بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، ضمن تائید طلب آن وزارتخانه از نیروی انتظامی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است «این وزارتخانه بیش از ۱۸۰ میلیون دلار از نیروی انتظامی طلبکار است که پیگیر وصول آن هستیم.».
آقای زنگنه دوازدهم بهمن‌ماه در این گفت‌وگوی کوتاه افزوده است که «طلب وزارت نفت را از نیروی انتظامی جای خودش پیگیری می کنیم.»
وزیر نفت ایران به موضوع طلب این وزارتخانه از بابک زنجانی، میلیاردر بازداشت‌شده ایرانی نیز اشاره کرده و گفته است «با قاطعیت پیگیر این موضوع هستیم تا طلب وزارت نفت را وصول کرده و حق ملت را به آنها بازگردانیم».
او در همان روز به خبرگزاری فارس در مورد «چگونگی» پیگیری بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت گفته است «ما از ابتدا در مورد این موضوع شاکی بودیم و هم اکنون نیز این مسئله را با قاطعیت پیگیری می‌کنیم».
با این همه توضیح بیشتری در این مورد منتشر نشده و وزیر نفت نیز مشخص نکرده است «طلب» آن وزارتخانه از نیروی انتظامی یا بابک زنجانی چه زمانی باز پس گرفته می‌شود.
دو روز پیش از این اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، گفته بود این سازوکار «به توصیه محمود احمدی‌نژاد»، رئیس‌جمهوری پیشین، اجازه داشته است برای «تامین کسری بودجه» خود نفت بفروشد.
آقای احمدی‌مقدم در عین حال از کسانی که اطلاعات در مورد این موضوع را فاش کرده‌اند انتقاد کرده و می‌گوید «زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، راهکار‌ها و مسیر‌ها فاش شود.»
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است شرکت ملی نفت ایران در همان سال با ضمانت فرمانده نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹ هزار بشکه نفت به یکی از شرکت‌های وابسته به پلیس داده است.
آن شرکت نیز پس از فروش نفت و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت «خودداری کرده است».
آقای زنگنه پیشتر نیز به‌طور کلی از وصول نشدن بخشی از بدهی‌های آن وزارتخانه خبر داده بود.
او در دی ماه در حاشیه یک مراسم عمومی گفته بود «طی ۹ ماهه امسال ۳۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که ۳۲ میلیارد دلار آن وصول و راهی خزانه شده است».
بنا بر آنچه منتشر شده است این وزارتخانه دو و نیم میلیارد یورو از بابک زنجانی طلب دارد.
آقای زنگنه دوازدهم بهمن‌ماه در این گفت‌وگوی کوتاه افزوده است که «طلب وزارت نفت را از نیروی انتظامی جای خودش پیگیری می کنیم.»
وزیر نفت ایران به موضوع طلب این وزارتخانه از بابک زنجانی، میلیاردر بازداشت‌شده ایرانی نیز اشاره کرده و گفته است «با قاطعیت پیگیر این موضوع هستیم تا طلب وزارت نفت را وصول کرده و حق ملت را به آنها بازگردانیم».
او در همان روز به خبرگزاری فارس در مورد «چگونگی» پیگیری بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت گفته است «ما از ابتدا در مورد این موضوع شاکی بودیم و هم اکنون نیز این مسئله را با قاطعیت پیگیری می‌کنیم».
با این همه توضیح بیشتری در این مورد منتشر نشده و وزیر نفت نیز مشخص نکرده است «طلب» آن وزارتخانه از نیروی انتظامی یا بابک زنجانی چه زمانی باز پس گرفته می‌شود.
دو روز پیش از این اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، گفته بود این سازوکار «به توصیه محمود احمدی‌نژاد»، رئیس‌جمهوری پیشین، اجازه داشته است برای «تامین کسری بودجه» خود نفت بفروشد.
آقای احمدی‌مقدم در عین حال از کسانی که اطلاعات در مورد این موضوع را فاش کرده‌اند انتقاد کرده و می‌گوید «زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، راهکار‌ها و مسیر‌ها فاش شود.»
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است شرکت ملی نفت ایران در همان سال با ضمانت فرمانده نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹ هزار بشکه نفت به یکی از شرکت‌های وابسته به پلیس داده است.
آن شرکت نیز پس از فروش نفت و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت «خودداری کرده است».
آقای زنگنه پیشتر نیز به‌طور کلی از وصول نشدن بخشی از بدهی‌های آن وزارتخانه خبر داده بود.
او در دی ماه در حاشیه یک مراسم عمومی گفته بود «طی ۹ ماهه امسال ۳۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که ۳۲ میلیارد دلار آن وصول و راهی خزانه شده است».
بنا بر آنچه منتشر شده است این وزارتخانه دو و نیم میلیارد یورو از بابک زنجانی طلب دارد.
