اد رویس، رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از وزیر خارجه آن کشور خواسته است در مورد مذاکرات بر سر آزادی زندانیان آمریکایی از ایران و همزمان شدن آزادی آنها با پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به تهران، توضیحاتی ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده ارشد کنگره، ۱۴ بهمن ماه، در نامهای به جان کری از او خواسته توضیح دهد چرا پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار بابت قرارداد معلقشده خرید تسلیحات از سوی ایران، با آزادی زندانیان آمریکایی همزمان شده است.
قرارداد اجرانشده خرید تسلیحات در پیش از انقلاب در ایران، مبلغی به اندازه ۴۰۰ میلیون دلار بود که دولت آمریکا گفته ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از دیرکرد به آن اضافه شده است.
پرداخت این مبلغ به ایران در همان زمانی مطرح شد که توافق اتمی تهران و شش قدرت جهانی به مرحله اجرایی رسید و نیز زندانیان آمریکایی در ایران و گروهی از ایرانیتبارها در آمریکا، آزاد شدند.
اد رویس از جان کری خواسته است فهرستی از تمام مقامهای رسمی طرف گفتوگو با ایران در مورد قرارد معلقشده، آزادی زندانیان و توافق اتمی، را تا ۱۷ فوریه (دو هفته دیگر) در اختیار کنگره بگذارد.
او در عین حال خواستار تجزیه و تحلیل توافق بر سر پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار از منظر قانونی، جدول زمانی مذاکرات در این مورد، و توضیح در مورد نحوه محاسبه سود ناشی از دیرکرد شده است.
رویس در نامهاش میگوید «همزمانی پرداخت این مبلغ به ایران و آزادی زندانیان، این نگرانی را برای برخی ایجاد میکند که این مبلغ در واقع "باج" بوده است».
پیش از این هم وزیر خارجه آمریکا و هم وزیر خارجه ایران گفته بودند همزمانی آزادی گروهی از زندانیان، در ایران و آمریکا و اجرایی شدن برجام، اتفاقی است.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به نامه اد رویس گفته، جان کری به آن پاسخ خواهد داد. آقای کربی توضیح بیشتری در مورد زمان و نحوه پاسخ آقای کری نداده است.
پیش از آقای رویس، در آغاز بهمن ماه، گروهی از نمایندگان جمهوریخواه آمریکا نیز خواستار تحقیق در مورد پرداخت مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار شده بودند.
در همان زمان آسوشیتدپرس به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، نقل کرده بود که این موضوع هیچ ارتباطی با آزادی امیر حکمتی، جیسون رضائیان و سعید عابدینی و یک آمریکایی دیگر ندارد و هیچ مبلغی برای بازگردانده شدن آنها پرداخت نشده است.
ایران و آمریکا گروهی از زندانیان را در ۲۶ دی ماه، همزمان با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، آزاد کردند.