سه تفاوت اساسی میان پروپاگاندا (تبلیغات سیاسی) از یک سو و تحلیل یا گزارش واقعیت از سوی دیگر وجود دارد:
۱) تحلیل یا گزارش واقعیت مبتنی است بر داده‌ها و مشاهداتی که در فرایند عادی و عرفی کسب دانش به دست می‌آیند و هر فرد عادی می‌تواند با استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی بدان‌ها دسترسی داشته باشد؛ اما پروپاگاندا مبتنی است بر آرا و عقاید گروهی از افراد (در مورد انگیزه‌های آن‌ها به سادگی نمی‌توان داوری کرد مگر آنکه شواهد و قرائنی برای طرح یک یا چند انگیزه وجود داشته باشد). متاسفانه در فرهنگ سیاسی ایران هنوز میان واقعیت و نظر/رای چنین تفکیکی مد نظر قرار نمی‌گیرد (تفکیکی که به کودکان دبستانی در جوامع باز و دمکراتیک آموزش داده می‌شود)؛
۲) تحلیل یا گزارش واقعیت از یک رویداد یا روند، طرف‌های درگیر را چنان که هستند و اعمال و دغدغه‌ها و منافع مشروع و نامشروع آن‌ها را لحاظ می‌کند. یک طرفه به قضا رفتن، نادیده گرفتن نقش برخی طرف‌ها و نشنیدن صدای طرف‌های دیگر کاری است که مبلغان سیاسی انجام می‌دهند؛
۳) تحلیل یا گزارش واقعیت، یک رویداد یا مجموعه‌ای از رویداد‌ها را در متن تاریخی و نظری آن قرار می‌دهد. هیچ رخدادی بدون پس زمینه یا بافت و سیاق واقعی (تاریخ) یا نظری (گفتمان‌ها) نیست. تبلیغات سیاسی برای ایجاد هیجان بیشتر و دو قطبی یا تک قطبی کردن فضا و درست کردن دو جبههٔ خیر و شر (و بعد پاکسازی طرفی که شر تلقی می‌شود) این بافت‌ها و سیاق‌ها را به زیر قالی می‌فرستد یا منکر می‌شود تا دیده نشوند.
بر اساس سه نکتهٔ فوق می‌توان به نامهٔ ۵۵ زندانی سیاسی و بعد نامهٔ ۴۶۶ تن از فعالان سیاسی به اوباما برای رفع تحریم‌ها نگریست. فرا‌تر از اینکه کسی مدافع یا منتقد تحریم‌ها باشد یا چه راه حل‌هایی برای کاهش یا رفع تحریم‌ها وجود دارد می‌توان پرسید که آیا این نامه‌ها از جنس گزارش و تحلیل واقعیت است (چنان که ادعا می‌کنند) یا تبلیغ سیاسی برای یک عقیده یا مرام یا جریان سیاسی خاص.
کارکرد: سیاسی یا حقوق بشری
سه مشاهده حاکی است از اینکه طرح این دو نامه، نه یک فعالیت حقوق بشری و گزارش رنج‌های شهروندان ایرانی بلکه یک حرکت سیاسی است:
۱. زمان: حدود یک سال و نیم است که دور جدید تحریم‌ها که شامل تحریم‌های نفتی و بانکی می‌شود آغاز شده است. عدم صدور چنین نامه‌هایی در یک سال و نیم گذشته و صدور آن بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت روحانی این ظن و گمان را تقویت می‌کند که گروهی می‌خواهند انتخابات ۹۲ را به ابزار چانه زنی سیاسی تبدیل کنند. کسانی که این دو نامه را نوشته‌اند در دوران محمود احمدی‌نژاد در باب تحریم‌ها سکوت پیشه کرده بودند. آیا منتظر رفتن احمدی‌نژاد و مناسب شدن جو افکار عمومی جوامع غربی برای طرح دغدغه‌های انسانی خود بودند؟ آنچه هر دو نامه مورد غفلت قرار می‌دهند آن است که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در نهایت در بیت و سپاه تعیین می‌شود و نه در کابینهٔ روحانی، و دول غربی و اهالی رسانه‌های این کشور‌ها پس از سه دهه این موضوع را به خوبی می‌دانند.
۲. ادعای نمایندگی: نامهٔ ۴۶۶ نفر مکررا نظرات این گروه را به عنوان نظرات و خواست مردم ایران یا اکثریت آنان معرفی می‌کند. در ۳۵ سال گذشته کم نبوده‌اند گروه‌هایی که مثل علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد چنین ادعاهایی داشته و دارند. کدام یک مردم ایران را نمایندگی می‌کنند؟ انتصاب نظر یک جمع کوچک بدون هیچ گونه نظر سنجی علمی (که حکومت ایران امکان انجام آن را با تعطیلی مراکز نظر سنجی مستقل در داخل از میان برده است) به ملت ۷۶ میلیونی ایران، صرفا انگیزه‌های سیاسی مثل ادعای نمایندگی از سوی مردم را تقویت می‌کند.
