دبير کميته سياسی فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی خواهان « برکناری » يا « کناره گيری » هر چه زودتر اسماعيل احمدی مقدم از فرماندهی نيروی انتظامی شد.
جمشيد انصاری افزود « در اولين اقدام با توجه به مسئوليت مستقيم سرتيپ احمدی‌مقدم در حوادث اخير بايد نسبت به برکناری وی اقدام شود. »
آقای انصاری در سرمقاله روز چهارشنبه سايت پارلمان نيوز رسانه رسمی فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی تاکيد کرده که « مناسب‌تر اين بود که اسماعيل احمدی مقدم شجاعانه مسئوليت تمام حوادث اتفاق افتاده را می‌پذيرفت و همانند آقای دری نجف‌آبادی در جريان قتل‌های زنجيره‌ای از مسئوليت خويش کناره‌گيری می‌کرد. »
آقای انصاری که نمايندگی زنجان در مجلس را بر عهده دارد « دلجويی از قربانيان اين فجايع و خانواده‌های آنان » را به عنوان بخش ديگری از اقداماتی بر شمرد که می بايست از سوی مجلس و مقام های کشور به عنوان اقدامات التيام بخش به منظور بازگشت اعتماد عمومی در دستور کار خود قرار دهند.
دبير کميته سياسی فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی افزود « اقدامات و اعمال خلاف قانون که توسط ماموران نيروی انتظامی در حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات رخ داد ، احمدی‌مقدم فرمانده اين نيرو را در مخمصه بزرگی گرفتار کرد و او برای رهايی از اين مخمصه نزد افکار عمومی ناچار به اظهارنظر و موضع‌گيری‌هايی شده است که نگاهی اجمالی به اين اقدامات خلاف قانون و نوع برخورد فرمانده نيروی انتظامی با آن ها می‌تواند عمق گرفتاری در حوزه مديريت امور انتظامی را نشان دهد.»
وی همچنين از عدم مسئوليت پذيری فرمانده نيروی انتظامی در قبال مجموعه تحت مسئوليتش انتقاد و تاکيد کرد که « امروز جامعه ايران ، بهت‌زده از فجايع و جناياتی که در مجموعه تحت مسئوليت سرتيپ احمدی‌مقدم رخ داده است به هيچ وجه از اين گونه توضيحات و شانه خالی‌کردن از مسئوليت‌ها قانع نمی‌شود. »
« ضرب و شتم مردم بيگناه و ايراد خسارت عمدی به اموال و خودروهای مردم توسط تعدادی از ماموران انتظامی » در حوادث پس از انتخابات ، « صدور دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تعطيلی بازداشتگاه کهريزک » ، « اطلاع گسترده مردم از جنايات و فجايعی که در اين بازداشتگاه » صورت گرفته ، و « برخورد غيرقانونی و غيرانسانی با تعدادی از بازداشت‌شدگان » برخی از مواردی است که دبير کميته سياسی فراکسيون خط امام مجلس از آن ها به عنوان دلايلی برای برکناری اسماعيل احمدی مقدم از فرماندهی نيروی انتظامی نامبرده است.
روز سه شنبه ۲۰ مرداد نيز احمد توکلی نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نطق پيش از دستور خود گفت که « در حادثه‌های اخير که به حقوق مردم ظلم شد ، برخی از غلامان درخت را از بيخ درآوردند. حقوق دسته‌ای از مردم در حوادث پس از انتخابات ضايع شد ، چه به دست اغتشاش‌گران و چه به دست ماموران. »
جمشيد انصاری افزود « در اولين اقدام با توجه به مسئوليت مستقيم سرتيپ احمدی‌مقدم در حوادث اخير بايد نسبت به برکناری وی اقدام شود. »
آقای انصاری در سرمقاله روز چهارشنبه سايت پارلمان نيوز رسانه رسمی فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی تاکيد کرده که « مناسب‌تر اين بود که اسماعيل احمدی مقدم شجاعانه مسئوليت تمام حوادث اتفاق افتاده را می‌پذيرفت و همانند آقای دری نجف‌آبادی در جريان قتل‌های زنجيره‌ای از مسئوليت خويش کناره‌گيری می‌کرد. »
آقای انصاری که نمايندگی زنجان در مجلس را بر عهده دارد « دلجويی از قربانيان اين فجايع و خانواده‌های آنان » را به عنوان بخش ديگری از اقداماتی بر شمرد که می بايست از سوی مجلس و مقام های کشور به عنوان اقدامات التيام بخش به منظور بازگشت اعتماد عمومی در دستور کار خود قرار دهند.
دبير کميته سياسی فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی افزود « اقدامات و اعمال خلاف قانون که توسط ماموران نيروی انتظامی در حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات رخ داد ، احمدی‌مقدم فرمانده اين نيرو را در مخمصه بزرگی گرفتار کرد و او برای رهايی از اين مخمصه نزد افکار عمومی ناچار به اظهارنظر و موضع‌گيری‌هايی شده است که نگاهی اجمالی به اين اقدامات خلاف قانون و نوع برخورد فرمانده نيروی انتظامی با آن ها می‌تواند عمق گرفتاری در حوزه مديريت امور انتظامی را نشان دهد.»
وی همچنين از عدم مسئوليت پذيری فرمانده نيروی انتظامی در قبال مجموعه تحت مسئوليتش انتقاد و تاکيد کرد که « امروز جامعه ايران ، بهت‌زده از فجايع و جناياتی که در مجموعه تحت مسئوليت سرتيپ احمدی‌مقدم رخ داده است به هيچ وجه از اين گونه توضيحات و شانه خالی‌کردن از مسئوليت‌ها قانع نمی‌شود. »
« ضرب و شتم مردم بيگناه و ايراد خسارت عمدی به اموال و خودروهای مردم توسط تعدادی از ماموران انتظامی » در حوادث پس از انتخابات ، « صدور دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تعطيلی بازداشتگاه کهريزک » ، « اطلاع گسترده مردم از جنايات و فجايعی که در اين بازداشتگاه » صورت گرفته ، و « برخورد غيرقانونی و غيرانسانی با تعدادی از بازداشت‌شدگان » برخی از مواردی است که دبير کميته سياسی فراکسيون خط امام مجلس از آن ها به عنوان دلايلی برای برکناری اسماعيل احمدی مقدم از فرماندهی نيروی انتظامی نامبرده است.
روز سه شنبه ۲۰ مرداد نيز احمد توکلی نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نطق پيش از دستور خود گفت که « در حادثه‌های اخير که به حقوق مردم ظلم شد ، برخی از غلامان درخت را از بيخ درآوردند. حقوق دسته‌ای از مردم در حوادث پس از انتخابات ضايع شد ، چه به دست اغتشاش‌گران و چه به دست ماموران. »
