وزارت خارجه آمریکا، از اعدام سه شهروند شیعه در بحرین ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده گزارش‌هایی وجود دارد که این سه شهروند «زیر شکنجه» و «به‌اجبار» تن به اعتراف داده‌اند.
اعدام سه شهروند شیعه در بحرین به اتهام «بمبگذاری» با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبه‌رو شده‌است.
مقام‌های بحرینی، ۲۶ دی ماه خبر اعدام عباس السمیع، سامی مشیمع، و علی السنکیس، را اعلام کردند. هر سه نفر متهم به بمبگذاری در سال ۲۰۱۴ بودند. واقعه‌ای که به کشته‌شدن دو مامور بحرینی و یک افسر اماراتی انجامید. ⇦بیشتر بخوانید
اعدام این سه شهروند، نخستین از این دست پس از شکل‌گیری اعتراضات ضد دولتی در بحرین طی شــش سال گذشته‌است. گفته می‌شود مسائل مذهبی و قومی یکی از دلایل اعتراضات است؛ اکثریت در بحرین با مسلمانان شیعه است، اما حکومت پادشاهی بحرین در دست مسلمانان سنی‌ست.
پس از اعلام خبر اعدام ِ این سه شهروند، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ۲۷ دی ماه به آن واکنش نشان داده و از آن انتقاد کرده‌است.
به گفته آقای کربی، واشینگتن «نگران است که این اعدام‌ها در حالی صورت گرفته که تنش‌ها در بحرین روبه‌فزونی‌‌ست».
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حمله به نیروهای پلیس و ماموران انتظامی را محکوم کرده، در عین حال افزوده است «ما شاهد این اتهام‌ها بودیم که افراد اعدام‌شده، قربانیان شکنجه بودند و بخش‌هایی از مدارک و شواهدی که علیه آن‌ها استفاده شده نیز، تحت اعترافات اجباری، جمع‌آوری شده‌است».
اتهام‌هایی که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از آن سخن می‌گوید، پیشتر هم از سوی فعالان بحرینی و هم از سوی سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر، مطرح شده بود.
در بخشی دیگر از گفته‌های کربی، از دولت بحرین خواسته شده راه مصالحه را در پیش گرفته و با اقداماتی فراگیر، خواسته‌های اکثریت مردم کشور خود را در نظر بگیرد: «ما معتقد هستیم این کار بهترین راه برای به‌حاشیه‌راندنِ خشونت‌طلبان و ایجاد امنیت و ثبات در منطقه است».
بحرین از متحدان راهبردی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا است و مقر فرماندهی ناوگان پنجم ارتش آمریکا نیز در این کشور قرار دارد. طی سال‌های گذشته واشینگتن در موارد مختلف به انتقاد از عملکرد حکومت منامه در برابر معترضان و شهروندان بحرینی اقدام کرده‌است. از جمله می‌توان به انتقاد آن کشور از تصمیم بحرین برای سلب تابیعت از یک روحانی سرشناس شیعه و یا اعتراض به تعلیق فعالیت یک تشکل شیعه مخالف دولت، اشاره کرد.
حکومت بحرین شماری از معترضان را به «خشونت» و یا «ایجاد اختلاف بین سنی و شیعه» متهم و ایران را عامل کمک به آن‌ها معرفی کرده‌است. دولت ایران این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید این کار دولت بحرین، فرافکنی برای بی‌توجهی به اعتراضات آن کشور است.
در فهرست «فریدم هاوس» از سال ۲۰۱۶ میلادی هر دو کشور ایران و بحرین، با ۱۷ و ۱۴ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در میان پایین‌ترین‌ها از نظر آزادی‌های سیاسی و مدنی قرار دارند.