تنها نظر سنجی عمومی ایرانیان در ماه‌های اخیر رای نه مردم به «عدم سازش» و «اقتصاد مقاومتی» (سیاست ۸ سال گذشتهٔ خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای) و رای مثبت به «مصالحه» بوده است. در این رای نیز حتی اگر خواست رفع تحریم‌ها را به طور ضمنی لحاظ کنیم این خواست متوجه به تغییر رفتار حکومت ایران است و نه انتساب مشکل به خارج یا درخواست تغییر سیاست‌های دول خارجی.
۳. قلب واقعیت. در هر دو نامه این فرض وجود دارد که تحریم‌ها علیه مردم ایران است که در واقع با در نظر گرفتن متن مصوبه‌های تحریم‌ها بدین معناست که حکومت ایران مردم ایران را نمایندگی می‌کند و شکافی میان این دو وجود ندارد. این بر خلاف نص صریح قوانین مربوط به تحریم‌ها و واقعیات جامعهٔ ایران است. تحریم‌ها علیه حکومت ایران و نهادهای دولتی هستند و نه مردم ایران، و نظام سیاسی در ایران دمکراتیک نیست. انتخاب روحانی به عنوان یکی از چند برگزیدهٔ شورای نگهبان این واقعیت را تغییر نداده است.
اگر فرض یگانگی حکومت و مردم را کنار بگذاریم آن‌گاه می‌توان دید که با کوچک‌سازی دولت در همهٔ حوزه‌ها از جمله واگذاری وارات دارو و دیگر مواد مورد نیاز مردم به بخش خصوصی، کنار رفتن سپاه از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و واگذاری برنامهٔ اتمی به موسسات دانشگاهی تحریم‌ها بلاموضوع می‌شوند. نمی‌توان یک دولت نظامی-امنیتی غول‌آسا و متمرکز ساخت و از پیامدهای آن یعنی واهمهٔ عمومی از این غول آتش‌افروز برحذر بود. نویسنده یا نویسندگان نامه‌های ۵۵ و ۴۶۶ امضایی نیز با قربانی معرفی کردن مردم ایران در تضاد دو دولت ایران و امریکا عملا شکاف میان مردم و دولت را پذیرفته‌اند.
حاشیه یا متن، علل یا معلول‌ها
در هر دو نامه عمدتا تحریم‌ها برای مشکلات کشور از جمله مسئلهٔ دارو که احساسات افراد را تحریک می‌کند سرزنش شده‌اند. اگر به متن جامعهٔ ایران رجوع کنیم خواهیم دید که:
۱) جامعهٔ ایران با یک دهم درآمدهای نفتی دوران احمدی‌نژاد در دوران جنگ اداره شد؛ بنا بر این با یک دوم این درآمد‌ها در این دوره (با جمعیتی دو برابر) قابل اداره است اگر جمهوری اسلامی نخواهد جنگ در سوریه و لبنان و غزه را اداره کند یا در نقاط مختلف دنیا همپیمان بخرد (با فرض اینکه اتلاف و فساد در جمهوری اسلامی همیشگی بوده است)؛
۲) به گفتهٔ مقام‌های مختلف حکومتی و رسانه‌های داخلی مشکل تامین دارو در ایران ناشی از سوء مدیریت (عدم تخصیص به موقع و به اندازهٔ ارز) و رقابت‌های درون حکومتی در بهره برداری از رانت‌ها و امتیازات واردات کالا به کشور (در آمیختن دارو به کالاهای لوکس در بنادر برای تخلیهٔ سریع) بوده است و نه ناشی از تحریم‌ها. اگر مشکلات بانکی علت این کمبود‌ها هستند این مشکلات برای واردات گندم و خودروی گران قیمت و صد‌ها قلم کالای وارداتی دیگر نیز باید وجود می‌داشتند که واقعیات خلاف آن را می‌گویند؛
۳) مرگ بیماران ناشی از داروی فاسد مسئلهٔ تازه‌ای در ایرانِ تحت جمهوری اسلامی نیست که به تحریم‌ها نسبت داده شود (یکی از خواهران خود نویسنده برای یک ماه به علت استفاده از داروی فاسد پیش از تحریم‌های اخیر به کما رفت؛ مورد دیگر مرگ بیماران هموفیلی است). متاسفانه در ایران به علت عدم امکان شکایت مردم از بیمارستان‌ها و پزشکان (ناشی از عدم ارائهٔ اطلاعات) اکثر این گونه موارد ثبت و ضبط نمی‌شود؛
و
۴) مشکل داروهای وارداتی از چین همانند مشکل دیگر واردات از چین در همه جای دنیا وجود دارد و ربطی به تحریم‌ها ندارد. کامیون‌ها و شیر خشک چینی هم باعث مرگ ایرانیان و هم کودکان چینی شده‌اند. آیا می‌توان تحریم‌ها را علت ورادات برنج آلوه از هند نیز تلقی کرد؟
مشکلات موجود مثل تحریم‌ها معلول سوءمدیریت و ایدئولوژی ضد غربی و جاه‌طلبانهٔ اسلامگرایی هستند و نه علت آن‌ها.
