تعطیلی بخش‌هایی از دولت ایالات متحده وارد سومین روز خود می‌شود و رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است در صورتی حاضر به مذاکره با جمهوری‌خواهان است، که آنها با بودجه که برای باز کردن اداره‌های دولتی لازم است موافقت کنند.
به گفته کاخ سفید واشینگتن، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری، هرگونه لایحه‌ای برای احیای هزینه تنها بخش‌های معینی از دولت چون پارک‌های ملی و برنامه‌ها برای کهنه سربازان را وتو خواهد کرد و آنرا ناکافی می‌داند.
در بیانیهٔ کاخ سفید در این مورد نیز آمده بود: «این تلاش‌های ناکافی جدی نیستند و راهی برای ادارهٔ یک دولت شمرده نمی‌شوند.»
باراک اوباما روز چهارشنبه دوم اکتبر از رهبران ارشد کنگره خواست تا از قانونگذاران بخواهد دولت را بازگشایند و سقف بدهی ایالات متحده را بالا ببرند.
سقف بدهی دولت ایالات متحده ۱۶ تریلیون و هفتصد میلیارد دلار است.
بدون بالا بردن سقف بدهی‌های دولت ایالات متحده، دولت ممکن است تا اواسط اکتبر دیگر پولی برای پرداخت هزینه‌هایش نداشته باشد.
چنین سناریویی می‌تواند به کاهش بدهی و مشکلات ناشی از آن در پرداخت بیانجامد؛ آنچه در تاریخ ایالات متحده رخ نداده و در نهایت کاهش گسترده مخارج و هزینه‌های دولتی را رقم خواهد زد.
تعطیلی بخش‌هایی از فعالیت دولت ایالات متحده، نیمه‌شب سه‌شنبه، اول اکتبر همزمان با شروع سال جدید مالی آغاز شد و بلافاصله تأثیر آن در سرتاسر ایالات متحده نمایان گشت.
رشته گسترده‌ای از ادارات، موزه‌های ملی و بناهای تاریخی از جمله مجسمهٔ آزادی و پارک ملی «یلو استون» تعطیل شدند.
به صدها هزار کارمند ادارات و موسسات دولتی گفته شد ضروری نیستند و بدون حقوق مرخص شدند گرچه حقوق نمایندگان کنگره همچنان پرداخت خواهد شد.
تأثیرات شدید تعطیلی جنبی دولت ایالات متحده در خارج از آمریکا نیز احساس شده و حتی گورستان‌های نظامی ایالات متحده در اروپا به روی بازدیدکنندگان بسته شده‌اند.
رهبران ایالات متحده ضمانت‌هایی داده‌اند که بخش‌های دست‌اندرکار امور امنیت ملی و ایمنی تعطیل نخواهند شد. با این وجود مقام‌ها گفتند کارمندانی که به آنها گفته شده سر کار نیایند شامل ده‌ها هزار کارمند غیرنظامی وزارت دفاع نیز می‌شوند.
اوباما روز سه‌شنبه در اظهاراتی، جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را به ایجاد اولین تعطیلی جنبی دولت پس از ۱۷ سال متهم کرد و گفت آنها یک «جنگ ایدئولوژیک» علیه قانون خدمات بهداشتی اوباما موسوم «اوباماکِر» به راه انداخته‌اند.
جمهوری‌خواهان نیز از سوی دیگر قانونگذاران حزب دمکرات اوباما را به مخالفت با مذاکره متهم کرده‌اند.
اوباما از جمهوری‌خواهان خواست، خدماتی را که آمریکاییان به آنها وابسته‌اند دوباره به راه اندازند و به کارمندان دولت که به خانه فرستاده شده‌اند اجازه دهند به کار بازگردند. اوباما افزود این تنها هنگامی روی می‌دهد که جمهوری‌خواهان دریابند نمی‌توانند کل اقتصاد را بر سر مطالبات ایدئولوژیکی گروگان گرفت.
یک سخنگوی «جان بوهنر»، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، موضع کاخ سفید را «به طور غیرقابل تحملی ریاکارانه» توصیف کرده است.
بوهنر در سخنانی برای قانونگذاران به دمکرات‌ها که سنا را در دست دارند به خاطر رد مذاکره با جمهوری‌خواهان در مورد «اوباماکِر» حمله کرد.
خدمات بیمه موسوم به «اوباماکر» سه سال پیش تصویب و از روز سه‌شنبه با وجود تعطیلی دولت، اجرایش آغاز شد.
نظرسنجی‌ها از آمریکاییان حاکی است اکثریتی بالا با تعطیلی دولت به عنوان راهی جهت از خط خارج کردن «اوباماکر» مخالف‌اند.
مخالفان جمهوری‌خواه رئیس جمهوری، اغلب از جناح محافظه‌کار «تی پارتی» هستند.
حتی اگر قفل میان مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان و سنای تحت کنترل دمکرات‌ها شکسته شود، باز هم هرگونه قانون بودجه‌ای تنها موقتا هزینه‌های دولت را تأمین خواهد کرد و اعتبارش پیش از پایان سال ۲۰۱۳ خاتمه می‌یابد.
