رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، می‌گوید «یک بانک خارجی ۱۰۰ درصد دولتی» در نامه‌ای «به بانک مرکزی» ایران، اعلام آمادگی کرده که در صورت تبدیل قرار بازداشت او به قرار وثیقه، این مبلغ را پرداخت کند.
آقای کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در مورد نوشته‌شدن این نامه به بانک مرکزی ایران و نه قوه قضائیه، گفته «این بانک دولتی نمی‌توانست مستقیما با قوه قضائیه ارتباط بگیرد [در نتیجه] به بانک مرکزی نامه فرستاده و از آن درخواست کرده این موضوع را به اطلاع دستگاه قضا برساند».
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
خبرگزاری تسنیم ۲۳ آبان ماه به نقل از این وکیل نقل کرده، که به دلیل مسائل حقوقی و بین‌المللی، بانک نمی‌تواند بگوید «شوخی کردم» و اقدامش در ارسال این نامه جدی‌ست.
وکیل بابک زنجانی می‌گوید بانک مرکزی در پاسخ گفته، این موضوع به این نهاد ارتباطی ندارد و این بانک باید با «وزارت نفت تماس بگیرد».
در گفت‌وگوی رسول کوهپایه‌زاده با خبرگزاری تسنیم، نام این «بانک خارجی ۱۰۰ درصد دولتی» اعلام نشده‌است.
آقای کوهپایه‌زاده پیشتر نیز از آمادگی در خارج از ایران، برای پرداخت وثیقه بابک زنجانی سخن گفته بود. او در تیر ماه، یک روز پس از گفته‌ها سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرداخت نشدن وثیقه ۱۰ هزار میلیارد تومانی زنجانی، اعلام کرده بود که شرکای خارجی برای تودیع وثیقه موکلش به صورت ریالی «اعلام آمادگی» کرده‌اند.
وکیل زنجانی اکنون در مورد آن «شرکای خارجی» به تسنیم گفته است آنها «برای گفت‌وگو با مقام‌های قضایی ایران به تهران آمدند» اما در نهایت «به جز یک مرجع ذی‌صلاح که شأن قانونی عالی هم دارد، هیچ کس حاضر به ملاقات با آنها نشد».
بابک زنجانی در دی ماه سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد.
وزیر نفت ایران می‌گوید آقای زنجانی به دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. دادستانی می‌گوید از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که بابک زنجانی باید به شرکت نفت پرداخت می‌کرد، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت شد و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
در عین حال گزارش‌هایی وجود دارد که آقای زنجانی از جمله افرادی بوده که در زمان تحریم‌های گسترده علیه ایران، به دولت محمود احمدی‌نژاد در دور زدن آنها کمک می‌کرد.
او در مورد اتهام موسوم به «فساد فی‌الارض» مجرم شناخته شده و محکوم به اعدام شده‌است. پرونده زنجانی در حال حاضر به دیوان عالی قضایی ارسال شده‌است.