سرزنش‌های نابجا
نویسندگان نامهٔ ۴۶۶ نفری دولت‌های غربی و دولت خاتمی را برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات سرزنش می‌کنند: «ما معتقدیم تغییر رویکرد حکومت جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته‌ای و بی‌اعتمادی به غرب، ناشی از عدم موفقیت دولت اصلاح طلب در دستیابی به یک توافق جامع با کشورهای غربی بود.» در این گزارش گویی علی خامنه‌ای و سپاه و هستهٔ اصلی قدرت در ایران هیچ نقشی نداشته و نظاره گر بوده‌اند. اگر قوهٔ مجریه در این حوزه تصمیم‌گیر اصلی است پس از انتخاب روحانی که همان سیاست‌های تنش زدایی خاتمی را دنبال می‌کند نیز چیزی عوض نشده و اتفاقی نخواهد افتاد.
علاوه بر این اگر به متن مجادلات اتمی جمهوری اسامی و ۵+۱ رجوع کنیم با دو دهه دروغگویی و پنهانکاری مواجه می‌شویم که راهی در برابر دیگر کشور‌ها جز تحریم در برابر رژیمی یاغی در منطقه باز نمی‌گذارد. هم روحانی در کتاب خود در باب برنامهٔ هسته‌ای و هم رئیس سابق سازمان انرژی اتمی (فریدون عباسی) به دروغگویی و پنهانکاری جمهوری اسلامی در این قلمرو تصریح کره‌اند: «به علت عدم امانت داری آژانس بین‌المللی اتمی و درز اطلاعات محرمانه، جمهوری اسلامی گاهی اطلاعات غلط به کار‌شناسان این سازمان می‌دهند... از آنجا که هیچ چاره‌ای نداشتیم، گاهی برای گمراه کردن سازمان‌های امنیتی دیگر، اطلاعات اشتباه در اختیارشان می‌گذاشتیم. برخی اوقات خودمان را ضعیف جلوه می‌دادیم و گاهی نیز مسائلی را گزارش می‌کردیم که ما را قدرتمند‌تر از آنچه واقعأ بودیم، نشان می‌داد.» (فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه با الحیات، مهر ۱۳۹۱)
شرط تجارت آزاد در دنیا گردن گذاشتن به قوانین بین‌المللی است نه اشغال و تاراج سفارتخانه‌ها، اعزام تروریست برای کشتن ایرانیان دو ملیتی و مهاجر، گروگان‌گیری خارجی‌ها در ایران برای استفاده در مذاکرات، حضور در همهٔ صحنه‌های جنگ در منطقه، تهدید اسرائیل به پاک کردن آن از روی نقشه، و دو دهه دروغگویی و پنهانکاری برای موضوعی که برای جامعه بین‌المللی مخاطرات امنیتی دارد.
تحریم‌ها و بسته شدن فضای سیاسی
مخالفان تحریم‌ها به بحث دمکراسی که می‌رسند به درستی می‌گویند تحریم‌ها برای پیشبرد دمکرسی در ایران وضع نشده‌اند، موضوعی که قائلی ندارد. اما وقتی به بسته بون فضای سیاسی در ایران می‌رسند تحریم‌ها یا نقش قدرت‌های خارجی را پر رنگ می‌سازند. این دوگانه گویی با متن رویدادهای سیاسی در جامعهٔ ایران نمی‌خواند. سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی یک روال دائمی بوده است و با اوج و حضیض جنبش‌های اجتماعی فراز و نشیب داشته است و نه اقدامات دول خارجی. ماشین سرکوب جمهوری اسلامی مستقل از دولت‌های خارجی عمل می‌کند (معنای تازهٔ استقلال در جمهوی اسلامی).
