «تصمیم گرفته‌اند که با علنی کردن این همکاری، در جلسه آنها شرکت کنند». در همایش اخیر، مانند سال گذشته، ترکی فیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، نیز حضور داشت و سخنرانی کرد.
اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق در عراق، به آلبانی انتقال داده شدند؛ جایی که در فرودین ماه ۱۳۹۶، سناتور جان مک‌کین، از یکی از مراکز آن بازدید کرد. آنچه خود با اعتراض وزارت خارجه ایران روبه‌رو شد.