به گفته کاخ سفید واشینگتن، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری، هرگونه لایحه‌ای برای احیای هزینه تنها بخش‌های معینی از دولت چون پارک‌های ملی و برنامه‌ها برای کهنه سربازان را وتو خواهد کرد و آنرا ناکافی می‌داند.
در بیانیهٔ کاخ سفید در این مورد نیز آمده بود: «این تلاش‌های ناکافی جدی نیستند و راهی برای ادارهٔ یک دولت شمرده نمی‌شوند.»
باراک اوباما روز چهارشنبه دوم اکتبر از رهبران ارشد کنگره خواست تا از قانونگذاران بخواهد دولت را بازگشایند و سقف بدهی ایالات متحده را بالا ببرند.
سقف بدهی دولت ایالات متحده ۱۶ تریلیون و هفتصد میلیارد دلار است.
بدون بالا بردن سقف بدهی‌های دولت ایالات متحده، دولت ممکن است تا اواسط اکتبر دیگر پولی برای پرداخت هزینه‌هایش نداشته باشد.
چنین سناریویی می‌تواند به کاهش بدهی و مشکلات ناشی از آن در پرداخت بیانجامد؛ آنچه در تاریخ ایالات متحده رخ نداده و در نهایت کاهش گسترده مخارج و هزینه‌های دولتی را رقم خواهد زد.
تعطیلی بخش‌هایی از فعالیت دولت ایالات متحده، نیمه‌شب سه‌شنبه، اول اکتبر همزمان با شروع سال جدید مالی آغاز شد و بلافاصله تأثیر آن در سرتاسر ایالات متحده نمایان گشت.
رشته گسترده‌ای از ادارات، موزه‌های ملی و بناهای تاریخی از جمله مجسمهٔ آزادی و پارک ملی «یلو استون» تعطیل شدند.
به صدها هزار کارمند ادارات و موسسات دولتی گفته شد ضروری نیستند و بدون حقوق مرخص شدند گرچه حقوق نمایندگان کنگره همچنان پرداخت خواهد شد.
تأثیرات شدید تعطیلی جنبی دولت ایالات متحده در خارج از آمریکا نیز احساس شده و حتی گورستان‌های نظامی ایالات متحده در اروپا به روی بازدیدکنندگان بسته شده‌اند.
رهبران ایالات متحده ضمانت‌هایی داده‌اند که بخش‌های دست‌اندرکار امور امنیت ملی و ایمنی تعطیل نخواهند شد. با این وجود مقام‌ها گفتند کارمندانی که به آنها گفته شده سر کار نیایند شامل ده‌ها هزار کارمند غیرنظامی وزارت دفاع نیز می‌شوند.
اوباما روز سه‌شنبه در اظهاراتی، جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را به ایجاد اولین تعطیلی جنبی دولت پس از ۱۷ سال متهم کرد و گفت آنها یک «جنگ ایدئولوژیک» علیه قانون خدمات بهداشتی اوباما موسوم «اوباماکِر» به راه انداخته‌اند.
جمهوری‌خواهان نیز از سوی دیگر قانونگذاران حزب دمکرات اوباما را به مخالفت با مذاکره متهم کرده‌اند.
اوباما از جمهوری‌خواهان خواست، خدماتی را که آمریکاییان به آنها وابسته‌اند دوباره به راه اندازند و به کارمندان دولت که به خانه فرستاده شده‌اند اجازه دهند به کار بازگردند. اوباما افزود این تنها هنگامی روی می‌دهد که جمهوری‌خواهان دریابند نمی‌توانند کل اقتصاد را بر سر مطالبات ایدئولوژیکی گروگان گرفت.
یک سخنگوی «جان بوهنر»، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، موضع کاخ سفید را «به طور غیرقابل تحملی ریاکارانه» توصیف کرده است.
بوهنر در سخنانی برای قانونگذاران به دمکرات‌ها که سنا را در دست دارند به خاطر رد مذاکره با جمهوری‌خواهان در مورد «اوباماکِر» حمله کرد.
خدمات بیمه موسوم به «اوباماکر» سه سال پیش تصویب و از روز سه‌شنبه با وجود تعطیلی دولت، اجرایش آغاز شد.
نظرسنجی‌ها از آمریکاییان حاکی است اکثریتی بالا با تعطیلی دولت به عنوان راهی جهت از خط خارج کردن «اوباماکر» مخالف‌اند.
مخالفان جمهوری‌خواه رئیس جمهوری، اغلب از جناح محافظه‌کار «تی پارتی» هستند.
حتی اگر قفل میان مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان و سنای تحت کنترل دمکرات‌ها شکسته شود، باز هم هرگونه قانون بودجه‌ای تنها موقتا هزینه‌های دولت را تأمین خواهد کرد و اعتبارش پیش از پایان سال ۲۰۱۳ خاتمه می‌یابد.