بسته شدن حدود صد روزنامه و مجله و بازداشت صد‌ها تن از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در اواخر دههٔ هفتاد، اعدام سه تا پنج هزار زندانی در زندان در سال ۶۷ یا سرکوب جنبش غیر خشونت آمیز «سبز» در سال ۸۸ همه در شرایطی صورت گرفت که تحریم‌های موجود وجود نداشت و فشاری نیز از سوی دول خارجی به چشم نمی‌خورد. بنابراین ادعای اینکه تحریم‌ها منجر به تقویت افراطی‌گری می‌شوند (نامهٔ ۵۵ امضایی) صرفا متوجه به تبلیغات سیاسی متوجه به افکار عمومی جوامع غربی و دمکراسی‌خواهان برای مخالفت با تحریم‌هاست. آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان ناشی از تنفر به غرب (هرچه باشد و عمدتا سبک زندگی غربیان و نه سیاست خارجی آن‌ها)، خود- علی پنداری و انحصار طلبی عقیدتی/سیاسی در جهت رفع تکثر مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسیتی از جامعه است و نه تحریم‌ها.
اوباما یا خامنه‌ای؟
نویسندگان هر دو نامه به باراک اوباما، به نادرستی پیام انتخابات اخیر در ایران را متوجه به دولت‌های غربی معرفی می‌کنند: «مردم ایران در شرایطی بسیار سخت، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، رئیس جمهوری را انتخاب کرده‌اند که قول تغییر داده بود. اکنون این بر عهده شما و سایر زمامداران کشورهای تحریم‌کننده است که پیام مردم را بشنوید.» (نامه ۴۶۶ امضایی)؛ «امیدواریم فرصتی که انتخاب رئیس جمهور روحانی ایجاد کرده به خوبی مورد توجه قرار گیرد.» (نامه ۵۵ امضایی)…
...گویی کشور ایران را دول خارجی اداره می‌کنند و نه ولی فقیه و کاست حکومتی نظامیان/روحانیون.
می‌توان با درک شرایط زندانیان سیاسی داخل کشور و مخاطرات نامه نوشتن خطاب به خامنه‌ای با آن‌ها تا حدودی همدلی کرد (البته بسیاری از آن‌ها جداجدا قبلا خامنه‌ای را خطاب قرار داده‌اند) اما مخاطب قرار دادن اوباما به جای خامنه‌ای از سوی نویسنده یا نویسندگان نامهٔ ۴۶۶ نفری چنین توجیهی ندارد و صرفا می‌توان آن را به حساب تبلیغات سیاسی با انحراف افکار عمومی از نقش خامنه‌ای و سپاه در برنامهٔ هسته‌ای ایران گذاشت. سخن فوق چه تفاوتی با سخن مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و مشاوران خامنه‌ای دارد که می‌گویند «انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران این فرصت را در اختیار غرب قرار می‌دهد که با تهران به توافق برسد، اما تهران هیچ‌‌گاه دوباره فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق نمی‌کند.» (علی اکبر ولایتی، گفتگو با آسوشیتد پرس، ۲۸ مرداد ۱۳۹۲)
اگر به متن رویدادهای ایران بدون نظریهٔ توطئه و بیگانه ستیزی که جوهر تبلیغات سیاسی ضد غربی در ایران هستند نگاه کنیم دو نامهٔ فوق باید به خامنه‌ای نوشته می‌شد چون امروز این رژیم اوست که باید برای رفع تحریم‌ها
۱) سپاهیان را به پادگان‌ها برگرداند،
۲) مالکیت و ادارهٔ اقتصاد کشور را که در انحصار وی و دولت است به مردم بازگرداند،
۳) برنامهٔ هسته‌ای را به نهادهای تحقیقاتی غیر نظامی واگذر کند،
و
۴) با مذاکره برای رسیدن به توافق (و نه مذاکره برای وقت کشی و خطابه‌خوانی) راه را برای رفع تضییقات فراهم کند.
همان طور که یک جنبش عدالت‌خواهی یا آزادی‌خواهانه با تقاضای پول پاشی/صدقه‌دهی/مصادرهٔ اموال دارا‌ها یا تخریب اموال عمومی در تظاهرات و کنش‌های سیاسی بدون توجه به علل و ریشه‌های نابرابری و تمامیت‌خواهی به خواست‌های خود نمی‌رسد، یک جنبش ضد تحریم نیز با درخواست لغو تحریم‌ها بدون توجه به علل گذاشته شدن تحریم‌ها ابتر می‌ماند. مشکل تحریم‌ها در داخل کشور ریشه دارد و نه در خارج آن. اصل برای کشورهای غربی بنا به سنت تجارت آزاد، معامله و کسب و کار است و نه محدود کردن آن‌ها. اگر جمهوری اسلامی دست از آتش‌افروزی و زمینه‌سازی برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی با پنهانکاری و دروغ بردارد راه برای تجارت آزاد نیز باز خواهد شد.
_______________________
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آن‌هاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
۱) تحلیل یا گزارش واقعیت مبتنی است بر داده‌ها و مشاهداتی که در فرایند عادی و عرفی کسب دانش به دست می‌آیند و هر فرد عادی می‌تواند با استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی بدان‌ها دسترسی داشته باشد؛ اما پروپاگاندا مبتنی است بر آرا و عقاید گروهی از افراد (در مورد انگیزه‌های آن‌ها به سادگی نمی‌توان داوری کرد مگر آنکه شواهد و قرائنی برای طرح یک یا چند انگیزه وجود داشته باشد). متاسفانه در فرهنگ سیاسی ایران هنوز میان واقعیت و نظر/رای چنین تفکیکی مد نظر قرار نمی‌گیرد (تفکیکی که به کودکان دبستانی در جوامع باز و دمکراتیک آموزش داده می‌شود)؛
۲) تحلیل یا گزارش واقعیت از یک رویداد یا روند، طرف‌های درگیر را چنان که هستند و اعمال و دغدغه‌ها و منافع مشروع و نامشروع آن‌ها را لحاظ می‌کند. یک طرفه به قضا رفتن، نادیده گرفتن نقش برخی طرف‌ها و نشنیدن صدای طرف‌های دیگر کاری است که مبلغان سیاسی انجام می‌دهند؛
۳) تحلیل یا گزارش واقعیت، یک رویداد یا مجموعه‌ای از رویداد‌ها را در متن تاریخی و نظری آن قرار می‌دهد. هیچ رخدادی بدون پس زمینه یا بافت و سیاق واقعی (تاریخ) یا نظری (گفتمان‌ها) نیست. تبلیغات سیاسی برای ایجاد هیجان بیشتر و دو قطبی یا تک قطبی کردن فضا و درست کردن دو جبههٔ خیر و شر (و بعد پاکسازی طرفی که شر تلقی می‌شود) این بافت‌ها و سیاق‌ها را به زیر قالی می‌فرستد یا منکر می‌شود تا دیده نشوند.
بر اساس سه نکتهٔ فوق می‌توان به نامهٔ ۵۵ زندانی سیاسی و بعد نامهٔ ۴۶۶ تن از فعالان سیاسی به اوباما برای رفع تحریم‌ها نگریست. فرا‌تر از اینکه کسی مدافع یا منتقد تحریم‌ها باشد یا چه راه حل‌هایی برای کاهش یا رفع تحریم‌ها وجود دارد می‌توان پرسید که آیا این نامه‌ها از جنس گزارش و تحلیل واقعیت است (چنان که ادعا می‌کنند) یا تبلیغ سیاسی برای یک عقیده یا مرام یا جریان سیاسی خاص.
کارکرد: سیاسی یا حقوق بشری
سه مشاهده حاکی است از اینکه طرح این دو نامه، نه یک فعالیت حقوق بشری و گزارش رنج‌های شهروندان ایرانی بلکه یک حرکت سیاسی است:
۱. زمان: حدود یک سال و نیم است که دور جدید تحریم‌ها که شامل تحریم‌های نفتی و بانکی می‌شود آغاز شده است. عدم صدور چنین نامه‌هایی در یک سال و نیم گذشته و صدور آن بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت روحانی این ظن و گمان را تقویت می‌کند که گروهی می‌خواهند انتخابات ۹۲ را به ابزار چانه زنی سیاسی تبدیل کنند. کسانی که این دو نامه را نوشته‌اند در دوران محمود احمدی‌نژاد در باب تحریم‌ها سکوت پیشه کرده بودند. آیا منتظر رفتن احمدی‌نژاد و مناسب شدن جو افکار عمومی جوامع غربی برای طرح دغدغه‌های انسانی خود بودند؟ آنچه هر دو نامه مورد غفلت قرار می‌دهند آن است که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در نهایت در بیت و سپاه تعیین می‌شود و نه در کابینهٔ روحانی، و دول غربی و اهالی رسانه‌های این کشور‌ها پس از سه دهه این موضوع را به خوبی می‌دانند.
۲. ادعای نمایندگی: نامهٔ ۴۶۶ نفر مکررا نظرات این گروه را به عنوان نظرات و خواست مردم ایران یا اکثریت آنان معرفی می‌کند. در ۳۵ سال گذشته کم نبوده‌اند گروه‌هایی که مثل علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد چنین ادعاهایی داشته و دارند. کدام یک مردم ایران را نمایندگی می‌کنند؟ انتصاب نظر یک جمع کوچک بدون هیچ گونه نظر سنجی علمی (که حکومت ایران امکان انجام آن را با تعطیلی مراکز نظر سنجی مستقل در داخل از میان برده است) به ملت ۷۶ میلیونی ایران، صرفا انگیزه‌های سیاسی مثل ادعای نمایندگی از سوی مردم را تقویت می‌کند.
تنها نظر سنجی عمومی ایرانیان در ماه‌های اخیر رای نه مردم به «عدم سازش» و «اقتصاد مقاومتی» (سیاست ۸ سال گذشتهٔ خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای) و رای مثبت به «مصالحه» بوده است. در این رای نیز حتی اگر خواست رفع تحریم‌ها را به طور ضمنی لحاظ کنیم این خواست متوجه به تغییر رفتار حکومت ایران است و نه انتساب مشکل به خارج یا درخواست تغییر سیاست‌های دول خارجی.
۳. قلب واقعیت. در هر دو نامه این فرض وجود دارد که تحریم‌ها علیه مردم ایران است که در واقع با در نظر گرفتن متن مصوبه‌های تحریم‌ها بدین معناست که حکومت ایران مردم ایران را نمایندگی می‌کند و شکافی میان این دو وجود ندارد. این بر خلاف نص صریح قوانین مربوط به تحریم‌ها و واقعیات جامعهٔ ایران است. تحریم‌ها علیه حکومت ایران و نهادهای دولتی هستند و نه مردم ایران، و نظام سیاسی در ایران دمکراتیک نیست. انتخاب روحانی به عنوان یکی از چند برگزیدهٔ شورای نگهبان این واقعیت را تغییر نداده است.
اگر فرض یگانگی حکومت و مردم را کنار بگذاریم آن‌گاه می‌توان دید که با کوچک‌سازی دولت در همهٔ حوزه‌ها از جمله واگذاری وارات دارو و دیگر مواد مورد نیاز مردم به بخش خصوصی، کنار رفتن سپاه از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و واگذاری برنامهٔ اتمی به موسسات دانشگاهی تحریم‌ها بلاموضوع می‌شوند. نمی‌توان یک دولت نظامی-امنیتی غول‌آسا و متمرکز ساخت و از پیامدهای آن یعنی واهمهٔ عمومی از این غول آتش‌افروز برحذر بود. نویسنده یا نویسندگان نامه‌های ۵۵ و ۴۶۶ امضایی نیز با قربانی معرفی کردن مردم ایران در تضاد دو دولت ایران و امریکا عملا شکاف میان مردم و دولت را پذیرفته‌اند.
حاشیه یا متن، علل یا معلول‌ها
در هر دو نامه عمدتا تحریم‌ها برای مشکلات کشور از جمله مسئلهٔ دارو که احساسات افراد را تحریک می‌کند سرزنش شده‌اند. اگر به متن جامعهٔ ایران رجوع کنیم خواهیم دید که:
۱) جامعهٔ ایران با یک دهم درآمدهای نفتی دوران احمدی‌نژاد در دوران جنگ اداره شد؛ بنا بر این با یک دوم این درآمد‌ها در این دوره (با جمعیتی دو برابر) قابل اداره است اگر جمهوری اسلامی نخواهد جنگ در سوریه و لبنان و غزه را اداره کند یا در نقاط مختلف دنیا همپیمان بخرد (با فرض اینکه اتلاف و فساد در جمهوری اسلامی همیشگی بوده است)؛
۲) به گفتهٔ مقام‌های مختلف حکومتی و رسانه‌های داخلی مشکل تامین دارو در ایران ناشی از سوء مدیریت (عدم تخصیص به موقع و به اندازهٔ ارز) و رقابت‌های درون حکومتی در بهره برداری از رانت‌ها و امتیازات واردات کالا به کشور (در آمیختن دارو به کالاهای لوکس در بنادر برای تخلیهٔ سریع) بوده است و نه ناشی از تحریم‌ها. اگر مشکلات بانکی علت این کمبود‌ها هستند این مشکلات برای واردات گندم و خودروی گران قیمت و صد‌ها قلم کالای وارداتی دیگر نیز باید وجود می‌داشتند که واقعیات خلاف آن را می‌گویند؛
۳) مرگ بیماران ناشی از داروی فاسد مسئلهٔ تازه‌ای در ایرانِ تحت جمهوری اسلامی نیست که به تحریم‌ها نسبت داده شود (یکی از خواهران خود نویسنده برای یک ماه به علت استفاده از داروی فاسد پیش از تحریم‌های اخیر به کما رفت؛ مورد دیگر مرگ بیماران هموفیلی است). متاسفانه در ایران به علت عدم امکان شکایت مردم از بیمارستان‌ها و پزشکان (ناشی از عدم ارائهٔ اطلاعات) اکثر این گونه موارد ثبت و ضبط نمی‌شود؛
و
۴) مشکل داروهای وارداتی از چین همانند مشکل دیگر واردات از چین در همه جای دنیا وجود دارد و ربطی به تحریم‌ها ندارد. کامیون‌ها و شیر خشک چینی هم باعث مرگ ایرانیان و هم کودکان چینی شده‌اند. آیا می‌توان تحریم‌ها را علت ورادات برنج آلوه از هند نیز تلقی کرد؟
مشکلات موجود مثل تحریم‌ها معلول سوءمدیریت و ایدئولوژی ضد غربی و جاه‌طلبانهٔ اسلامگرایی هستند و نه علت آن‌ها.
سرزنش‌های نابجا
نویسندگان نامهٔ ۴۶۶ نفری دولت‌های غربی و دولت خاتمی را برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات سرزنش می‌کنند: «ما معتقدیم تغییر رویکرد حکومت جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته‌ای و بی‌اعتمادی به غرب، ناشی از عدم موفقیت دولت اصلاح طلب در دستیابی به یک توافق جامع با کشورهای غربی بود.» در این گزارش گویی علی خامنه‌ای و سپاه و هستهٔ اصلی قدرت در ایران هیچ نقشی نداشته و نظاره گر بوده‌اند. اگر قوهٔ مجریه در این حوزه تصمیم‌گیر اصلی است پس از انتخاب روحانی که همان سیاست‌های تنش زدایی خاتمی را دنبال می‌کند نیز چیزی عوض نشده و اتفاقی نخواهد افتاد.
علاوه بر این اگر به متن مجادلات اتمی جمهوری اسامی و ۵+۱ رجوع کنیم با دو دهه دروغگویی و پنهانکاری مواجه می‌شویم که راهی در برابر دیگر کشور‌ها جز تحریم در برابر رژیمی یاغی در منطقه باز نمی‌گذارد. هم روحانی در کتاب خود در باب برنامهٔ هسته‌ای و هم رئیس سابق سازمان انرژی اتمی (فریدون عباسی) به دروغگویی و پنهانکاری جمهوری اسلامی در این قلمرو تصریح کره‌اند: «به علت عدم امانت داری آژانس بین‌المللی اتمی و درز اطلاعات محرمانه، جمهوری اسلامی گاهی اطلاعات غلط به کار‌شناسان این سازمان می‌دهند... از آنجا که هیچ چاره‌ای نداشتیم، گاهی برای گمراه کردن سازمان‌های امنیتی دیگر، اطلاعات اشتباه در اختیارشان می‌گذاشتیم. برخی اوقات خودمان را ضعیف جلوه می‌دادیم و گاهی نیز مسائلی را گزارش می‌کردیم که ما را قدرتمند‌تر از آنچه واقعأ بودیم، نشان می‌داد.» (فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه با الحیات، مهر ۱۳۹۱)
شرط تجارت آزاد در دنیا گردن گذاشتن به قوانین بین‌المللی است نه اشغال و تاراج سفارتخانه‌ها، اعزام تروریست برای کشتن ایرانیان دو ملیتی و مهاجر، گروگان‌گیری خارجی‌ها در ایران برای استفاده در مذاکرات، حضور در همهٔ صحنه‌های جنگ در منطقه، تهدید اسرائیل به پاک کردن آن از روی نقشه، و دو دهه دروغگویی و پنهانکاری برای موضوعی که برای جامعه بین‌المللی مخاطرات امنیتی دارد.
تحریم‌ها و بسته شدن فضای سیاسی
مخالفان تحریم‌ها به بحث دمکراسی که می‌رسند به درستی می‌گویند تحریم‌ها برای پیشبرد دمکرسی در ایران وضع نشده‌اند، موضوعی که قائلی ندارد. اما وقتی به بسته بون فضای سیاسی در ایران می‌رسند تحریم‌ها یا نقش قدرت‌های خارجی را پر رنگ می‌سازند. این دوگانه گویی با متن رویدادهای سیاسی در جامعهٔ ایران نمی‌خواند. سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی یک روال دائمی بوده است و با اوج و حضیض جنبش‌های اجتماعی فراز و نشیب داشته است و نه اقدامات دول خارجی. ماشین سرکوب جمهوری اسلامی مستقل از دولت‌های خارجی عمل می‌کند (معنای تازهٔ استقلال در جمهوی اسلامی).
بسته شدن حدود صد روزنامه و مجله و بازداشت صد‌ها تن از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در اواخر دههٔ هفتاد، اعدام سه تا پنج هزار زندانی در زندان در سال ۶۷ یا سرکوب جنبش غیر خشونت آمیز «سبز» در سال ۸۸ همه در شرایطی صورت گرفت که تحریم‌های موجود وجود نداشت و فشاری نیز از سوی دول خارجی به چشم نمی‌خورد. بنابراین ادعای اینکه تحریم‌ها منجر به تقویت افراطی‌گری می‌شوند (نامهٔ ۵۵ امضایی) صرفا متوجه به تبلیغات سیاسی متوجه به افکار عمومی جوامع غربی و دمکراسی‌خواهان برای مخالفت با تحریم‌هاست. آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان ناشی از تنفر به غرب (هرچه باشد و عمدتا سبک زندگی غربیان و نه سیاست خارجی آن‌ها)، خود- علی پنداری و انحصار طلبی عقیدتی/سیاسی در جهت رفع تکثر مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسیتی از جامعه است و نه تحریم‌ها.
اوباما یا خامنه‌ای؟
نویسندگان هر دو نامه به باراک اوباما، به نادرستی پیام انتخابات اخیر در ایران را متوجه به دولت‌های غربی معرفی می‌کنند: «مردم ایران در شرایطی بسیار سخت، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، رئیس جمهوری را انتخاب کرده‌اند که قول تغییر داده بود. اکنون این بر عهده شما و سایر زمامداران کشورهای تحریم‌کننده است که پیام مردم را بشنوید.» (نامه ۴۶۶ امضایی)؛ «امیدواریم فرصتی که انتخاب رئیس جمهور روحانی ایجاد کرده به خوبی مورد توجه قرار گیرد.» (نامه ۵۵ امضایی)…
...گویی کشور ایران را دول خارجی اداره می‌کنند و نه ولی فقیه و کاست حکومتی نظامیان/روحانیون.
می‌توان با درک شرایط زندانیان سیاسی داخل کشور و مخاطرات نامه نوشتن خطاب به خامنه‌ای با آن‌ها تا حدودی همدلی کرد (البته بسیاری از آن‌ها جداجدا قبلا خامنه‌ای را خطاب قرار داده‌اند) اما مخاطب قرار دادن اوباما به جای خامنه‌ای از سوی نویسنده یا نویسندگان نامهٔ ۴۶۶ نفری چنین توجیهی ندارد و صرفا می‌توان آن را به حساب تبلیغات سیاسی با انحراف افکار عمومی از نقش خامنه‌ای و سپاه در برنامهٔ هسته‌ای ایران گذاشت. سخن فوق چه تفاوتی با سخن مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و مشاوران خامنه‌ای دارد که می‌گویند «انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران این فرصت را در اختیار غرب قرار می‌دهد که با تهران به توافق برسد، اما تهران هیچ‌‌گاه دوباره فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق نمی‌کند.» (علی اکبر ولایتی، گفتگو با آسوشیتد پرس، ۲۸ مرداد ۱۳۹۲)
اگر به متن رویدادهای ایران بدون نظریهٔ توطئه و بیگانه ستیزی که جوهر تبلیغات سیاسی ضد غربی در ایران هستند نگاه کنیم دو نامهٔ فوق باید به خامنه‌ای نوشته می‌شد چون امروز این رژیم اوست که باید برای رفع تحریم‌ها
۱) سپاهیان را به پادگان‌ها برگرداند،
۲) مالکیت و ادارهٔ اقتصاد کشور را که در انحصار وی و دولت است به مردم بازگرداند،
۳) برنامهٔ هسته‌ای را به نهادهای تحقیقاتی غیر نظامی واگذر کند،
و
۴) با مذاکره برای رسیدن به توافق (و نه مذاکره برای وقت کشی و خطابه‌خوانی) راه را برای رفع تضییقات فراهم کند.
همان طور که یک جنبش عدالت‌خواهی یا آزادی‌خواهانه با تقاضای پول پاشی/صدقه‌دهی/مصادرهٔ اموال دارا‌ها یا تخریب اموال عمومی در تظاهرات و کنش‌های سیاسی بدون توجه به علل و ریشه‌های نابرابری و تمامیت‌خواهی به خواست‌های خود نمی‌رسد، یک جنبش ضد تحریم نیز با درخواست لغو تحریم‌ها بدون توجه به علل گذاشته شدن تحریم‌ها ابتر می‌ماند. مشکل تحریم‌ها در داخل کشور ریشه دارد و نه در خارج آن. اصل برای کشورهای غربی بنا به سنت تجارت آزاد، معامله و کسب و کار است و نه محدود کردن آن‌ها. اگر جمهوری اسلامی دست از آتش‌افروزی و زمینه‌سازی برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی با پنهانکاری و دروغ بردارد راه برای تجارت آزاد نیز باز خواهد شد.
_______________________
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آن‌هاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
